توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار بهذا القطاع.ويتناقض تقرير الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد 2030 . ‭‭‭ ‬‬‬التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة ‭‭‭'‬‬‬إذا‭‭‭ '‬‬‬وإنما ‭‭‭'‬‬‬متى‭‭‭'‬‬‬، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعا.

أدت أزمة الطاقة إلى ارتفاع قياسي في دعم الوقود الأحفوري في جميع أنحاء دول مجموعة العشرين، مما يعرض الأهداف المناخية العاجلة لخطر التهميش، وذلك وفق ما أعلنته منظمة جيرمان ووتش غير الربحية المعنية بالبيئة والتنمية . واعتبرت منظمة جيرمان ووتش المعنية بالبيئة والتنمية اليوم، في تقريرها السنوي عن شفافية المناخ أنه على الرغم من التقدم الذي تحقق في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، فإن مجموعة الاقتصادات العشرين الكبرى تخاطر بالتحرك في الاتجاه الخاطئ. وذكرت المنظمة الألمانية التي تعنى بحماية البيئة، أن مجموعة العشرين وعدت بخفض دعم الوقود الأحفوري، إلا أنه ارتفع بالفعل بنسبة 30 بالمائة تقريبا من 2020 إلى 2021 إلى حوالي 190 مليار دولار (حوالي 194 مليار يورو). ويأتي التقرير في أعقاب بيانات من قمة مجموعة السبع تؤكد على أن قادة المجموعة، والعديد منهم يشكلون أيضا مجموعة العشرين، لن يتنازلوا عن أهداف المناخ في محاولة لتخفيف عبء أزمة الطاقة. جدير بالذكر أن الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل الرياح والمياه والشمس المتوفرة في معظم دول العالم، كما يمكن إنتاجها من حركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارية أرضية وابتكارات أخرى، وهي تختلف أساسا عن الوقود الأحفوري من البترول والفحم، فلا تنشأ عن الطاقة المتجددة عادة مخلفات الوقود الأحفوري الضارة للبيئة، مثل تلك المؤدية لزيادة الاحتباس الحراري كثاني أكسيد الكربون، باستثناء استخدام الوقود الحيوي لتوليد الطاقة من مواد نباتية.

صوت مجلس جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على قرار يلزم جميع السيارات والشاحنات الخفيفة التي يجري بيعها بحلول عام 2035 بأن تكون خالية من الانبعاثات الضارة. وقالت ليان راندولف رئيسة مجلس جودة الهواء في كاليفورنيا إن تسريع زيادة أعداد المركبات العديمة الانبعاثات على الطرقات سيقلل بشكل كبير من الانبعاثات والتلوث لجميع سكان كاليفورنيا. وأضافت في بيان أن الجدول الزمني طموح وقابل للتحقيق، عندما يكون الطفل المولود هذا العام في سن دخول الجامعة، لن تكون هناك سيارات جديدة متاحة للبيع في كاليفورنيا سوى السيارات العديمة الانبعاثات فقط وعدد محدود من السيارات الهجينة التي تشحن بالكهرباء. ويضع النص إطارا قانونيا للأهداف البيئية التي حددها في سبتمبر 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم والتي يتوقع أن تشجع ولايات أخرى على أن حذو حذوها. ويحظر النص، على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت. وتنص المرحلة الأولى من التنظيم على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية اعتبارا من العام 2026 خاليا من الانبعاثات، أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة، وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين. وكاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة هي أكبر سوق في الولايات المتحدة، والمعايير التنظيمية التي تقرها سلطات هذه الولاية تؤثر على قطاع التصنيع في سائر أنحاء الولايات المتحدة. وفي يناير 2021 أعلنت شركة جنرال موتورز أنها ستوقف بحلول العام 2035 تصنيع السيارات ذات الانبعاثات الملوثة. وفي السنوات الأخيرة حاولت دول عديدة، ولا سيما في أوروبا، الحد من التلوث الناجم عن السيارات. وفي هذا الإطار تعهدت كل من بريطانيا وسنغافورة حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل بحلول العام 2030، في حين جاء هدف النرويج أكثر طموحا إذ قررت الدولة الاسكندينافية فرض هذا الحظر اعتبارا من 2025. وفي نهاية يونيو وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.

