كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته أصداء بي سي دبليو - شركة استشارات العلاقات العامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أن العالم العربي يتمتع بفرص واعدة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، حيث قال حوالي نصف الشباب العرب المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتزمون بدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعكس هذا الحماس المتزايد تجاه ريادة الأعمال ميل الشباب للعمل في القطاع الخاص بدلاً من الوظائف الحكومية. وقد سجلت المنطقة واحداً من أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، والذي يزيد عن 26 ٪ مع وجود حوالي واحد من كل ثلاثة شباب 32 ٪ تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً غير منخرطين بمجالات العمل أو التعليم أو التدريب، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وأشارت الأمم المتحدة إلى ضرورة توفير المنطقة 33.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 لاستيعاب العدد الكبير من الشباب الراغبين بالانخراط في سوق العمل، وهي مهمة ليست بالسهلة يجب على الحكومات أن تسرع فيها. كانت هذه بعض من النتائج الرئيسية للاستطلاع الذي يعد المسح الأشمل من نوعه للشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة. وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من 27 مارس – 12 أبريل 2023، وتضمن 3,600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً. وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية بما فيها جنوب السودان للمرة الأولى. وأجريت المقابلات بشكل شخصي وليس إلكترونيا لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي على امتداد المنطقة. فيما يخص مستقبلهم المهني، كشفت نتائج الاستطلاع أن 42 ٪ من الشبان والشابات العرب يرغبون ببدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبدت هذه الرغبة أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي 53 ٪، تليها دول شرق المتوسط 39 ٪ وشمال أفريقيا 37 ٪. كما كان الشباب الخليجي أكثر تفاؤلاً بشأن بدء أعمالهم الخاصة، حيث قال 58 ٪ منهم إن بدء الأعمال في بلدانهم سهل جداً/ سهل إلى حدٍ ما، مقابل 79 ٪ من شباب دول شرق المتوسط و73 ٪ من شباب شمال أفريقيا قالوا إن الأمر صعب جداً/ صعب إلى حد ما في بلدانهم. ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم المفروضة على الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التدريب والتعليم، وتقديم قروض بضمان الحكومة سيشجع المزيد من الشباب العرب على بدء أعمالهم الخاصة. وفيما يخص قطاعات الأعمال التي يفضلونها، قال 15 ٪ من الشباب المشاركين في الاستطلاع إنهم يريدون بدء أعمالهم الخاصة في قطاع التكنولوجيا، يليه التجارة الإلكترونية 13 ٪، والمجالات الإبداعية 11 ٪، والتصنيع 11 ٪، والعقارات 10 ٪، والمطاعم وخدمات الطعام 9 ٪، وقطاعات البيع بالتجزئة والضيافة والتعليم 7 ٪ لكل منها.

أكد عدد من المواطنين من رواد الاعمال وأصحاب المشاريع جاهزيتهم لتوفير وظائف تتناسب مع جميع الباحثين عن وظائف من الشباب وغيرهم ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة في التفكير وتقديم المبادرات التي تسهم بتطوير تلك الاعمال والمشاريع. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن الدولة داعمة لمجال ريادة الاعمال وأصحاب المشاريع التي من الممكن ان تكون جهات وظيفية للباحثين عن عمل في المستقبل بعد تطويرها، داعين إلى ضرورة ألا يكون الشباب عبئا على الدولة والوظائف الحكومية. وطالبوا الجهات المعنية دعمهم وتوفير الفرص اللازمة لهم في سبيل افتتاح المجال أمامهم لأن تكون مجال اعمال ومشاريعهم حاضنة للوظائف ومشاركة الدولة في هذا الجانب عسى أن يسهم ذلك في تخفيف العبء على الدولة. وطالبوا الجهات المعنية توطين الوظائف في الشركات الخاصة التي يقع على عاتقها توظيف الباحثين عن عمل وألا يقتصر ذلك على الجهات الحكومية التي ستصل في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي ويصعب ايجاد اعمال فيها، إذ لابد على أصحاب المشاريع وريادة الاعمال أن يكونوا عنصرا مشاركا الدولة في التوظيف. ودعوا الشباب إلى الاعتماد على النفس والالتفات للتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للوقوف إلى جانب الدولة في عملية التوظيف، حيث ينبغي على الدولة أن توجه في دعم أصحاب المشاريع ورواد الاعمال بشكل أكبر. وأكدوا أن تجاوز البطالة المقنعة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب تنفيذ مبادرات شخصية للمواطنين تساهم في التحول إلى «المواطن المستثمر» بدلا من الاعتماد على الدولة في الوظيفية التي ربما لا تكون متوفرة في المستقبل أمام المواطن إذ ينبغي عليه العمل في الجهات شبه الحكومية او الشركات الخاصة، منوهين إلى أن دور المواطن والمواطن الموظف أن يكون في انتاج أفكار إبداعية، والعمل على تطويرها بالقدر الذي يمكن من دخول مجال الأعمال وريادة الأعمال، والبحث عن فرص عمل تتناسب مع المواطنين في تلك المجالات. جابر المري: القطاع الخاص وجهة وظيفية قال جابر المري رجال أعمال: إن ريادة الاعمال والقطاع الخاص سيكون بديلا عن التوظيف في القطاع الحكومي مستقبلا، إذ ينبغي على الدولة دعم هذا القطاع الذي وفر عشرات الفرص الوظيفية للمواطنين والباحثين عن عمل. وفيما يخص ريادة الاعمال أوضح المري ان الدولة دعمت الشباب ومشاريعهم ودعتهم من خلال تخصيص مستشارين وجهات داعمة إلى أن يكونوا رواد اعمال والدخول في مجال التجارة والاستثمار بدلا من الاعتماد على الوظيفة، موضحا ان الدولة لم تقصر في دعم المواطن بشكل عام ولنا في مجالات عديدة أمثلة، ومشاريع مدعومة من بنك التنمية الذي يقدم كل انواع الدعم للمواطنين من وراد الاعمال وأصحاب المبادرات، لذا على تلك المشاريع ورواد الاعمال ان يكونوا جهات قابلة للتوظيف. وأضاف المري: ننصح الشباب اليوم التقليل من الديون والابتعاد عن الكماليات والتخفيف منها لكونها ليست ضرورة في حياتنا، والمحاولة في التوفير وعلى ضوء ذلك الدخول في مجال ريادة الأعمال، موضحا انه يجد معظم الشباب يتبعون المظاهر ومنها شراء السيارات بأسعار خيالية تصل إلى نصف مليون ريال وتتجاوز ذلك في حين لو استغل المبلغ بان يكون الشباب رواد أعمال والاستثمار في مختلف المجالات المتاحة في الدولة لكانت النتائج أفضل من الاقتراض البنكي والبقاء لسنوات طويلة في دفع تكاليف القرض مع الفوائد. ودعا الشباب إلى ضرورة تغيير نمط الحياة الذي اعتادوا عليه حيث الرفاهية وقضاء الاوقات فيما لا ينفع، والتوجه بتفكيرهم إلى ريادة الاعمال ومجالاتها المتنوعة لما لها من فوائد ونتائج مثمرة تعود بالنفع على الشباب وعلى البلاد وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. أحمد المهندي: الوظائف الحكومية ليست دائمة يرى أحمد المهندي رائد اعمال، أن الوظائف والعمل في القطاع الحكومي ليس دائما حيث ستصل الدولة في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي في القطاع الحكومي، مما يتطلب التوجه إلى القطاع الخاص مثل شركات النفط وغيرها من الشركات الاخرى الخاصة. ولفت إلى أن البطالة موجودة بيننا اليوم إلى حد ما، ومن الممكن أن تزيد نسبتها في المستقبل