عقد بالعاصمة الأردنية عمان الاجتماع الرابع عشر لمجموعةكبار المانحين لسوريا برئاسة سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وبدعم كبير من دولة قطر. وأوضح بيان صدر عن الاجتماع أن المجتمعين ناقشوا مستجدات الوضع الإنساني في سوريا، وعقدوا جلسة خاصة حول التعليم، ناقشوا خلالها الدور المهم الذي يضطلع به الاستثمار في التعليم ودوره في حماية النسيج الاجتماعي. كما أكدوا في سياق متصل الحاجة إلى مواصلة الدعم التعليمي، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة، مع الدعوة إلى ضمان الوصول الآمن للتعليم ودعم برامج الصحة العقلية والنفسية والاجتماعية. وبحث المجتمعون مع مسؤولين أردنيين أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، سواء المقيمين في المخيمات أو خارجها، حيث قام في هذا الإطار المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلو الدول المانحة، بزيارة ميدانية لمخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، واطلعوا على طبيعة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، وغيرها من احتياجاتهم المختلفة. والتقى المجتمعون أيضا مع المستفيدين من برامج التوظيف الطارئ، وصقل وتبادل المهارات، وعدد آخر من المسئولين الأردنيين في وزارتي الخارجية والتخطيط تعرفوا خلالها على تطورات هذه البرامج وما تم إحرازه وتحقيقه بشأنها، خاصة وأن الأردن تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري. ويعد هذا الاجتماع لمجموعة كبار مانحي سوريا الثاني من نوعه الذي تنظم على هامشه زيارة ميدانية لمخيمات اللاجئين السوريين بعد اجتماع مماثل عقد في لبنان مطلع العام الحالي. يشار إلى أن مجموعة كبار المانحين تم تأسيسها في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني لإعلان التبرعات لسوريا عام 2014، بهدف إنشاء منصة للجهات المانحة الرئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بضمان صرف التعهدات وتعزيز حوار العمل الإنساني بين الدول المانحة. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، لعبت المجموعة دورا أساسيا لضمان صرف الالتزامات التي يتم التعهد بها في مؤتمرات دعم سوريا، بطريقة صحيحة، تساهم أيضا في جلب موارد إضافية. وتضم مجموعة كبار المانحين في الوقت الراهن 15 دولة، من بينها دولة قطر وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليابان والكويت وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب منسقي العمل الإنساني الإقليمين، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة التنموي. وكان مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الثاني الذي عقد في بروكسل خلال أبريل الماضي قد خرج بتعهدات سخية وموارد بقيمة 4.4 مليار دولار أمريكي لهذا العام مع تمويل إضافي متعدد السنوت لعامي 2019 و2020.

الأونروا توجه نداء لجمع 800 مليون دولار أعلن مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، جيلان ديفورن أن الوضع الإنساني بالقطاع سيستمر في التدهور في حال لم يطرح الساسة حلولاً حقيقيةً مستدامةً وطويلةَ الأمد. ونقل بيان صادر عن مكتب المنظمة الدولية بغزة، عن ديفورن قوله خلال حلقة نقاش نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات بالقطاع: إن الاحتياجات في قطاع غزة أكبر بكثير من قدرة أي مؤسسة إنسانية على تلبيتها. وأضاف البيان أن سبعا من أصل عشر أسر في غزة تعتمد على المساعدات الإنسانية. ولفت إلى أن النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لعلاج الحالات المزمنة، يدفع المرضى على نحو متزايد لشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة. وأوضح أن الرعاية الطبية غير المتوفرة في غزة معرضة بشكل متزايد للتأخير أو أن تبقى معلقة لفترة طويلة، مما يؤثر تأثيراً شديداً على مرحلة شفاء المرضى. ووفق البيان، فإن أزمة الوقود والطاقة تساهم في أزمة خدمات الرعاية الصحية، حيث تفتقر المستشفيات إلى مصادر الطاقة العادية، وتعتمد بشدة على المولدات الكهربائية التي يجري استخدامها بشكل مفرط، وتتطلب إصلاحات وقطع غيار بوتيرة أعلى من المفترض. من جانبها، أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء نداء من أجل جمع أكثر من 800 مليون دولار لبرامجها الطارئة في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث باسم الأونروا في الأردن سامي مشعشع خلال مؤتمر صحفي في عمان