شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) - قمة الصناعة العالمية 2025، التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الدول الأعضاء وقادة الشركات الدولية، بالإضافة إلى حضور المدير العام للمنظمة. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. ويُعد المؤتمر العام لليونيـدو منصة دولية بارزة تجمع القيادات والمستثمرين والخبراء لبحث سبل تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى خطوات تنفيذية تدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على مستوى العالم. وخلال كلمته أمام المؤتمر، أكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر لأهداف المنظمة الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً، مشيداً بالمبادرات الواردة في التقرير السنوي للمنظمة لعام 2024، والتي شملت مجالات نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، بما يعزز الجهود الدولية للقضاء على الفقر والجوع. وفي إطار التعاون المشترك، أعرب سعادة السيد محمد بن حسن المالكي عن تطلع دولة قطر لتوسيع نطاق التعاون مع /اليونيدو/ في مجالات المشورة الخاصة بالسياسات الصناعية، وبرامج التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات البشرية. كما أشار إلى توقيع صندوق قطر للتنمية اتفاق مساهمة مع المنظمة لدعم قدراتها في مجالات الابتكار، والخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا النظيفة، وكفاءة استخدام الطاقة، مؤكداً استعداد دولة قطر لتطوير هذا التعاون مستقبلاً بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة. وفي ختام كلمته، أكد سعادته على أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشدداً على التزام دولة قطر بدعم جهود اليونيدو نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب العالم. وشهدت جلسات المؤتمر مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت مستقبل التصنيع، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، والأعمال الزراعية المستدامة، وسلاسل الإمداد والتجارة، والتمويل الابتكاري، وتمكين المرأة والشباب. كما تتناول الجلسات بحث موضوعات الاستثمار والشراكات، مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي كمحفّز للتغيير الصناعي، وتسليط الضوء على دور الشباب في التحول الصناعي المستدام. وعلى هامش المؤتمر، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي خصص لمناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد إرفين إبراهيموفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مونتينيغرو، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية مونتينيغرو في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها. كما استعرض الاجتماع السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

اجتمع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا مع سعادة السيد لي يون المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر و(اليونيدو)، وكيفية الاستفادة من برامج المنظمة في مجالات التنمية الصناعية والتعاون الفني، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والطاقة. وأكد سعادة السفير، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لأهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2020 و2030، لاسيما جهود منظمة (اليونيدو) لتحقيق هذه الأهداف، وحرص الدوحة على المشاركة بفعالية في اجتماعات أجهزة صنع القرار في المنظمة بوفود رفيعة المستوى من وزارة الطاقة والصناعة، بغية تعزيز التعاون التقني والشراكة بين دولة قطر و(اليونيدو). وأعرب سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، عن تقدير دولة قطر للجهود التي يقوم بها مدير عام (اليونيدو) لإعادة هيكلة المنظمة بهدف تطوير عملها والمساعدة على قيامها بالدور المنوط بها، خاصة في ظل الظروف المالية التي تمر بها حاليا.

استقبلت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية خلال الأسبوع الحالي فريقاً من خبراء كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، وذلك في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) والتي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى برتوكول مونتريال. وقد قام أعضاء الوفد بزيارة لعدد من المصانع التي تم تحويلها نحو البدائل الصديقة للبيئة ، كما تم عقد عدداً من الاجتماعات داخل الوزارة بحضور السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالوزارة والمهندس حسين الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطني للأوزون بالوزارة، كما عقدوا اجتماعات مع بعض الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية(HCFC) . وفي ختام زيارتهم ، تقدم وفد خبراء الأمم المتحدة (اليونيدو واليونيب) بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية على حسن الضيافة وعلى التقدم الذي تحقق بملف الأوزون والتزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال.

قالت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" إن الإنتاج الصناعي العالمي نما بواقع 2.3% في عام 2014، بزيادة هامشية مقارنة بالنمو المتحقق في عام 2013. وأضافت المنظمة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الإنتاج الصناعي العالمي ظل حبيس فترة طويلة من معدلات النمو المنخفضة، ولم يحقق أي قفزات قياسية خلال عام 2014. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أن نمو أنشطة التصنيع في الاقتصاديات الصناعية سجل 1% على مدى الـ3 سنوات الماضية، بينما ساهم نمو الإنتاج الصناعي في الاقتصاديات الصناعية الناشئة والنامية والذي سجل ارتفاعا بواقع 5 % في عام 2014 في تعزيز نمو الإنتاج الصناعي العالمي. وقال تقرير المنظمة إن نمو الإنتاج الصناعي شهد انخفاضا واضحا في دول أوروبا، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية التي سجلت في أوائل 2014، تلاشت خلال باقي العام بسبب التوترات السياسية والعقوبات الاقتصادية المتبادلة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاديات الصناعية تساهم بـ64.1% من الإنتاج الصناعي العالمي. ولفت التقرير إلى أن نصيب الفرد في الدول الأقل نموا (وفقا لتصنيف الأمم المتحدة) من القيمة المضافة لقطاع التصنيع يبلغ حوالي 60 دولاراً، وذلك مقارنة بنصيب الفرد في الاقتصاديات الصناعية حيث يبلغ 4752 دولاراً وفقا للأسعار الثابتة لعام 2005 . وسلط التقرير الضوء على وجود فجوة بين الجنسين في العمالة الصناعية، مشيراً إلى أن نسبة الموظفات في القطاع الصناعي بالدول النامية أقل بكثير من غيرها من الدول، وذلك باستثناء بعض الصناعات مثل الملابس والأحذية، ولافتا في الوقت ذاته إلى أنه في قطاعات التكنولوجيا عالية التقنية تزداد أعداد الموظفات من النساء بنسبة كبيرة، وخاصة في مجالات تصنيع أجهزة البث والاتصالات.