أكد بنك قطر الوطني QNB أن استقرار الين الياباني يعد أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: رغم أن الصين قد تكون تخطت اليابان منذ بضع سنوات، كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اليابان لا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. وقدر التقرير أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 تريليون دولار، ويشكل 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر الدول تطورا في مراكز التصنيع الآسيوية، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة بالصين وجنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن اليابان تعد قوة مالية عالمية، تلعب أسواقها المالية دورا رئيسيا بالاقتصاد العالمي، فالين عملة احتياطية رئيسية، وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، ما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية، ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة لعدة سنوات، مستخدما أدوات كأسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والبرامج الضخمة لشراء الأصول. وبحسب التقرير فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتعمل اليابان كمزود رئيسي لرأس المال والسيولة لبقية العالم. وساعد الهيكل العام للأوضاع النقدية الميسرة للغاية في اليابان على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة، ولكن منذ بداية 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وأدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالميا. ولفت التقرير إلى أن ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني مرت بـ 3 مراحل، هي: أولا، خلال ذروة التشديد من جانب البنوك المركزية الرئيسية في 2022، عندما كان التضخم مرتفعا للغاية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ذلك الحين، انخفضت قيمة الين بشكل حاد، واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة، ومنع المزيد من الضغوط المالية. ثانيا، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في 2023، بسبب تضييق فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسة، ما دعم انتعاش قيمة الين بشكل سريع، وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع باليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين ارتفاعا حادا في الأسعار المحلية، ما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما، وأشار بنك اليابان حينها إلى تحول تاريخي يتمثل في بداية عملية تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك نهاية أسعار الفائدة السلبية وتدابير التحكم في منحنى العائد، ومع إشارة البنوك المركزية الكبرى إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، وإشارة بنك اليابان إلى بداية عملية التطبيع، ضاقت فجوة السياسة النقدية المتوقعة، ما عزز من قيمة الين. ثالثا، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخما في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، فكان الزلزال الذي ضرب اليابان مطلع العام بمثابة عائق للين، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تبطيئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وتفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم الأمريكي، وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار

ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية امس، وأشار متعاملون إلى تدخل مكثف لبيع الدولار من قبل بنوك يابانية بعد أن انخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها في 34 عاما في وقت سابق من امس. وانخفض الدولار إلى 155.25 ين في حركتين مفاجئتين نقلته من مستوى 160.245 إلى حوالي 158 ثم أقل بعد ذلك. بلغ سعر الين 155.86 ين مرتفعا 1.6 بالمائة في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

انخفض الين الياباني، في مستهل التعاملات الآسيوية الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من سبعة شهور، ووصل إلى 145.07 ين مقابل الدولار الواحد، مما أثار مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية. وأذكى تجدد انخفاض الين، الذي يتجه لتكبد خسارة فصلية تتجاوز 8 بالمائة، التكهنات بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة وشيكة وخصوصا أن مستوى 145 ينا للدولار كان قد دفع السلطات للتدخل لدعم العملة في سبتمبر الماضي. كما انخفض اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار ووصل لأدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مسجلا 7.2615 يوان للدولار الواحد قبل بدء تعاملات أمس بقليل. وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمائة إلى 0.6608 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمائة إلى 0.6070 دولار.

واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو اليوم الإثنين بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وهبط الدولار 0.15% إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام متراجعاً من أعلى مستوى في ستة أشهر، فيما صعد اليورو 0.14% إلى 1.08205 دولار، مواصلا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة من أدنى مستوى في 7 أسابيع، بحسب رويترز. ويترقب المستثمرون الآن اجتماعاً مهماً بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم لبحث رفع سقف الدين. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة يوم الجمعة مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع. وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم مما أدى إلى انخفاض الدولار. وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، تغيراً طفيفاً ليصل إلى 103.07 نقطة ويحوم حول أعلى مستوى عند 103.63 نقطة الذي بلغه الأسبوع الماضي، وهذا المستوى سجله آخر مرة في 20 مارس. من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2464 دولار، مواصلاً انتعاشه من أدنى مستوى في 3 أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6652 دولار، أما النيوزيلندي، فارتفع 0.16% إلى 0.62855 دولار، وهبط اليوان الصيني إلى 7.0359 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائداً نحو أدنى مستوى في 6 أشهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 7.0750.

