أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الأسرة في قطر ترتكز على دعائم هامة قوامها العدل والإحسان والأمن والتماسك والاحترام وهو السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر، وأشارت إلى عدد من الجهات الرسمية والمدنية المعنية بالأسرة التي تضع حماية الأسرة في قمة أولوياتها وتعمل جاهدة على توفير المعينات التي تحقق التماسك والاستقرار باعتبار أن بناء الأسرة السليم هو مفتاح كل تغيير إيجابي وتقدّم نحو المُستقبل، والمُحافظة على مُنجزات الوطن، وحائط الصد تجاه الظواهر السلبيّة، والحصن ضد المُتغيّرات والتحولات التي يعيشها العالم، جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يصادف هذا العام مرور 20 سنة على اعتماد صك «الميثاق العربي لحقوق الإنسان « كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية، ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار: «حماية الأسرة وتقوية أواصرها» وذلك كون الأسرة تمثل وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع ولبنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها. الحقوق والواجبات وأشارت العطية في هذه المناسبة إلى مضامين الميثاق الوطني القطري لحقوق وواجبات الأسرة، الذي حدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة، وجاء متسقاً مع الأهداف الدولية والأغراض الأمميّة المُتفق عليها دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطنية والقانون، والمنظومة الأخلاقية العادلة، والفطرة الإنسانيّة، التي يقوم على أساسها المُشرِّع القطري ويرتضيها المُجتمع. تحقيق توازن المجتمع وأكدت على أن ضمان تلبية الحقوق والوفاء بالواجبات المفروضة على كل مواطن ومُقيم داخل الأسرة الواحدة، هو السبيل المنطقي، لتحقيق توازن المُجتمع وتوفير كل سبل التقدّم والرفاه فيه، ونوهت بأن كل حق يُقابله واجب، وكل امتياز يُقابله عمل يؤهل صاحبه لنيله والحصول عليه، وشدّدت على أن المجتمع القطري يقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية، يحمل فيه كل فرد مسؤوليةً والتزامًا أخلاقيًا تجاه مُجتمعه ووطنه، بينما تُصان حقوقه وكرامته كاملة، يؤمن إيمانًا راسخًا بكرامة الفرد وأهمية تماسك الأسرة، التي تقوم على الدين ودعائم الإحسان، والعدل، والإنتاجية، وحب الوطن، والمُساهمة الإيجابية في تقدّم المُجتمع. الحق في الحياة وشدّدت رئيس اللجنة الوطنية الحقوق الإنسان، على أنه وفي هذا اليوم لابد من استذكار ما يحدث لآلاف الأسر في عدد من الدول التي تعاني من الحروب وعدم الاستقرار الذي شكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب التي أصبحت مهدداً خطيراً لحياة الأسر بما في ذلك الفئات الضعيفة المتمثلة في كبار السن والنساء والأطفال، وطالبت بضرورة تضافر الجهود الرسمية والحقوقية والإنسانية لكفالة حقوق هذه الأسر وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي أصبح مهدداً بالإنفلاتات الأمنية والتحديات المناهضة التي تعارض الدور الهام للأسرة في المجتمع وانعكاساتها السلبية على أفرادها.

احتفلت دولة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 16 مارس من كل عام، تحت شعار الحق في تعليم ذي جودة، بفعالية شاركت في تنظيمها وزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة الدول العربية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الحصول على التعليم الجيد هو الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو البوابة الفعلية للتمتع بجميع الحقوق الأخرى. وأضافت سعادتها أن القيادة الرشيدة لدولة قطر، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤمن إيمانا راسخا بأن التعليم حق إنساني لجميع من يقيم على أرض قطر، وهو دعامة من دعائم تقدم المجتمعات، ومطلب أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة، باعتبارها المحرك الأول للتنمية، وأداتها الفعالة التي يعتمد عليها في دفع حركة الحياة إلى الأمام لذا فقد حظي التعليم في الدولة باهتمام ودعم متواصل على كافة الأصعدة والمستويات. وأوضحت أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم، أصبحت كذلك خيارا استراتيجيا لدولة قطر، حيث تشكل دائما المحور الأساسي لعمليات التطوير التي تنتهجها الدولة، حيث اشتملت رؤية قطر الوطنية 2030 على محاور وركائز تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، في مجالات التعليم والصحة والبيئة، وحقوق العمالة الوافدة، وحقوق الطفل وكبار السن، وتمكين المرأة، منوهة بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم حول الحق في التعليم. وأوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن اهتمام دولة قطر بالتعليم لم يقتصر على توفيره على أرضها فحسب، بل تعدى ذلك لتبني مبادرات دولية وإقليمية ووطنية تهدف إلى توفير التعليم الجيد لملايين الأطفال، الذين حرموا بسبب الفقر والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث الطبيعية والتمييز العنصري من هذا الحق، منبهة إلى أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت أول من تبنى هذه المبادرات لإيمانها الصادق ورغبتها القوية في حماية وتعزيز فرص حصول كل طفل على التعليم الجيد، فأسست سموها مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي انبثقت منها برامج: علم طفلا والفاخورة، وحماية التعليم في ظروف النزاعات وانعدام الأمن، وأيادي الخير نحو آسيا لتوفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال خارج المدرسة، وأسهمت سموها في القرار الذي تقدمت به دولة قطر للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ، وتم اعتماده بالإجماع، وقد أثمر لقاء سموها مع أعضاء مجلس الأمن الدولي عام 2011 صدور قرار المجلس رقم (1998)، الذي يجرم الاعتداء على المدارس والمستشفيات، واقترحت سموها على المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 2019، تخصيص يوم عالمي لحماية التعليم، وتم اعتماد اليوم التاسع من سبتمبر كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات. كما ثمنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي دور صندوق قطر للتنمية في دعم مجال التعليم بالدول النامية من خلال توفير المنح المالية والاتفاقيات المشتركة مع المنظمات ذات الصلة، ودعم المشاريع التنموية لتوفير التعليم بجميع مراحله، لا سيما التعليم التقني والمهني، حيث وفر الصندوق فرص التعلم النوعي لحوالي عشرة ملايين طفل في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى توفير التمويل لتنفيذ البرامج الإنمائية، والتي بدورها تعزز الحق في التعليم، مشددة على أهمية هذه الاحتفالية باليوم العربي لحقوق الإنسان في التأكيد على تجنيب المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات ويلات الحروب والصراعات، والاعتراف بطبيعتها المدنية والإنسانية وحمايتها وعدم استهدافها حتى تظل دائما ملاذا آمنا لتعزيز السلام والتنمية والاستقرار. في السياق ذاته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على حق كل فرد في التمتع بالحق في التعليم كأحد حقوق الإنسان الأصيلة، والتي تشمل الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وصون كرامتها، وتمكين كل شخص من الإسهام بفعالية في المجتمع، وتنمية وتطوير العنصر البشري والاستثمار في الإنسان وبما يؤدي إلى توطيد واحترام حقوق الإنسان. ولفت سعادته إلى أن التعليم يتسم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يوصف بالحق المضاعف، ذلك أن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى حيث يذكر التعليم في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والذي صدقت عليه دولة قطر، أن التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقا تمكينيا هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم. ونوه سعادته أيضا بدور التعليم الحيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والاستغلال الجنسي، وحماية البيئة، وغيرها من المردودات الإيجابية، مبينا أن التعليم واحد من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها، وأن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرات الوجود ومكافآته. كما ذكر سعادة الدكتور الحمادي، بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي اختتم أعماله مؤخرا بالدوحة بتبني تدابير ملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة والذي يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزامات بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية مما يمثل نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اعتماد إعلان برنامج عمل الدوحة يمثل بدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نمواً، لا سيما وأن أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر تتثمل في التنمية البشرية والاستثمار في الناس والقضاء على الفقر وبناء القدرات عن طريق التعليم الجيد. ولفت سعادته إلى إيمان دولة قطر بأن التعليم ذا الجودة يسهم في محاربة الفقر وزيادة فرص العمل والتطور في المجتمعات النامية وتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإيمانها كذلك بأن قضية التعليم تعتبر إحدى الركائز الأساسية للبرامج الإنمائية للدولة، فالتعليم هو الضمان لبناء مجتمعات مستدامة قادرة على الصمود في وجه التحديات، حيث يسهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أنه يضمن تطوير المهارات المهنية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة، ما يسهم في تحسين الصحة والأحوال المعيشية للبشر. وتابع سعادته قائلا: ومن هذا المنطلق تسعى دولة قطر من خلال سياستها الخارجية والمشاريع الإنمائية بالتركيز على التعليم في مشاريعها لدعم أقل البلدان نموا من خلال البرامج والخطط الإنمائية التي تسهم في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات التسرب من التعليم، مختتما بما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه أمام البرلمان الدولي لقد أصبح التعليم في عصرنا حقا من الحقوق الاجتماعية التي غدت بدورها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد ضمن في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.. والاستثمار في التعليم الجيد من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء. أما الجهل فهو من أهم معوقات النمو ونهضة الشعوب، هذا عدا عن أنه يغذي التعصب والعنصرية ويسهل نشر الأفكار المسبقة ضد الآخر المختلف. بدوره، اعتبر سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن استضافة دولة قطر الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان 2023 يعكس حرصها ودعمها لتعزيز وحماية هذه الحقوق، خاصة أن دولة قطر ساهمت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في العديد من الإنجازات، إلى جانب السياسات والتدابير الوطنية التي اعتمدتها، والتي ساهمت بشكل واضح في تطور الحالة الحقوقية فيها. وأشاد سعادته بنجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي عكس حرصها على القيم العربية والإسلامية، التي تتوافق بل تفوق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وعبر المطيري عن اعتزازه باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي تم اختياره ليوافق يوم دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، مشيرا إلى أن الاحتفال تعبير عن سعي الدول العربية لإبراز اهتمامها بملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي كما هو على المستوى الوطني والدولي، مشددا على أن الحق في التعليم وسيلة قوية للتنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وشرط أساسي للمساهمة في المجتمع الحديث. إلى ذلك، قال السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية إن ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان هي احتفاء بمرور (15) عاما على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ كصك حقوقي وقانوني مرجعي ومحوري في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية، وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة، مشيرا إلى أن اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 يرتكز على شعار الحق في تعليم ذي جودة كمبدأ حقوقي يرسخه الميثاق العربي في مادته الـ 41، والتي يؤكد فيها أن لكل شخص الحق في التعليم، ويدعو من خلالها الدول الأطراف لضمان مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ولأن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز. وأبرز أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعزز هذا التوجه ضمن الهدف الرابع منها، الرامي إلى تعزيز خطط العمل الوطنية والإقليمية للتربية على حقوق الإنسان، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المستويات التعليمية والتربوية والمجتمعية، لافتا إلى أن الحق في تعليم ذي جودة هو مبدأ حقوقي وهدف تنموي، ونقطة ارتكاز لتحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي مضاعفة الجهود لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس، لا سيما للفتيات في الأرياف، وكذا مواصلة التعاون الدولي وتعزيز جهود نقل الخبرات، وتبادل أفضل الممارسات مع رصد الموارد الكافية لتوفير تعليم عن بعد لا يقل جودة عن التعليم الحضوري. وأكد أيضا أن ضمان التعليم وتعزيز جودته أولوية في السياسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وقد تبلور ذلك من خلال إطلاق مجموعة مبادرات من قبيل العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار للفترة 2015 - 2024 كعقد للقضاء على الأمية بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية)، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والخطة التنفيذية لها، وخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني، وكذا الخطة العربية للتعليم في الطوارئ والأزمات التي تمت صياغتها في إطار تداعيات جائحة كورونا. وشدد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية على أن الجامعة العربية تواصل إيلاء الأولوية لمجال التعليم في مختلف مستوياته، إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف صنوان لا يفترقان، كما تولي الاهتمام اللازم للتربية على حقوق الإنسان، والذي تجسد من خلال إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن هذه الخطة تهدف إلى جملة أمور أبرزها تضمين الكتب المدرسية لقيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وتأهيل أطر تربوية ذات خبرات وقدرات معرفية في مجال التربية والتثقيف على حقوق الإنسان. في الإطار ذاته، عبر السيد عبدالرحمن العاصمي، مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، عن فخره بأن دول الخليج العربية حققت الغاية النبيلة، ونالت قصب السبق في مجال حق الإنسان في التعلم، وذلك بفضل دعم القيادات السياسية الحكيمة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن دور مكتب التربية العربي لدول الخليج في تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق تكامل مسيرة التربية في الدول الأعضاء يأتي نتيجة طبيعية للعون الكريم، والدعم الموصول الذي يحظى به المكتب من قبل قادة الدول الأعضاء. وأكد العاصمي أن الحق في التعليم الجيد حقيقة واقعة كرستها الصكوك الدولية، وطورته عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تغطي فئات محددة كـ (النساء والفتيات وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين.. وغيرهم) أو سياقات أخرى كـ (التعليم أثناء النزاعات المسلحة) طورته ليكون في أطر معيارية قوية تنص على التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع ذلك نجد الملايين ممن هم في سن الدراسة -في بعض الدول- قد حرموا من التعليم لأسباب تختلف باختلاف البيئات التعليمية، ولا يمكن أن يصان ضمان الحق في التعليم الجيد، وإبراز دوره في التصدي لخطاب العنصرية والكراهية إلا من خلال توفير التعليم المجاني الإلزامي، وإمكانية إلحاق المهمشين به، وأن يكون التعليم قابلا للتكيف في طبيعته مع البيئات كافة، وكل ذلك متحقق في منظومة التعليم في دول الخليج العربية. وأشار إلى أنه لكي يتصدى التعليم لخطاب الكراهية والعنصرية، لا بد من أن يعمل على تطوير المزايا الأساسية للمتعلم، ليكون مطلعا وملما وناقدا في أن واحد، ومنفتحا اجتماعيا ومحترما للتنوع الثقافي والاجتماعي، وأن يكون مسؤولا أخلاقيا ومنخرطا في عمل منتج، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال محتويات تعليمية تركز على الرفاه والمواطنة العالمية، مع التأكيد على تدريب المعلمين على إيجاد مناخات مدرسية تدعم ثقافة الحوار وتقبل الآخر، وتصميم مدونات سلوك تحارب التنمر والكراهية يشارك في إعدادها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور. وفي الإطار ذاته، أعرب السيد جابر بن صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية /لجنة الميثاق/، عن اعتزازه بإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر ودلالته المهمة، والذي يعكس ما تحقق على هذه الأرض من إنجازات أبهرت الجميع خلال المونديال، لا سيما ملف حقوق الإنسان، فبالرغم من الترصد غير المبرر والنقد لأغراض غير معلنة، إلا أن أصحاب العزم داخل الدولة جعلوا إنجازاتهم محل إبهار لجميع المتخصصين، لدقة الخطط التي تم إعدادها، وسرعة التنفيذ، ومراعاة المعايير، والتوازي على مختلف الجوانب. وأوضح أن هذه الجهود دفعت منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال، للإشادة بملف العمال، وما شملهم من حماية ورعاية، وأسهمت في تدشين مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي لاستقبال الوافدين، وتقديم خدمات توعوية حقوقية، إلى جانب خدمات أخرى عديدة. كما نبه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إلى أن هذا النموذج الذي نذكره على هذه الأرض، هو امتداد لنماذج أخرى في مختلف الدول العربية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل في إطار موحد تحت مظلة جامعة الدول العربية لتحقيق المزيد من التقدم، منوها إلى أن اختيار شعار الحق في تعليم ذي جودة يعبر عن الإدراك العميق لأهمية هذا الحق وطبيعته التمكينية لممارسة حقوق أخرى كونه عنصرا أساسيا في بيئة ممارسة حقوق الإنسان، كما أن غاياته تتجه إلى إنماء الشخصية الإنسانية، وهذا ما أكد عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الـ (41). يذكر أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يستمر يومين، تضمن عرضا مسرحيا لطلبة المدارس يعرف بمسيرة التعليم في قطر، وكيف شهد قفزات كبيرة في سنوات معدودة، وكيف أسهمت دولة قطر في نشر التعليم والتعريف بحق الإنسان في الحصول على تعليم جيد في جميع البيئات دون تمييز، كما اشتمل على عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي سلطت الضوء على جهود التعاون الدولي نحو حماية الحق في التعليم ومفهوم ومعايير الجودة في التعليم، ويتضمن اليوم الثاني من الفعالية الاحتفالية حلقة نقاشية عن دور اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مناظرة طلابية حول الحق في الحصول على تعليم ذي جودة وأخيرا جلسة حول تأثير التحول الرقمي على جودة التعليم.

في إطار احتفال دولة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 16 مارس من كل عام، أقامت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم احتفالاً بهذه المناسبة، في حديقة الأوكسجين بالمدينة التعليمية. ويأتي الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان في هذه السنة تحت شعار نحو بيئة سليمة مستدامة. حضر الاحتفال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، والمهندس عبدالله جمعة المريخي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة والتغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي ، وعدد من طلاب المدارس. وأشارت إدارة حقوق الإنسان في بيان بهذه المناسبة، إلى أن احتفالها بهذا اليوم بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي وقطاع التعليم في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، جاء لأجل التعريف باليوم العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، التي هي إحدى الحقوق الأصيلة التي تضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 79 جهة وفرداً من الجهات والأفراد المتعاونين مع اللجنة من المؤسسات والأفراد، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، وذلك بفندق موندريان. قالت السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يشرفني مشاركة المتعاونين احتفالات اللجنة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي نأمل أن يكون بمثابة وقفة مع الذات لتقييم الوضع الإنساني في منطقتنا العربية.. وأن نعقد فيه المقارنة بين الواقع المعاش وما نص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان من مبادئ فيها حقوق يجب أن يتمتع بها المواطن العربي، وواجبات ينبغي عليه أن يؤديها. كما نأمل أن نحتفل العام القادم ونحن ننعم بواقع يلبي تطلعاتنا في التمتع بحقوقنا في كافة مجالات حقوق الإنسان. وأوضحت أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدأت احتفالاتها باليوم العربي منذ السادس عشر من الشهر الجاري بنشر أهم المبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي .. وفي ذات الاطار أقيمت ورشة عمل لهذا الحدث . وقد حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذه المناسبات على أن تكرم فئات من المتعاونين معها في نشر رسالتها لإرساء ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وتكريمهم تكريم لنا باعتبارهم شركاءنا في الأهداف والرسالة. والمكرمون هم جميع الجهات بالدولة، والمراكز الاجتماعية وأصدقاء اللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي وجمعية المحامين القطرية وعدد من المحامين.

الميثاق كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة نجاح الميثاق في تحقيق أهدافه السامية يتوقف على جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان في التعامل معه الجمالي: تعاون الشبكة العربية مع لجنة الميثاق يعد نموذجاً مشرفاً في إطار احتفالها باليوم العربي لحقوق الإنسان؛ نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية ندوة بعنوان الميثاق العربي لحقوق الإنسان بفندق الموندريان وبحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمتها على أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية إقليمية عربية تنظم الجهود المشتركة بين دول المنطقة في مجال اعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان، خاصة وأن الميثاق يعتبر صكاً ملزماً من الناحية القانونية للدول الأطراف. وقالت: يمثل الميثاق توافقا عربيا رسميا في مجال حقوق الإنسان ويكرس خصوصية للمنطقة العربية فى ظل وجود كم كبير من المواثيق الدولية المعنية بحماية وإقرار وكفالة كافة الحقوق والحريات الإنسانية وانضمام عدد من الدول العربية إلى الكثير من هذه الاتفاقيات. ونوهت بأن الميثاق يشكل التزاماً قانونياً تعاهدياً على الدول غير المنضمة لبعض مواثيق حقوق الإنسان الدولية الاساسية. وأشارت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية تعزيز وحماية كافة الحقوق لجميع الافراد دون تمييز وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد لرفع جميع انتهاكات حقوق الانسان فى المنطقة٠ ونوهت بأن نجاح الميثاق فى تحقيق أهدافه السامية والمنشودة يتوقف على مدى جدّية الدول العربية ومنظّمات حقوق الإنسان العربية في التعامل معه، وما ستُجريه من تغييرات فعلية في القوانين والممارسات كي تتماشى مع أحكام الميثاق فضلاً عن جدية ومصداقية النقاشات حول تقارير الدول عن أوضاع حقوق الانسان أمام لجنة الميثاق. ودعت الحكومات العربية لأن تُبدي استعداداً لإعادة فتح النقاش لتعديل بعض أحكام الميثاق التي تتناقض بوضوح مع المعايير الدولية ليصل الى تحقيق الاهداف المنشودة منه. من ناحيته قال السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬: إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها لهو من أجل وأنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الشبكة العربية آلت على نفسها أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل. كما أكد الجمالي حرص الشبكة على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، وقال: في هذا الإطار وقعت الشبكة العربية مذكرة تفاهم مع لجنة الميثاق وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأضاف: جاء التعاون في سياق تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشبكة وخطة عملها التشغيلية، لجهة تفعيل التعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم قدرات المؤسسات الوطنية لتطوير عملها عن طريق زيادة الآليات التي تتعاون معها وخصوصاً الآليات العربية بمجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بلورت التعاون مع لجنة الميثاق وأطرته وفعلت نتائج تعاوناتنا السابقة للمذكرة، لأقصى حد ممكن. وقال: كنّا (وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم) قد نظمنا المؤتمر العربي لتطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية يومي 3-4 يونيو 2013م، والذي نظمته بالدوحة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع الشبكة العربية؛ فكان من أحد مقترحات هذا المؤتمر، تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م عن طريق وضع بروتوكولات إضافية ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق الإنسان مثل: (العنف ضد المرأة، الوقاية من التعذيب، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية الصحفيين والإعلاميين، اللاجئين، الاختفاء القسري، العدالة الانتقالية، الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة في أثناء الحروب والصراعات). وأوضح أن تعاون الشبكة مع لجنة الميثاق، تناول نواحي أخرى متعددة؛ كبناء ورفع القدرات وتمكين المؤسسات على التعاون مع آلية الميثاق وتقديم التقارير لها وحضور جلساتها ومتابعة توصياتها، وقال: على يقين من استمرار التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية، حتى تحقيق النتائج المرجوة منه، هذا التعاون الذي نعتبره نموذجاً مشرفاً ومثالاً يحتذى به للتعاون العربي العربي. لافتاً إلى أنه من إحدى ثمرات هذا التعاون؛ فقد قامت العديد من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بتقديم تقارير موازية للجنة الميثاق. واعتبر الجمالي مساهمة المؤسسات الوطنية بتمكين ومؤازرة لجنة الميثاق، من الاستمرار بمسيرتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. بينما توجه بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتعاونها مع الشبكة، مبدياً أمله في ان يستمر هذا التعاون والدعم للشبكة العربية في إطار تحقيق هدفها بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وخلال الندوة استعرض الأستاذ غفار العلي المستشار القانوني للشبكة العربية شرحا لتاريخ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بينما تناول العقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان تعاطي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع آليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان. في ذات السياق تناول السيد جابر الحويل نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)؛ شرحاً لآليات اختيار أعضاء لجنة الميثاق ومهامهم وآليات عمل اللجنة. من ناحيتها قدمت الأستاذة هلا موسى الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل تحت عنوان تفاعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مع آلية الميثاق العربي.

خلال منتدى حول حقوق الإنسان للمرأة والتنمية المستدامة.. أقامت إدارة حقوق الإنسان بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية المنتدى العلمي حول حقوق الإنسان للمرأة والتنمية المستدامة اليوم بمشاركة العنصر النسائي في وزارة الداخلية، وذلك بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يقام هذا العام تحت شعار حقوق الإنسان والتنمية المستدامة واليوم العالمي للمرأة. وأكدت السيدة اثار السويدي رئيس قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ان تمكين المرأة من ممارسة حقوقها والإيمان بدورها البناء في بناء الدولة والمجتمع انما يشكل عنصراً فاعلا في عملية التنمية. واشارت الى ان الاهتمام بقضايا التنمية في دولة قطر انما يأتي في سياق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف الى تحويل بلدنا الحبيب قطر الى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وقالت ان المنتدى ضم اربع اوراق عمل حملت الورقة الاولى عنوان دور المرأة القطرية في التنمية وقدمتها الدكتورة فاطمة الكبيسي من قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر، وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان حقوق الانسان للمرأة القطرية في الوضع الراهن وقدمتها الدكتورة اسماء عبد الله العطية، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر، وحملت الورقة الثالثة عنوان تمكين المرأة في وزارة الداخلية في ضوء فلسفة الشرطة المجتمعية وقدمتها الرائد بنا الخليفي من ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، وكما حملت الورقة الرابعة والاخيرة عنوان دور المرأة القطرية في مجال العمل التطوعي، وقدمتها السيدة نور الدوسري مدير ادارة التنمية الاجتماعية بالهلال الاحمر القطري. تمكين المرأة وحول تمكين المرأة في وزارة الداخلية في ضوء فلسفة الشرطة المجتمعية اشارت الرائد بنا الخليفي الى مفهوم تمكين المرأة وانواع التمكين وخصائصه والمبادئ التي يقوم عليها، مشيرة الى تمكين المرأة العاملة في وزارة الداخلية حيث اخذت مسيرة التنمية الشاملة التي بدأت في دولة قطر في الاعتبار تمكين المرأة في شتى المجالات وهو ما اكدت عليه احدى الدراسات التي اجريت عام 2015 حول المسيرة المهنية للمرأة الخليجية واظهرت نتائجها ان دولة قطر تحتل المرتبة الاولى خليجيا في الالتحاق بالتعليم العالي بنسبة 88%، واصبحت دولة قطر في مقدمة الدول الخليجية بمشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 51%، وقالت ان وزارة الداخلية تعمل على تمكين المرأة العاملة ومنحها حقوقها كاملة لاسيما حقها في العمل بالمهنة المناسبة لمجال دراستها، وحقها في تلقي التدريب المهني والتطوير وحقها في نيل الترقية، وحقها في تقاضي المكافأة اسوة بالرجل وحقها في التمتع بالإجازات مدفوعة الاجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات وغيرها من الحقوق التي كفلها القانون.

