أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية اليوم في وزارة العدل، ليتم قيدهم في جدول الخبراء المعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وضمت الدفعة الجديدة ثمانية خبراء من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات متنوعة تشمل: الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، ونظم المعلومات وعلوم الحاسوب والبرمجة، وجراحة التجميل. وبهذه المناسبة، هنّأ السيد عبد الله أبو شهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مؤكدًا أهمية دورهم بصفتهم أعوانًا للقضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، انطلاقًا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين المتعلقة بالجوانب الفنية في القضايا المختلفة، وما تسهم به تقاريرهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة. ونوه إلى أن وزارة العدل، تحرص على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء وتوفير الكفاءات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، من خلال تهيئة بيئة عمل متكاملة تدعم تطوير منظومة خبرة قطرية رائدة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقًا لاحتياجات السلطات القضائية والجهات المختصة. ويأتي أداء الخبراء الجدد لليمين القانونية في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية، ورفع كفاءة أداء الخبراء بما يتوافق مع أعلى المعايير المهنية والفنية المعتمدة دوليًا، وبما يضمن دقة التقارير الفنية وجودتها، ويعزز ثقة الجهات القضائية والمتقاضين في أعمال الخبرة الوطنية. كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى تنمية مهارات الخبراء القطريين وإكسابهم أحدث المعارف في مجالات تخصصهم، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء 8 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في طلبات عدد من المحامين الجدد ممن انتهت فترة تدريبهم، ومقابلة عدد من المتقدمين لممارسة المهنة، واعتماد طلبات محامين تحت التدريب، كما استعرضت طلبات نقل قيد محام إلى قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز. واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع والضوابط التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة بما في ذلك محاضر اللجان الفرعية، وتم بشأنها اتخاذ القرارات المناسبة.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والهندسة الكهربائية، وتثمين المركبات الكلاسيكية. وهنأ السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأشار إلى أن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات.

أدت دفعة جديدة من الخبراء، امس بوزارة العدل، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، حيث تعمل وزارة العدل على زيادة أعدادهم وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء، وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وقال السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، إن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج أيضا الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أدت دفعة جديدة من الخبراء اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء العشرة شهادات القيد لمباشرة مهامهم، بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل علوم الطيران، والملكية الفكرية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والإنترنت. وأكد السيد أحمد حسن الكواري وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، أن الوزارة تعكف على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، بما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

أدَّى 11 خبيرا جديدا اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراءَ معتمدين أمام السلطات القضائيَّة في الدولة وَفقًا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تمَّ قيدُهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددًا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة والمالية، والتثمين العقاري، والهندسة المدنية، وشبكات الري، وخبرة الصقور. وهنَّأ السيد أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب سعادة الوزير، الخبراءَ الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعربَ عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافةً جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكَّد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبِّي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، حيث تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكفُ وزارةُ العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلًا متكاملًا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائيَّة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارةُ العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونيَّة بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودِها لتعزيزِ الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم.

أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدى أصحاب السعادة الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم ( 3 ) لسنة 2023 اليمين القانونية، بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما حضر أداء اليمين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

أدى تسعة خبراء جدد اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل الدفعة الجديدة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل المحاسبة، والتثمين العقاري، وهندسة إدارة المشاريع، والهندسة الكهربائية، والخبرة العقارية، والشؤون الزراعية، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة، فيما تم ندب خبير حسابي. وهنأ السيد/ أحمد حسن الكواري، وكيل الوزارة المساعد بمكتب الوزير المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأعرب عن ثقته بأن هذه الدفعة ستشكل إضافة جديدة لزملائهم من أعوان القضاء، وأكد حرص وزارة العدل على تشجيع الخبراء القطريين وتأهيلهم في مختلف المجالات، لاسيما التخصصات الدقيقة والنادرة التي تلبي احتياجات المجتمع في بعض القضايا التي تتطلب مثل هذه الخبرات، والتي تشمل هذه الدفعة بعض المختصين في مجالاتها. وتعكف وزارة العدل على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة لدى الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لمنظومتنا القانونية بتوفير خبرات تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية ضمن دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني اليمين القانونية رئيساً لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، رئيس اللجنة. وأدت اليمين القانونية أمام اللجنة الدكتورة ريم علي الأنصاري. وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات التالية:1 - قبول قيد كل من المحاميين: عايض فرج العذبة المري، وعبير رياض روحاني، أمام محكمة الاستئناف.2 – قبول قيد كل من المحاميين: خالد حامد مايقه الأحبابي، وإبراهيم محمد أحمد المهندي بسجل المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية.3- قبول قيد السيد خليفة فرج المحمد بسجل المحامين تحت التدريب. ونظرت اللجنة في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.