مع الوصول إلى الاكتفاء في التوظيف لدى الجهات الحكومية، لذا من المهم ان يغير شبابنا تفكيرهم اليوم من الاستمرار في البحث عن وظائف في القطاع الحكومي والتوجه إلى القطاع الخاص الذي وجهته الدولة لتوفير فرص عمل للباحثين عن وظائف. وأكد المهندي، أن الدخول في مجال ريادة الأعمال يحتاج إلى الجرأة من قبل وقبول الفشل للمرة الاولى والاستمرار في التجربة مع تصحيح الأخطاء وتفادي الوقوع في نفس الخطأ مع الدراسة المسبقة لخطوة الدخول في مجال ريادة الأعمال، حتى بلوغ النجاح ولنا في ذلك الكثير من الامثلة الشبابية. وطالب بضرورة التوقف عن البحث والجري وراء الموضة والكماليات التي لا نفع لها ودفع مبالغ كبيرة في السفر الزائد الذي لا نفع له او شراء سيارات حديثة بمبالغ كبيرة كان من الاولى الاستفادة منها في مشاريع والدخول بمجال ريادة الاعمال، خاصة أن الدولة تدعم المقبلين على هذا المجال وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من استشارات ودعم منذ بداية المشروع وحتى البدء الفعلي في تشغيله وتحقيق الربح، لافتا إلى ان الكماليات أمور مؤقتة ليست دائمة وريادة الاعمال ومشاريع البزنس والتجارة هي أمور مستدامة وتغني عن الوظيفة. ناصر الزيارة: على الشباب التفكير بمستقبلهم دعا ناصر الزيارة رائد اعمال الشباب إلى التفكير في مستقبلهم والتوجه نحو الاستثمار بكافة مجالاته إذ أن بداية الاستثمار تبدأ بخطوة جريئة مع ضرورة تقبل النجاح والفشل في هذه الخطوة وتغييرها على الفور ان لزم الامر إما بتغيير مجال الاستثمار او اضافة المزيد من الأفكار التي تطوره. وأضاف على شبابنا اليوم استغلال اوقاتهم وتفكيرهم ونشاطهم فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلا وان يفكروا خارج الصندوق وليس بالبحث عن وظيفة ينتظرون من وراءها الراتب كل آخر شهر ومن ثم صرفه على الكماليات والامور الاخرى التي لا نفع لها، موضحا من الممكن البقاء في الوظيفة أو البحث عن عمل في سبيل ان يكون مصدرا لدعم المشاريع والدخول في مجال ريادة الاعمال وذلك من خلال تقسيم الراتب إلى عدة أجزاء منها الادخار ومنها الاستثمار الثابت والاستثمار الجريء، وعلى هذا الأساس تكون الاستفادة من الراتب وليس استلامه وصرفه كما هو المعتاد لدى الكثير من الشباب اليوم، وينبغي على الشباب استغلال تفكيرهم في التوجه إلى مجال ريادة الأعمال او الاستثمار الثابت مثل الأسهم التي لها أرباح سنوية، أو الاستثمار النشط في التجارة الفورية مثل المطاعم والبيع والشراء التي تتطلب جهدا ووقتا كبيرا وننصح بها لأن أرباحها فورية. محمد الدليمي: ريادة الأعمال بديل وظيفي يرى محمد الدليمي رائد اعمال، أن ريادة الاعمال والمشاريع الاخرى تعتبر بديلة عن قطاعات الطاقة في التوظيف، حيث انها تعتبر احد الابتكارات العصرية التي أصبح الشباب الناشئ يرغب العمل فيها عن غيرها، موضحا ان القطاع الريادي اليوم يواجه صعوبة في التوظيف بحكم أن القطاع الحكومي يتفوق عليه من حيث السلم الوظيفي والامتيازات الوظيفية، مطالبا الجهات المعنية ان تتجه لدعم ريادة الاعمال حتى يتسنى لها المشاركة في عملية التوظيف، منوها إلى ان الكثير من المشاريع وريادة الاعمال بدأت صغيرة ونجدها اليوم تتفوق على العديد من القطاعات الاخرى. وطالب الجهات المعنية دعم المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال وذلك عبر ارساء المناقصات عليها كنوع من الدعم حتى تتمكن من التطوير ومواكبة التطور وفي النهاية تحولها إلى جهات وظيفية تستقطب الشباب وتخفف العبء على الدولة في توفير فرص وظيفية للمواطنين. يوسف البوحليقة: الشباب قوة الوطن قال يوسف البوحليقة خبير اقتصادي: إن الشباب