- قطر في سكينة وطمأنينة.. والالتزام بتعليمات الدولة واجب وطني - فخورون بجهود قواتنا المسلحة في حماية تراب الوطن.. ونقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة - بعد تجربة حرب الـ 12 يوما.. المجتمع القطري أصبح أكثر خبرة في إدارة الأزمات والالتزام الرسمي -ننام مطمئنين بفضل الجهود الجبارة لقواتنا العسكرية والأمنية - لا عذر للخمول في رمضان.. والتمارين المنزلية صمام أمان للجاهزية البدنية في الظروف الاستثنائية - دراستنا الميدانية أكدت أن تقليص مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية يضعف الرقابة والحوكمة أكد الدكتور عبدالله محمد النعمة، مسؤول التسويق بالنادي العربي والحاصل على الدكتوراه في التربية البدنية، على ضرورة تكاتف الأسرة الرياضية خلف القيادة الحكيمة والالتزام التام بتعليمات الجهات الرسمية لمواجهة التحديات الراهنة مشيدا بدور قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في الذود عن حرمة الوطن وترابه. وخلال حوار خصّ به جريدة الشرق، لفت الدكتور النعمة إلى نتائج دراسته الميدانية الحديثة بعنوان تحليل الحوكمة في الأندية والاتحادات الرياضية في دولة قطر، وهي دراسة شاملة لإدارة المؤسسات الرياضية استمرت ثلاثة أشهر وشملت خبرات إدارية وفنية واسعة. كما أبان الدكتور في حديثه عن الفجوات الإدارية التي رصدها البحث، محذرا من مخاطر تقليص مجالس الإدارات وتهميش دور الجمعيات العمومية على استقرار الأندية ماليا وفنيا. واستعرض الحوار رؤية علمية متكاملة تربط بين الانضباط البدني في شهر رمضان المبارك وبين تكريس الشفافية والمساءلة كركيزة أساسية لحماية المال العام وتطوير المنظومة الرياضية القطرية وفق أعلى المعايير العالمية... والى بقية تفاصيل هذا الحوار: ◄ من منظور تخصصكم الرياضي، كيف يحقق الصائم المعادلة الصعبة بالحفاظ على لياقته في ظل الظروف الاستثنائية الحالية؟ يجب ألا يكون تقليص الأنشطة مبررا للخمول فالتمارين المنزلية هي صمام الأمان للجاهزية البدنية.. ننصح باستغلال المساحات المتاحة مع مراعاة الخصوصية الأسرية لشهر رمضان. والجميل أن المجتمع القطري اكتسب خبرة تراكمية في إدارة الأزمات، لاسيما بعد تجربة حرب الـ 12 يوما، حيث بلغ الوعي ذروته بالالتزام بتعليمات الدولة، مما يسهل دورنا كرياضيين في التوجيه نحو ممارسات صحية سليمة دون إخلال بالواجبات الوطنية والدينية. ◄ دائما ما تؤكدون على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة؛ كيف نترجم هذا الولاء إلى سلوك يومي في ظل التحديات الحالية؟ أولا، نقول دائما الحمد لله على نعمة قطر، فنحن نعيش في مجتمع مترابط يشعر فيه الجميع بالسكينة والطمأنينة رغم كل التحديات.. ترجمة الولاء اليوم تتلخص في كلمة واحدة وهي الالتزام، فالتزامنا بتعليمات الدولة هو دليل وعينا، ونحن نقف خلف قيادتنا قلبا وقالبا في كل خطوة. وهنا لا بد من توجيه تحية شكر واعتزاز إلى قواتنا المسلحة وكافة أجهزتنا الأمنية والقيادية على جهودهم الجبارة التي جعلت كل فرد في المجتمع القطري ينام مطمئنا..هذا الحرص الكبير من الدولة على أرواح المواطنين والمقيمين، وعلى حرمة تراب الوطن، يفرض علينا مسؤولية أخلاقية بعدم الالتفات للشائعات، وأن نكون نحن خط الدفاع الأول عن استقرارنا من خلال الوعي والعمل والالتزام الصادق. ◄ ما هي رسالتك لمن يساهم في نشر أخبار غير مؤكدة، وكيف يمكن للفرد أن يكون حائط صد لحماية أمنه المجتمعي؟ للأسف، نلاحظ أن البعض قد يمارس سلوكا خاطئا عبر تداول معلومات غير دقيقة، وهو ما يؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى التكاتف، لذا رسالتي واضحة: على الجميع الالتزام بالمسؤولية..