زادت قيمة الودائع في القطاع المصرفي السعودي بواقع 183.32 مليار ريال في أول 6 أشهر من العام 2025م، مقارنة مع قيمتها بنهاية العام الماضي. ووصلت قيمة الودائع المصرفية في المملكة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 2.875 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو 2025م، مقارنة مع 2.692 تريليون ريال في نهاية شهر ديسمبر من العام 2024م، لترتفع خلال تلك الفترة بنسبة 6.8%. وزادت قيمة الودائع تحت الطلب (المجانية) بواقع 54.64 مليار ريال في أول 6 أشهر من عام 2025، وقفزت الودائع الزمنية والادخارية (ذات العائد) بواقع 150.17 مليار ريال، فيما انخفضت الودائع الأخرى شبه النقدية بواقع 21.49 مليار ريال، وذلك مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع المصرفية بالمملكة بنسبة 7.7% بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2024 والبالغة 2.669 تريليون ريال، لتزيد خلال تلك الفترة بواقع 206.19 مليار ريال. وزادت الودائع بالقطاع المصرفي؛ نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب، والتي تشكل 51.99% من الودائع بالمملكة، بنسبة 5.2% بنهاية شهر يونيو على أساس سنوي، وبارتفاع قيمته 73.86 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالمملكة من 1.421 تريليون ريال بنهاية يونيو من عام 2024 إلى 1.495 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الجاري. وزادت قيمة الودائع تحت الطلب؛ مع ارتفاع قيمة الودائع التابعة للجهات الحكومية إلى 311.87 مليار ريال، مقابل 245.71 مليار ريال بنهاية شهر يونيو من عام 2024، كما زادت الودائع التابعة للشركات والأفراد إلى 1.183 تريليون ريال، مقارنة مع 1.175 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.

انخفاض الائتمان المصرفي أبريل الماضي أظهرت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي - القروض والتمويلات- في بنوك الإمارات، بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل الماضي، على أساس شهري. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي امس انخفض الائتمان المصرفي إلى 1606.6 مليار درهم (437.3 مليار دولار) في نهاية أبريل 2018. وفي مارس الماضي بلغ الائتمان المصرفي نحو 1608.1 مليار درهم (437.7 مليون دولار). وكان البنك المركزي كشف في تقرير الإثنين الماضي عن تباطؤ نمو الإقراض في 2017، رغم ارتفاع النمو الائتماني للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية للسوق المحلية لم يترجم إلى توسع في الائتمان. وأظهرت البيانات أيضاً، انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.14 بالمائة إلى 1660.1 مليار درهم (451.9 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 1662.4 مليار درهم (452.5 مليار دولار) في مارس السابق عليه. ويعمل في الإمارات 49 مصرفاً، بينها 23 محلياً و26 بنكاً أجنبيا؛ فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعا، من بينها 862 فرعاً لمصارف وطنية، و86 فرعا لبنوك أجنبية.

بدأت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع المصرفية، ملاحقة قضائية، ضد سلسلة من المصارف الكبرى، مثل "سوسيتيه جنرال" و"جي بي مورجان"، بسبب التلاعب في نسبة الفائدة بين البنوك، بحسب وثيقة قضائية أمكن الاطلاع عليها، اليوم الجمعة. وتشمل الملاحقة، عددا من البنوك في مختلف القارات، بينها البنوك الأمريكية جي بي مورجان، وسيتي جروب، وبنك أوف أمريكا، والسويسريين يو إس بي، وكريدي سويس، والبريطانية، إتش إس بي سي، ورويل بنك أوف سكتلند، ولويدز وباركليز، والفرنسي سوسيتيه جنرال، والألماني دويتشي بنك، والكندي رويل بنك أوف كندا، والياباني بنك أوف طوكيو-ميتشوبتشي يو إف جي. وكانت فضيحة نسب الفائدة، بين البنوك، انكشفت في يونيو 2012 من خلال غرامة فرضتها السلطات الأمريكية والبريطانية بحق باركليز. ونسبة الفائدة بين البنوك، وهي نسبة مركزية في عالم المال تحدد في لندن، لديها تأثير مهم على المنتجات المالية وضمنها القروض إلى الأسر والشركات. وفي الشكوى المقدمة، اتهمت الوكالة الأمريكية المؤسسات المالية الكبرى بالتلاعب بشكل منسق بينها بنسبة الفائدة بين البنوك لمصلحتها ولكن على حساب 38 بنكا أمريكيا صغيرا ومتوسطا. وتسببت هذه الوقائع التي تمت بين شهر أغسطس 2007 حتى، "منتصف 2011 على الأقل" لهذه المصارف الأمريكية بـ"خسائر هامة"، بحسب الشكوى. وبعض المصارف المتضررة، أعلنت الإفلاس، بحسب الوكالة الأمريكية لضمان الودائع البنكية.