نظّمت QNB للخدمات المالية، من الشركات الرائدة في الخدمات المالية والوساطة في قطر، برنامجًا تدريبيًا استمر على مدى يومين بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وقد صُمم البرنامج خصيصًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة، حيث قدم مزيجًا شاملًا من الجلسات النظرية والعملية التي ركزت على خدمات الوساطة التي تقدمها الشركة وأسواق المال. ويهدف التدريب إلى تعزيز فهم المشاركين لقطاع الخدمات المالية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع عالم التداول والاستثمار المتغير باستمرار. تعرّف المتدربون خلال البرنامج على المفاهيم الأساسية في الوساطة، ومنصات التداول، وأساسيات استراتيجيات الاستثمار. وقدمت الجلسات النظرية لمحة شاملة عن أسواق المال وعمليات الوساطة، بينما وفرت ورش العمل العملية للمشاركين فرصة تجربة المنصات وأدوات التداول الخاصة بشركة QNB للخدمات المالية بشكل مباشر. وتعليقا على التدريب، قالت السيدة مها محمد السليطي، الرئيس التنفيذي ل QNB للخدمات المالية: “نلتزم في QNB للخدمات المالية بتعزيز ودعم التثقيف المالي من خلال تمكين الجيل القادم من المهنيين في قطر. ويعكس هذا التعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تفانينا من خلال دعم التعليم والتدريبات التطبيقية.” أطلقت مجموعة QNB شركة الوساطة المالية التابعة لها والمرخصة من هيئة قطر للأسواق المالية في مايو 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم القطرية. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين من المؤسسات المحلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء من الأفراد والشركات. وتعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوعة مدعومة بالابتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصص لقيادة التميز المصرفي في جميع أنحاء العالم.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنه قد تم التعميم على شركات الوساطة العاملة في البورصة بما يلي: إعادة أسهم عملائها التي لم يتم عليها أي حركات تداول لمدة عام فأكثر إلى حساباتهم لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لحفظها، ولايجوز لشركات الوساطة المالية الاحتفاظ بالأوراق المالية الخاصة بعملائها، وكذلك سحب أسهم العملاء من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية إلا بموافقة العميل حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، ويتم تطبيق الإجراء أعلاه اعتباراً من 24 فبراير.

تمثل 20 % من عمولة إجمالي تداولات الأسهمحققت بورصة قطر إيرادات مالية خلال العام الفائت 2016 بلغت قيمتها 76 مليون ريال، وذلك مقابل 102 مليون ريال في 2015 و220 مليونا في 2014 و81 مليونا في 2013.ولا تعلن إدارة البورصة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي أو إيراداتها المالية أو أرباحها من عمليات البيع والشراء التي تشهدها مقصورة تداولات الأسهم، لكن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20 % من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها على الشراء.وبلغ إجمالي تداولات الأسهم لعام 2016 نحو 138 مليار ريال بيعا وشراء، وبالتالي فإن إجمالي عمولة التداولات عن مجمل عام 2016 يصل إلى 379.5 مليون ريال، وعندما يكون نصيب البورصة من هذه العمولات ما نسبته 20 %، فإن إيراداتها السنوية تكون حوالي 76 مليون ريال.كما تحصل البورصة على دخل آخر من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

علمت "الشرق" أن بورصة قطر حققت إيرادات مالية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 102 مليون ريال، وذلك مقابل 220 مليونا في 2014 و81 مليونا في 2013.وجرت العادة ألّا تعلن إدارة البورصة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي أو إيراداتها المالية أو أرباحها من عمليات البيع والشراء التي تشهدها مقصورة على تداولات الأسهم، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغ نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها على الشراء.وبلغ إجمالي تداولات الأسهم لعام 2015 نحو 93 مليار ريال، وبحسبة هذا الرقم في كلا الاتجاهين بيعا وشراء، يصبح حجم التداولات 186 مليار ريال، وبالتالي فإن إجمالي عمولة التداولات عن مجمل عام 2015 تصل إلى 514 مليون ريال بيعا وشراء، وعندما يكون نصيب البورصة من هذه العمولات ما نسبته 20%، فإن إيراداتنا السنوية قد بلغت 102 مليون ريال.وبالإضافة إلى حصول البورصة على 20% من عمولة إجمالي التداولات السنوية، فإنها تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.ويطالب مستثمرون ومتعاملون بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول، مؤكدين أن من الأولى أن تتحول البورصة التي تعلن مراراً وتكراراً عن دعمها وتشجيعها للشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة وإدراجها للتداول، أن تتحول هي ذاتها إلى مساهمة عامة وتدرج للتداول كغيرها من الكثير من الشركات التي تحولت فيما مضى إلى شركات مساهمة أدرجت في مقصورة التداولات.وإذا ما تحولت بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة، فإنها ستكون ثاني بورصة على مستوى أسواق المال الخليجية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث كان قد سبقها إلى ذلك سوق دبي للأوراق المالية الذي تأسس كشركة مساهمة عامة في العام 2000 برأسمال 2.2 مليار دولار.وبالنظر إلى الخدمات العديدة التي تقدمها بورصة قطر حالياً للشركات المساهمة والأنشطة التي تتولاها والمهام التي تقوم بها، فإن أداء البورصة عندما تتحول إلى شركة مساهمة عامة سيكون مجديا، وستكون الشركة قادرة أيضا على توزيع أرباح سنوية على المساهمين، فضلا عن كونها ستشكل إضافة جيدة لقائمة الشركات المدرجة للتداول.