ولا داعي للخوف أو القلق المصطنع، ولا ينبغي أن نكون شركاء في نشر الشائعات التي لا تخدم أحدا. الحل بسيط وعملي، وهو الاعتماد الكلي على المصادر الرسمية في الدولة للحصول على المعلومة، الفرد يكون حائط صد عندما يتوقف الخبر عنده ولا يقوم بإعادة نشره إلا بعد التأكد من صحته، وعينا هو سلاحنا الأقوى، والاطمئنان يأتي من الثقة في شفافية مؤسساتنا، وهو ما يعزز أمننا المجتمعي ويحمي جبهتنا الداخلية. ◄ إلى أي مدى تساهم الأندية الرياضية في تعزيز الوعي بالالتزام بتعليمات الجهات المختصة سواء كانت صحية أو أمنية؟ دور الأندية والاتحادات اليوم يتجاوز مجرد المنافسة الرياضية؛ هو دور وطني وتوعوي في المقام الأول.. لقد بادرت الأندية، والاتحادات الرياضية، بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات فور صدور التوجيهات، وهذا خير دليل على الالتزام المطلق والعمل الجاد وفق الضوابط التي فرضتها الحكومة. نحن نعتبر أنفسنا شركاء في تنفيذ هذه السياسات، فإيقاف النشاط ليس مجرد إجراء إداري، بل هو رسالة للمجتمع بضرورة الانضباط، لا بد من الالتزام التام، لأن أمن وسلامة الرياضيين والجمهور هي الأولوية القصوى، والامتثال لهذه الضوابط هو ما سيسمح لنا بالعودة للملاعب والأنشطة بشكل أقوى وأكثر أمانا في المستقبل القريب. ◄ قمتم مؤخرا بإجراء دراسة ميدانية هامة حول الحوكمة والشفافية في الأندية والاتحادات الرياضية بدولة قطر.. هل يمكنكم وضعنا في صورة هذه الدراسة، وكيف تم إعدادها وتحكيمها؟ بالفعل، هذه الدراسة هي ثمرة جهد علمي استهدف تحليل واقع الإدارة الرياضية في مؤسساتنا. وقد تشرفت باعتماد الأسئلة وتحكيم الدراسة من قِبل القامة الأكاديمية الدكتور سهيل الهرماسي، رئيس قسم التربية البدنية بجامعة قطر، وهو ما منح البحث دقة ومنهجية عالية. الدراسة كانت ميدانية وشاملة، حيث استهدفت في بدايتها 75 شخصية من أصحاب الخبرات الرياضية في الأندية والاتحادات القطرية، واستمر العمل الميداني لمدة 3 أشهر، اعتمدنا فيها على الاستبيان الإلكتروني الذي تم توزيعه عبر وسائل التواصل لضمان الوصول لأكبر شريحة ممكنة وضمان خروج نتائج البحث بأعلى درجات المصداقية والشفافية. ◄ بناء على نتائج دراستكم الميدانية حول الحوكمة، ما هي أبرز الفجوات التي رصدتموها في آليات اتخاذ القرار داخل الأندية والاتحادات؟ كشفت الدراسة أن تقليص مجالس إدارات الأندية لعضوين والاتحادات لخمسة أفرز نتائج سلبية؛ فالقرار الثنائي يفتقد لتنوع الخبرات ويصبح عرضة للتحيز الشخصي.. هذا التوجه أضعف مستوى المداولة الجماعية، مما أدى لتراجع جودة وشرعية القرارات في الوسط الرياضي، كما أن غياب المراجعة التعددية يكرس المركزية ويقوض الرقابة الداخلية، وهي جوهر الحوكمة الرشيدة، مما يثير شكوكا حول موضوعية القرارات المتخذة بعيدا عن المؤسسية الموسعة التي كانت تضمن توازن القوى الإدارية. ◄ كيف يساهم تطبيق معايير الشفافية والمساءلة في الحد من الأزمات المالية والإدارية التي قد تواجهها هذه المؤسسات؟ أظهرت الدراسة أن تقليص المجالس أضعف الرقابة المتبادلة، مما أدى لغياب الشفافية في صفقات المعدات والقرارات الفنية.. هذا الانفراد بالقرار يرفع مخاطر الأزمات المالية والإدارية، حيث يفتقد النظام لآليات المساءلة الجماعية الضرورية لضمان نزاهة المشتريات وجدوى الإنفاق، مما يجعل المؤسسة الرياضية عرضة للهدر وسوء الإدارة. ◄ بصفتها دراسة ميدانية، ما هي أبرز التحديات أو العوائق التي عبر عنها المشاركون في الاستبيان كعقبة أساسية أمام تطبيق الحوكمة الرشيدة في مؤسساتنا الرياضية؟ أبرز التحديات التي كشفتها الدراسة هي الانحسار القيادي؛ فتقليص مجالس 12 ناديا إلى 24 عضوا فقط يهدد استدامة الكوادر القطرية القادرة على استلام المشعل مستقبلا.. هذا النقص العددي يعيق نقل الخبرات، ويخلق فجوة في إعداد صف ثان من القياديين، مما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الإدارة الرياضية الوطنية. ◄ هل كشفت نتائج الاستبيان عن فجوة بين الكوادر الإدارية الشابة والقيادات التقليدية في الأندية والاتحادات؟ نعم كشفت الدراسة عن فجوة وعي وتحديات في الجمعيات العمومية؛ حيث تعتمد بعض المؤسسات على نقص الشفافية ومقاومة التغيير من قبل المجالس الحالية.. هذا الانغلاق الإداري يعطل آليات المساءلة ويغلق الباب أمام الكوادر والخبرات الشابة، مما يعيق تجديد الفكر الإداري داخل الأندية والاتحادات القطرية. ◄ هل أثبتت نتائج دراستكم وجود ارتباط بين ضعف دور الجمعيات العمومية وغياب معايير الحوكمة داخل الأندية القطرية؟ نعم، كشفت الدراسة عن تهميش مقلق لدور الجمعيات العمومية حيث تغيب المشاركة الفاعلة والآليات الواضحة للرقابة والتخطيط.. هذا الضعف في التواصل مع الإدارات التنفيذية يخلق فجوة في تمثيل المصالح العامة، ويقوض مبادئ الشفافية والعدالة، مما ينعكس سلبا على قدرة الأعضاء في محاسبة الأندية على نتائجها واستقرارها الفني. ◄ هل ترى أن الاستقلالية المالية والإدارية للأندية القطرية كافية لتطبيق نظام حوكمة صارم، أم أننا بحاجة لتشريعات مركزية أكثر صرامة؟ النتائج تؤكد حاجتنا الماسة لرقابة مركزية تفعلها وزارة الرياضة والشباب أو اللجنة الأولمبية، بدلاً من الاعتماد الكلي على مكاتب محاسبة تختارها الأندية والاتحادات نفسها. التطبيق الحالي غير متسق؛ ولحماية المال العام، لابد من تشريعات مركزية صارمة تضمن استقلالية الرقابة المالية وتفرض حوكمة حقيقية تتجاوز الشكليات الإدارية. ◄ ختاما، كيف يمكن للجمعيات العمومية في الأندية أن تتحول من مجرد دور شرفي إلى أداة رقابية حقيقية تضمن تطبيق معايير الحوكمة؟ يجب تحويل دور الجمعيات العمومية من الشكل الشرفي إلى الفاعل عبر إشراك الأعضاء مباشرة في مراحل التخطيط والتنفيذ.. هذا الإشراك يضمن رقابة حقيقية على إدارة الموارد المالية والقرارات الفنية والتنفيذية، مما يحول الجمعية إلى أداة محاسبة تضمن الشفافية والعدالة واستدامة نجاح المؤسسة الرياضية. كما ان الحل يكمن في تفعيل الشفافية المطلقة عبر الإفصاح الدوري شهريا لا سنويا عن تفاصيل القرارات المالية والادارية، وتمكين الجماهير والأعضاء من الوصول للمعلومات مع إشراك الجمعيات العمومية في وضع الخطط الاستراتيجية ماليا وفنيا ومراقبة الأداء فعليا، بدلا من الاكتفاء بمصادقات شرفية سنوية.

أكد مختصون ومواطنون في لقاءات لـ الشرق أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والتجمعات السكانية لإنجاح المرحلة الثالثة خاصة أيام العيد المبارك الذي يرتاد فيه كثيرون المجمعات الاستهلاكية وأماكن الترفيه والشواطئ، منوهين بأنّ زيادة أعداد المتعافين وقلة المصابين والوعي المجتمعي في تنفيذ الإجراءات الوقائية ستكون طريقاً سلساً أمام دخول المرحلة الرابعة من رفع القيود. ونوهوا بأنّ التوعية الهادفة التي نفذتها الجهات المختلفة لابد أن تستمر خلال المناسبات للتقليل من الاختلاط في الأماكن العامة، وخاصة لشرائح العاملين في الشركات والعمال بلغاتهم، وتقريب ثقافة الوقاية من الفيروس من خلال توزيع كتيبات ومطويات إرشادية، والتأكيد على ضرورة حماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من العدوى. وأشاروا إلى أنّ المسؤولية مجتمعية ولا تقوم على دور الدولة وحده إنما بالتكاتف والتضامن بين الجهات المختلفة للتصدي للوباء، مؤكدين ضرورة مراعاة الاشتراطات الوقائية خلال أيام العيد وفي المساجد وفي الأماكن السياحية للحفاظ على المستوى الصحي المتقدم الذي وصلت إليه الدولة. د. زكية مال الله: تجاوب من المجتمع مع رسائل التوعية قالت الدكتورة زكية مال الله نائب رئيس لجنة الأعشاب الطبية بإدارة الصيدلة سابقاً ورئيسة قسم مختبر الرقابة الدوائية سابقاً وأخصائية صيدلانية: إنّ انخفاض حالات الإصابة في المرحلة الثالثة وزيادة المتعافين يدل على التزام المجتمع بالإرشادات الصحية، وهذا يهيئ المجتمع لدخول المرحلة الرابعة إذا استمر الحال بنفس الاهتمام، مضيفة أنها لمست وعي الجمهور من خلال التزامهم بعدم الخروج في الأماكن العامة وتفادي الأماكن المغلقة والتقليل من الزيارات الاجتماعية. وأضافت إنّ مناسبة العيد