جدد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، اليوم، التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وإدانة القرارات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية وغلقها للمعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة. جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يصادف 20 يونيو من كل عام، حيث أشاروا إلى أن هذه المناسبةتأتي بعد شهر من إحياء الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين عام 1948، وفي ظل استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتباع سياسات التجويع والأرض المحروقة كوسائل حرب ووقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي ضوء إعلان غزة منطقة مجاعة. وأكد البيان أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية،منوها بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، ومن بينها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية قمة فلسطين التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ 23/4/2025. وشدد البيان على الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وضرورة دعمها مالياً وسياسياً وقانونياً للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 في مناطق عملياتها الخمس، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها أو استبدالها أو تغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا البيان المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وجبر الضرر. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء النقص الحاد في التمويل المقدم للمنظمات الإنسانية والوكالات الأممية العاملة في مجال دعم اللاجئين، مما انعكس سلباً على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين، مؤكدا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وشدد البيان على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عاما، مطالبا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكد البيان أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافاً لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، وتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل، مشيرا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم وكفالة ألا يتخلف أحد عن الركب، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة 2030.

يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، وهو مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون وتعزيز التضامن العالمي لدعمهم ومساعدتهم في مواجهة محنتهم. ويعد هذا اليوم فرصة للتعبير عن التعاطف والتضامن مع اللاجئين وتوعية الناس بالقضايا المتعلقة باللاجئين والنازحين وضرورة حماية حقوقهم وتقديم الدعم لهم، إذ ينبغي على جميع الأطراف العمل معا لحشد الدعم للمحافظة على حقهم في الحصول على الأمان، وإدماجهم اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز الحلول لمعالجة محنتهم. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ عدد الذين فروا من ديارهم ما يقارب الـ 100 مليون شخص لغاية 2022، بعد أن كانوا في العقد الماضي نحو 82 مليون نازح قسرا في جميع أنحاء العالم، ويعود السبب لهذه الزيادة الكبيرة للأوضاع المريرة التي خلفتها النزاعات المسلحة، وآخرها الحرب في السودان وقبلها في أوكرانيا العام الماضي، فضلا عن حالات الطوارئ الجديدة أو القائمة في أماكن أخرى تشهد نزاعات مثل إثيوبيا وبوركينا فاسو وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويسلط اليوم العالمي الذي يحتفى به هذا العام تحت شعار الأمل بعيدا عن الديار، الضوء على الأشخاص الذين غادروا ديارهم بسبب الأوضاع الصعبة، فيما يشجع على تعزيز الوعي والتفاهم بين الشعوب وبناء جسور المعرفة، لأن التفاهم والتضامن يساهمان في تحقيق حلول فعالة لقضية اللاجئين ومساعدتهم على بناء حياة جديدة ومستقبل أفضل، كما يعتبر مناسبة للتأمل في التحديات التي يواجهها اللاجئون وتكريم إصرارهم وقوتهم في مواجهة الصعاب. وأقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم لأول مرة عام 2001، بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي باعتبار أن أكثر اللاجئين في القرن الماضي كانوا من قارة إفريقيا، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا باعتباره يوما عالميا للاجئين حول العالم وذلك في ديسمبر 2000. وتشير الأرقام الدولية لمفوضية شؤون اللاجئين إلى أن 1 من كل 95 شخصا