شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /آيرينا/ الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

نشرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على موقعها الرسمي مؤشرها السنوي لأكثر الدول تركيزا على الطاقة المتجددة حسب القارات والأقاليم، وجاءت قطر ضمن مقدمة البلدان العربية الأكثر عملا على تطوير قدراتها في هذا المجال، عبر إطلاق مجموعة من المشاريع الخاصة بإنتاج الكهرباء بواسطة الأشعة الكهروضوئية، وذلك رفقة كل من مصر والمغرب بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته محطة الخرسعة التي تم افتتاحها بشكل رسمي في الربع الأخير من العام الماضي، والتي مكنت الدوحة من الرفع من استطاعاتها الإنتاجية من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية بـ 800 ميغاوات، ما من شأنه تغطية حوالي 10 % من إجمالي الطلب في الدولة خلال ذروة الحاجة إلى الكهرباء موسم الصيف. الرؤية المستقبلية وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على المكانة التي تحتلها قطر ضمن أكبر خمسة مشاريع لهذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا حجم الكهرباء التي تنتجها الدوحة في الوقت الراهن، عن طريق الاعتماد على الطاقة المتجددة، مقدرا إياها بـ 824 ميغاوات سنويا، وهو الرقم الذي من المنتظر أن تحقق الدوحة ما هو أحسن منه، خلال الفترة القادمة التي ستشهد افتتاح قطر مشروعين آخرين للطاقة الشمسية في كل من مسيعيد وراس لفان، بقدرة إنتاجية تصل إلى 417 ميغاوات و458 ميغاوات على التوالي، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية الرامية إلى احتلال مراكز متقدمة كأفضل دول العالم في شتى المجالات، بما فيها الطاقة المتجددة التي ترمي فيها قطر إلى إنتاج 5 غيغاوات بحلول عام 2035.

قالت قوري سينغ نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن دولة قطر تعد مثالا يحتذى في مجال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مضيفة:جميعنا يعرف أن قطر من كبار منتجي الغاز في العالم، ولكنها الآن تنتقل إلى مصادر الطاقة المتجددة. هذا في حد ذاته شيء يراقبه الناس باهتمام كبير. وأشارت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن قطر هي مثال للدول الأخرى لتحاكي ولتنظر إلى نوع التحديات التي تتغلب عليها. هناك مسار طويل المدى تسير فيه دولة قطر. هذه كلها أشياء مهمة للغاية بالنسبة للبلدان الأخرى التي تريد أن تمضي على هذا الطريق. وبينت أنه أمام قطر المزيد من العمل في هذا المجال خاصة وأن الإمكانيات التي تتمتع بها حقا تسمح لها بأن تكون قادرة على جلب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء، مؤكدة أن هذا التوجه ينبع من الإرادة السياسية والتفكير طويل المدى لدى القيادة. ولفتت إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه قطر بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في تمويل مشاريع في الدول النامية من خلال الآليات التي تمتلكها الوكالة أعتقد أن ذلك سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام. على صعيد آخر، ذكرت سينغ بالزخم السياسي الذي أثير حول الطاقة المتجددة خلال العامين الماضيين فجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا، بالإضافة إلى العديد من الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المتوسط والاقتصادات النامية الأصغر، التزمت بمستقبل صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2050 - 2070، مضيفة ذلك الزخم السياسي الذي تسارعت وتيرته هو مهم للغاية لأننا الآن لا نتحدث عن الطاقة المتجددة فقط كمزود للإلكترونات الخضراء في الشبكة، ولكننا نتحدث عن التحول الإضافي الذي سيحدث على نطاق الاقتصاد. نحن نبحث الآن في تقنيات وطرق لنقل الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ولكن لدينا أيضا دور كبير ستلعبه كفاءة الطاقة. وأكدت أن المجتمع الدولي مدعو لبذل جهود أكبر للتقليل من الانحباس الحراري من خلال رفع الاعتمادات الموجهة للطاقة المتجددة وزيادته إلى مستوى 4.4 تريليون دولار أمريكي، موضحة سأعطي رقما واحدا فقط لنفهم حجم العمل الإضافي الذي نحتاج القيام به كمجتمع دولي. كنا جميعا سعداء للغاية عندما سمعنا أن الاستثمارات العالمية في تقنيات تحويل الطاقة قد وصلت الآن إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي. ولكن، توقعاتنا في الوكالة، هي أننا نحتاج إلى مضاعفة ذلك أربع مرات، مما يعني أننا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات السنوية في تقنيات تحويل الطاقة إلى ما يقارب 4.4 تريليون دولار أمريكي. وأفادت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأنه على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته تكلفة الطاقة المتجددة إلا أنه لا يزال هناك عدد كبير جدا من الأشخاص، حوالي 500 مليون، يفتقرون إلى الوصول إلى الطاقة، قائلة نعتقد حقا أن الحلول التي لدينا في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن تكون داعمة لتوفير الطاقة، لكن الإشكالية تبقى في توفير التمويلات فإذا نظرنا إلى التدفقات الدولية للاستثمار التي ذهبت إلى البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، فهي تمثل فقط جزءا صغيرا، فهذه الفئات من الدول مجتمعة استقطبت نحو 15 بالمئة من إجمالي التمويلات، ولكن عندما نتعمق أكثر في أقل البلدان نموا، فمن المحتمل أن تكون الاستثمارات بالنقاط العشرية. ودعت نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في ختام حديثها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدول الأقل نموا إلى توضيح سياساتها المتعلقة بالانتقال الطاقي وبناء قدراتها في مجال الطاقة المتجددة خاصة وأن 70 بالمئة من التمويلات يوفرها القطاع الخاص مما يعني أن الحكومات لا يزال لديها دور كبير تلعبه لتوفير النسبة المتبقية ما بين 30 - 35 بالمئة، لأن ذلك يمكن أن يحفز المزيد من الأموال القادمة من القطاع الخاص. ولكن بدون السياسات التمكينية وبدون النوع الصحيح من اللوائح الداعمة لجلب رأس المال هذا، سيظل التمويل يمثل تحديا. من الجيد أيضا أن نعرف أن معظم البلدان الأقل نموا لديها درجة عالية جدا من المخاطر. لذلك لا يتدفق رأس المال بسهولة شديدة ويمثل مجازفة سياسية بسبب المخاطر في الدولة، وما لم تكن هناك آليات يتم تطويرها للتخفيف من تلك المخاطر، فلن نجد تدفقات رأس المال تتجه نحو البلدان الأقل نموا.

