أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس تقييم العملة الأجنبية للبنك التجاري، المدرج ببورصة قطر، على المدى الطويل عند -A، بينما عدلت تقييم العملة على المدى القصير إلىA1، بدلاً من A2، مع المحافظة على النظرة المستقبلية السلبية للبنك. وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة أمس الثلاثاء إلى أنه تم تحديد التصنيف المستقبلي للبنك عند -bbb، وتصنيف القوة المالية الأساسية +bb مع تحديد مستوى دعم استثنائي عال، والذي يعتمد على قدرة الحكومة القطرية على دعم البنك في أي ضائقة مالية. ولفتت المذكرة البحثية إلى أن البنوك القطرية شهدت في الفترة الأخيرة زيادة في حدة الودائع الحكومية، وذلك لتفادي أي ضغوط بالسيولة. وارتفعت أرباح التجاري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 431.07 مليون ريال، مقارنة بـ404.69 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي. وارتفع سهم التجاري أمس بنسبة 0.14 بالمائة، ليصل إلى سعر 49.07 ريال، مسجلاً تداولات بقيمة 870.27 ألف ريال، وزعت على 17.76 ألف سهم. و ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس تقييم العملة الأجنبية للبنك الأهلي، المدرج ببورصة قطر، على المدى الطويل عند A، بينما عدلت تقييم العملة على المدى القصير إلىA1، بدلاً من A2، وذلك إلى جانب رفع النظرة المستقبلية للبنك إلى مستقرة بدلاً من سلبية. وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، تم تقييم البنك مصرفياً، وتقييم القوة المالية الأساسية عند +bbb، مع توقعات مستقرة ومستوى دعم استثنائي DSL مرتفع، علماً أنه تم سحب تصنيف القوة المالية للبنك عند FCR. وأشارت المذكرة البحثية إلى أن تعديل تصنيف القوة المالية يتماشى مع التغيرات التي أجرتها الوكالة على منهجية تصنيفها، منوهة بأنها ستتخلص من تصنيف FCR تدريجياً. وتابعت أن تقييم القوة المالية FCR يعد أعلى درجتين من التقييم القديم، بما يعكس الاحتمال الكبير للدعم الاستثنائي من الحكومة في حالة حدوث ضائقة مالية للبنك الأهلي. ولفت البيان إلى أن البنوك القطرية شهدت في الفترة الأخيرة زيادة في حدة الودائع الحكومية، وذلك لتفادي أي ضغوط بالسيولة، منوهاً بأنه رغم ارتفاع رأسمال البنك الأهلي سنوياً عن طريق إصدار أسهم مجانية إلا أنه يسير بوتيرة بطيئة. وكشفت المذكرة البحثية أن نوعية أصول البنك جيدة من حيث انخفاض نسبة القروض المتعثرة، والقدرة على امتصاص الخسائر القوية للائتمان، بالنظر إلى احتياطات خسائر القروض المرتفعة، ونسبة تغطية القروض المتعثرة القوية للغاية، وربحية التشغيل الجيدة . وكانت أرباح البنك الأهلي سجلت نمواً هامشياً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.78 بالمائة لتصل إلى177.45 مليون ريال، مقابل 176.08 مليار ريال في الربع المقارن من 2018.

بزيادة 10 مليارات في 2016 توسع الدولة في مشاريع الحكومة يدعم القطاع المصرفيإرتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بالبنوك القطرية إلى 195 مليار ريال حتى شهر ديسمبر 2016، مقابل 185 مليار ريال حتى شهر يناير 2016 بزيادة 10 مليارات ريال خلال العام الماضي. شملت الودائع الحكومية بالبنوك 59.2 مليار ريال ودائع الحكومة بتراجع 5 مليارات عن أول العام، و104.5 مليار ريال ودائع المؤسسات الحكومية، بزيادة 11 ملياراً عن أول العام، و31.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، بزيادة 3 مليارات ريال عن أول العام. توسع النشاط المصرفي يؤكد الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن زيادة ودائع الحكومة في البنوك ترجع إلى زيادة المشاريع الحكومية خلال هذا العام، وتوسع الإيرادات الواردة منها، حيث تحقق هذه المشاريع عوائد تساهم في دعم بقية المشاريع الأخرى للحكومة.ويضيف أن زيادة الودائع في 2016 تعود إلى توسع النشاط الإقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والإستثمارات المحلية والأجنبية، ويضيف أن هذه الودائع تدعم توسع أعمال البنوك في السوق المحلي، خاصة وأن البنوك لا تواجه أي مشاكل، كما أن الوضع الإقتصادي لقطر مستقر ومطمئن بفضل النمو الإقتصادي الكبير وحجم المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حالياً.. ويوضح أن رؤوس أموال البنوك المحلية جيدة وتم زيادتها خلال وهناك خطط لزيادة بعضها العام الحالي.. مضيفاً أن القانون يتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. تعزيز الاستقرار المالي من جانبه يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الإستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين: المحور الأول.. ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا على قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.ويؤكد المركزي ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية.