تجاهل صانعو السياسة المالية والنقدية في اليابان سياسات التشدد التدريجي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /البنك المركزي الأمريكي/ في رفع الفائدة ما وسع الفجوة بين السياسة النقدية في البلدين وأدى إلى انخفاض قياسي للين الياباني ليهبط لأدنى مستوى له منذ 20 عاماً مسجلاً 129.43 ين مقابل الدولار. وحول هذا الموضوع قال السيد جمعة المعضادي الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة /الدار/ لأعمال الصرافة،في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انخفاض الين الياباني مقابل الدولار يحصد فوائده القطاع الخاص القطري وفئات الموردين والسياح القطريين، مشيرا إلى استفادتهم من قوة الريال أمام الين وهو ما ينعكس على فرص حصولهم في الاستيراد على أسعار أقل لتراجع قيمتها مقابل الدولار، فضلا عن جاذبية الاستثمار الخارجي مما يفتح فرصا استثمارية في الدول التي شهدت عملاتها تراجع أمام الدولار. وأضاف، الخبير الاقتصادي أن ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي وانخفاض الين أمام الدولار يعني اكتساب الريال لقوة إضافية أمام الين، مبينا أن الريال يحصد قوة الدولار الأمريكي بعد سياسات رفع الفائدة الأمريكية على الدولار مؤخرا، كما أن انخفاض الين الياباني سيكون لصالح كل من يزور اليابان لجهة الحصول على خدمات بأسعار أقل عما كان عليه في السابق. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة /الدار/ لأعمال الصرافة إلى أن الريال القطري سيجني مكاسب الدولار القوية أمام جميع العملات التي تراجعت مقابل الدولار خاصة بعض هبوط الين الياباني إلى مستويات قياسية مسجلا 129.43 يناً أمام الدولار، ولذا يستفيد المتعاملون والشركاء التجاريون مع اليابان سواء كانوا أفرادا أم شركات خاصة المستهلكون والمستثمرون والشركات على المدى الطويل مما يتيح لهم أبوابا استثمارية أكبر. ويرى أنه مع تزايد تعارض المواقف بين بنك اليابان المركزي الرامي إلى الاستمرار في سياسة التيسير النقدي وخطط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة في العام الجاري لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة ستتسع الفجوة السعرية بين العملتين وتلقي بمزيد من الضغط على الين الياباني الذي بلغت خسائره منذ بداية إبريل الجاري نحو 4.5 بالمئة أمام الدولار. بدورها قالت الدكتورة ليال منصور ، الخبيرة في الاقتصاد النقدي في تصريح مماثل لـوكالة الانباء القطرية /قنا/، أن هناك عوامل داخلية وخارجية تؤدي لانخفاض قيمة العملة.. فالعوامل الداخلية مثل سياسات التوسع النقدي أو ما يطلق عليه سياسات التيسير الكمي كتلك التي يتبعها بنك اليابان المركزي وتخفيض سعر الفائدة لأدنى مستوياته لتحفيز النمو الاقتصادي، بينما تكمن العوامل الخارجية في التضخم المستورد مثل الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة والسلع الغذائية وغيرها. وأضافت الدكتورة ليال منصور أن انخفاض الين الياباني أمام الدولار الأمريكي له تأثير على الاقتصاد الياباني والدول التي تتعامل مع اليابان، حيث جاء تراجع سعر صرف العملة اليابانية بسبب تدافع المستثمرين على الدولار الأمريكي مع تزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أثار الشواغل بشأن اتساع فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان المركزي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ونوهت بأن انخفاض قيمة الين ستؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، لكنها في المقابل سيترتب عليها ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة، مبينة أن التأثير ليس محصوراً في اليابان وحدها وقد يمتد لشركائها التجاريين خاصة وأن الاقتصاد الياباني يعتبر من الاقتصادات ذات الوزن الثقيل والكبير ولليابان علاقات اقتصادية واسعة مع معظم دول العالم. وبالنسبة إلى الآثار السلبية لانخفاض الين الياباني أمام الدولار، اوضحت الدكتورة ليال منصور في ختام حديثها لـ/قنا/ أن أبرز هذه الآثار تكمن في تأثر عوائد الشركات التي لديها استثمارات في السوق الياباني وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات رغم أنها قد تحقق أرباحاً وتسجل ثبات في الأرقام لكن في واقع الأمر فإنها ستقل بسبب تراجع قيمة العملة بعد الانخفاض /تراجع سعر صرف الين الياباني/. ومن جانبه قال السيد هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي ،إن البنك يجب أن يستمر في سياسة التحفيز النقدي، نظرا إلى هدوء دينامية التضخم في بلاده مقارنة مع الولايات المتحدة. وأضاف، كورودا في كلمة له بجامعة كولومبيا في نيويورك مؤخرا ينبغي على بنك اليابان المركزي أن يستمر بإصرار في سياسة التيسير النقدي الجريئة الحالية، حتى يحقق استقرار الأسعار بمعدل تضخم مستهدف 2 بالمئة. وتعتبر اليابان شريكا رئيسيا وتجاريا لدولة قطر، ومن كبار مستوردي الغاز الطبيعي المسال. وتعد مشكلة تقلب أسعار صرف العملات في أي دولة هي إحدى المشاكل التي تواجه الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف المجالات ، ولذا تعتبر عملية استقرار أسعار الصرف عاملا مهما للاستثمار والاستقرار الاقتصادي، وتعتبر الشركات الدولية التي تتوسع في أكثر من دولة وتمارس نشاطها في العديد من الدول في نفس الوقت أكثر عرضة لتقلبات أسعار الصرف ما يجعلها في دائرة التعرض لمخاطر خارج سيطرتها. ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان المركزي اجتماع سياسته النقدية يوم /الخميس/المقبل وسط توقعات بالإبقاء على سياسته النقدية التيسيرية كما هي دون تغيير، في وقت سجل فيه الين الياباني تراجعا حادا أمام الدولار مؤخرا، إذ هبط لأدنى مستوى في 20 عاماً في ظل دفاع البنك عن سياسته النقدية التيسيرية ، وذلك بعكس الاتجاه العالمي السائد في الوقت الحالي والمؤيد للتشديد النقدي. وقد سجل مؤشر /نيكي/ للأسهم اليابانية امس /الاثنين /، أكبر تراجع له منذ ستة أسابيع متتبعا خسائر /وول ستريت/ بعد أن ألمح السيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ إلى زيادات في أسعار الفائدة في الأجل القريب. وأنهى المؤشر /نيكي/ تعاملاته منخفضا بنسبة 1.9 في المئة مسجلا 26590.78 نقطة في أكبر خسارة بالنسبة المئوية منذ 11 مارس الماضي، بينما هبط المؤشر /توبكس/ الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة عند 1876.52 نقطة.

قفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى له في 20 عاماً أمام الين الياباني بدعم من الفارق في السياسة النقدية بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /البنك المركزي الأمريكي/ المصمم على كبح التضخم وبنك اليابان المركزي الذي يبقي على أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض. وصعدت العملة الأمريكية 1.55 بالمائة إلى 128.97 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2002، وسجل الدولار مكاسب بأكثر من 5.9 بالمائة مقابل الين حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة شهرية من حيث النسبة المئوية منذ عام 2016. وقفز أيضا مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، متجاوزاً مستوى 101 للمرة الأولى في أكثر من عامين. وتلقى الدولار دعماً من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وسجل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات 2.93 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من العام 2018. وقفز الدولار أمام الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2020 عند 0.9520 فرنك. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعاً 0.7 بالمائة عند 0.9513 فرنك. وتعافى اليورو قليلاً أمام العملة الأمريكية ليجري تداوله مرتفعاً 0.1 بالمائة عند 1.0791 دولار، لكنه يظل غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين البالغ 1.0756 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

تمسك الدولار بمكاسبه اليوم حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجددا طلب الملاذ الآمن على العملة الأمريكية، وتم تداول الدولار مقابل 107.58 ين ياباني بعد زيادة 0.3 بالمائة يوم الثلاثاء، وسجل الدولار 1.1278 مقابل اليورو، وتمسك أيضا بمكسب 0.3 بالمائة من الجلسة السابقة، وجرى تداول الدولار مقابل 0.9428 فرنك سويسري حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال امس، وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2554 دولار و89.86 بنس مقابل اليورو.

