عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة حلقة نقاشية، بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى منظمة الأمم المتحدة؛ للتأكيد على أهمية تعزيز السياسات الأسرية من أجل القضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم. وعُقد المنتدى على هامش الدورة الخامسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير. وقالت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، مندوب قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، في خطابها الافتتاحي: "نحن ممتنون جدًا لمعهد الدوحة الدولي للأسرة لتنظيمه هذه الفعالية المهمة في الوقت المناسب، ولجهوده القَيِّمة في مجال البحوث التي تساهم في توسيع قاعدة المعلومات والمعرفة عن الأسرة، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات لتقييم أثر البرامج على استقرار الأسرة. ومن خلال دعم الأسر وتمكينها، يمكننا أن نساعد الأجيال القادمة ونمنعها من الوقوع في دائرة الفقر والتبعية." بدوره، صرَّح الدكتور أنيس بن بريك، مدير قسم السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلًا: "نحن في معهد الدوحة الدولي للأسرة سعداء بأداء دور حيوي في هذه المناقشات المهمة، إذ أنها تسمح لنا بالمشاركة في حوار موضوعي حول الخيارات المتعلقة بالسياسات الأسرية، من أجل تعزيز عملية تنفيذ الهدف الأول من أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تسعى للقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان". وأضاف: "تشير الأدلة إلى أن القضاء على الفقر يتوقف على رعاية الأسر لأفرادها وتوطيد أواصر التواصل والتضامن بين الأجيال، ومن ثم تبرز الحاجة لإدراك أهمية الدور الذي تلعبه الأسر كوحدة طبيعية وأساسية لبناء المجتمع". وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة كل من البروفيسور لورانس ميد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك، والبروفيسور جيل دور بيريك، الأستاذ بمؤسسة زيلرباخ للأسرة التابعة لكلية الرعاية الاجتماعية بجامعة كاليفورنيا بيركلي. وأدارت الحلقة السيدة ريناتا كاتشمارسكا، منسقة الشؤون الأسرية بقسم السياسات الاجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة. كما شارك مندوبو المعهد في منتدى المجتمع المدني 2017، الذي عقد في مقر منظمة الأمم المتحدة خلال الفترة من 30 – 31 يناير الماضي. ويهدف معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مشاريعه ومبادراته المختلفة، إلى تسليط الضوء على أهمية قضايا الأسرة في العالم العربي، وتحويلها إلى قضايا ذات أولوية على جدول أعمال صانعي السياسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني جددت دولة قطر تأكيدها التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وإدانتها للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 34: الحالة في الشرق الأوسط، والبند 35: قضية فلسطين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات جسيمة نتيجة للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها، مما ينعكس سلبا على شعوب المنطقة، ويعرقل تمتعهم بالحقوق الأساسية والرفاه والتنمية، كما تتعدى آثار تلك الأزمات المنطقة لتنعكس سلبا على العالم ككل، ولهذا ينبغي إيلاء الأولوية لتحقيق الاستقرار والسلام في هذه المنطقة الهامة، والتصدي للخروقات الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والعجز عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف. وأكد أنه مازال في مقدمة قضايا المنطقة تحقيق السلام العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، موضحا أن تحقيق هذا الهدف يستوجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، حيث أكدت العقود السبعة الماضية من الاحتلال أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة، وإنما تزيد الوضع سوءا، علاوة على ما تمثله من انتهاك للقانون الدولي. وقال إن مبادرة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية" تستند إلى مبررات قانونية وواقعية من شأنها تخفيف التوتر بين الأطراف المعنية والدفع بعملية السلام إلى الأمام. وجدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني رفض وإدانة دولة قطر للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، خاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وكذلك تقويض حرية صلاة المسلمين فيه. وأكد الشيخ أحمد أنه آن الأوان للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، حيث يتمثل ذلك الحل في وجود دولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشـعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وبالدرجة الأولى حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 (د - 3). وقال إنه لابد من استئناف المفاوضات على أساس الإطار المرجعي في هذا الشأن وضمن جدول زمني محدد بهدف التعجيل بتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة، مضيفا أن احتجاج الفلسطينيين هو أمر متوقع بكونه رد فعل على استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرمة المقدسات، وانعكاس لتبدد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة والتوصل إلى حل عادل ونهائي لقضيتهم". وشدد الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني على أن المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيَّما القراران 904 (1994) و605 (1987) بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية، مؤكداً أن مواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من المتطلبات الأساسية للحياة، وعرقلة تنقلهم من وإلى القطاع، وفرض القيود على إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، يترك آثارا مدمرة ليس على المستوى الإنساني فقط وإنما على مجمل الجهود المبذولة للدفع بعملية السلام، مضيفا أنه وإدراكا من دولة قطر لأهمية معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة وأثره الإيجابي في دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام، فإنها ستواصل جهودها الإنسانية للوفاء بالتزاماتها في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيراً إلى أنه وفي هذا الإطار افتتحت مؤخرا مدارس مدينة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقامة على أرض مدينة حمد السكنية جنوب قطاع غزة، كما ستواصل الجهود المبذولة من أجـل تحقيق المصالحة الفلسطينية.