هم قوة الوطن للنهوض بالاقتصاد والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتبر الشركات الخاصة وريادة الاعمال جزء منها، مشيرا إلى منح تلك الجهات الفرصة الكافية لان تكون جهات توظيف في المستقبل وتخفف الضغط الوظيفي في قطاعات الدولة. ولفت إلى أن الشباب القطري مثقف ولديه مستوى تعليمي عال والدولة تدعمه في مختلف المجالات، منها الدخول في مجال ريادة الاعمال التي من الممكن تحويلها لان تكون جهات وظيفية مستقبلا، موضحا على الشباب التحرر من الوظيفة الثابتة والتوجه الى مجال ريادة الأعمال للبحث عن الوظيفة المناسبة وكذلك المساهمة في توفير فرص وظيفية للشباب الباحث عن وظائف،

أكد عدد من الموظفين المواطنين على جاهزيتهم التامة واستعدادهم لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات في مؤسسات الدولة المختلفة. وقال الموظفون لـ الشرق عقب حديث رئيس الوزراء إن القيادة تعول عليهم الكثير في تقديم خدمات متطورة للمراجعين من المواطنين والمقيمين إنهم جاهزون للتحدي لتلبية رغبة القيادة وخدمة المراجعين على نحو مُرضٍ. وكان رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي قال إن القطريين بسوق العمل يشكلون 90 % في القطاع الحكومي وعليهم مسؤولية وهي مسؤولية مشتركة، وإن الدولة تعول على جهودهم في تقديم خدمات في أماكنهم أو في مواقع أخرى. واعتبر الموظفون في استطلاع لـ الشرق أن هذا الحديث بمثابة حافز وتشجيع للمواطن على أداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه، خاصة أن الدولة تزخر بالعديد من الخبرات والكفاءات القادرة على مواجهة التحديات، لافتين إلى أنه عند إعطاء الثقة للمواطن سيبذل قصارى جهده لتطوير نفسه والقيام بمهامه الوظيفية وخدمة مجتمعه. وأكدوا أن هناك حاجة لتطوير مهارات الموظفين وتحسين أدائهم الوظيفي من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية المستمرة التي تواكب المستجدات مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة. وأكدوا على أهمية اعتماد الخطط المستقبلية الحكومية على المواطن بشكل أكبر، ليكون شريكاً في تنمية مجتمعه ونهضة بلاده. الشيخ د. سعود آل ثاني: اعتماد الخطط المستقبلية على المواطن أكد الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني - مدير التنمية المستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي، على أن المواطنين يعتبرون في الوظائف الحكومية من مصدر الخبرات الاساسية والمستدامة، ويجب الاعتماد عليه بصورة اولية والعمل على تطويره، مشيرا إلى أن معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية، شدد في حواره التلفزيوني على أن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. وأشار إلى ان أهمية اعتماد الخطط المستقبلية الحكومية على المواطن بشكل أكبر، لافتا إلى انه من الملاحظ خلال الفترة الاخيرة وجود ظاهرة هجرة الخبرات الاجنبية بسبب وجود عروض افضل على المستوى الاقليمي، مما يعني حدوث فجوة ومشكلة اساسية في تنويع مصادر الخبرات. وأشار إلى أهمية جعل تطوير المواطن هي أولوية اساسية للحفاظ على مستوى الاداء ذات الجودة. وتابع قائلا: واعتقد ان الجانب التحفيزي الموظفين للأداء الافضل، هو أولا وضع الخطة والأهداف الواضحة، مما يجعل تقييم الموظف ووضع الخطط التطويرية اكثر وضوحا. ولفت إلى أن هناك حاجة للاهتمام بالجانب التطوير التقني، مما يسبب فجوة معرفية بين الاستشاريين والجهات الاكاديمية، مبينا أن الجهات شبه حكومية قد أعطت مثالا ممتازا عن كيفية تطوير المواطنين وايجاد التوازن المنشود في بيئة العمل. م. محمد النعيمي: الحاجة لتطوير الكوادر مستمرة