أبوظبي-قنا- استعرض مجلس الشورى في الجلسة العامة للدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، جهود دولة قطر وسعيها الدؤوب نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل مجلس الشورى في أعمال الدورة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية المخزون العالمي سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس. وأكد سعادة المهندس الهتمي، خلال الجلسة، اهتمام دولة قطر بمسألة انتقال الطاقة، وتجاوز معوقات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر حققت نجاحات مهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. وأبرز سعادته في هذا السياق أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية، ومنها قطاع المواصلات الذي يعتمد في جانب كبير منه على الطاقة الكهربائية، إلى جانب المبادرات المتعددة على هذا الصعيد والتي تجلت بشكل أكبر خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا أدت جهود دولة قطر إلى نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى التقنيات التي استخدمتها قطر في تبريد ملاعب بطولة كأس العالم، فضلاً عن إنارة ملاعب البطولة باستخدام الطاقة الشمسية. وتطرق سعادته إلى مشروع الخرسعة الذي يسهم بما نسبته 10 بالمائة من حجم الطلب على الكهرباء في البلاد..وقال مكنت تلك التقنيات من تطوير طرق تبريد موفرة للطاقة، لزراعة المحاصيل خلال أشهر الصيف، ما يعود بفائدة كبيرة على أفراد المجتمع. ولفت في سياق متصل، إلى إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة، في إطار جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، كما نوه إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الحياة وتعزيزها على المدى الطويل من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 2030. وأكد سعادة عضو مجلس الشورى على أن تلك النجاحات المشهودة تجعل من التجربة القطرية نموذجا يحتذى في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، لاسيما نجاحها في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الظروف المناخية السائدة في البلاد وتحويل التحديات المناخية إلى فرصٍ حقيقية للاستثمار والتنمية، تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة في العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغير المُناخي. كما تطرق إلى دعم دولة قطر للدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. قائلا كجزء من الوفاء بتلك الالتزامات، قدمت دولة قطر الدعم للبلدان النامية المتأثرة من ظاهرة تغير المناخ من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً. وأشار في هذا السياق كذلك، إلى تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 25 مليون دولار لجمهورية باكستان الإسلامية للتعامل مع آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك إيماناً منها بأن ظاهرة التغير المناخي تشكل تهديداً وجودياً، ما يؤكد أهمية التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك الظاهرة. ونوه سعادته، إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، عبر تقديم حوافز مالية وإدارية وإعلامية تجعل من هذا الاستثمار جاذباً وآمناً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات الرائدة والناشطة في مجال الطاقة المتجددة. وتطرق إلى تحديات الطاقة التي تواجه العالم اليوم في ظل الأزمات والكوارث التي تضرب عددا من بلدان العالم.. وقال إن الوقت الراهن يتسم بعدم الاستقرار ويشهد أزمات متلاحقة وتحديات جسام أدت إلى تزايد الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب ما تتعرض له العديد من الدول من كوارث طبيعية نتيجة للتغيرات المناخية. وتناقش الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاجتماعات المصاحبة، الفرص الجديدة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات المحتملة في إنشاء سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز إزالة الكربون من الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بهدف توفير انتقال أكثر استدامة للطاقة من خلال التعاون الدولي.