إن الوكالة تطلق اليوم مناشدة طوارئ لجمع مبلغ يتجاوز 800 مليون دولار لخدماتها في سوريا وغزة والأراضي الفلسطينية. وأوضح أن نداءات الاستغاثة الطارئة ستمكن الوكالة من حشد الموارد المالية لتقديم الخدمات الطارئة وأشار مشعشع إلى أن 409 ملايين دولار من المبلغ المطلوب ستذهب إلى سوريا، و399 مليون دولار ستذهب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انعقد بالدوحة اليوم الاجتماع التشاوري للمنظمات الإنسانية غير الحكومية لدعم الاستجابة الإنسانية لسوريا الذي ضم منظمات ومؤسسات إنسانية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وتركيا ولبنان بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة . جانب من الاجتماع وسعى الاجتماع الذي يأتي قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل حول سوريا إلى تسليط الضوء على واقع الأزمة الإنسانية في سوريا وحجم الجهود المقدمة من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الخليجية، والاحتياجات العاجلة، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، وإتاحة الفرصة للمشاركين للإعلان عن تعهداتهم وخططهم المستقبلية . جانب من الاجتماع وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن هذا الاجتماع يأتي بهدف الخروج بمرئيات حول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات الإنسانية والمقترحات ذات الصلة لرفعها إلى مؤتمر يعقد في بروكسل يومي 4 و5 من الشهر الجاري بعنوان " المساعدات الإنسانية داخل سوريا ..الاحتياجات والتحديات والطريق إلى الأمام". جانب من الاجتماع وأوضح سعادته في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن هذا المؤتمر الذي تساهم في عقده دول خليجية وأوروبية يعتبر محطة مهمة لإيجاد الحلول العالقة سياسيا وإنسانيا ..وقال " ارتأينا أن يكون هناك صوت للمنظمات الإنسانية الخليجية في مؤتمر بروكسل.. ولهذا الغرض يعقد هذا الاجتماع التشاوري بالدوحة" . وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لإبراز جهود المنظمات والمؤسسات الإنسانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تخفيف معاناة السوريين..وقال " سأنقل إلى المؤتمر الصورة المشرفة لتلك المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسات والمنظمات الخليجية". جانب من الاجتماع وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تفاقم الأزمة السورية واستمرارها يتطلب 8 مليار دولار للعام الحالي منها 3ر3 مليار لخطة الاستجابة الإنسانية (HRP)، و7ر4 مليار للخطة الإقليمية للاجئين (3RP) . جانب من الاجتماع ولفت إلى أن الصراع في سوريا خلف حتى الآن 5ر133 مليون شخص هم بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية فيما أجبر 8ر4 مليون شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة . الدوحة تحتضن اجتماعا للمنظمات الإنسانية لمناقشة الوضع الإنساني بسوريا بدوره استعرض الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري واقع الأزمة السورية وطبيعة التحديات التي تواجه النازحين واللاجئين السوريين.. داعيا كافة المنظمات الإنسانية إلى تركيز الاهتمام على بناء السلم الاجتماعي وتقوية المجتمعات المحلية في سوريا لمواجهة التحديات الإنسانية الحالية والمستقبلية .

أعربت دولة قطر عن قلقها جراء تدهور الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن ما يحدث في حلب من حصار وإزهاق للأرواحِ البريئة لا ترتضيه الأخلاق الإنسانية ولا المبادئ والقوانين الدولية.. مؤكدة إدانة واستهجان ما يقوم به النظام في سوريا ضد مئات الآلاف من المدنيين لاسيما من النساء والأطفال. ودعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل حماية الشعب السوري، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب وجميع المدن المحاصرة. كما جدد البيان التأكيد على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وفق "جنيف 1" و قرار مجلس الأمن رقم 2254 لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوري. ونوه البيان إلى أن استمرار جرائم النظام في سوريا وانتهاكه لأبسط حقوق الإنسانية وما يتعرض له الشعب السوري من حصار وتدمير وتشريد، يعتبر سببا رئيسا لتغذية الإرهاب والتطرف بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشددا على أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا بالقضاء على مسبباته.