صعد الدولار واليوان اليوم، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة المتعثرة بينهما، في حين كان الين الياباني والفرنك السويسري أكبر ضحيتين في ظل بيع المستثمرين لعملات الملاذ الآمن، وارتفع اليوان أكثر من 0.5 بالمائة في المعاملات الخارجية إلى 6.8165 يوان للدولار، مقتربا من ذروة شهرين، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 6.8464 إثر بيانات مخيبة للآمال عن أنشطة المصانع، وزاد الدولار 0.4 بالمائة مقابل سلة عملات ليسجل مؤشره 96.601، وذلك بعد تراجع العملة في الأسابيع الأخيرة بفعل تنامي التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

يتجه اليوان الصيني لأكبر نزول له في عشرة أشهر اليوم بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع رسوم جمركية على سلع صينية بينما قفزت العملات التي تعد ملاذا آمنا مثل الين وسط عزوف عن المخاطرة، ففي تحول مفاجئ، قال ترامب إنه سيرفع رسوما جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار هذا الأسبوع وسيستهدف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا، مما يشكل تحولا كبيرا في نبرته بعدما أشار في وقت سباق إلى تقدم جيد في محادثات التجارة وأشاد بعلاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

تعافى الدولار من أدنى مستوى في 4 أسابيع مقابل الين الياباني، اليوم الخميس، مع استعادة الأسواق العالمية لبعض الإقبال على المخاطرة بعد هبوط حاد للأسهم والعملة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير. ومع تعافي أسعار الأسهم في آسيا وأوروبا قفز الدولار بنحو 0.2% إلى 113.09 ين من المستويات المتدنية التي بلغت 112.47 ين يوم الأربعاء. لكن مقابل سلة عملات، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر بعدما هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع يوم الأربعاء في تصحيح قوي للاتجاه الصعودي الذي بدأ في أوائل سبتمبر أيلول وسط آمال وقتها في اتفاق لخفض الضرائب. ومع مواجهة الدولار لعقبات، جرى تداول اليورو أيضا دون تغير يذكر عند 1.1793 دولار لتصل مكاسبه منذ بداية الأسبوع إلى نحو 1%. وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت 1.1862 دولار يوم الأربعاء، وهو أفضل مستوياتها في أكثر من شهر. وارتفع الدولار الاسترالي من قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر بزيادة بلغت 0.1% ليسجل 0.7567 دولار أمريكي، وهو مستوى لم يبلغه منذ أواخر يونيو.

استمرت خسائر الين الياباني مقابل العملات مرتفعة العائد مثل الدولار الاسترالي اليوم الجمعة، بعد تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من صناع سياسات كبار هذا الأسبوع مما جدد توقعات السوق بأن رفع أسعار الفائدة سيكون بطيئا جدا. وكان الدولار الاسترالي والجنيه الإسترليني من بين أفضل العملات أداء، وبخاصة أمام الين الياباني. وزادت العملة الاسترالية 0.23 بالمائة مقابل نظيرتها اليابانية، وارتفع الإسترليني 0.31 بالمائة مع تعزز الشهية للمخاطرة أيضا بفعل نظرة مستقبلية متفائلة نسبيا للصين من فيتش للتصنيفات الائتمانية. واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.1407 دولار.