قال تقرير صادر عن QNB: إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية هو كيفية توفير الطاقة اللازمة لانتشال مليارات البشر من براثن الفقر بدون إحداث تغييرات مناخية كارثية. وقد تناولنا هذا الموضوع في أحد تحليلاتنا الاقتصادية السابقة تحت عنوان: الغاز الطبيعي أساسي لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون حيث ركزنا على العوامل التي تحرك الطلب على الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون. لقد قلنا إن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد على 50% عن حرق الفحم. إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة عندما تنتج الطاقة. لذلك، قد يعتقد المرء أنه يمكننا تقليل الانبعاثات وحل مشكلة تغير المناخ من خلال التحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. ولكن لسوء الحظ، ليس الأمر بهذه البساطة، وهناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. أولاً، يؤدي تصنيع وتثبيت وتشغيل وصيانة مصادر الطاقة المتجددة بشكل غير مباشر إلى انبعاثات يجب أخذها في الاعتبار. ثانياً، على الرغم من التقدم السريع في تخفيض التكاليف، تظل مصادر الطاقة المتجددة أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري في غالبية البلدان والمواقع، وخاصة عند المقارنة مع البنية التحتية القائمة. ثالثاً، تصبح موازنة التحميل اليومية لشبكة الطاقة أكثر صعوبة كلما زادت حصة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. رابعاً، تزداد أهمية موازنة الحمولة الموسمية مع إنتاج قدر أكبر من الطاقة الشمسية في الصيف مقارنةً بفصل الشتاء، في حين يبلغ الطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء وللتدفئة ذروته في فصل الشتاء في معظم الاقتصادات الكبيرة. خامساً، تهيمن الشركات الكبرى على قطاعات الخدمات العامة في معظم الدول، ولدى هذه الشركات أساطيل قديمة من محطات الطاقة ومصالح خاصة والقدرة على ممارسة الضغوط على الحكومة. يخضع قطاع الطاقة في معظم البلدان لقواعد تنظيمية صارمة لأن الحصول على إمداد كهربائي موثوق به ومنخفض التكلفة أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي المحلي والقدرة التنافسية للصادرات. ويعني مفهوم أمن الإمداد في الأساس القدرة على توفير الكهرباء في ظل مجموعة واسعة من الأوضاع الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية. وتتبادر إلى الذهن أربعة أمثلة رئيسية على ذلك.. أولاً، استجابة اليابان لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية في عام 2011 عندما أغلقت البلاد محطاتها النووية الأخرى لإجراء اختبارات السلامة واضطرت إلى زيادة الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحفاظ على أمن الإمداد. ثانياً، استجابت ألمانيا لكارثة فوكوشيما بالإغلاق التدريجي لمحطاتها النووية على الرغم من عدم تعرضها لخطر التسونامي، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فشل ألمانيا في تحقيق أهدافها البيئية لعام 2020. ثالثًا، تواصل بولندا الاعتماد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لتوليد غالبية إنتاجها من الكهرباء لأنها لا تريد أن تصبح معتمدة على الغاز الروسي. رابعاً، اعتمدت الصين على الفحم لتحقيق معظم النمو الكبير الذي حققته خلال العقد الماضي، لكن ذلك أدى إلى مشاكل خطيرة ترتبط بجودة الهواء والتلوث، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين. وتصدت الصين لهذه المشاكل من خلال التحول لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة. وتوضح هذه الأمثلة أن الحكومات غالباً ما تمنح الأولوية لأمن الإمداد، لا الاعتبارات الاقتصادية أو البيئية، في قراراتها. لحسن الحظ، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة غالباً ما يكون منطقياً من منظور تأمين الإمدادات والاقتصاد والبيئة. وفي الواقع، هناك بعض النماذج الرائدة مثل ألمانيا وكاليفورنيا، التي تكون فيها حصة مصادر الطاقة المتجددة كبيرة للغاية حيث يتم إنتاج كل الكهرباء اللازمة في الأيام المشمسة والعاصفة خلال الصيف. ومع ذلك، فإنهم يكونون بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة في الليل وخاصة خلال أشهر الشتاء. تعتبر النرويج وألمانيا وكاليفورنيا هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لأنها متطورة تقنياً بالإضافة إلى تمتعها بالثراء، لذلك، يمكننا أن نتوقع منها مواصلة إحراز تقدم بشأن التحدي المتمثل في زيادة الحصة الفعالة للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الوقود الأحفوري لموازنة الطلب على توفير الطاقة كمكمل للطاقة المتجددة حتى في هذه البلدان الرائدة. يمكن لصانعي السياسات في جميع البلدان تقليل الانبعاثات بدرجة أكبر من خلال دعم التحول من الفحم الضار بالبيئة إلى الغاز الطبيعي، والذي يعتبر إلى حد بعيد أنظف وقود أحفوري، وهذا يتطلب التعامل مع المصالح الخاصة في البلدان الغنية، مثل النقابات العمالية التي تقاوم وتؤخر إغلاق مناجم الفحم في ألمانيا، والتحديات الاقتصادية للبلدان الأكثر فقراً، مثل الهند تخطط لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة لنموها الاقتصادي باستخدام الفحم نظراً لتوافرهُ محليا بتكلفة اقتصادية منخفضة.