يرى المهندس محمد حسن النعيمي - محكم هندسي وعضو جمعية المهندسين القطرية، انه من الضروري أن تواكب القطاعات والمؤسسات الخدمية، عملية التطوير والتنمية من خلال رفع مستوى وجودة تقديم الخدمات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من جميع الامكانيات المتاحة لها، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. وأكد على أن عملية البحث والتطوير، يجب أن يخصص لها كادر متفرغ يعمل بصورة مستمرة في تحسين وتطوير هذا المجال، مشددا على ضرورة عدم الإغفال عن عملية تطوير الكادر البشري، والذي يأتي ضمن الركائز الأربع لرؤية قطر 2030، والذي يعتبر بمثابة عصب ذلك التطوير. وأشار إلى انه يجب على القطاعات والجهات الخدمية أن تعمل على تطوير المواطن الموظف مهنياً عبر الدورات والورش التدريبية، وإتاحة فرص تدريبية داخلياً وخارجياً لزيادة كفاءته الادارية وخبرته المهنية، بالإضافة إلى تمكينه لاستخدامها في مجال تطوير عمله إدارياً وفنياً، وبالتالي تطوير منظومة الأداء في ذلك القطاع بشكل عام. د. عبد الله العمادي: الموظف أساس خطط التنمية ‏قال د. عبد الله العمادي إن لا شك في أن المواطن الموظف يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة ودور مهم في دعم الخطط التنموية الحكومية عبر أدائه في عمله بكفاءة عالية مع الاتقان واحترام قيم العمل، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا شك أن الموظف المواطن بحاجة إلى التحفيز المستمر من جهة عمله كي يستمر العطاء والإنتاج دون انقطاع. وعلى قدر التقدير والتحفيز يكون العطاء والانتاج، مؤكدا أن هذه معادلة معروفة في عالم الاعمال. د. فهد النعيمي: الثقة بالمواطن تشعره بالمسؤولية أكد الدكتور فهد النعيمي على جاهزية جميع المواطنين والموظفين للتحدي والتطوير من أنفسهم، والعمل على رفع كفاءتهم بما ينعكس على جودة العمل في المؤسسات الخدمية، مشيرا إلى حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. وأوضح أن كل مواطن تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في كيفية القيام بمهام عمله على أكمل وجه، والعمل تطوير نفسه بشكل مستمر، خاصة أن الدولة وفرت الأدوات الرئيسية بحيث يكون دائما المواطن منافسا في سوق العمل، منوها إلى أنه عند إعطاء الثقة للمواطن سيكون على قدر التحدي ويبذل كافة الجهود، لإثبات قدرته على إنجاز كافة المهام الوظيفية المطلوبة منه مما ينعكس على اداء المؤسسة ككل، ويساهم ايضا في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور. وأشار إلى أهمية إعلاء المصلحة العامة للدولة، فوق المصلحة الشخصية، وذلك عن طريق الإخلاص والتفاني في العمل، مما يزيد من الإنتاجية ويؤدي إلى دعم قطاعات الدولة والنهوض بها إلى الأمام، موضحا أن اعتماد الدولة على المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي ويشكل 90% من الموظفين، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تجاه عمله وطنه، ويحفزه على القيام بمهام عمله على أكمل وجه، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور والمراجعين من مواطنين ومقيمين. محمد المري: ضرورة تطوير الموظف لأدواته أوضح السيد محمد سلعان المري خبير إعلامي، أهمية تطوير الأداء الوظيفي، والذي يعتبر بمثابة أمر في غاية الأهمية، وأيضا تطوير قدرات الموظف وزيادة تأهيله جميعها أمور تنعكس على جودة الإنتاجية، مشددا على جاهزية جميع المواطنين للقيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه، وإنهم سيكون على قدر الثقة التي اعطت إليهم. ولفت إلى أهمية ان يعمل المواطن على تطوير أدواته الشخصية مما ينعكس على جهة عمله، مشيرا إلى انه يجب على كل جهة في الدولة أن تكون لديها خطط تنموية، وأن يكون الموظف على دراية بهذه الخطط، وأن تتواءم مع جهوده ومع الأهداف المرجوة من الخطة التنموية، لاسيما وان العمل على تطوير الموظف سيحقق جودة الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاهداف العامة للدولة. وتابع قائلا: وهذه الخطوات يجب التأكيد على انها تتم عبر محطات تبدأ من تطوير الشخص لنفسه وتنتهي بتطوير جهة العمل لهذا الموظف، مما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وأشار إلى انه من الملاحظ ان الموظف في القطاع الخاص أكثر إنتاجية، وذلك لأن الإنتاج مقابل الوظيفة، بينما في القطاع الحكومي الوظيفة إلزاما على الدولة توظيف المواطن، ولذلك يجب تغيير هذه النظرة، مبينا إيمانه بأن كل فرد يجب ان يكون شخصا فاعل ومنتجا وذا مسؤولية في المجتمع، وأن يكون على قدر التحدي الوظيفي، ولذلك ايضا يجب العمل على زيادة توظيف المواطن في القطاع الخاص لأن يشهد تحديا كبيرا. د. هتمي الهتمي: إبقاء الموظف المنتج قال د. هتمي الهتمي أستاذ الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إن الدولة تعمل جاهدة على القيام بدورها، فيما يتعلق بتوظيف المواطنين وتمكينهم في الوظائف الحكومية، إلا انه يجب أن يكون هناك تنوع في الوظائف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، مشددا على ضرورة أنه يجب أن يتم وضع برامج لتدريب الموظفين وتجعلهم قادرين على تقلد مختلف الوظائف، وخاصة الوظائف في المؤسسات الربحية، حتى يحققوا الهدف المرجو ألا وهو جودة الخدمات وتحسينها. وأشار إلى ضرورة جعل الإنتاجية ضمانا لاستمرار الموظف في عمله، وحصوله على الترقيات، الأمر الذي يجعله موظفا منتجا ومبدعا، منوها إلى أن الدولة تعول بشكل كبير على الموظف المواطن، والذي بدروه يجب أن يكون على قدر التحدي والثقة التي أعطيت له. عبد العزيز الشرشني: الموظفون على قدر التحدي أكد السيد عبد العزيز الشرشني أن الكوادر القطرية قادرة على إنجاز كل الخدمات للمواطنين، وأنه مع التوسع الاقتصادي والنمو الخدمي صار من المهم أن يسعى الموظف أيضاً لتحسين ذاته والارتقاء بعمله ليكون منتجاً. وأضاف أن جميع المؤسسات الحكومية والشركات تسعى دوماً للارتقاء بأداء موظفيها من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية واللقاءات الدورية المستمرة للتباحث والنقاش لوضع حلول جديدة للخدمات. وكما أشار معالي رئيس الوزراء في حديثه إلى أن سوق العمل والدولة والمجتمع يعولون كثيراً على الكفاءات القطرية، وتقع عليهم مسؤولية مشتركة مع المجتمع ليقدم الخدمة بشكل نوعي ومميز وعلى أفضل مستوى. وحث الموظفين على الاستزادة من الدورات الوظيفية التي تعنى بالتكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية لأن أغلب الخدمات صارت تقدم عبر التقنية وعبر المواقع الخدمية الحكومية. أحمد الكواري: الدولة هيأت البنية التحتية للتطوير قال السيد أحمد مبارك الكواري إن الدولة هيأت بنية تحتية ملائمة للتطور الوظيفي من التحفيز والتشجيع والتطوير المهني بحيث تساعد الموظفين على تقديم أداء خدمي عالي القيمة والجودة للجمهور. وأشاد بأداء موظفي المؤسسات الخدمية والذين يعملون لساعات طوال في مواقع استقبالات الجمهور، منوهاً أن الدولة لم تأل جهداً في توفير دورات بأحدث المواصفات والمعايير لتحفيزهم على الإنتاج النوعي. وأكد أن المواطن موظف كفء ومنتج ومتفاعل مع محيطه المهني، ويعي رسالته جيداً في خدمة الجمهور، ويبذل قصارى جهده لتوفير خدمات ملائمة للمجتمع. وقال: إننا قادرون على أداء مهني نوعي، وقادرون على إنجاز الأعمال في وقت قياسي والتي سيكون لها مردود إيجابي على المستفيدين والمراجعين. هند المهندي: الموظف أساس تحديث الخدمات أشادت السيدة هند المهندي بأداء موظفي المؤسسات الوطنية وأنهم قدموا خدمات نوعية في جميع المراكز الخدمية، والعديد منهم يعملون بمسمى الموظف الشامل، منوهة أن الموظف في كل القطاعات لا يألو جهداً في سبيل تقديم خدماته للجمهور. وأشارت إلى أن الوظيفة العامة هي ركن أساسي في العمل المجتمعي والخدمي، وأن كل من يعمل فيها تقع عليه مسؤوليات خدمة المجتمع، والارتقاء بالوظيفة، وتطوير الأداء الوظيفي، وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين. وأشارت إلى أن الكوادر البشرية مورد أساسي في استراتيجية التنمية وفي رؤية الدولة لذلك يتطلب من كل موظف معرفة أهداف وقالت: إن لكل موظف دورا مؤثرا وأساسيا في تحديث الخدمات وتطوير أداء العاملين معه. إيمان الحمد: تطوير المهارات لتجويد الخدمات أكدت السيدة إيمان الحمد أن الأداء الخدمي الذي يعطي صورة مشرقة عن جهة ما سيكون له مردوده الإيجابي على الجمهور، منوهة أن تطوير المهارات الشخصية ومعرفة الأهداف الوظيفية لكل عمل ومتطلبات الخدمات المجتمعية ركيزة أساسية في نجاح أي وظيفة. وقالت إنني أحث الموظفين على تطوير أساليبهم بما يتناسب مع المهارات الشخصية، ومن الضروري معرفة علوم التعامل مع الجمهور وكيفية أداء الخدمة بشكل متقن، وأن يكون كل موظف صورة مميزة عن جهة عمله لأن الموظفين يقدمون رسالة وظيفية ترتكز على الخدمة النوعية. وأكدت أن المواطن قادر على تحدي صعاب العمل وأن يقدم أداء مميزاً وأن يواكب تطلعات جهات العمل وأن يواكب المستجدات ويلبي احتياجات المجتمع.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهود توطين الوظائف الحكومية، حيث أطلق مؤخرا «برنامج مهارة»، بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام، لتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية عبر تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل الحاصلين على الشهادة الثانوية فما دون والمسجلين عبر منصة «كوادر»، وسيتم تعيينهم وإلحاقهم بتدريب مهني مكثف مصمم وفق متطلبات شغل الوظائف المستهدفة في خطة التوطين ويمتد من 2 إلى 6 أشهر. وستشمل المرحلة الأولى المجالات: الفني والتقني والإداري والإعلامي.

عبرت مواطنة عن انزعاجها الشديد، من تجاهل وزارة التنمية الإدارية لها منذ ما يقرب من 3 أشهر، بعد أن قامت تحقيقات "الشرق" بنشر شكواها، تواصلت الوزارة معنا لأخذ رقم المواطنة، بهدف التواصل معهاً وحل مشكلتها المتعلقة بتوظيفها، إلا أن الوزارة لم تتصل بها من الأساس ولم تعيرها أي اهتمام . الأولوية للمواطنين.وأضافت المواطنة أنها قدمت أوراقها لوزارة التنمية الإدارية منذ سنوات، وقاموا بتحويلها لمؤسسة حمد الطبية وبعد مقابلات، لم يتم توظيفها ومازالت على نفس الحال منذ ذلك التاريخ، تبحث عن وظيفة تناسب مؤهلها الدراسي، ولا تشترط أي شروط في جهة التوظيف كما يفعل البعض، لأنها تحتاج الوظيفة فعليا، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الإدارية ترفع شعارات بأن الأولوية في التعيين للمواطنين ولكن لم نشاهد أي من هذه الشعارات . الجهات الحكوميةوطالبت المشتكية كبار المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعد أن تم دمج وزارة العمل معهاً، بالنظر في موضوعها بعين الاعتبار والرحمة حيث أنها في أمس الحاجة للوظيفة، كما تطالب بوضع خطط واضحة للتعيين في شواغر الوظائف الحكومية، وعدم "ترك الحبل على القارب" للمؤسسات المعنية، فلابد من تدخل الوزارة لتفرض التقطير على الجهات الحكومية ولا يترك لها حق التعيين مفتوحا دون مساءلة.