علمت "الشرق" أن إجمالي تعاملات شركات الوساطة المالية المرخصة التي تعمل في بورصة قطر بلغ خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي نحو 143.666 مليار ريال. وتتضمن قيمة التعاملات السندات وأذونات الخزينة والصفقات على السوق الخاص. ووفقا لتقارير إحصائية رسمية حصلت "الشرق" على نسخة منها، فقد بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الفائت 1.735.690 مليون صفقة، وخلال شهر أغسطس فقط بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المالية حوالي 13.4 مليار ريال. وتغطي التعاملات كافة قطاعات التداول المدرجة في بورصة قطر والتي تشمل البنوك والخدمات المالية، والبنوك والسلع الإستهلاكية، والصناعة، والتأمين، والعقارات، والإتصالات، والنقل. وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ حجم تعاملات شركات الوساطة المالية حوالي 63.28 مليار ريال، حيث تم تحقيق هذه التداولات من خلال تنفيذ 740.466 ألف صفقة في مختلف القطاعات المدرجة للتداول، بينما بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المالية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 108.146 مليار ريال، وتم تنفيذ 1.236.396 مليون صفقة في مختلف قطاعات التداول خلال ذات الفترة. وبلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية خلال كامل عام 2014 حوالي 411 مليار ريال. ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية المرخصة العاملة في بورصة قطر 11 شركة مستقلة وأخرى تتبع لبنوك وتشمل المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، دلالة للوساطة، البنك التجاري، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية، شركة قطر للأوراق المالية، ومجموعة الإستثمارات الخليجية. وتستحوذ "المجموعة للأوراق المالية" في العادة على أكبر حصة من تعاملات شركات الوساطة المالية كونها أكبر تلك الشركات، حيث إحتلت المرتبة الأولى بحجم نشاط بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس أكثر من 43.452 مليار ريال تمثل ما نسبته 3.24%، تلتها شركة بنك قطر الوطني بقيمة 24.775 مليار ريال تمثل 17.24%، وفي المرتبة الثالثة حلت شركة البنك التجاري بمعدل 15.372 مليار ريال وبنسبة 10.7%، وجاء في المرتبة الرابعة شركة دلالة للوساطة بقيمة 13.631 مليار ريال تمثل ما نسبته 9.49%، ثم شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 11.763 مليار ريال تمثل 8.19%، ثم مجموعة الإستثمارات الخليجية بقيمة 10.78 مليار ريال تمثل 7.5%، ثم الشركة العالمية للأوراق المالية بقيمة 8.551 مليار ريال تمثل ما نسبته 5.95%، ثم الشركة الإسلامية للأوراق المالية بتعاملات قيمتها 7.022 مليار ريال تمثل 4.89%، ثم شركة دلالة للوساطة الإسلامية بقيمة 4.098 مليار ريال تمثل 2.85%، ثم شركة الأهلي للوساطة بقيمة 3.397 مليار ريال وبنسبة 2.37%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت شركة الريان للوساطة المالية بقيمة 825.44 مليار ريال تمثل ما نسبته 0.57%. وشهد الربع الأول من العام الجاري نشاطا كبيرا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة زخما ملحوظا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وكانت إحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام 2014.