ناقش الخبراء المشاركون في مؤتمر الأزمة اليمنية صباح اليوم، من خلال جلسات وورش العمل، تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والامن الغذائي والمأوى.. ويناقش المشاركون اليوم الجوانب المتعلقة، والمياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية.. فيما يخصص اليوم الثالث للاجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. تأثر كبير بالصحة ناقشت ورشة قطاع الصحة الأوضاع الصحية في اليمن، جراء الحرب الدائرة ورقتي عمل قدمهما د. فاطمة قحطان سلام ود. براناف شيتي، حيث قدما تشخيصا عاما للأحــداث الأخيــرة التــي تمــر بهــا اليمــن اذ تأثــر النظــام الصحــي فــي البــلاد بشــكل عــام، وظهــرت بعــض الأوبئــة. وناقش المشاركون وضع الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتم التأكيد على زيادة النقــص فــي الأصنــاف الدوائيــة وارتفعــت أســعار الخدمــات العلاجيــة والــدواء، كما هــددت منشــآت صحيــة بالتوقــف. وأكد الخبراء في قطاع الصحة أن المؤشرات كلها، تشير إلى أن الوضــع الصحــي فــي اليمــن كارثــي بامتيــاز، في حين تقابله اســتجابة دوليــة ضعيفــة فــي مجــال الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية، وعلــى رأســها مــا يتعلــق بصحــة البشــر. وكانت قطر الخيرية قامت بدراسة في قطاع الصحة، هدفــت بشــكل أساســي إلــى قيــاس الأضــرار الحاصلــة علــى القطاع الصحــي، ســواء كانــت فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص. وقال المشاركون: إن الأزمــة الحاليــة أكــدت أهميــة القطــاع الصحــي الخــاص فــي ســد فــراغ كبيــر، مــن حاجــة المواطنيــن لهــذه الخدمــة. وظهر أن حوالــي ثلثــي المجتمعــات التــي تــم بحثهــا قــد أكــدت أنهــا تعرضــت إلــى ضــرر فــي القطــاع الصحــي، كان أعلاهــا فــي محافظــة مــأرب يليهــا محافظات سقطرى ومأرب وأبيــن والبيضــاء ومحافظــة تعــز. وظهر من الدراسة أن عدد الوحدات الصحية في المحافظات المتضررة بلغ 369 وحدة صحية، وكان أعلى عدد لها في محافظة حضرموت وأبين وتعز وبلغ عدد الوحدات الصحية المتضررة 180 وحدة صحية، كما بلغ عدد المراكز الصحية 108 مراكز صحية وعدد المستشفيات الريفية 41 مستشفى، على مستوى عواصم المديريات، فيما بلغ عدد المستشفيات العامة المتضررة 104 مستشفيات.. وتبين من الورقتين اللتين تمت مناقشتهما أن أكبر نسبة لخدمة صحية يحصل عليها المواطنون هي حملات التطعيم (88%)، وكذلك حملات التطعيم الدوري بنسبة تصل إلى (79 % )، يلي ذلك الخدمات كما الورقتان؛ حوالي ثلثي المجتمعات التى تم بحثها أكدت أنها تعرضت إلى ضرر في القطاع الصحي، وظهر ان عدد المستشفيات التى تضررت سواء من تلف أو فقدان اساس، 277 مرفقا صحيا، وتلف وفقدان أجهزة طبية في 144 مرفقا صحيا، كما حدث تلف في أجهزة الاشعة في 172 مرفقا صحيا، وتلف في الاجهزة الطبية الجراحية في 99 مرفقا صحيا ونفاد الادوية الأساسية في 272 مرفقا صحيا. وناقشت الورقتان أهم المشاكل المرتبطة بالقطاع الصحي وتتمثل في عدم توفر الكثير من الأدوية الضرورية والتغذية وانقطاع التيار الكهربائي في المرافق الصحية، مما أدى إلى وجود قصور في أداء المهام المطلوبة منها. كما تمثلت المشاكل في تلف الكثير من اللقاحات الخاصة بالتطعيم.. وتوقف أعمال المختبرات في المرافق الصحية (كأجراء الفحوصات). بجانب حدوث حالات وفاة مركز الغسيل الكلوي، بسبب توقف الآلات الخاصة بالغسيل. قضايا التعليم ومن ناحية ثانية ورد في الورقة المختصة باحتياجات التعليم، التي قدمها الدكتور داود عبدالملك الحدابي الأستاذ بجامعة صنعاء، أن اليمن تعاني من الأمية التي تقف عائقاً كبيرا أمام تحسن المستوى المعيشي للسكان، وتقدم المجتمع وتطوره وازدهاره، على الرغم من انخفاض مستوياتها بين السكان، وكشفت نتائج المسح الصحي الديموغرافي لعام 2013 عن وجود فجوة في نسب الالتحاق بالتعليم بين الذكور والاناث بصفة عامة، فقد أظهر المسح أن ما يقرب من 80% من الذكور سبق لهم الالتحاق بالتعليم مقابل 57 % من الإناث، واتضح أن سكان الحضر أكثر إلتحاقا واستمرارا بالتعليم، مقارنة بأقرانهم من سكان الريف.. كما أظهرت نتائج المسح أيضاً أن نسبة الذكور الملتحقين بالتعليم تزيد على نسبة الإناث، كما أن عدد المناطق المتضررة بلغ 450 منطقة من أصل 577 منطقة مستهدفة، أي ما يقرب من 78% من المناطق المتضررة، قد تأثر فيها قطاع التعليم بأضرار متفاوتة. ولا شك أيضاً أن انخفاض النسبة في محافظة عدن، يرجع إلى قيام الهلال الأحمر الإماراتي بإصلاح المدارس المتضررة، وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالى 2987 مدرسة، تضررت منها حوالي 949 مدرسة أي نسبة 32% وكانت أعلى نسبة من المدارس المتضررة في محافظات سقطرى وأبين وحضرموت. كما بلغ إجمالي الفصول في مناطق الدراسة ما يقرب من 28885 فصلا دراسيا بمتوسط 10 فصول في كل مدرسة، وقد تضرر إنشائياً ما يقرب من 3569 فصلاً أي نسبة 12% من إجمالي الفصول الدراسية في المنطقة، وكانت أعلى نسبة تضرر في تعز وحضرموت. أما عدد الفصول التي تعرضت للنهب وتلف الأثاث فقد بلغ 3878 فصلاً دراسياً أي نسبة 13% من إجمالي الفصول، وأغلبها في تعز وأبين.

