يهل علينا بعد أيام قليلة عام جديد وسط عودة الأجواء غير المسبوقة من الناحية الصحية وانتشار متحور كورونا الجديد والتي قد تدعو للتفكير بشكل مختلف في المجالات التي يمكن من خلالها استثمار الأموال أو المدخرات بما يحقق أفضل عائد لأصحابها. ورصد محللون نصائح بعض خبراء الاستثمار التي ربما تساعد المدخرين على الطريق نحو الاستثمار الآمن لهذه الأموال خلال العام الجديد. تنويع الأصول وقال محمد الشربيني نائب رئيس الاستثمار لدى إن آي كابيتال، إنه يجب في الوقت الحالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الدولي تقلبات كبرى مع ظهور تحديات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع مؤشرات التضخم عالميا تنويع أموال المدخرة. وأوضح أنه يجب تنويع الأصول بقدر الإمكان مع التركيز على أدوات التحوط كالذهب والسندات وكذلك شراء أسهم الشركات المنتقاة بعناية شديدة سواء في القطاعات الأكثر نموا أو الدفاعية لتحقيق التوازن في المحفظة الاستثمارية حتى وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي. الأكثر جاذبية وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إنه في ظل عدم الاتجاه لفرض قيود إغلاق في معظم الدول الخليجية وسط استخدام دول أوروبية لتلك الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المتحور الجديد تبقى أسواق الأسهم هي الأكثر جاذبية والأعلى عائدا في ظل تضخم عالمي يقلل من القيمة الشرائية للنقود. وأشارت إلى أن مستثمر أمواله يجب ألا يغفل أن الذهب من الملاذات الآمنة التي قد يجب أن يتجه إليها حال تأثر أسواق الأسهم بتلك الأجواء السلبية وهبوطها بشكل مبالغ فيه. وأكدت أن الأسهم والبورصات حظها أوفر في استثمار المدخرات في الوقت الحالي وذلك لأن الأسهم الأسهل في التسييل لأن يطلق عليها اقتصاديا أشباه النقود إذا فالكفة ترجح أسواق المال. مخزن القيمة ويعتقد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الذهب هو مخزن القيمة الآمن في كل العصور ولا سيما في الوقت الحالي ولكن لن تكون هناك قفزات سعرية كبيرة الفترة القادمة بسبب منافسة العملات المشفرة له بشكل كبير حاليا على ساحة الاستثمار العالمية. وأشار إلى أن الاستثمار في العقار على المدى الطويل يعتبر استثمارا آمنا وقيمته في زيادة مستمرة بسبب تنامي الطلب على العقار جراء معدل النمو السكاني المرتفع وإقبال الأفراد باستمرار عليه كوعاء استثمارى آمن، لافتا إلى أن من تلك الوسائل أيضا الودائع البنكية وشهادات الإيداع المصرفية والتي يصل معدل العائد عليها نحو 11 % في بعض البنوك لمدة 3 سنوات ولا يزال معدل العائد عليها أعلى من معدل التضخم أي أن معدل الفائدة الحقيقي موجب. وسيلة مناسبة وأكدت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أنه ومع ظهور متحور كورونا الجديد وبعد عامين من تطورات الوباء فإنه لم يعد تأثيره يتعدى عدة أيام بالأسواق حيث أصبح التأثير بسيطا لأن أغلبية الدول تأقلمت مع الوضع الحالي وبالتالي فإن فكرة الإغلاق الكلي أصبحت غير موجودة وبالتالي فإن من الوسائل الأنسب في استثمار تحويشة العمر هي أسواق الأسهم وفي مقدمتها المصرية والتي تتميز بأسعارها المتدنية ولذلك فإنها تمثل فرصة جيدة للاستثمار. وأشارت إلى أن المعاناة الحالية هي زيادة التضخم واحتمالية رفع أسعار الفائدة وهما الأمران اللذين باستمرارهما فقد يدفعان الاستثمارات أكثر إلى السندات.

ألقت السلطات في عدة دول أوروبية القبض على 27 شخصا لاتهامهم بسرقة أجهزة الصراف الآلي المعروفة بهجمات الصندوق الأسود وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عنها في عام واحد 370 مليون دولار. ويستعين “لصوص الصندوق الأسود” بجهاز يربطونه بالصراف الآلي بحيث يتيح لموزع الأموال الأوتوماتيكي إخراج المال دون الحاجة إلى بطاقة مصرفية ورقم سري. ووصلت إجمالي الخسائر في عام 2015 إلى 338 مليون دولار، قبل أن تتصاعد العمليات كثيرا في 2016، حين بلغ عددها 58 عملية، وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عنها نحو 370 مليون دولار. ويقول تقرير أخير نشرته مؤسسة معنية بأمن أجهزة الصراف الآلية أن هذا النوع من الجرائم وقع في 10 دول خلال 2016، علما أن مرتكبي هذه الجرائم يأتون من دول مثل روسيا وأكرانيا ورومانيا. وأكدت الشرطة الأوروبية أن الخناق بات يضيق على مرتكبي هذه الجرائم بسبب تكثيف التعاون بين شركات أجهزة الصراف الآلي والأجهزة الأمنية الأوروبية.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس 6 موظفين بمطعم أدينوا باختلاس 3 ملايين ريال حصيلة فواتير طلبات رواد مطعم، بالحبس سنة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت موظفي مطعم بالحبس سنة واحدة لكل واحد منهم، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء في مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 6 موظفيّن بمطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن عن طريق نظام الحسابات المعمول به إلكترونياً. أفاد مدير مطعم في شهادته، بأنه فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم. وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات، وأرضي للشباب، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية. وذكر انه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم. وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر، فمثلاً إذا كانت بقيمة 500 ريال، يحرر موظف الحسابات فاتورة ويسلمها للزبون، فيقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً .. وقد تكرر ذلك كثيراً . وأضاف أنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزانة. وفي شهادة نادل مطعم، أفاد بأنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم. وفي شهادة نادل آخر، أفاد بأنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم توريدها للخزانة.