تراجع اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم، بعد تقارير حول اتجاه المركزي الأوروبي لخفض توقعات التضخم.ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر على صلة بالأمر قولها إن البنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض توقعاته للتضخم في منطقة اليورو خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر غداً.وأوضح التقرير أن المذكرة الأولية للبنك المركزي الأوروبي تشير إلى خفض توقعات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 1.5% في أعوام 2017 و2018 و2019.وكانت التقديرات السابقة للمركزي الأوروبي تشير إلى وصول التضخم لمستويات 1.7% و1.6% و1.7% على الترتيب، وهبط اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.1211 دولار في الساعة 11:39 صباحاً بتوقيت جرينتش، كما تراجع اليورو مقابل الين الياباني بنحو 0.5% إلى 122.7 ين، وهبط أمام الإسترليني بنحو 0.5% ليسجل مستوى 0.8693 إسترليني.

واصل الدولار صعوده مقابل الين الياباني، اليوم الخميس، في ظل تزايد المؤشرات على أن صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" يدعمون رفع سعر الفائدة في مارس لكنه كافح لمزيد من الصعود مقابل اليورو. كان لايل برينارد، عضو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، أحدث من صرح أمس الأربعاء، أن تحسن الاقتصاد العالمي والتعافي الأمريكي القوي يعني أنه سيكون من "الملائم قريبا" للبنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة. دفع هذا الدولار للارتفاع نحو نصف بالمئة تقريبا لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين الياباني عند 114.31 ين ووضع الدولار في نطاق إيجابي لليوم الثالث على التوالي مقابل اليورو والخامس على التوالي مقابل الجنيه الإسترليني. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أقل من 0.1% فقط اليوم إلى 101.84 متراجعا عن الذروة التي بلغها عند 102.0 في التداولات الآسيوية.

صعد الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، اليوم الخميس، متعافيا من أدنى مستوى في 5 أشهر بعد تعهد رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جانيت يلين بزيادات "قليلة" في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، زاد الدولار بما يصل إلى 1%، أمس الأربعاء بعد كلمة يلين التي أعادت المستثمرين للنقاش بشأن النمو القوي وزيادة التضخم وهي الأمور التي دفعت العملة الأمريكية للصعود بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني. وصعد مؤشر الدولار 0.1% في التداولات الأوروبية المبكرة. وتماسك الدولار مقابل الين الياباني عند 114.60 ين لكنه فقد نحو 0.3% مقابل اليورو ليجري تداوله مقابل 1.0665 دولار. ومن المقرر أن تتحدث يلين مجددا اليوم قبل تنصيب ترامب غدا الجمعة. وانخفض الإسترليني بشدة بعد كلمة يلين ليجري تداوله أعلى من 1.23 دولار أمريكي بعدما قفز 3%، يوم الثلاثاء إلى أكثر من 1.24 دولار أمريكي بعد تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

اقترب الدولار من أعلى مستوى في 14 عاما، اليوم الإثنين، بدعم توقعات بأن توسعا ماليا يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تنفيذه سيرفع التضخم وسيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعد الدولار لأعلى مستوى منذ يناير عام 2003 مقابل سلة عملات في الأسبوع الماضي واقترب من التساوي في القيمة مع اليورو بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" باحتمال رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 3 مرات في العام المقبل. لكن مؤشر الدولار تراجع قليلا يوم الجمعة ووصل اليوم إلى 102.88 بانخفاض نحو 0.7% عن الذروة التي بلغها يوم الخميس، عند 103.56 مع جني المستثمرين الأرباح وتخفيف الرهانات الكبيرة على العملة مع بدء عطلة عيد الميلاد التي تمتد أسبوعين مما يعني قلة السيولة. وانخفض الدولار مقابل الين الياباني 0.9% قبل انتعاشه ليجري تداوله بانخفاض نصف % خلال اليوم بحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش إلى 117.27 ين. وتلقى الين دعما من بيانات أظهرت أن أداء الصادرات اليابانية تحسن بقوة خلال نوفمبر.