انطلقت أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وتستمر يومين بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم وممثلين عن العديد من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، أن الطاقة المتجددة تفرض اليوم نفسها لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة سواء على صعيد التقنيات أو انخفاض التكاليف أو اتساع آفاق الاستثمار. ونوه في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة، بأن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصل إلى 300 مليار دولار تقريبا في عام 2015 بزيادة قدرها خمسة أضعاف عما كان عليه في عام 2004 وشهدت الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في قدرتها الإنتاجية متفوقة في ذلك على معدلات نمو مصادر الطاقة التقليدية. وقال " إن هذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة العمل من خلال وكالة "آيرينا" على تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد شراكات جديدة بين الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديمية للمحافظة على الزخم الذي تحظى به الطاقة المتجددة وتسهيل جهود التمويل وتسريع وتيرة انتشارها وتعزيز مساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي". وأوضح، أن النمو المستمر والمرتفع في قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي أصبحت صوتا عالميا مسموعا للطاقة المتجددة في المحافل الدولية بفضل أنشطتها ومنتجاتها المعرفية ذات القيمة العالية.. مشيرا إلى نسخة عام 2016 من تقرير "خريطة الطريق للطاقة المتجددة - REMAP 2030" الذي يعد واحدا من أهم البحوث في بناء القاعدة المعرفية اللازمة لتسريع التحول للطاقة المستدامة على الصعيد العالمي وكذلك تقرير "القدرة على التغيير: إمكانيات تخفيض تكلفة الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2025" الذي يسلط الضوء على مكانة الطاقة المتجددة في المستقبل كمصدر طاقة رخيص وفعال. وأضاف أن "آيرينا" حققت حضورا مؤثرا هذا العام في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مراكش ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الإكوادور وهو ما أسهم في تعزيز الحوار وعرض الحلول المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى أنه مع اقتراب "آيرينا" من عامها السادس تحتفل الوكالة بإنجازاتها المتميزة على الأصعدة كافة والازدياد المستمر في عضوية الدول لديها فلقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 150 عضوا، بالإضافة إلى 27 دولة في مراحل مختلفة من عملية المصادقة على النظام الأساسي. ومن جانبه، أكد عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال كلمة مماثلة، أهمية الطاقة المتجددة في ظل انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار ما ساهم في تحفيز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم. وأعلن مدير الوكالة ، رئاسة إيطاليا لأعمال الجمعية العمومية السابعة، واختيار الدومينيكان وإندونيسيا والأردن والمغرب نوابا للرئيس.

أظهرت نشرة، صدرت اليوم الخميس بمناسبة تدشين مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، عددا من الحقائق المثيرة عن الطاقة المتجددة، وأهميتها في عالمنا المعاصر. ومن أبرز تلك الحقائق أن المصريين القدماء استخدموا طاقة الرياح، لدفع أشرعة قواربهم في نهر النيل. كما أظهرت النشرة أن 0.3% من إجمالي مساحة اليابسة تكفي لتزويد شبكة الكهرباء العالمية بكاملها بالطاقة الشمسية. وتعد محطة "شمس1" للطاقة الشمسية المركزة، التابعة لشركة "مصدر" في مدينة زايد الإماراتية، أكبر محطة لتوليد الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تزود بالطاقة أكثر من 20 ألف منزل.