كشفت مجموعة ازدان القابضة عن شرائها أكثر من 20 % من أسهم المجموعة الاسلامية القابضة عن طريق بورصة قطر، وتقدم المجموعة الإسلامية القابضة كافة أعمال وخدمات الوساطة المالية من بيع وشراء وتداول وغيرها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عبر الشركة الإسلامية للأوراق المالية التابعة لها، فضلاً عن إمتلاكها لشركات أخرى مما يعزز من ربحية مجموعة إزدان القابضة، إذ تنعكس أرباح الشركات المملوكة لمجموعة إزدان القابضة بنسبة 20 % فأكثر مباشرة فى حساب الأرباح والخسائر كونها شركات شقيقة.من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى بن عبدالله آل ثانى رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة أن عملية الشراء تأتى فى إطار حرص مجموعة إزدان على تنويع محفظتها الإستثمارية والإحترافية فى صناعة السوق، بعد القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالتخارج من القطاع العقارى خلال خمس سنوات، حيث تعمل المجموعة على توجيه إستثماراتها ومواردها المالية الهائلة لخدمة قطاعات أخرى فى الدولة بهدف دعم السوق القطرية خاصة فى القطاع المالى والصناعة. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني - رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضةوأضاف سعادة الشيخ الدكتور خالد أن عملية شراء هذه النسبة المتميزة من أسهم المجموعة جاء نتيجة دراسة وافية للوضع المالى للعديد من الشركات المدرجة فى البورصة القطرية وقد تم الإستثمار فى المجموعة الإسلامية القابضة كونها احدى الشركات الصاعدة حيث من المتوقع أن تسجل نمواً كبيراً بدعم قوى من المجموعة خلال الفترة المقبلة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةوأوضح سعادته أن إستراتيجية مجموعة إزدان القابضة تقوم على التركيز على دعم نمو عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة وتحفيزها على تحقيق معدلات نمو أكبر، وتسجيل عوائد أقوى، مساهمة من المجموعة فى تنشيط حركة الإقتصاد القطرى ودعم القطاع الذى يعد بنية أساسية للاقتصاد فى مجابهة كافة المتغيرات محلياً ودولياً وبما ينعكس على حياة الفرد ورفاهيته واستقراره. د. خالد بن ثاني: رؤيتنا تقوم على تنويع الإستثمارات والاحترافية في صناعة السوقوأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثانى على أن مجموعة ازدان القابضة تنتهج سياسة تقوم على المشاركة فى تحقيق رؤية الدولة التنموية لعام 2030، حيث تهتم قطر فى ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى، بالقطاعات الصغيرة والمتوسطة متبنية استراتيجية التنويع الاقتصادى التى بدأت تؤتى بثمارها حيث ان الحصة الخاصة بهذا القطاع تنمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وينتظر أن تتضاعف فى السنوات المقبلة مع الدعم المتواصل من قبل الدولة لهذا القطاع باعتباره العمود الفقرى للاقتصاد القوى الناجح. شعار مجموعة إزدان القابضةتنويع محفظة "إزدان" الإستثماريةوعلق السيد على محمد العبيدلى الرئيس التنفيذى لمجموعة إزدان القابضة على عملية شراء أسهم فى المجموعة الاسلامية القابضة قائلاً: ان مجموعة إزدان القابضة إستفادت من العوائد القوية والتى ظهرت مؤشراتها واضحة فى البيانات المالية والتى توضح مؤشراتها قوة ومتانة أرباح المجموعة مع الانطلاق فى تطبيق سياسة تنويع المحفظة الاستثمارية للمجموعة عبر شراء محفظة منوعة من الأسهم المحلية التى تصب فى النهاية لصالح الإقتصاد القطرى وتنعكس على حجم أرباح المجموعة والعائد على سهم المجموعة، وبالطبع فان عمليات الشراء التى تنفذها المجموعة فى شركات قطرية انما يهدف الى ترسيخ النمو فى أرباح المجموعة.وأكد العبيدلى على أن إزدان ماضية بخطى ثابتة وواضحة وشفافة فى عملية التخارج من القطاع العقارى تدريجياً وخلال الخمس سنوات التى أقرتها الجمعية العمومية، واعادة ضخ عوائد التخارج من هذا القطاع الى عدة قطاعات أخرى حرصاً من المجموعة على تحقيق رؤيتها ورسالتها حيث تمتلك ازدان القابضة طاقة استثمارية هائلة يمكن أن يكون لها دورا حيوياً فى المساهمة ببناء نهضة الدولة وتحقيق رؤيتها التنموية لعام 2030م. أبراج إزدان الفندقيةالتخارج من العقاراتولفت الرئيس التنفيذى لمجموعة ازدان القابضة الى أن عملية التخارج من المشاريع العقارية قد بدأت بالفعل، فى حين أن مشاريع المجموعة المستقبلية والتى سيتم تنفيذها مع شركة "صك" القابضة سيتم التخارج منها بعد اتمامها وبحد أقصى عام 2017م، مشدداً على أن تطوير المشاريع المشتركة مع مجموعة "صك" القابضة بهدف البيع وليس التأجير.وأشار العبيدلى الى أن تلك الرؤية جاءت بعد أن حققت المجموعة إنجازات ضخمة فى القطاع العقارى ونجاحاً كبيراً فى قطاع التطوير العقاري، ويرى مجلس ادارة المجموعة أن توجيه طاقة ازدان الهائلة الى خدمة قطاعات متنوعة فى الدولة بما فيها القطاع المصرفى والذى يدعم بدوره كافة القطاعات الأخرى، فضلاً عن قطاع التأمين والصحة والاعلام، والقطاع الصناعى الذى يعد قاطرة التنمية فى الدولة مما سيكون له انعكاس أكبر على الاقتصاد القطري. توجيه إستثمارات وموارد المجموعة لدعم السوق في القطاعين المالي والصناعي"إزدان".. الخيرجدير بالذكر أن عدد الأسهم الموقوفة لأعمال الخير والبر فى مجموعة ازدان القابضة هو 605 ملايين سهم وقيمتها السوقية 10.29 مليار ريال بما نسبته 22.8 % من مجمل أسهم المجموعة، البالغ عددها 2.65 مليار سهم، وقد كان ذلك بمبادرة من سعادة الشيخ ثانى بن عبدالله آل ثانى مؤسسة مجموعة ازدان القابضة فى عام 2011 م، مترجماً بذلك حرصه على توفير مصدر مستدام للأعمال الانسانية والخيرية ليس فى قطر فحسب، وانما لتمتد أيادى الخير الى كل محتاج فى المنطقة والعالم.