يشخصون في عداد النازحين قسرا، سواء بالصراعات العسكرية أو جراء التغييرات المناخية مثل الجفاف والتصحر التي أجبرت عشرات الملايين من السكان على مغادرة منازلهم مع عدم وجود إمكانية لعودتهم، في ظل فشل خطط الإنقاذ والتدهور الاقتصادي والفساد الحكومي في كثير من الدول. وقالت المفوضية، إن حجم المأساة تزايد بشكل مذهل خلال السنوات العشر الأخيرة فعدد الأشخاص الذين أرغموا على الفرار بلغ 59.5 مليون نازح ولاجئ في نهاية 2014، مقارنة مع 51.2 مليون عام 2013، حتى أن الرقم اليومي للنازحين وصل 42.500 ألف شخص بين لاجئين أو طالبي لجوء، وتسبب اندلاع الأزمة السورية بأكبر عملية تهجير ونزوح للسكان في العالم. ولا يمكن وصف حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون فعليا، فالنجاح بالخروج من مناطق الحروب لا يكفل لهم العيش بهناء، في ظل عقبات الانتقال بين دول عدة وإشكالية وجود النساء والأطفال وطريق العبور بين الحدود وركوب البحر، هذا إن لم يتم استهدافهم من جماعات العنف أو استغلالهم من عصابات الاتجار بالبشر، وبين هذا وذاك ثمة عائلات تفرق شملها وآلاف الأطفال تشردوا وفقدوا أحد أبويهم، وسط حياة يطاردها الموت في كل تفاصيلها، وبحسب المنظمة العالمية للهجرة فإن آلاف الأشخاص فقدوا أو قتلوا أثناء عبور البحر المتوسط للوصول إلى قارة أوروبا أو تقطعت بهم السبل في الغابات وفتكت بهم الأمراض. وترتكز معاملة طلبات اللجوء بحسب الضوابط الأممية على خمسة معايير، أولها: الحق في طلب اللجوء، فكل شخص يضطر للفرار من الاضطهاد أو الصراعات أو انتهاكات حقوق الإنسان له الحق في التماس الحماية في بلد آخر. وثانيها: الوصول الآمن، إذ يجب أن تبقى الحدود مفتوحة أمام كل الأشخاص المجبرين على الفرار، فالحد من إمكانية الوصول وإغلاق الحدود قد يزيد من مخاطر الرحلة التي يقوم بها من يلتمسون الأمان. وثالثها: عدم الصد، فلا يمكن إجبار الأشخاص على العودة إلى بلد تتعرض فيه حياتهم وحريتهم للخطر. يعني ذلك بأنه يتوجب على البلدان ألا تصد أي شخص دون تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في دياره أولا. ورابعها: عدم التمييز، فلا يجب أن يتعرض الأشخاص للتمييز عند الحدود، وتجب معالجة كافة طلبات اللجوء بإنصاف وبغض النظر عن العوامل الأخرى كالعرق والدين ونوع الجنس وبلد الأصل. وأخيرا: المعاملة الإنسانية، فالأشخاص المجبرين على الفرار، ينبغي أن يعاملوا باحترام وبصورة تحفظ كرامتهم، إذ من حقهم الحصول على معاملة آمنة وكريمة كأي شخص آخر، ويشمل ما يعنيه ذلك الحفاظ على وحدة العائلات، وحماية الأشخاص من مخاطر الاتجار بالبشر، وتلافي الاحتجاز التعسفي. وتقول منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن إقليم شرق المتوسط اليوم لا يزال يضم 59 بالمئة من جميع اللاجئين في العالم، وخصوصا في الدول العربية، يعانون من ضعف إجراءات الحماية ويعيشون في مخيمات لا تتوفر فيها الخدمات الطبية الأساسية، ومنها تطعيم الأطفال، ويحضر هنا اللاجئون من سوريا والعراق واليمن ناهيك عن الفلسطينيين الذين يعانون من ممارسات الكيان الإسرائيلي المحتل لأراضيهم منذ عقود. ويعكف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على إعداد استراتيجية إقليمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين استنادا إلى 4 أهداف استراتيجية، هي: إدماج اللاجئين والمهاجرين في السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية الوطنية، والتلبية السريعة والفعالة لاحتياجات اللاجئين والمهاجرين في حالات الطوارئ، وتحسين المحددات الاجتماعية التي تؤثر على صحة اللاجئين والمهاجرين وعافيتهم، وتعزيز الشراكات الرامية إلى النهوض بصحة اللاجئين والمهاجرين. على صعيد متصل، يقول الصليب الأحمر: إن عدد اللاجئين في الدول العربية بلغ نحو 16 مليون لاجئ، بسبب تواصل النزاعات وأحدثها القتال الراهن في السودان، وأكد تقرير للمنظمة الدولية أن القتال المتواصل هناك ألقى بظلاله الوخيمة على السكان، ودفع مئات الآلاف لموجات نزوح داخلية كبيرة جدا ومعها هجرة إلى الدول المجاورة، والتي هي بالفعل تعيش نزاعات ومعاناة. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين قسرا داخل وخارج السودان بلغ 2.2 مليون شخص، مما زاد العدد الإجمالي للاجئين والنازحين في العالم إلى نحو 110 ملايين شخص في مايو الماضي، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق. وتعتبر دولة قطر من الدول الحريصة على أن تكون ضمن أبرز الداعمين الأساسيين لجهود الأمم المتحدة ووكالاتها لمساعدة اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم، ودون تمييز لأي اعتبارات ثقافية أو دينية أو عرقية، وذلك انطلاقا من إيمانها بالمسؤولية الإنسانية وروح التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء. وقد تعهدت دولة قطر خلال ترؤسها بشكل مشترك مؤتمر تعهدات السودان بمبلغ خمسين مليون دولار أمريكي، لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين، وذلك انطلاقا من مسؤولية قطر الأخوية، وواجبها الأخلاقي والإنساني، ومواصلة لجهودها الإنسانية والإنمائية المستمرة في السودان الشقيق. وخلال المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي يوم أمس التاسع عشر من يونيو، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر بادرت بالوقوف مع الأشقاء السودانيين، منذ اندلاع الصراع المسلح الحالي وما ترتب عليه من أزمة إنسانية، عبر جسر جوي لإيصال نحو 301 طن من المساعدات حتى تاريخ آخر طائرة، شملت الغذاء والدواء والكساء، وبلغت تكلفتها ما يزيد عن 4 ملايين دولار، إضافة الى إجلاء 1784 شخصا، وذلك بجهود عدد من المؤسسات في دولة قطر، مثل: وزارة الدفاع، ووزارة الصحة، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري. وتعد دولة قطر شريكا استراتيجيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعضوا في نادي العشرين مليون فأكثر، الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين، إلى جانب عضويتها في منصة الدعم لاستراتيجية الحلول الخاصة باللاجئين الأفغان SSAR، فضلا عن تواجد مكتب للمفوضية في الدوحة. وكانت دولة قطر قد أطلقت، تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبادرة إنسانية بعنوان فيفا قطر 2022 للجميع: مشاركة اللاجئين والنازحين الفرحة، حيث تم افتتاح مناطق للمشجعين داخل مخيمات اللاجئين والنازحين في عدد من الدول من ضمنها فلسطين والأردن والعراق ولبنان واليمن وتركيا وبنغلاديش والسودان والصومال وشمال سوريا وكينيا. وكان لصندوق قطر للتنمية بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية /أفاد/، دور كبير في إغاثة النازحين جراء الزلزالين الأخيرين اللذين وقعا في المدن الحدودية بين تركيا وسوريا، فتم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مدينة متكاملة في الشمال السوري، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لدعم اللاجئين والنازحين السوريين. وتعتبر هذه المدينة ذات خدمات متكاملة، وتستهدف 50 ألف شخص، وتضم 5000 شقة ومرافق عامة، كما تتضمن مسجدا ومركزا تجاريا و3 مدارس ومركزا صحيا، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمدينة، عبر إنشاء طرق وحدائق عامة وشبكة كهرباء وخزانات مياه، لتوفير سبل العيش الكريم للنازحين واللاجئين السوريين ودعم صمودهم. وشملت المساعدات الضرورية التي قدمتها دولة قطر لتحسين سبل العيش للشعب السوري، على عدد من المشاريع التي غطت عدة قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والشتوية.

صادف امس، اليوم العالمي للاجئين، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000. ويخصص هذا اليوم للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين. وما زال أكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، يعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948. فقد شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت من عملية تطهير عرقي، تسببت بطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو على 800 ألف فلسطيني، عام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطيني غالبيتهم الى الأردن بعد حرب حزيران 1967. وتضاعف عدد الفلسطينيين أكثر من 9 مرات منذ أحداث نكبة 1948، وبلغ عددهم الإجمالي في العالم نهاية العام المنصرم 2019 حوالي 13.4 مليون نسمة، أكثر من نصفهم (6.64 مليون) نسمة في فلسطين التاريخية (1.60 مليون في أراضي الـ 1948)، وفق الجهاز المركزي للإحصاء. وبحسب الجهاز الإحصائي، فإن ما نسبته 28.4% من اللاجئين يعيشون في 58 مخيمًا رسميًا تابعًا لوكالة الغوث تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة. وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 حسب تعريف الأونروا، ولا يشمل أيضًا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلًا. وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2019، فإن نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية بلغت 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين، مقابل 25% في قطاع غزة. أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في