بعث سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية برسائل إلى كل من سعادة السيد إليبو أوسكار روسيلي فيريري رئيس مجلس الأمن الدولي ، وسعادة السيد بان كي- مون الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد موغنز ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تناولت الوضع الإنساني المتدهور في الجمهورية العربية السورية وخصوصاً في /الزبداني ومضايا وبقين وبلودان/ التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين منذ سبعة أشهر. وقال سعادته في رسائله إن هذا الحصار يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها. وأشار إلى أنه وفي مضايا، قامت قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه..مضيفا أنه وفي إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والميليشيا الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية ومنع خروج الأهالي منها ، مما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصا حتى الآن بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لحوالي 40 ألف من السكان المدنيين الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعا. وأكد سعادة الوزير أن استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما أن حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سوريا، وخاصة القرارات 2139 و2165 و2191 و2258 التي دعت إلى القيام فورا برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. ولفت إلى إن ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأثنى سعادته على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، منوها في الوقت نفسه بأهمية اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي. وبهذا الصدد أعرب سعادة الدكتور العطية عن ثقته في قيام الأمم المتحدة بمساعيها الحميدة لمعالجة الحالة الإنسانية المؤلمة ورفع الحصار عن مضايا وجميع المناطق المحاصرة، ووضع حد لسياسات الحصار والتجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية ولجميع الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فورا وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين في مضايا وجميع المناطق المحاصرة، وبشكل أساسي المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال، بجميع السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصالها برا وجوا،واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير من قبل مجلس الأمن تنفيذا للفقرة 6 من القرار 2258 (2015).

عقد الأمين العام للأمم المتحدة، "بان كي مون"، اجتماعًا مع وفد المعارضة السورية، الذي ترأسه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، "هادي البحرة". وحسب بيان، صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الاجتماع تناول "الوضع الإنساني المفزع والمؤلم في سوريا" مشيرا إلى أن الحرب في سوريا لها "جذور سياسية عميقة"، وأن التوصل إلى حل يمكن فقط عن طريق عملية سياسية موثوقة. واتفق "كي مون"، و"البحرة"، على ضرورة التلبية المستمرة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وعلى أولوية وأهمية الحل السياسي. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن يقيم الائتلاف الوطني السوري، علاقات بناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، ومساعده، "رمزي عز الدين رمزي".

أكدت الأمم المتحدة، أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن حاليا تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وقال جوهانس فان، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن، إن الوضع الإنساني باليمن يتطلب من المجتمع الدولي توفير نحو 592 مليون دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة خلال العام الجاري 2014م. وأوضح جوهانس في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، بمقر المفوضية بصنعاء، أن 47% من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية الطارئة وأن واحدا من بين اثنين في اليمن يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. وقال، إن نحو 13 مليون يمني غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة والآمنة ويفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة فضلا عن وجود نحو 10 ملايين يمني ليس لديهم القدرة على الحصول على طعام كاف. وأشار إلى، أن مفوضية الأمم المتحدة وضعت في خطتها للعام الجاري مساعدة نحو 7 ملايين و 600 ألف شخص من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ذات الأولوية العالية لهم والمتمثلة في توفير الغذاء والصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والإيواء، وسبل الحياة المعيشية وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء.