فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، منح اليمين المتطرف في أوروبا شحنة آمل بتحقيق صعود مماثل، مدعوما في ذلك بعوامل مهدت أمامه الطريق نحو تشكيل رصيد انتخابي هام، وإن كان التاريخ يشهد بأن صعوده سرعان ما يعقبه أفول. حماس لافت تبديه الأحزاب الأوروبية المحسوبة على هذا التيار، في وقت تحظى به بنسب عالية في نوايا التصويت، ما يرى فيه الخبراء مفارقة فجة بالنسبة لتشكيلات تكبلها النزعة الشعبوية المعادية للآخر، والداعية إلى الانغلاق. ومع أنه من الصعب العثور على اتفاق واضح حول تعريف جامع لليمين الراديكالي أو المتطرف، إلا أنه هناك، في المقابل، شبه اتفاق حول الخصائص والسمات المشتركة لهذه الظاهرة. فالعداء للآخر عموما، ورفض الهجرة والأقليات وفكرة التعدية الثقافية، والدفاع عن القومية التاريخية، تعد من بين نقاط التقاطع بين أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، وإن كان كل بلد يحتفظ بخصوصيته في هذا الإطار بحسب واقعه. مخاوف جدية استحقاقات انتخابية مصيرية مقررة هذا العام في أوروبا، تتصدرها، غدا الأربعاء، الانتخابات العامة في هولندا، ورئاسية فرنسا في الربيع، وبرلمانية ألمانيا أواخر سبتمبر القادم، غير أنها تأتي هذه المرة محمّلة بمخاوف جدّية من صعود قد يقلب ملامح القارة العجوز رأسا على عقب. ومع أن التهجم على الإسلام والمسلمين يندرج ضمن أدبيات هذا التيار المتشدد في مختلف تشكيلاته وفصائله السياسية بمختلف أرجاء أوروبا، إلا أن أحداث سبتمبر 2001، عززت تموقع التيار في القارة، ومنحته رصيدا من الثقة في أن عداءه للإسلام أضحى له، حينذاك، مبرر قوي، وأعطته المساحة والجرأة الكافيتين لطرح خطابه الشعبوي بجرأة أكبر. نزعة شعبوية فاشية ولدت، قبل ذلك، وتحديدا نهاية ثمانينات وبداية تسعينيات القرن الماضي، مع انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، حين انتابت بعض الدويلات المنبثقة عن ذلك الانهيار، الرغبة في العودة إلى أصولها العرقية، ما ساهم في ظهور النزعة القومية لدى الكثير من الأوروبيين، فكان أن تبلورت تلك النزعة في شكل فصائل سياسية تموقعت أقصـى اليمين، مستفيدة في مرحلة موالية من الرهاب الذي خلفته أحداث سبتمبر 2001، ثم أزمة الرهن العقاري في 2007 والأزمة المالية عاما إثر ذلك. وبما أن المعروف عن الأحزاب والحركات المتطرفة استثمارها لأي حدث ارتكازي قادر على تحريك الرأي العام، فقد استفادت في أوروبا من تداعيات تلك الأحداث على اقتصادات بلدانها، لتسجل صعودا صاروخيا توضحت ملامحه في السنوات الأخيرة. وعموما، ترتكز قوة اليمين المتطرف في أوروبا على 4 عوامل، هي: النزعة الانفصالية بات الحديث في السنوات الأخيرة عن وجود أزمة أوروبية حقيقية، من القضايا المطروحة بشدة، في إشارة الى المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة، أهمها الجانب الاقتصادي. فأزمة 2008 عصفت بالمنظمة الأوروبية وكبدتها خسائر فادحة أورثت المؤسسات الأوروبية هشاشة لم تشف منها حتى اليوم. انهيارات واسعة أجبرت عددا من بلدان المنظمة على مراجعة بنيتها وسياستها الاقتصادية، لمواجهة ديونها السيادية مثل اليونان، أو أزماتها المصرفية على غرار إيطاليا، ما نجم عنه حالة من الاحتقان والغضب كان لابد وأن يدفعا إلى أقصى اليمين، استجابة للخيارات «الجريئة» التي طرحها التيار المتطرف لمعالجة الأزمة. كما أصبح الكثير من الأوروبيين يتساءلون عن دور المؤسسات المشتركة، وعن الهوية الأوروبية، ومدى تأثر السياسيات الوطنية بسياسيات الاتحاد الأوروبي، بل ويشككون أحياناً في كل ما هو أوروبي، ولعل هذا ما عكسه خطاب زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا، مارين لوبان، والتي أكدت أن حزبها هو الوحيد الملتزم بمبدأ «حكم الشعب من قبل الشعب وللشعب» في مواجهة «ايديولوجيا العولمة» التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، على حد تعبيرها. ـ عدم الرضا الشعبي على أداء القوى التقليدية هناك فرضية تؤكد أن العالم الغربي يشهد أزمة سياسية على المستوى الفكري، تتمثل في تراجع قوى اليمين واليسار التقليدية، متأثرة بخلافات داخلية وانقسامات، إضافة إلى استفحال الفساد في صفوف السياسيين، واندثار الشخصيات القيادية القادرة على التعبئة وتوحيد الصفوف وراء برامج واضحة وذات قيمة مضافة حقيقية، وهو ما فتح المجال أمام قوى اليمين المتطرف لإعادة طرح نفسها كبديل فعال في هذا السياق. واستنادا لذلك، تحوّل اهتمام عدد كبير من الشباب الأوروبي نحو الشخصيات المصنفة "خارج السياق"، مدفوعين بفشل السياسيين الممسكين بالسلطة، لتتوجه أنظارهم نحو الشخصيات التعبوية والجماهيرية، وهذا ما أعطى الأخيرة وزنا جماهيريا جعلها تحتل موقعاً على الساحة السياسية، تماما كما حصل مع مارين لوبان في فرنسا، ويورج هايدر في النمسا، وهانس جانمات في هولندا، وغيرهما من اليمينيين المتطرفين في مختلف أرجاء أوروبا. أوضاع الأقليات عقب أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكي، تفاقم العداء حيال الأقليات وخصوصا المسلمين في أوروبا، ليصبحوا موضع اتهام دائم، ما أطلق العنان لحوادث استهدافهم. ومع استهداف أوروبا، في السنوات الأخيرة، بالهجمات الإرهابية، تفاقمت مظاهر العداء للجاليات المسلمة في القارة، وقد تبلور ذلك مع تكوين حركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب»، المعروفة اختصاراً باسم «بيجيدا»، المعادية للإسلام في ألمانيا. وعلاوة على البعد الرمزي الدائي لهذه الحركة التي تأسست في أكتوبر 2014، بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا، سجّلت الجرائم ضد الأجانب ارتفاعا ملحوظا في العديد من البلدان الأوروبية، كما أضحت حوادث إضرام النار في المساجد، أو تعليق رؤوس الخنازير على أبوابها أو رسم إشارات مسيئة للدين أو كتابة شعارات عنصرية، من الظواهر المتكررة في عدد كبير من بلدان القارة. أزمة الهجرة يرى شق واسع من الأوروبيين أن تراجع مستواهم المعيشي سببه المهاجرون، وخصوصا أولئك الذين تدفقوا على القارة بأعداد ضخمة قادمين من الشرق الأوسط ومن إفريقيا. دخول متزامن للملايين من الأشخاص أربك سلطات البلدان الأوروبية وخلق إشكالات بينها في ما يتعلق باستقبال اللاجئين، كما أضحى وجود هؤلاء الوافدين الجدد واضحا للعيان من خلال المخيمات، وخصوصا العشوائية منها، ما منح السكان الأصليين مشاعر متباينة تصل حد رفض وجود المهاجرين على أراضيهم، وهو ما تستثمره الأحزاب المتطرفة لتوسيع قاعدتها الانتخابية. كما ترتكز تلك التيارات على اللعب على وتر الهوية الأوروبية ومزاعم تلاشيها تحت وطأة تأثير تقاطعها أو انصهارها وابتلاعها من قبل ثقافات أخرى.