الأردن حوالي 39%، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 9% و11% على التوالي. في حين بلغت نسبة اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 41% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين، 26% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 64%. وتعتبر قضية اللاجئين ومأساتهم هي الأطول والأقدم في تاريخ اللجوء العالمي، ورغم ذلك لا تزال الأمم المتحدة تقف عاجزة أمام إنهاء مأساتهم أو تنفيذ قراراتها التي يجري تجديد التصويت عليها كل عام، وعلى وجه الخصوص القرار 194. وينص القرار (194)، الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948، على وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ودفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات، بحيث يعود الشيء إلى أصله، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، كما يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من يونيو كل عام، وتحت شعار كل بادرة لها أثر أكدت قطر الخيرية على تواصل حرصها على ضمان حياة كريمة للاجئين في المناطق التي تعاني من الكوارث والأزمات عبر العالم، والعمل من أجل تخفيف معاناتهم الإنسانية، من خلال مشاريع ومبادرات بواسطة مكاتبها الميدانية أو عبر تعاونها مع شركائها من المنظمات الدولية والمنظمات المحلية. شمل تدخل قطر الخيرية الإغاثي والإنساني تقديم مساعدات تتضمن الاحتياجات الأساسية والشتوية والامداد الغذائي والايواء والصحة والتعليم المياه والعمل على حماية التماسك الاجتماعي. واستفاد من هذه المشاريع اللاجئون والنازحون من عدة دول في العالم من أهمها: سوريا، اليمن، العراق، ميانمار الروهنيغا، الصومال. حصاد الإنجازات وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها قطر الخيرية لصالح اللاجئين والنازحين في الفترة من يناير 2019 إلى 15 يونيو من لعام الحالي/ 2020 حوالي 581 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين 8,240,585 شخصا. احتل اللاجئون والنازحون السوريون المرتبة الأولى في المساعدات التي قدمتها قطر الخيرية خلال هذه المدة بسبب الوضع المأساوي الذي مرت به المنطقة خلال الفترة الماضية، وتجاوزت قيمة المساعدات المقدمة خلال هذه المدة أكثر من 314 مليون ريال، واستفاد منها حوالي 2,8 مليون شخص. شراكات دولية وقعت قطر الخيرية منذ عام 2019 وحتى الآن 16 اتفاقية مع عدة منظمات دولية لحماية اللاجئين، وهي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وقد استفاد منها متضررو عدة بلدان كاليمن وبنغلاديش وسوريا وغيرها. يذكر ان قطر الخيرية ترتبط باتفاقية تعاون استراتيجي مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف عام 2017، مدتها 4 سنوات، بهدف توفير موارد مالية للمشاريع الإغاثية للاجئين، والقيام بتمويلها بصورة مشتركة من الطرفين، وبما لا يقل عن 3 ملايين دولار سنويا. وقد استهدفت هذه الاتفاقيات عدة مجالات مثل توفير الرعاية الصحية والمياه والتعليم عبر توفير المدارس للاجئين وحمايتهم من خلال توفير خيم مجهزة وتقديم الإمدادات الغذائية وتحسين سبل العيش. مواجهة كورونا وإضافة لما ما قامت بتنفيذه لصالح اللاجئين؛ فإن قطر الخيرية وبالتزامن مع جائحة كورونا وقعت عدة اتفاقيات لمواجهة فيروس كوفيد19 في عام 2020 تضمنت تنفيذها لصالح هذه الشريحة باعتبارها الأكثر تضررا من انتشار الوباء، فقد شرعت قطر الخيرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقديم المساعدة الطارئة للاجئين السوريين في جميع انحاء لبنان استجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد19 ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين بقيمة 1,5 مليون دولار. كما انطلقت قطر الخيرية في تنفيذ مشروع انشاء 14 وحدة عزل مجتمعي في الشمال السوري يستفيد منها 2800 شخص من سكان المخيمات بتكلفة اجمالية تقدر ب 1,6 مليون دولار وذلك بموجب تعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وعملت قطر الخيرية على المساهمة مع اليونيسيف للحفاظ على وصول المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي للاجئين السوريين في الأردن وبلغت قيمة المساهمة مليون دولار امريكي، فضلا عن توقيع اتفاقيات أخرى. أكبر مبادرة وأطلقت قطر الخيرية في العام الماضي مبادرة لأجل الانسان بالتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين، وقد عملت على تقديم المساعدات لأكثر من 300 ألف لاجئ من اليمن والعراق وبنغلاديش والصومال وسوريا، وتعد هذه الحملة أكبر مبادرة اغاثية للاجئين حول العالم.

