قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إنه بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، آخر نوفمبر الجاري، تكون مصر قد ردت 6 مليارات دولار لقطر، منذ يونيو 2013. وأكد رامز، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي يعقد في بيروت، اليوم الخميس، أنه يتبقى آخر المساعدات القطرية بقيمة 500 مليون دولار، يستحق ردها العام المقبل. وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن قطر طلبت رسميا رد الوديعة، وسنردها الشهر الجاري، دون تأثير سلبي على الاحتياطي، مؤكدا أنها لم تطلب مدها، عقب تدخل العاهل السعودي للتهدئة بين البلدين، وإبداء القاهرة مرونة مع المبادرة السعودية.

قال السيد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني إن الوديعة القطرية وُظف جزء كبير منها في الإعتمادات لتوفير المواد البترولية والسلع الاستراتيجية، كالسكر والقمح والأدوية، التى تتعلق بالنقد الإجنبي لمنح الإستقرار المطلوب للبنك المركزي، وتدخله في النقد الاجنبي.وأكد أن سعر الدولار بالسوق الموازي غير حقيقي، عازياً التأرجح في السعر لطلب الدولار كمستودع للقيمة، بَيْدَ أنه أبلغ الصحفيين بعد تنويره برفقة محافظ البنك المركزي للجنة الاقتصادية بالبرلمان حول السياسيات النقدية، وموقف النقد الاجنبي أمس الثلاثاء جدوى سياسات وترتيبات البنك المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي، ومحاصرة ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي. ولفت محمود لإنتظام تدفق بترول دولة الجنوب، خاصة من الحقول الكبيرة. وأضاف: "حجم التدفق في حدود 170 الف برميل يومياً"، وأكد انتظام تسلم البنك المركزي لاستحقاقات السودان من رسوم العبور، وكشف الوزير عن عكوف وزارة المالية والبنك المركزي على وضع إجراءات للحد من المضاربات في النقد الأجنبي، لضمان عدم تأجيج الزيادة في سعر الصرف، بسبب تزايد الطلب. وأعلن ضخ كميات من النقد الأجنبي للصرافات والمصارف لتوفير احتياجات الاستيراد الحقيقية، مشيراً إلى سياسيات مرتقبة بشأن الصادرات والعائدات. موضحاً ان تلك السياسات ستؤدي لخفض سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، ونبه الى انخفاض في معدلات التضخم التى وصلت الى 46 % خلال مارس الماضي، لتصل حالياً الى 35 %، واشار محمود إلى تطورات ايجابية متعلقة بالعجز في الميزان التجاري. وزاد: "هناك زيادة في الصادرات البترولية وانخفاض في حجم الاستيراد، التي بلغت فاتورته حوالي 7 % بانتهاء الربع الأول من العام الجاري".

قال البنك المركز التونسي اليوم الخميس إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أربعة بالمائة وإن احتياطي العملة الأجنبية ارتفع بعد وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار هذا الشهر. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمائة في 27 مارس لمحاربة ارتفاع التضخم. وقال البنك إن احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفع إلى 11.673 مليار دينار حتى 27 نوفمبر وبما يغطي واردات 107 أيام مقارنة مع 9.486 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي أودعت قطر 500 مليون دولار في البنك المركزي التونسي لدعم الاحتياطي الأجنبي. ويأتي ذلك بينما تواجه الحكومة التي يقودها الإسلاميون ضغوطا من مقرضين دوليين مثل البنك الدولي وصندوق النقد لتطبيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العجز. وقال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ الشهر الماضي إن البنك الإفريقي للتنمية ألغى قرضا بقيمة 300 مليون دولار بسبب عدم استقرار الأوضاع في تونس. وتطمح تونس لتحقيق نمو ثلاثة بالمائة هذا العام والعام المقبل. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمائة بنهاية 2013. وقال البنك المركزي اليوم إن إستمرار التوتر السياسي في تونس يعطل النمو الإقتصادي ويؤثر سلباً على سوق العمل مضيفا أنه سيكون له تداعيات سلبية على الوضع المالي الداخلي والخارجي.