من المناسبات التي يجتمع فيها الأهل والأقارب والمعارف، ولكن في ظل ظروف الوباء لابد من مراعاة التباعد الاجتماعي والتقليل من اللقاءات العائلية والاكتفاء بالتكنولوجيا أو الاتصال الهاتفي للاطمئنان على صحة الأسرة وهذا ضروري للحفاظ على كبار السن في العائلة. وقالت: لقد طبقت الإجراءات الاحترازية على نفسي وأسرتي، وكنت أتواصل مع أفراد عائلتي ومعارفي بالاتصال الهاتفي أو رسائل التواصل الاجتماعي، كما نشرت الكثير من المعلومات الصحية والخبرات الحياتية لصديقاتي والمحيطين بي من خلال التكنولوجيا. وأشارت إلى أنها وظفت خبراتها في مجال الأدوية والأعشاب والطب في تعزيز القراءة والاطلاع على الأبحاث العالمية، ونقلها وتعريف الناس بها من خلال رسائل توعية قصيرة وهادفة. وأعربت عن سعادتها بالتزام المجتمع بكل الإجراءات الصحية، وأنها لمست تجاوباً كبيراً من المجتمع من خلال رسائل التوعية التثقيفية. ونوهت بأنّ الفيروس لا يزال يؤرق العالم، ولم ينته بعد والكثير من الدول تتوقع موجة ثانية من انتشار الفيروس، وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي في إنجاح الجهود الصحية. لولوة العبيدلي: قطر رسمت إستراتيجية مدروسة في رفع قيود كورونا أعربت السيدة لولوة العبيدلي سيدة أعمال عن فخرها وتقديرها للجهات المختصة التي نجحت في رسم استراتيجية مدروسة لرفع قيود كورونا، وعن سعادتها بالدور المجتمعي الذي أدى إلى نجاح تلك المراحل. وقالت: إنني أؤيد جداً الرفع التدريجي لقيود كورونا والتي اتبعتها الدولة بدقة، وهي خطة منظمة ومحكمة ومقسمة إلى مراحل زمنية أسهمت في تقليل نسب الإصابة وزيادة أعداد المتعافين، منوهة بأنّ الدور المؤسسي نجح أيضاً في تثقيف الجمهور بكيفية اتباع الإرشادات الصحية ومنها استعمال المعقمات والمطهرات ووسائل الوقاية ومعلومات عامة أيضاً عن الوباء. وهذه الجهود الجبارة هي التي أوصلت المرحلة الثالثة إلى النجاح، وتوقعت دخول المرحلة الرابعة بنفس الخطى المتميزة. وأضافت إنه من الضروري في المرحلة الراهنة المواظبة على نفس المسار في اتباع الإرشادات الوقائية والالتزام التام بالتعليمات وعدم التهاون فيها لأنها صمام الأمان لكل فرد. حمد آل إسحاق: اقترح تكثيف التوعية بالفيروس للجاليات بلغاتهم قال السيد حمد آل إسحاق إنّ نجاح المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا على المجتمع وانخفاض أعداد المصابين وزيادة المتعافين يؤكدان دخول المرحلة الرابعة في سبتمبر المقبل بنجاح. وأكد أهمية الالتزام بالشروط الاحترازية في الأماكن العامة، والخروج من المنزل في أضيق الحدود، والمواظبة على التعقيم والتطهير في كل وقت، منوهاً بأنّ الوعي المجتمعي له دور كبير ومؤثر في إنجاح مراحل رفع القيود، مشدداً على أهمية تنفيذ تلك الإجراءات أوقات العيد المبارك ومراعاة كبار السن في الأسر والحفاظ على حياتهم من العدوى. وأعرب عن تقديره للجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة التي أثبتت قدرتها على التصدي للفيروس والحد من انتشاره، مقترحاً توجيه التوعية للجاليات بلغاتهم وفي أماكن تواجدهم ومنها المنطقة الصناعية والمناطق التجارية، والمطاعم والتجمعات السكانية الخاصة بهم. كما اقترح إجراء فحص مفاجئ لمرتادي مجمعات التسوق، ومراقبة مدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتوزيع المطويات التعريفية والتثقيفية عليهم بهدف الحد من العدوى. كما أكد ضرورة توجيه التوعية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأسرهم والتقليل من خروجهم في الأماكن العامة، وكذلك الأطفال، منوهاً بأهمية توجيه الشركات وأرباب العمل بالتدقيق على تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية للوصول إلى نتائج مرضية. حسن الحاجي: المجتمع اتخذ التباعد الاجتماعي نهجاً لحياته قال السيد حسن يوسف الحاجي إنّ الجهود المؤسسية التي بذلتها وزارات الصحة والداخلية والتعليم والبلدية والجهات الأخرى كان لها الفضل الكبير في الحد من انتشار الوباء، وأنّ وعي المجتمع هو الركيزة الأساسية التي أنجحت مراحل رفع القيود. وأكد أهمية التباعد الاجتماعي في تقليل فرص انتشار الفيروس، حيث إن الكثيرين اعتادوا على نمط الحياة بالتباعد الاجتماعي وهناك التزام كبير جداً من المجتمع سواء في الأماكن العامة أو في التجمعات وهذا في حد ذاته يؤدي للنجاح.