تظاهر المئات من الأستراليين، الثلاثاء، في مدينة ملبورن جنوب شرقي البلاد، احتجاجا على سياسة الحكومة تجاه اللاجئين. المتظاهرون تجمّعوا، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أمام المكتبة الإقليمية بمركز المدينة التي تعتبر عاصمة ولاية فكتوريا الأسترالية، مطالبين بإغلاق مراكز احتجاز اللاجئين بجزيرتي مانوس وناورو في المحيط الهادئ، وجلبهم إلى البلاد. وانتقد المتظاهرون بشدّة، في خطابات ألقوْها خلال المظاهرة المنتظمة بمبادرة من "اتحاد العمل من أجل اللاجئين في فيكتوريا" (مستقل)، حجز اللاجئين في تلك المراكز. أستراليون يتظاهرون احتجاجا على سياسة حكومتهم تجاه اللاجئين كما طالبوا باستقالة وزير الهجرة، بيتر دوتون، محمّلين إياه المسؤولية بخصوص أوضاع اللاجئين. وخلال المظاهرة، قال عضو "اتحاد العمل من أجل اللاجئين في فيكتوريا"، ليام ورد: "يتم احتجاز اللاجئين في مانوس وناورو منذ 4 أعوام". ودعا ورد إلى "ضرورة جلب اللاجئين إلى أستراليا من مراكز الاحتجاز"، لافتا أنّ "اللاجئين الذين فروا من الظلم والحروب في بلادهم لهم الحق في العيش بأستراليا". وتابع "نحن نقول أجلبوهم إلى هنا، وأغلقوا المراكز وأطردوا بيتر دوتون". وتحتجز أستراليا اللاجئين الذين يسعون للانتقال إليها بطريقة غير شرعية عبر السفن، في مراكز إيواء بجزيرة مانوس بدولة "بابوا غينيا الجديدة"، وفي دولة "ناورو" الواقعتين في المحيط الهادئ. وتعتزم سيدني نقل هؤلاء اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب اتفاقية عقدها الطرفان في نوفمبر 2016. أستراليون يتظاهرون احتجاجا على سياسة حكومتهم تجاه اللاجئين فيما تخطط السلطات الأسترالية لنقل اللاجئين الذين ترفض طلبات لجوئهم في "مانوس" إلى بابوا غينيا الجديدة (دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة)، إلا أن المدافعين على حقوق الإنسان يرفضون ذلك، ويقولون إن الظروف في تلك البلاد غير ملائمة من أجل اللاجئين. والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الأسترالية على دفع ضريبة بقيمة 188 مليون دولار، بسبب تعرض اللاجئين في مراكز اللجوء بجزيرة مانوس، والبالغ عددهم 1905 شخصا، لأضرار جسدية بين عامي 2012-2016. ونظم الأستراليون إلى الآن العديد من المظاهرات الاحتجاجية المنددة بالحكومة بسبب مواقفها تجاه اللاجئين، إلا أن الأخيرة تعلن في كل مرة بأنها لن تستقبل اللاجئين من مراكز اللجوء المذكورة.

يحيي العالم، اليوم السبت، اليوم العالمي للاجئين، الذي يأتي هذا العام في ظل تزايد الأزمات في العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، التي فاقمت أزمة اللاجئين وضاعفت أعدادهم. ودشن ما يزيد على 20 شخصا من المشاهير سلسلة مقاطع فيديو مدة كل منها 30 ثانية، يدعون فيها إلى دعم اللاجئين في إطار حملة منسقة باليوم العالمي للاجئين لهذا العام. وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن النزوح العالمي الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد قد سجل "أعلى مستوياته".وأظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الجديد الصادر عن المفوضية، أن عدد النازحين قسرا وصل إلى 59.5 مليون شخص مع نهاية عام 2014 مقارنة بـ51.2 مليون شخص قبل عام، وبـ 37.5 مليون شخص قبل عقد مضى. وتسارعت وتيرة النزوح بشكل أساسي منذ أوائل عام 2011 عندما اندلعت الحرب في سوريا، الأمر الذي جعلها المصدر الرئيسي للنزوح في العالم. وفي عام 2014، أصبح هناك 42,500 شخص كمعدل يومي، إما في أعداد اللاجئين أو طالبي اللجوء أو النازحين داخليا، أي بارتفاع بلغ 4 أضعاف خلال 4 أعوام فقط.