قامت بلدية الشمال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات، وبالتعاون مع إدارة الرقابة البلدية بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة الموجودة في أبوظلوف والمدينة، وجاري استكمال إزالة باقي التعديات. كما قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين بحملة تفتيشية واسعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تم خلالها تنفيذ 87 زيارة تفتيشية لمحلات تداول المواد الغذائية، حيث تم تحرير 4 مخالفات و 5 تعهدات و34 تنبيهاً، كما تم توزيع منشورات توعية للجمهور حول كيفية اختيار الذبيحة والحرص على أن يكون الذبح داخل المقاصب الرسمية والمجهزة تحت الإشراف الصحي البيطري.

دعا السكان للاسراع في تقديم الأوراق الثبوتية .. الخوار : توفير سكن بديل لقاطني منطقة أبو هامور القديمة الدائرة "11" موقعها إستراتيجي وتعاني من ضعف الخدمات أكد عبد الله سالم الخوار عضو البلدي سعي الجهات المختصة بالدولة لتوفير السكن الملائم لقاطني منطقة أبو هامور القديمة والتي صدرت توجيهات من إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة بإزالتها، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من القاطنين قاموا باستخراج الأوراق الرسمية وتسليمها للإدارة المختصة بالوزارة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بعملية الإزالة ودعا الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تكملة استخراج الأوراق الثبوتية الإسراع بتسليمها للجهة المعنية. وعلى صعيد الخدمات المختلفة بالدائرة رقم 11 والتي تضم مناطق عين خالد والصناعية وأم السنيم ومسيمير وابو هامور وأوضح أنها بحاجة كبيرة للتطوير والتحديث في شتى المجالات لا سيما البنية التحتية وإنشاء فروع لشركة الميرة وأسواق الفرجان، مشيرا إلى أن الكثير من الشوارع مازالت ترابية. وأكد الخوار أن الدائرة تعتبر موقعا استراتيجيا للكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم وطالب الجهات المختصة بضرورة العمل على وضع خطة متكاملة تسهم في إحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، وأكد انه تقدم بالعديد من المقترحات التي تصب في هذا الإطار إلا أن الموازنة وقفت عائقا أمامها. وقال الخوار بعض أجزاء من الدائرة تشهد حاليا إنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

أصدرت إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة قرارا بإزالة المنطقة القديمة بأبي هامور التي تقع بجوار المدرسة التقنية، واوضحت انها ستقوم بنقل القاطنين فيها الى موقع آخر، وطالبت جميع السكان بإحضار الاوراق الثبوتية وتسليمها للادارة فى برج الوزارة الدور السادس يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بعملية الإزالة والنقل، وطلبت الوزارة إحضار المستندات التالية: صورة من البطاقة الشخصية من الجهتين، صورة للبطاقة الشخصية للمقيمين بالمنزل، وصورة من عقد الايجار، وشهادة تفصيلية من جهة العمل توضح بدل السكن مع ايصالات الكهرباء والماء ورقم العقار والشارع، وصورة من عقد الزواج ورقم الهاتف. من جانبه قال السيد عبد الله الخوار عضو البلدي لـ الشرق: ساكنو هذه المنطقة عليهم واجب سرعة التجاوب مع قرار ادارة املاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة. وقال ان هؤلاء لهم حقوق.. وطالب بتعديل اوضاعهم من خلال الانتقال الى سكن مناسب لهم بما تقتضيه القوانين. مؤكدا ان الحكومة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لن تتخلى عنهم، وسوف تمكنهم من توفير العيش الكريم.. منوها بأن المنازل الحالية بهذه المنطقة قديمة جدا واصبحت وسط الاحياء السكنية ومظهرها غير حضاري، كما انها لا تواكب التطور العمراني الذي حولها وتعاني العديد من المشاكل. وتجدر الاشارة إلى ان إدارة أملاك الدولة تختص بحفظ بيانات الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسجيل جميع الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ضمن سجل أملاك الدولة. الى جانب إعداد مشروعات عقود بيع وإيجار الأراضي والعقارات ومتابعة تنفيذها. وحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديات وإزالتها في حالة حدوثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تختص بإجراء البحث للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها، واتخاذ إجراءات تسجيل العقارات غير المسجلة واستصدار سندات ملكية باسم الدولة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية. وتختص الادارة المعنية ايضا بحصر وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المعنية، الى جانب اختصاصات اخرى.

بناءً على قرار إداري من مدير بلدية الريان، قام مكتب الكرعانة التابع للبلدية بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وإدارة الأعتدة الميكانيكية ودورية أمنية من وزارة الداخلية بإزالة مخالفة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة روضة راشد، وهو عبارة عن منزل وشبك. ومن جانب آخر قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة فرضة عائمة من ميناء الملاحة مقابل الديوان الأميري ، كانت تشوه المنظر العام وملوثة للبيئة البحرية.

أكد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة أن استغلال الأرصفة والمساحات لوقوف السيارات وبعض المعدات والزوارق البحرية يعد تعديا على أملاك الدولة خاصة الارصفة التي تعتبر الممشى الآمن للمشاة . وأشار الى انه تقدم بمقترح في الدورة الثانية تمت مناقشته ورفعت توصيات بشأنه الى وزارة البلدية ووفق رد الوزارة على التوصية آنذاك بأنه سيتم دراسة الموضوع مؤكدا بان الوضع تفاقم وأصبح ظاهرة تتطلب الحد منها خاصة أن المسؤولين بالبلدية أفادوا بان هذا الموضوع ليس من اختصاص الوزارة والجهة المناط بها هي إدارة المرور بوزارة الداخلية. تفعيل القانون وطالب المالكي خلال جلسة اليوم بضرورة نشر الوعي عند المواطنين والمقيمين من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون. وقد امن غالبية الأعضاء على هذا المقترح الذي تقدم به نائب الرئيس وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على تفعيل القوانين التي تعاقب مرتكبي هذه المخالفات التي تشوه المظهر الحضاري للدولة وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة. وقد وافق المجلس على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة ومناقشته بحضور الجهات المعنية وإصدار توصيات بشأنه إلي المجلس.

أزال قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال تعديات على أملاك الدولة، عبارة عن مركز لتجارة المواشي بمنطقة أم العمد، وتعديات على قطعة أرض مخصصة لمحطة "كهرماء" بمنطقة أم صلال علي.