** الغاز مستقبل الطاقة ولن يتأثر باستخدام المصادر المتجددة ** الدوحة تحتل مكانة متميزة في القطاع لتلبية الطلب الآسيوي ** نتطلع إلى تمديد عقودنا مع الشركات اليابانية قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، ان قطر مستعدة لزيادة الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي المسال بخلاف خطتها الحالية لزيادة الطاقة الانتاجية السنوية الى 110 ملايين طن بحلول عام 2024. واضاف سعادته في مقابلة خاصة مع موقع Nikkei الياباني المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المسال سيستمر في النمو بسرعة، وأنه لا يزال يشك في أن العالم سيتحول بشكل كبير من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل القريب. وقال الكعبي: آسيا هي أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال، والوقود بشكل عام، لأن هذه الاقتصادات تحقق معدلات نمو مرتفعة، وهذا هو المكان الذي توجد فيه الحاجة لإمدادات الطاقة، وبالنسبة لنا، فالسوق الآسيوي سوق أساسي ولدينا علاقات كبيرة من الناحية السياسية مع جميع الدول الآسيوية. وشدد سعادة الوزير على الأهمية التي توليها قطر للعلاقات مع اليابان في مجال واردات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكعبي: اليابان على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في قلوبنا، ونحن نتطلع إلى تمديد عقودنا مع الشركات اليابانية، وأشار الكعبي إلى أنه في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية، ألغت قطر شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى وجهات أخرى، وحولتها بدلاً منها إلى اليابان بأسعار التعاقد، على الرغم من أن أسعار الغاز مرتفعة للغاية في ذلك الوقت، وقال: أردنا أن نظهر لشعب اليابان مساندتنا ودعمنا له. وبشأن الأسواق الآسيوية الأخرى قال وزير شؤون الطاقة: تمتلك إندونيسيا إمكانات هائلة وهي سوق غير مستغلة، وتعتبر الفلبين سوقا ضخما لم تفتح ابوابها بالكامل للغاز، وباكستان لديها طلبيات كبيرة وتم التعاقد معها، وقد تحتاج الهند إلى إمدادات إضافية من الغاز مثل الصين. وقال الكعبي إن الخطط جارية في شركة قطر للبترول لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال السنوية بنسبة 40٪ من 77 مليون طن الحالية، ولكن في ضوء التوقعات بطلب آسيوي أكبر، فإن الشركة تستعد لرفع الطاقة أكثر، وأشار الموقع إلى أنه في عام 2017، أعلنت قطر عن خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 100 مليون طن بحلول عام 2024، لكنها عُدلت العام الماضي إلى 110 ملايين طن. رفع الطاقة الإنتاجية واشار وزير الطاقة إلى أن الهدف الجديد قد يكون غير كافٍ بالنسبة لقطر للحفاظ على وضعها كمصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، ولذلك تتجه قطر للبترول لتطوير حقول للغاز في أفريقيا وأمريكا الشمالية للحفاظ على مكانتها العالمية ولمواكبة الطلب الآسيوي، كما شدد الوزير على أنه في حين أن المخاوف بشأن تغير المناخ تقود محاولات لتطوير بدائل للوقود الأحفوري، إلا أن الغاز الطبيعي لا يزال أنظف من النفط والفحم، ومع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فإن العديد من الشكوك تحيط بهذه المصادر، مشيراً الى ان العالم سيتخلص بسرعة من الوقود الأحفوري وأن الغاز الطبيعي هو مصدر طاقة مثالي، باعتباره مستقبل الطاقة، وقال الكعبي ان قطر للبترول ستمول توسعها في مشاريع الطاقة المختلفة دون الاعتماد على إصدارات السندات والقروض المصرفية. إستراتيجية الغاز وفيما يتعلق بخروج قطر من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في يناير الماضي، قال الوزير إنه من الضروري تعزيز استراتيجية الغاز في البلاد، ويشير الموقع إلى أنه بعد مغادرة المنظمة، وضعت قطر خططا لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي في موزمبيق وأعلنت عن اكتشاف حقل ضخم للغاز في جنوب أفريقيا، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت قطر أيضًا استثمارًا مشتركًا بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة إكسون موبيل لبناء منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس الأمريكية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، على أن العالم اليوم يشهد تحولاً باتجاه بيئة أكثر نظافة. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور السادة اليوم في جلسة نقاشية تحت عنوان: النفط والغاز في عالم متغير بمؤتمر كمبريدج لأبحاث الطاقة (سيراويك) في مدينة هيوستن الأمريكية. وشدد سعادته على أن السبيل للوصول إلى هذا الهدف هو بزيادة الاستثمار في مجال التكنولوجيا، حتى يتم التوازن في عالم سيظل اعتماده كبيراً على الوقود الأحفوري، دون إلحاق الضرر بالبيئة. وشارك سعادة وزير الطاقة والصناعة أيضاً، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، في الطاولة الوزارية المستديرة التي عقدتها منظمة أوبك تحت عنوان: المناخ والاستدامة. وأكد الدكتور السادة، خلال الطاولة الوزارية المستديرة، على مكانة دولة قطر كمصدر موثوق به للطاقة النظيفة إلى العالم. وأشار إلى أن الطلب على الوقود الأحفوري بأشكاله المختلفة سيظل كبيراً، مما يستدعي العمل على تطوير الوسائل التكنولوجية الكفيلة بالحد من التغير المناخي. كما شارك سعادته في حلقة نقاشية حول تحالف الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومن خارجها. واستعرض مع سعادة الأمين العام لمنظمة أوبك ووزراء النفط من كل من دولة الكويت الشقيقة وغينيا الاستوائية وكازاخستان، الأسلوب الذي نجحت أوبك من خلاله في تشكيل التحالف الناجح مع الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، ومن ثم نجاحها معاً في الالتزام بخفض الإنتاج بنسبة تجاوزت 100% من الحصص التي تم الاتفاق عليها. وأوضح سعادته أن الهدف الرئيسي وراء اتفاق خفض الإنتاج هو إعادة التوازن إلى سوق النفط بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وأشاد المشاركون في الحلقة النقاشية بالدور المحوري الذي لعبته دولة قطر إبان توليها رئاسة مؤتمر أوبك في عام 2016 وأغلب العام 2015، في السعي حثيثاً لتحقيق ذلك الاتفاق التاريخي، وترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة، ليس في عالم الغاز الطبيعي فحسب، بل وأيضا في مجال النفط. جدير بالذكر أن مركز كمبريدج لأبحاث الطاقة تأسس في عام 1983 في مدينة كمبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية. واشتهر بثرائه المعرفي وتحليلاته المستقلة لأسواق الطاقة، والسياسات الحكومية، والاتجاهات الصناعية، والتقنيات والاستراتيجيات الحديثة. ويتميز المؤتمر الذي ينظمه المركز باتساع نطاق الموضوعات التي يتم طرحها للنقاش والبحث، وجودة الحوار بين المشاركين فيه بشأن مستقبل الطاقة في العالم.

قامت شركة قطرغاز برعاية جائزة مسابقة جامعة قطر لأفضل تصميم مصنع في دورتها الثالثة عشرة التي نظمها أخيرًا قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر.وشارك في المسابقة ثمانية فرق، وقامت لجنة من الحكام من ممثلي قطاع الصناعة بتقييم المشروعات المقدمة من الفرق المشاركة، ومَثَّلَ السيد عبدالله راضي الهاجري، مدير قسم المراقبة الهندسية بشركة قطرغاز في لجنة التحكيم.وقدم الطلاب تقارير تفصيلية وعروضًا تقديمية مدتها 25 دقيقة تبعها توجيه الأسئلة من لجنة التحكيم، وجاءت المسابقة بمثابة تتويج لفصلين دراسيين للطلاب المشاركين. وتكوّن الفريق الفائز من أربع طالبات، هن: شيفا يوسفي، دارين داردور، مريم شامخ، براءة عناية، وقدم الفريق مقترحًا بتصميم مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل، حيث يقوم هذا المشروع المقترح بإنتاج وقود سائل خال من الكبريت ومنخفض التكلفة كبديل للوقود الأحفوري والفحم عن طريق استخدام مصدر نظيف ومتوافر للطاقة وهو الغاز الطبيعي.وقام كل من السيد علاء صادق الحسن، مستشار الشؤون الهندسية بـ "قطرغاز" والسيد عبدالله راضي الهاجري، مدير قسم المراقبة الهندسية بــ"قطرغاز"، بتقديم الجوائز لأعضاء الفريق الفائز في حفل خاص أقيم في مبنى المقر الرئيسي لشركة قطرغاز بالدوحة. وحضر الفعالية الدكتور فارس المومني، أستاذ مساعد الهندسة الكيميائية في جامعة قطر.وبدأت هذه المسابقة عام 2004 كمبادرة من شركة "قطرغاز" بالاشتراك مع جامعة قطر لإعطاء الفرصة لطلاب الهندسة الكيميائية للعمل على مشروع تصميم مصنع يضيف إلى قطاع الصناعة. وتجدُر الإشارة إلى أن دعم التعليم وتشجيعه هو أحد العناصر الجوهرية لمبادرات المسؤولية الاجتماعية بشركة قطرغاز، حيث ترى قطرغاز أن الشراكات من هذا النوع بين الجامعات وقطاع الصناعة تساعد الطلاب على اكتساب المهارات المهنية والعمل على تلبية احتياجات الصناعة في الدولة مستقبلا.