سجلت القروض نمواً يفوق معدل نمو الودائع خلال شهر مايو 2014. فبعد أن حققت نمواً نسبته 0.6% في أبريل، واصلت القروض نموها في شهر مايو حيث صعدت خلاله بنسبة 0.4%، كنتيجة رئيسية لارتفاع الائتمان المقدم إلى شريحة الائتمان الدولي. وعلى الجانب الآخر، واصلت الودائع نموها التدريجي "حيث ارتفعت في شهر مايو بنسبة 0.2% عن مستواها في شهر أبريل) لتصل نسبة ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 6.8%، مقابل نمو نسبته 4.2% للقروض منذ مطلع العام.وقاد ذلك إلى بلوغ معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي مستوى 103% في نهاية شهر مايو 2014، مقابل 105% في نهاية عام 2013. وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يشكل نمو الإقراض لكل من القطاع العام والشركات الكبرى المحرك الرئيسي لنمو الإقراض المصرفي في عام 2014. كما يتوقع أن يأتي قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي في المرتبة الثانية من الأهمية في هذا المجال. وتستند رؤيتنا إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.ودائع القطاع المصرفيوقد قاد القطاع الخاص نمو ودائع القطاع المصرفي في شهر مايو 2014. إذ انخفضت ودائع القطاع العام خلال هذا الشهر بنسبة 0.9% بالمقارنة مع مستواها في شهر أبريل 2014 (وبنمو نسبته 2.4% منذ مطلع العام). وبالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 54% من ودائع القطاع العام) نمت في شهر مايو 2014 بنسبة 0.1% عن الشهر السابق (بينما ارتفعت بنسبة 2.7% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.9% في شهر مايو 2014 عن مستواها في الشهر السابق (لتصل نسبة انخفاضها منذ مطلع العام إلى 25.6%).الودائع الحكوميةوعلى الجانب الآخر؛ تراجعت الودائع الحكومية الأخرى في مايو 2014 بنسبة 4.1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 17.1%). أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال شهر مايو بنسبة 0.3% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.8%). وارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% في شهر مايو 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 12.1%)، بينما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 9.7%).الائتمان الدوليوشهد إجمالي القروض تحسناً في شهر مايو 2014. وكان الائتمان الدولي هو المحرك الرئيسي لنمو القروض خلال شهر مايو، إذ ارتفع بنسبة 12.2% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 22.1%). وفي غضون ذلك، سجلت القروض الإجمالية للقطاع العام المحلي تراجعاً نسبته 2.1% في شهر مايو عن مستواها في الشهر السابق، لتصل نسبة انخفاضها منذ مطلع العام إلى 0.8%. كما انخفضت القروض الحكومية بنسبة 7.8% عن الشهر السابق، (إلا أنها ما زالت مرتفعة منذ مطلع العام بنسبة 9.4%). وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.6% في شهر مايو 2014 ليصل إجمالي تراجعها منذ مطلع العام إلى 8.4%. وعلى الجانب الآخر، نمت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 62% من إجمالي قروض القطاع العام) في مايو 2014 بنسبة 0.7% عن مستواها في الشهر السابق، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 3% عن مستواها في مطلع العام.قروض القطاع الخاصكما ارتفع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.6% بالمقارنة مع مستواه في شهر أبريل 2014 (ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 5.6%). وارتفع معدل الإقراض لقطاع المقاولات بنسبة 0.8% عن مستواه في شهر أبريل 2014، ليظل بذلك أفضل القطاعات أداء من حيث الإقراض المصرفي، حيث حقق الإقراض للقطاع نمواً نسبته 13.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وفي غضون ذلك، تراجعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 12% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 5.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 5.2%). وسجلت القروض المقدمة للقطاعين العقاري والاستهلاكي والشرائح الأخرى نمواً طفيفاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. حيث ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (الذي يستأثر بنسبة 29% من الإقراض للقطاع الخاص) في شهر مايو بنسبة 1.1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 4.7%). وارتفع أيضاً الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.8% (ليصل إجمالي نموه منذ مطلع العام إلى 2.2%).

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.