أكد مختصون ومواطنون في لقاءات لـ الشرق أنّ الوعي المجتمعي والتزامه بالإجراءات الصحية الاحترازية وراء نجاح رفع القيود ودخول المرحلة الثالثة قبل أوان انتهاء المرحلة الثانية، منوهين بأنّ تخطي المراحل المتدرجة التي وضعتها الدولة يعتمد بالدرجة الأولى على حفاظ المجتمع على الضوابط الوقائية، والتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي في إنجاح الجهود للتصدي للوباء. د. يوسف الكاظم: مراحل رفع القيود إستراتيجية مدروسة باحترافية قال الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي إنّ تقديم موعد رفع القيود في شهر يوليو بعد نجاح المراحل السابقة وبعد انخفاض عدد المصابين بالوباء بشكل ملحوظ لإعطاء فرصة أكبر للجهات لتتواصل مع الناس، منوهاً بأنّ دور الأفراد والمؤسسات كبير في التشديد على الإجراءات الاحترازية حتى لا تكون هناك موجة ثانية معاكسة للمرض مثلما حدث في إسبانيا وألمانيا حالياً، والمطلوب من المجتمع أن يتعايش ويتكيف مع الوضع الحالي إلى جانب الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والحرص الدائم على تفادي التجمعات في الأماكن المكتظة حتى لا يكون سبباً انتشار الفيروس أو انتقاله لأشخاص آخرين. وأشاد بالاستراتيجية التي اتبعتها قطر في متابعة الحالات والتي بدأنا نلمسها على أرض الواقع، وأتت بنتائج متدرجة وملموسة بدون ما تعمل حظرا للنشاط الاقتصادي، وعملت الأجهزة المعنية باحترافية ولديها رؤية واضحة في التعامل مع الفيروس وبدأنا نلمس النتائج من خلال قلة عدد المصابين وانحسار الوباء وهذا يعود لتجاوب الجمهور والوعي المجتمعي والاستعداد الذي قامت به الدولة من خلال تكاتف الجهات المختصة منها وزارتا الداخلية والصحة وفرق المتطوعين مما أدى إلى التخفيف من انتشار الوباء،كما وأكد أنّ المرحلة الرابعة ستكون أكثر إيجابية إذا حافظ المجتمع على نفس الوتيرة، منوهاً بأنّ قطر باتت نموذجاً في التعامل مع الفيروس. خالد النصر: مجتمعنا على قدر عال من المسؤولية قال السيد خالد أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: إنّ المواطنين قدموا نموذجاً مشـرفاً من التكاتـف والتلاحـم لمواجهة فيروس كورونا المنتشـر في العالـم، من أجل الحفاظ على مقدرات الوطـن الذي أعطـى الكثيـر لأبنائه وما زال، فبالرغـم من عدم فرض الدولة لقانون حظر التجوال كما فعلت غالبية دول العالم، إلا أن معدل انتشار الفيروس قد تقلص، كذلك تتمتع قطر بأعلى نسب شفاء عالمية من كوفيد - 19، وذلك لما تقدمه الدولة من إمكانات طبية عالية لكافة المصابيــن علـــــــى حـد سـواء. فالمسؤولية المجتمعية تجاه الوطن تتجاوز المسائل الاقتصادية من ربح وخسارة لأن هناك قيماً أخرى تسهم في رقي المجتمع وأفراده، فالإنسانية تأتي أولا، وأهيب بالمجتمع القطري من مواطنين ومقيمين بالوقوف على معطيات هذه المرحلة واستمرار تحليهم بالوعي المطلوب حتى نتجاوز هذه الفترة بأقل الخسائر الممكنة. وأشاد بحرص القيادة الحكيمة على تقديم دعم بقيمة 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي وأثق تماما بأن الدولة ستعمل على توفير اللقاح فور صدوره. ويبقى الرهان دائما علـى وعـي المجتمع القطري كاملاً من أجل تجاوز الفترة العصيبة. وأضاف إنّ العالم ما زال يترقب موعد الانتهاء من الوباء بتصنيع اللقاح المناسب، الذي يساهم في الوقاية لتطوى الصفحة السوداء من الكوارث الإنسانية والاقتصادية، التي يسجلها التاريخ يوميا بأرقام ضخمة، منها ملايين المصابين ومئات الوفيات وخسائر بالمليارات، وتقف خلية إدارة الأزمة في كل دولة لتحدد قدرة الصمود والمواجهة في صنع القرار، والجودة في البنية التحتية لتساهم في الحماية والدفاع. ولكن رفع القيود تدريجيا لا يعني زوال الجائحة بل يجب مراعاة الأولويات مع الحرص التام على تفادي المخاطر التي قد تنجم عن ذلك، فالمرحلة الثالثة ستخضع للتقييم والمراجعة بناء على منحنى انتشار الفيروس حيث إن نجاح هذه مرحلة يعتمد على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية المطلوبة. وقال: تتم العودة للأنشطة الاقتصادية والتجارية مع استمرار تطبيق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار الفيروس وذلك وفق مبادئ التباعد الاجتماعي والبروتوكولات المجتمعية مع استمرار التقييم والتحديث بناء على مدى التزام الجهات بتطبيق البروتوكولات الصحية، وكذلك تقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة ومدى ارتباطها بأي نشاط يحدث في كافة القطاعات ويجب التأكد من توافر أدوات الحماية الشخصية، كذلك تقليل التجمعات والزيارات قدر الإمكان، مع الفحص المستمر للعاملين والممارسين الصحيين. وقد أثبت المجتمع أنه على قدر عال من الحكمة والثبات في التعامل مع أزمة الفيروس حيث إن الأزمة كشفت عن تحلي المجتمع بالمسؤوليـة من جانب الأفراد والشـركات على السواء. المحامي عبدالله المطوع: تخطي المراحل تم بمرونة وسلاسة بفضل الوعي قال المحامي عبدالله المطوع إنّ المجتمع القطري على وعي وثقافة كبيرة جداً لأنه تعامل مع المرحلتين الأولى والثانية بشكل واع مما أدى إلى انحسار الوباء، وتقديم موعد الرفع التدريجي وهذا يدل على وعي المجتمع والتزامه بالإجراءات الاحترازية. وأعرب عن شكره وتقديره لجهود الدولة ولإدارة الأزمات على وضع القيود بشكل مدروس التي أدت إلى انحسار الوباء وتخطي عدد من المراحل بسلاسة ومرونة، منوهاً بأنّ المرحلة الثالثة تتويج للجهود المبذولة سواء من الدولة أو من إدارة الأزمات أو المجتمع نفسه. وأنّ تكاتف الجهود أدى إلى تتويج المرحلة الثالثة بالنجاح، مشيراً إلى أنه عند خروجه للعمل أو الأماكن العامة فإنه يلحظ اهتمام المجتمع بالإرشادات ووعيا كبيرا بكل الإجراءات الوقائية. المحامي مانع ناصر: التباعد الاجتماعي ساعد على انخفاض الإصابات قال المحامي مانع ناصر صالح تعاملت الدولة مع الجائحة بشكل جيد واحترافي، وطبقوا كل المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال لذلك انخفضت نسبة الإصابة في الدولة بشكل كبير، كما تعافى عدد أكبر من الأشخاص المصابين. وأضاف إنّ هناك انخفاضاً في الوفيات مقارنة بعدد الإصابات، لذلك رأت الجهات المختصة التعجيل في تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل القيود الاحترازية وبدأت في 28 يوليو بدلاً من أول أغسطس لتحقيق فائدة كبيرة للناس مع عدة نواح منها اقتصادية وضمن نطاق الإجراءات الصحية المفروضة، واستعداداً لمناسبة العيد. كما أنّ إعادة فتح عدد كبير من المساجد ومصليات العيد مما أسعد الناس، منوهاً بأنّ التعجيل في المرحلة الثالثة سيؤدي إلى تقليل الإصابات وكذلك المرحلة الرابعة التي ستدخل حيز التنفيذ بنجاح. وقال: يتطلب من الجمهور الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع الإرشادات وتجنب التجمعات، منوهاً بأنّ التباعد الاجتماعي هو الذي أدى إلى انخفاض حالات الإصابة في الدولة.