انخفض اليورو أكثر من 1% لأدنى مستوى في 14 عاما، اليوم الخميس، مع صعود الدولار مما يفتح المجال لاحتمال أن يتعادل في القيمة مع الدولار خلال الشهور المقبلة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض اليورو لأدنى من المستويات المنخفضة التي بلغها في 2015 بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات المستثمرين في 2017. ونجح اليورو في التماسك فوق هذه المستويات في التداولات الآسيوية والأوروبية المبكرة لكنه انخفض بدرجة أكبر بعد بدء التداول في نيويورك. وبعد الساعة 1200 بتوقيت جرينتش تراجع إلى 1.04055 دولار بانخفاض 1.2% ليصبح أقل 2.5 سنت تقريبا مقارنة بما قبل إعلان قرار مجلس الاحتياطي في وقت متأخر أمس الأربعاء. وصعد الدولار مقابل الين الياباني 1.5% إلى 118.66 ين وهو أقوى مستوى منذ فبراير. ويتجه الدولار نحو تحقيق أفضل ربع سنة مقابل الين خلال أكثر من 20 عاما بعدما قفز نحو 17% منذ بداية أكتوبر. وصعد مؤشر الدولار 1.3% إلى 103.16 وهو أعلى مستوى في 14 عاما.

تراجع الدولار اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني، بينما ارتفع الين الياباني بعدما جاءت خطط البنك المركزي للتحفيز دون توقعات المستثمرين. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.2% في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6%. وتراجع الدولار منذ صدور بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء، والذي أحبط آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يشير البنك إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.22%، إلى 96.566 في أدنى مستوى له منذ الخامس من يوليو. وقفز الين بعدما وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي اليوم بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات إلى المثلين في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة، لكن القرار خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لإجراءات أقوى. وقفزت العملة اليابانية 3.05% مقابل الدولار إلى 102.04 ين، في أعلى مستوى لها منذ 11 يوليو.

واصل الين الياباني تراجعه لليوم السادس على التوالي، وهبط في تعاملات، اليوم الخميس، مع تنامي التفاؤل في أسواق الأسهم العالمية وسط تقارير إعلامية أثارت تكهنات بأن بنك اليابان المركزي قد يتخذ خطوات لتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مباشر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب كبيرة أمام الين والدولار واليورو قبيل اجتماع بنك إنجلترا المركزي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم خلاله خفض أسعار الفائدة بما يساعد على تخفيف أثر صدمة تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعدما قفز بالفعل بنحو 3% أمام الدولار منذ تسجيل أدنى مستوى الأسبوع الماضي ارتفع الجنيه الإسترليني 0.5% من جديد اليوم الخميس إلى 1.3210 دولار. وارتفع الدولار 1% أمام العملة اليابانية إلى 105.54 ين مسجلا أعلى مستوى منذ أواخر يونيو.

انتعش الين الياباني قليلا، اليوم الأربعاء، ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها بعد تسجيل أكبر هبوط على مدى يومين في نحو عامين مع انحسار الإقبال القوي على المخاطرة قليلا بعدما ساد السوق في بداية الأسبوع. ومنذ بداية الأسبوع، انخفض الين الملاذ الآمن 4% أمام الدولار في أسوأ أداء له منذ نوفمبر 2014، بعدما حقق الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، فوزا صريحا في انتخابات مجلس المستشارين بما عزز التوقعات باتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. وسجل الدولار أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 103.95 ين. وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية 0.5% إلى 104.175 ين للدولار في حين هبط اليورو 0.7% إلى 115.06 ين لكنه ما زال مرتفعا 3.5% منذ بداية الأسبوع. وهبطت العملات التي تعتبر عالية المخاطر بعدما سجلت ارتفاعا حادا أمس الثلاثاء، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في 14 شهرا.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن شجع صعود الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح للاستفادة من ثاني أسبوع من المكاسب في سوق الخام التي مازالت تركز على تقييم التأثير المحتمل لتعطلات غير مقررة في الإمدادات على تخمة عالمية عنيدة. وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني وسجل ثالث أسبوع من المكاسب، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا الصيف، ويجعل الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 9 سنتات لتسجل عند التسوية 48.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا لتغلق عند 47.75 دولار للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قدرها 3.3%، بينما ارتفع برنت 1.7%.