خلال الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان.. التنمية وحقوق الإنسان ركيزتان للسياسة القطرية في التعليم والصحة والبيئة احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية الشرطة وجامعة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان بعقد وتنظيم عدة فعاليات وأنشطة مشتركة بهذه المناسبة. وتحدث الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة في محاضرتين منفصلتين بكلية الشرطة وجامعة قطر عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتعريفاتها، فضلا عن كونها تركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية، ما يجعلها عملية تعنى بتطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها. مؤكداً أن دولة قطر تم تصنيفها الأولى عربياً والـ 33 عالمياً في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. مشيرا إلى أن التنمية وحقوق الإنسان هما الركيزتان الأساسيتان لسياسة قطر في التعليم والصحة والبيئة وباقي القطاعات. كما تطرق لعلاقة التنمية المستدامة بحقوق الإنسان والتي تبرز من خلال إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية عام 1986، الذي ارتبط بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، والاتفاقيات والصكوك الأخرى الصادرة عن المنظمة الدولية والمرتبطة بهذا الشأن. وأشار إلى أهم الأهداف الإنمائية التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تعمل عليها دولة قطر، وتتلخص أساسا في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وغيرها، مبينا أن تنفيذ الأهداف الإنمائية يندرج تحته الحرص على توفير مجموعة من الحقوق مثل الحق في التعليم وفي السكن والكرامة والرفاه والصحة والعمل، إلى جانب حقوق العمال والمرأة، والحق في المساواة بين الجنسين، وفي المساواة وعدم التمييز وغيرها من الحقوق الأخرى. حقوق الإنسان وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت الدكتورة أسماء عبدالله العطية، رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية في جامعة قطر، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن حقوق الإنسان في الوطن العربي من القضايا التي يجب النظر إليها من جميع الزوايا، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية وغيرها، حيث إنه لا يمكن عند التعاطي مع هذه القضية الهامة، الاقتصار على جانب دون غيره، لأن حقوق الإنسان ثمرة المجتمعات الإنسانية الصحيحة في قواعدها الأساسية، والسليمة في بنائها الروحي والفكري. وأشارت العطية إلى أن شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام هو حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، لذلك لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة، وتواصل بين الأجيال، إلا إذا تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية التي تمكنه من المساهمة بقوة في التنمية، مؤكدة أن أي تنمية مستدامة يجب أن تعتمد على الإنسان أولا وأخيرا وقبل وضع الخطط والإستراتيجيات.

د. سواق: في اليوم العربي لحقوق الإنسان الإنتهاكات مستمرة محمود حسين أمضى 80 يوماً في الحبس الإنفرادي حتى الآن ثمنا لبحثه عن الحقيقة الدوحة لحرية الإعلام يطالب الحكومات بحماية الصحفيين تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الانسان، نظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ظهر اليوم وقفة احتجاجية بغرفة أخبار قناة الجزيرة الإخبارية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي محمود حسين، ووقف التعديات التي يتعرض لها الصحفيون.شارك في الوقفة كل من الدكتور مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة، والسيد أسامة الحاج مدير المركز، والسيد ياسر أبو هلالة مدير قناة الجزيرة الإخبارية، ولفيف من الصحفيين وموظفي القناة، وتم نقلها مباشرة ، وقدمها الإعلامي توفيق طه. محتجون يرفعون شعارات تطالب بالإفراج عن زميلهم في البداية قال الدكتور مصطفى سواق : هذا اليوم هو يوم هام لأنه يفترض أن يكون يوما لحقوق الانسان العربي، لكنه في الوقت نفسه يوم حزين لأن الانتهاكات مستمرة.في هذا الإطار، يجب أن نتذكر أن وقفتنا هذه هي وقفة للتضامن مع زميلنا محمود حسين المعتقل منذ 23 ديسمبر الماضي، والذي يستمر اعتقاله لأكثر من 80 يوما في حبس انفرادي وكأنه أحد كبار المجرمين، رغم أن ما فعله لم يكن إلا القيام بالبحث عن الحقيقة وتوصيلها منذ أن أصبح صحفيا. وهنا في الجزيرة كان يشتغل في غرفة الأخبار في قسم المراسلين بعيدا حتى عن ميدان العمل في مصر، ومع ذلك، ورغم أنه كان في زيارة لأهله في مصر كما فعل قبل ذلك، فإن السلطات المصرية ألقت عليه القبض، ووضعته هذا الموضع الحزين والمتمثل في الحبس الانفرادي، وهذا ظلم كبير.وأضاف الدكتور سواق: ندعو السلطات المصرية للإفراج الفوري عنه، ونتمنى أن لا تجدد حبسه مرة أخرى عندما يحين موعد مراجعة وضعه. كما ندعو كل المنظمات الانسانية الحقوقية، والدول التي تهتم بحقوق الانسان وبحرية الإعلام، الى المطالبة بإطلاق سراح زميلنا، والضغط على السلطات المصرية في هذا الاتجاه. رسالة ثابتة في مساندة الصحفيينوخلال الوقفة قدمت السيدة حنان اليافعي ممثلة مركز الدوحة لحرية الإعلام كلمة أكدت فيها أن المركز يعبر عن اعتزازه بهذه الوقفة التضامنية مع شركائه ومع أبناء الجسد الإعلامي والصحفي، ويذكر برسالته الثابتة في مساندة الصحفيين ومناصرتهم، وتعزيز دور الإعلام محليا وإقليميا ودوليا. مضيفة: إن المركز وشركاءه يقفون اليوم تنديدا بالانتهاكات التي تتعرض لها حرية الإعلام في منطقتنا العربية، وما يتعرض له الصحفيون من قيود وملاحقات غير قانونية واستهداف مباشر لحياتهم وأمنهم. جانب من النقل المباشر للوقفة الاحتجاجية وأشارت اليافعي إلى أن مركز الدوحة لحرية الإعلام يضم صوته لأصوات باقي الشركاء لدعوة حكومات الدول لحماية حرية الرآي والتعبير، ويطالب القوى السياسية العربية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين في إطار منظومة حقوقية متكاملة لا تقبل التجزئة. وقالت: إننا من داخل مقر شبكة الجزيرة نجدد مساندتنا لحق الصحفي محمود حسين في الحرية وإطلاق سراحه وإسقاط التهم عنه، كما نساند جميع الصحفيين المعتقلين ونطالب بتعجيل الإفراج عنهم لأن الصحافة ليست جريمة.أبوهلالة: التضامن خارج الجزيرة هو الأهمفي لقاء مع "الشرق"، قال السيد ياسر أبوهلالة: "حتى يفرج عن محمود حسين لن ندخر وسعا للتعبير عن التضامن معه، والأهم هو التضامن خارج الجزيرة، لأننا داخل الجزيرة نؤكد أننا لن نتخلى عن زميلنا، لكن الأهم هو الفعاليات التضامنية خارج الجزيرة من خلال المنظمات الدولية والإعتصامات أمام السفارات المصرية في العالم، ومتابعة المسؤولين المصريين في كل مكان من العالم، وسؤالهم عن محمود حسين.. وأعتقد أنه الجزء الذي نركز عليه في الفترة المقبلة.. لكن هذا الجهد في غرفة الأخبار يؤكد أن الجزيرة لن تتخلى عن محمود حسين". سامي الحاج الحاج: قضية محمود حسين في أروقة الأمم المتحدةأكد سامي الحاج أن قضية الزميل محمود حسين في أروقة الأمم المتحدة، وأن هناك منظمات معنية بحماية الصحفيين تقوم بتحركات. وستكون للمركز وقفة احتجاجية 23 من الشهر الجاري من داخل مكتب اليونسكو في باريس تضامنا مع الزميل محمود حسين، ومع الزملاء الصحفيين، وستكون هناك جلسة لمناقشة حقوق الصحفيين، مضيفا: نحن نفتخر بشبكة الجزيرة الإعلامية لأننا نمضي قدما في الإعلان العالمي لحماية الصحفيين.وناشد السلطات المصرية أن تنظر في قضية الزميل محمود حسين باعتباره صحفيا، ويقوم بمهام نقل الحقيقة.. وأضاف: "أتمنى في هذا اليوم أن يصدر قرار بإطلاق سراحه وعودته إلى أحضان أسرته الصغيرة، وأسرته الكبيرة شبكة الجزيرة الإعلامية.. معربا عن أسفه لمرور هذه الذكرى في وقت مؤلم، حيث العالم العربي يعاني".

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية ندوة إقليمية متخصصة بعنوان "حرية الرأي والتعبير – بين الواقع والطموح" وذلك يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. وستبحث الندوة في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، وتوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية. كما تهدف الندوة إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حرية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقية علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010م.