ثاني بن عبدالله: نعمل على إدماج المعاقين في المجتمع أمير الملا: الإنسان المعاق قادر على المشاركة في دفع مسيرة البناء اليازي الكواري: 15 ورشة تدريبية في مجال الإعاقة بدعم من سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلقت الجمعية القطرية بالتعاون مع المكتب التنفيذي بدولة قطر للجمعية الخليجية للإعاقة حملة "أنا أستطيع"؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام. وقد تم تخصيص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992؛ بهدف زيادة الوعي المجتمعي بالإعاقة والطرق الصحيحة للتعامل معهم ولفهم قضاياهم لدمجهم في جميع مجالات الحياة، بما يوفر لهم حياة تتسم بالاستقلالية والاستقرار، وهو الأمر الذي يسهم في دمجهم. وتهدف حملة التوعية "أنا أستطيع" الى تعريف أفراد المجتمع بالأشخاص ذوي الإعاقة ودعم وتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق الرؤية الشاملة تجاه الإعاقة من خلال الأهداف الإنمائية ومساعدة الأشخاص ذوي الأعاقة ودعمهم، والحق في العيش بكرامة. *دمج ذوي الإعاقة وقال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة، إن من أهداف وغايات الجمعية العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة والاحتفالات والبرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. وقال إن الحملة التوعوية "أنا أستطيع" تتميز بالتنوع والاختلاف من حيث توفير الورش التدريبية المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وجميع المهتمين؛ للتخفيف من حدة المشاكل والصعوبات التي تسببها الإعاقة لهم، وأيضاً العمل على إدماج المعاقين في المجتمع عن طريق مساعدتهم في اختيار العمل المناسب الذي يستطيعون أن يستمروا ويترقوا فيه، بعد تحديد واضح للاحتياجات الأساسية.. * التأهيل الاجتماعى وأعرب أمير الملا، المدير التنفيذي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عن سعادته بإقامة الحملة التوعوية "أنا أستطيع" بتواجد نخبة متميزة من متخصصي التربية الخاصة.. مشيرا إلى أن الجمعية القطرية تسعى لتحقيق التأهيل الاجتماعي والنفسي والأكاديمي والصحي لذوي الاعاقة داخل المجتمع بما يتفق مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وخصوصية المجتمع القطري، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة تحديث الخدمات والبرامج بما يتفق والنهضة العمرانية والإنسانية الحاصلة في المجتمع. وأضاف أن رسالة اليوم نوجهها في المقام الأول الى أولئك الذين لم تمنعهم إعاقتهم عن العطاء، والذين أثبتوا أنهم قادرون بالإرادة والعمل على تحدي الإعاقة ضاربين بذلك المثل للجميع على أن الإنسان جدير بالاحترام وقادر على المشاركة في دفع مسيرة البناء والتطوير المجتمعي. *حياة كريمة من جهتها قالت اليازي الكواري، رئيس المكتب التنفيذي بدولة قطر للجمعية الخليجية للإعاقة، نسعى لوجود مجتمع خليجي يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة. وأضافت أن الهدف من الحملة التوعوية "أنا أستطيع" مواجة التحديات وتذليل العقبات؛ حتى لا تتسبب الإعاقة في عزل الطفل عن مجتمعه.. مؤكدة أن نشر الوعي الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات الوقاية من الإعاقة في المجتمع وبخاصة على مستوى الوقاية الأولية. كما يمثل نشر الوعي الاجتماعي أيضاً أحد الأساليب المهمة لتحقيق الأهداف المنشودة من الوقاية الثانوية والثلاثية، ولعل أكبر التحديات التي يواجهها الشخص المعاق وأسرته، تلك المرتبطة باتجاهات المجتمع السلبية وغير الواقعية، ونشر الوعي الاجتماعي يشكل أهم أداة لتعديل هذه الاتجاهات، علماً أن التوعية ضرورية لشرائح المجتمع كافة. وأضافت أن رسالة حملة التوعية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل فى تفعيل الدور المجتمعي في التعامل مع الأشخاص ذوي الأعاقة، بما يعود عليهم بالتمكين وإدماجهم في المجتمع، مع التأكيد على الدعم الإعلامي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة التي تبرز أهمية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الأعاقة وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة والمساهمة من خلال الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في عقد منتديات ومناقشات عامة وحملات توعية حول قضايا الإعاقة وحقوق الشخص ذي الإعاقة، وزيادة الوعي العام وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في ميادين العمل المختلفة. وأضافت أن الحملة تتضمن إقامة العديد من الورش التدربية بمقر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها ورشة أساسيات لغة الإشارة للأستاذ محمد البنعلي خبير لغة الإشارة.