بدأت أمس بفندق انتركونتننتال - الدوحة ندوة دولية تناقش قضايا سلامة وأمن المواد الكيميائية يشارك فيها خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وبمشاركة مختصين في قطاع الصناعات في 16 بلدا عربيا وآسيويا، وتنظم الفعالية اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وتهدف الفعالية لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وتتضمن الفعالية رؤى من قبل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة حظر الأسلحة الدولية.. وسيقدم خبراء محاضرات حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين كما ستتم منافشة الحد من الخسائر وتعزيز السلامة والممارسات لتجنب وقوع الحوادث الكيميائية كما سيتم مناقشة نظم الإنذار المبكر في المرافق الكيميائية وسيتم عمل تمرين محاكاة كيميائية. ويقدم خبراء ومختصون من نحو 10 دول تجارب دولهم في التعامل مع المواد الكيميائية وفي ترسيخ ثقافة التعامل مع المواد شديدة السمية وفي إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر.ويشارك في التدريب خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا. التماهي مع التحديات بالمنطقة وقال العميد جو حسن النصف في كلمة بمناسبة افتتاح الفعالية الدولية إنها تتميز بأهمية كبيرة لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموماً وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومن جهة اخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة الى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وأضاف النصف إن الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وما يتطلبه ذلك من زيادة في استخدام المواد الكيميائية أياً كان منشأها، وخاصة تلك المواد المُدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. وقال إن الفعالية ترمي لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم اهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءاً من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما. كما يهدف هذا البرنامج لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالاضافة الى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. تدريب 467 مختصا وأضاف تأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعمنا لأنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات واكثر من (192) متدرباً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك شارك ممثلو دول قارة آسيا، بالاضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة. وقال في هذه الأثناء تعقد هذه الندوة بحضور (29) مشاركاً يمثلون (16) دولة طرفاً في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وأكد أن قطر حققت خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012م، الذي تُعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أوالآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجاً بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما اكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافاً واسعاً باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. جهود قطرية للتوعية وزاد القول ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030م. وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فان دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالاضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف. شون ديكالوي: قطر داعم أساسي لمنظمة حظر الأسلحة ثمن السيد شون ديكالوي رئيس قسم المساعدة والحماية ورئيس فرع التعاون الدولي بالإنابة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التعاون الكبير من جانب قطر مع المنظمة.. وقال إن الدعم الكبير الذي قدمته قطر من خلال هذه الفعالية يمثل دليلا على التعاون القوي بين المنظمة وحكومة قطر في تعزيز أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز الاستخدامات السلمية للكيمياء والتنفيذ الكامل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأَضاف إن التعاون والدعم الذي تلقته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحدث تقدما في العديد من مجالات عمل المنظمة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية التي تتجاوز الإحصاءات بكثير وقال في هذه الأثناء ان المنظمة استفادت بشكل كبير من مساهمة قطر في تنظيم ورش عمل اقليمية وندوات وتدريبات داخلية وغيرها من الفعاليات التي تهدف الى ضمان تنفيذ وتعزيز الاتفاقية.