ذكرت دراسة دولية، أن حرق كل احتياطيات الوقود الأحفوري في العالم قد يذيب الغطاء الجليدي للمنطقة القطبية الجنوبية بأكمله، ويرفع مستويات مياه البحار، وقد يهدد على المدى البعيد بإغراق مدن ساحلية في مناطق متعددة عبر العالم. وسجلت الدراسة التي تم نشرها في دورية ساينس أدفانسيس الأمريكية، أن حرق موارد الوقود الأحفوري التي يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي يكفي للقضاء على الغطاء الجليدي للمنطقة القطبية الجنوبية، موضحة أن المنطقة القطبية الجنوبية تحتوي على جليد يعادل ارتفاعا في منسوب مياه البحر قدره 58 مترا. ولفتت الدراسة الانتباه، إلى أن الانبعاثات الحالية من النفط والفحم والغاز الطبيعي يمكن هي الأخرى أن تجعل الغطاء الجليدي لغرب القطب الجنوبي غير مستقر اذا استمرت لفترة تتراوح ما بين 60 و80 عاما، مشيرة إلى أن الحجم المستنفد خلال هذه المدة لن يمثل إلا ما بين ستة وثمانية في المائة من احتياطيات الوقود الأحفوري.

رغم أن احتياطيات الوقود الأحفوري في العالم محدودة، تقول دراسة جديدة نشرت في مجلة نيتشر الإنجليزية، إنه ينبغي الحد من استخدام هذه المصادر من أجل إنقاذ فرصة نسبتها 50٪، لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري. وتشير الدراسة إلى أنه ينبغي عدم المساس بما يقرب من 80٪ من الفحم الممكن استخراجه حاليا، و50٪ من احتياطيات الغاز، و30٪ من احتياطي النفط على مدى السنوات الأربعين المقبلة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري. كما حثت على عدم استغلال 21٪ من احتياطي النفط في أوروبا، و6٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي في أوروبا، و89٪ من احتياطيات الفحم في القارة. وعندما يتم إحراق هذه الأنواع من الوقود لتوليد الطاقة يتولد ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وقال الباحثان بول إيكينز وكريستوف مكجليد، إن هناك فرصة بنسبة 50٪ على الأقل، لخفض مستويات درجات الحرارة العالمية إلى ما كانت عليه قبل التطور الصناعي، لكنهما أوضحا أن الحفاظ على درجات الحرارة العالمية عند مثل هذه المستويات المقبولة لا يمكن أن يتحقق، إلا إذا تم التخلي عن استخدام هذه الأنواع من الوقود.

قال تقرير ياباني اليوم الثلاثاء، إن اعتماد طوكيو على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء قفز إلى 88% في السنة المالية لعام 2013، مرتفعا من نسبة بلغت 62% قبل وقوع الكارثة النووية في عام 2011. وقال تقرير الطاقة الذي أصدرته حكومة مؤيدة لاستخدام الطاقة النووية، إن الرقم كان أعلى من 80% في وقت أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي. وعرفت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي الطاقة النووية باعتبارها "مصدر هام لطاقة الحمل الأساسي" في أحدث سياسات الطاقة الوطنية. وأكد التقرير اليوم، على أهمية توليد الطاقة النووية، مشيرا إلى تكاليف الوقود المتزايدة لتوليد الطاقة الحرارية وزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وارتفعت واردات الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 27 تريليون ين (264 مليار دولار) في عام 2013 وذلك من 10 تريليون ين في عام 2010 في الوقت الذي اعتمدت فيه اليابان بشكل أكبر على توليد الطاقة الحرارية. يذكر أن جميع المفاعلات النووية في اليابان لا تزال لا تعمل وسط مخاوف بشأن الطاقة النووية، وذلك في أعقاب أسوأ حادث نووي تشهده البلاد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.