صعدت القيمة الصافية لثروة مارك زوكربرغ ، المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" خلال أسبوعين، بنحو 5 مليارات دولار، وهو أسرع تدفق لثروة أي من المليارديرات على مستوى العالم. وبحسب "فوربس"، بلغت ثورة زوكربرغ بتاريخ 16 يناير نحو 53.8 مليار دولار، فيما بلغت في العام 2016 نحو 44.6 مليار دولار، ويحتل مؤسس "فيسبوك" المركز الخامس عالميا ضمن تصنيف "فوربس" لأثرياء العالم. وتزامنت هذه المكاسب مع صدور تقارير تحليلية إيجابية بشأن آفاق موقع التواصل الاجتماعي الشهير. وهذه المكاسب كفيلة بتعويض الخسائر التي تعرض لها الموقع في أعقاب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أعلن ديوان المحاسبة أن الجهات الخاضعة لرقابته عليها أن تعمل وفقا للقانون رقم (11) لسنة 2016 وذلك بدءا من تاريخ 17 ديسمبر 2016، في تعميم أصدره الديوان اليوم إلى تلك الجهات. وذكر بيان صحفي صدر عن ديوان المحاسبة اليوم أنه كان قد أعلن في بوابته الالكترونية بأنه بتاريخ 27 أكتوبر 2016، تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، حيث نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد الثاني عشر في 17 نوفمبر 2016، ليبدأ العمل به في 17 ديسمبر الجاري. وأضاف البيان أن القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة جاء في سبعة أبواب تضمنت 69 مادة. وبين الباب الأول أهداف ديوان المحاسبة ومنها تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الجهات الأخرى والمحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية من التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة. وأوضح الباب الثالث الجهات الخاضعة للرقابة وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة والشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حدا أدنى من الربح، وبين الفصل الثاني من الباب الثالث أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان ، كما بين القانون آلية العمل بتقارير المراجعة. وتناول الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية وبين الفصل الثالث من الباب الرابع إجراءات التأديب بحق من يخالف أحكام القانون وبين الباب الخامس تشكيل الديوان ويكون الرئيس بدرجة وزير ويصدر بتعيينه أمر أميري.

ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 78.13 نقطة، أو ما نسبته 0.75% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.357.33 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7.33% لتصل إلى 1.044.878.874.01 ر.ق، مقابل 1.127.553.872.58 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.63% ليصل إلى 28.748.621 سهما، مقابل 29.524.754 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 14.65% ليصل إلى 13.274 عقداً مقابل 15.552 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.73% لتصل إلى 556.630.426.804.63 ر.ق، مقابل 560.743.619.890.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.74% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.44%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 11.13%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.11% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.07%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 14.38%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.04% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.68%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.92%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.6% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر للتأمين بنسبة 10.96%، وحل ثالثاً سهم QNB بنسبة 9.77%.

نقلت صحيفة ألمانية عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، الذي يعاني من مشاكل مالية، عرض إعادة جثث مقاتلين أكراد قتلوا في المعارك معه، مقابل مبالغ مالية. ونقلت صحيفة "فرانكفورتر الجيمني سونتاجزيتونج" عن المصادر قولها، إن التنظيم يسعى لتسليم القوات الكردية جثث مقاتليها الذين قتلوا في المعارك معه، مقابل مبالغ "تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار للجثة". واعتبرت الصحيفة أنه "من غير المرجح" أن يتمكن التنظيم من الاستفادة من هذه الجثث عبر بيع أعضائها، لأنه لا يملك التقنيات والخبرات الطبية التي تتيح له القيام بذلك. طلب سفير العراق لدى الأمم المتحدة، محمد الحكيم، الأسبوع الماضي، من مجلس الأمن الدولي، النظر في مزاعم تجارة داعش بالأعضاء البشرية لتمويل عملياته الإرهابية في العراق وسوريا. وتابعت الصحيفة أن التنظيم خفض رواتب عناصره بنسبة الثلثين، ولم يعد حاليا يتمكن من بيع برميل النفط بـ"أكثر من 10 إلى 20 دولارا". وأوضحت أيضا أن عمليات القصف المتواصلة للتحالف الدولي على المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة التنظيم، أدت إلى عرقلة عمليات تهريب النفط والحد من إنتاجه، ليخسر بالتالي قسما كبيرا من موارده المالية.