يمثل قادة حزب "الفجر الذهبي" اليميني المتطرف في اليونان للمحاكمة اليوم الإثنين، داخل سجن يحظى بإجراءات أمنية مشددة، وذلك بتهم إدارة تنظيم إجرامي. ويمثل زعيم الحزب نيكوس ميخالولياكوس، ضمن 70 متهما في قضية مقتل موسيقي يساري طعنا في عام 2013 في أثينا، ويواجه القاتل، الذي يتردد أنه أحد أنصار الحزب، تهمة القتل العمد. ونفت قيادة الحزب أي صلة لها بجريمة القتل، واصفة الاعتقالات بأنها جزء من مؤامرة سياسية لتفكيك الحزب. وفي حالة ثبوت تهم إدارة تنظيم إجرامي، يمكن أن يواجه ميخالولياكوس وأتباعه عقوبة السجن 10 سنوات لكل منهم. وتتم المحاكمة في قاعة محكمة داخل سجن كوريدالوس. وصدرت الأوامر لجميع المدارس ومكاتب الخدمات البلدية المجاورة للسجن بغلق أبوابها اليوم خشية تحول المظاهرات، التي يعتزم اليمين تنظيمها، إلى أعمال عنف.

قال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، صباح اليوم الجمعة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث عن مخرج من القتال في قطاع غزة، ولكنه في الوقت نفسه يتعرض لضغوط سياسية من الجمهور الذي يعتمد عليه في معسكر اليمين". وأضاف المسؤول الكبيرن بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن "تصفية قياديي (حركة المقاومة الإسلامية) حماس عززت مكانة نتنياهو ولكنها قد تمنع حماس من الموافقة على وقف إطلاق النار في الآجل القريب، والعودة إلى القاهرة للتفاوض، وذلك رغم أن رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسعيان إلى إعادة تفعيل المبادرة المصرية". وأشارت الإذاعة العبرية على لسان المسؤول، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يسعون لاحتمال إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة لفترة طويلة وإلى إرسال بعثة مراقبين دولية لضمان تطبيقه". ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة، لم تسمها، أن "هناك تحركات تجري في مجلس الأمن الدولي سعياً لصياغة مشروع قرار ينهي القتال في غزة". وأضافت المصادر أن "هناك شكا في تجاوب حماس مع مشروع قرار دولي من هذا القبيل". وقال مصدر سياسي غربي لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أمس الخميس، إن "الصيغة ستضمن فتح المعابر، وإعادة البناء وإعمار غزة، ودعم السلطة الفلسطينية في السيطرة على غزة".

أدت نجاح العطار، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد، غداة إعادة تسميتها نائبة له في أول مرسوم يصدره الأسد في ولايته الرئاسية الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا". ولم يتطرق المرسوم الذي أصدره الأسد، إلى نائبه الأول فاروق الشرع الذي يغيب عن الساحة السياسية منذ عام ونصف عام، اثر تباينات مع الرئيس السوري حول سبل إدارة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 3 أعوام. وذكرت الوكالة اليوم "أدت اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد، اليوم الدكتورة نجاح العطار نائبا لرئيس الجمهورية"، وهو المنصب الذي تشغله منذ العام 2006، مفوضا إياها "بمتابعة تنفيذ السياسة الثقافية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية". وشغلت العطار، وهي سنية تبلغ من العمر 81 عاما، منصب وزيرة الثقافة بين العامين 1976 و2000 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد. والتعيين هو الأول يصدره الأسد منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة من 7 سنوات، في انتخابات اعتبرتها المعارضة والدول الغربية الداعمة "مهزلة". كما يأتي بعد أيام من أدائه اليمين الدستورية، الأربعاء.