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، إتفاقية تعاون بين الطرفين اليوم الإثنين، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بهذه الفئة وتأهيلهم بالمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح مجالات لتوظيفهم في الوزارة وخارجها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي لأهمية دورهم في الحياة وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة خاصة حقهم في العمل وضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية. الخاطر: وزارة الاقتصاد ملتزمة بمسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاتهمثل وزارة الاقتصاد والتجارة في توقيع الاتفاقية، سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر - وكيل الوزارة، وعن اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة السيد خالد بن سعيد الشعيبي- رئيس اللجنة، وبمشاركة من أعضاء اللجنة التطوعية السيد ماجد الخليفي، والسيد عبدالحمن اليافعي، والمهندس أحمد المهندي.وحول الاتفاقية صرح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة "بأن الوزارة تلتزم بكافة مسؤولياتها نحو المجتمع بكافة فئاته، حيث ستقدم بموجب هذه الاتفاقية فرص تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم مادياً ومعنوياً، وإتاحة فرص توظيف لهم داخل الوزارة أو خارجها.وأثنى السيد خالد سعيد الشعيبي على هذه المبادرة التي قدمتها الوزارة والتي تعد نموذجاً مشجع لمساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم ما ينعكس إيجابا على نهضة وبناء الوطن وذلك لن يتم إلا من خلال تعاون المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والخاصة. فرص تدريبية لذوي الإعاقة ومساعدتهم مادياً ومعنوياً وتوظيفهم داخل الوزارة وخارجهاوحول الاتفاقية قالت السيدة مها محمد النصف، مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة "بأن الاتفاقية تنص على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، على بعض المهارات المكتبية والإدارية التي تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم الجسمية والعقلية، لمدة (ثلاثة أشهر) قابلة للتجديد.وأضافت بأنه سيتم منح (مكافأة مالية) شهرية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريب كما سيحصل المتدرب في نهاية مدة التدريب على شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي"، وسيكون للمتدرب الأولوية في التوظيف ولن نميز ذوي الإعاقة عن غيرهم من الموظفين فسيتمتعون بكافه الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف العادي بالوزارة، حيث إن الهدف الأساسي لهذه الاتفاقية هو إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي بيئة العمل، وأشارت إلى أن مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية كاملة، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الاتفاقية لمدد أخرى مماثلة ". مها النصف: مكافأة مالية لكل متدرب ملتزم بالحضور طوال مدة التدريبوفي الختام: توجه السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكر والامتنان لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة على تبنيهم فكرة تدريب ذوي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على وظائف تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت في ديسمبر من العام المنصرم اتفاقية مماثلة مع مركز الشلفح لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعتبر الوزارة بأن ما قامت به هو أمر واجب عليها القيام به حتى نصل إلى الهدف الأساسي وهو دمج تلك الفئة في المجتمع والتي تعتبر ركيزة أساسية في بناء وتطور المجتمع.