قتل أربعة أشخاص وأصيب 22 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر سقوط قذائف هاون على حي تجاري وسط العاصمة السورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا". ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق نبأ مفاده "استشهاد 4 مواطنين وإصابة 22 آخرين جراء اعتداءات إرهابية بقذائف هاون أطلقها إرهابيون على حي الشعلان بدمشق". وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، إلى سقوط قذائف هاون عدة على إحياء وسط العاصمة، مشيرا إلى "استشهاد 3 مواطنين وإصابة أكثر من 11 آخرين بجراح". وأفاد سكان في منطقة الصالحية وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجار قذيفتي هاون بعد انتهاء الأسد من إلقاء كلمة القسم بالقرب من محافظة دمشق، أعقبها سماع صفارات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان لإسعاف الجرحى.

يؤدي الرئيس السوري بشار الأسد، غدا الأربعاء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، بعد أكثر من شهر على إعادة انتخابه في حفل يقام في دمشق ويتخلله إلقاء خطاب القسم، بحسب ما ذكر مصدر قريب من السلطات. وكانت مصادر رسمية ذكرت في وقت سابق، إن حفل قسم اليمين سيتم، الخميس 17 يوليو. وقال المصدر رافضا الكشف عن هويته "سيؤدي الرئيس الأسد اليمين أمام عدد كبير من الشخصيات الأربعاء، ثم يلقي خطاب القسم الذي سيحدد فيه الخطوط العريضة لولايته الجديدة المؤلفة من 7 سنوات". وأعيد انتخاب الأسد رئيسا في الثالث من يونيو، في انتخابات وصفتها المعارضة ودول غربية بـ"المهزلة" ونددت بها الأمم المتحدة.

أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، بعد التغلب على خلاف في اللحظات الأخيرة مع حركة "حماس". وأدى الوزراء اليمين في مراسم بثها التلفزيون في رام الله مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. ومنعت إسرائيل ثلاثة وزراء من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس من دخول الضفة الغربية. وكان مصدر فلسطيني كشف أن حركتي فتح وحماس، اتفقنا على إعلان حكومة التوافق الوطني في موعدها ظهر اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق يقضى بتولي رئيس الحكومة رامي الحمد الله، حقيبة وزارة الأسرى المُختلف عليها. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مشاورات جرت بين الجانبين، أسفرت عن اتفاق يقضي بإبقاء الوزارة، وعدم إلغائها، وإسنادها لرئيس الحكومة رامي الحمد الله. وكانت خلافات شديدة قد نشبت بين حركتي فتح وحماس، خلال اليومين الماضيين، على خلفية رفض حركة حماس، إلغاء وزارة الأسرى من الحكومة. وتضم الحكومة كلا من:رامي الحمد الله رئيس الوزراء ووزير الداخليةزياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، ووزير للثقافة (من غزة ومقيم في رام الله)محمد مصطفى نائب للشئون الاقتصادية وزير الاقتصاد الوطنيشكري بشارة وزيرا للمالية والتخطيطرياض المالكي وزيرا للشؤون الخارجيةسليم السقا وزيرا للعدل (غائب من غزة)عدنان الحسيني وزيرا لشؤون القدسرولا معايعة وزيرة للسياحة والآثارجواد عواد وزيرا للصحةخولة الشخشير وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العاليعلام موسى وزيرا للنقل والمواصلات والاتصالاتمفيد الحساينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان (غائب من غزة)شوقي العيسة وزيرا للزراعة والشؤون الاجتماعيةهيفاء الأغا وزيرة للمرأة (غائبة من غزة)مأمون أبو شهلا العمل (غائبا من غزة)نايف أبو خلف وزيرا للحكم المحلييوسف ادعيبس وزيرا للأوقاف والشؤون الدينيةوعين علي أبو دياك أمينا عاما لمجلس الوزراء برتبة وزير