يدرس مسؤولون أمريكيون سبل توسيع نطاق تغطية وتأمين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع /إف دي آي سي/ لجميع الودائع البنكية مؤقتا، في خطوة سعى لها تحالف من البنوك يقولون إنهم يحتاجون إليها لتجنب أزمة مالية محتملة واسعة النطاق. وتقوم المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بالتأمين على الودائع التي يصل حدها الأقصى إلى 250 ألف دولار فقط، لكن مسؤولين بوزارة الخزانة يراجعون حاليا ما إذا كان لدى المنظمين الفيدراليين سلطة طوارئ للتأمين على الودائع التي تزيد عن 250 ألف دولار بمعظم الحسابات دون موافقة رسمية من الكونغرس المنقسم بشدة إزاء هذا الأمر. وقال مسؤولون مطلعون على الأمر، في تصريحات، إن السلطات لا تنظر لهذه الخطوة الآن على أنها ضرورية، خاصة بعد أن اتخذ المنظمون الفيدراليون خطوات الشهر الجاري لمساعدة البنوك في مواكبة أي طلبات لسحب الأموال، لكنهم مع ذلك يعملون على تطوير استراتيجية في حال ازداد الوضع سوءا. وأوضح مايكل كيكوكاوا المتحدث باسم البيت الأبيض، في تصريحات، سنستخدم كل الوسائل الممكنة لدينا لدعم مجتمع البنوك.. مضيفا منذ أن اتخذت إدارتنا ومنظمونا إجراءات حاسمة في عطلة الأسبوع الماضي، رأينا استقرارا في الودائع بالبنوك الإقليمية في جميع أنحاء البلاد. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع هي وكالة مستقلة عن الحكومة الفيدرالية، تم إنشاؤها في عام 1933 استجابة للآلاف من حالات تعثر البنوك التي حدثت في العشرينيات وأوائل الثلاثينيات، ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، وقد أنشأت مكاتب إقليمية وميدانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتشرف المؤسسة بشكل مباشر على أكثر من 5 آلاف بنك وجمعية ادخار، وتفحصها للتأكد من سلامة عملها، وهي تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على استقرار وثقة المواطنين في النظام المالي للولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، وتحقيقا لهذا الهدف فقد سعت لإقرار عدة آليات، أبرزها التأمين على الودائع، وفحص المؤسسات المالية والإشراف عليها من أجل التأكد من سلامتها وحماية المستهلك. وعادة ما تؤمن المؤسسة الفيدرالية الودائع حتى مبلغ 250 ألف دولار لكل حساب لعميل، إلا أن أموالها تعبأ كاملة لحماية الودائع غير المؤمنة إذا قرر وزير الخزانة ذلك.

قال التقرير الشهري المصرفي الذي يصدره QNB للخدمات المالية، إن إجمالي الإقراض المصرفي أظهر تراجعاً طفيفاً في شهر مايو 2015 حيث هبط بنسبة 0.5% عن مستواه في شهر أبريل 2015، غير أنه ظل مرتفعاً بنسبة 2.9% عن مستواه منذ بداية العام. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الودائع خلال شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 4.9% عن مستواه منذ بداية العام). وقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض مجدداً، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر مايو 2015 بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 4.7% في شهر أبريل 2015. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 3.5% عن الشهر السابق (علماً بأنها ما زالت تقل بنسبة 1.2% عن مستواه منذ بداية العام). وعليه، فقد تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 107%، بالمقارنة مع 109% في نهاية أبريل 2015. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ودائع القطاع العام عاود الارتفاع خلال شهر مايو 2015، حيث صعد بنسبة 3.5 % عن مستواه في شهر أبريل 2015، الذي كان قد تراجع فيه بنسبة 4.8% عن الشهر الذي سبقه. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد قفزت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 59% من ودائع القطاع العام) بنسبة 6.8% عن مستواها الشهر السابق (وبنسبة 2.1% عن مستواه منذ بداية العام)، وذلك بعد أن هبطت بنسبة 8.3% في شهر أبريل 2015، وبنسبة 6.6% في شهر مارس. علماً بأنها كانت قد ارتفعت بنسبة 12.8% خلال شهر فبراير 2015. وسجّلت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية أداء مماثلاً، حيث ارتفعت بنسبة 7.1 % في شهر مايو 2015 (لتزيد بذلك بنسبة 1.9% عن مستواه منذ بداية العام). ومن ناحية أخرى، سجلت ودائع القطاع الحكومي أداءً ضعيفاً، حيث تراجعت في شهر مايو 2015 بنسبة 6% عن مستواها في الشهر السابق (وبنسبة 10.2 % عن مستواه منذ بداية العام). وعلى مستوى القطاع الخاص، فقد ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة2.7% عن الشهر السابق (وبنسبة 1.3% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، سجلت ودائع الأفراد أداءً مستقراً (علماً بأنها ما زالت تزيد بنسبة 5.7% عن مستواه منذ بداية العام). وقد سجلت ودائع غير المقيمين انخفاضاً نسبته 2% عن الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تزيد بنسبة 42.6% عن مستواه منذ بداية العام). وسجل إجمالي القروض استقراراً نسبياً في شهر مايو 2015، وذلك على الرغم من مواصلة انخفاض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي، حيث تراجع إجمالي القروض خلال شهر مايو بنسبة 1.7% (وبنسبة 7.6% عن مستواه في نهاية مايو 2015)، وذلك في أعقاب تراجعه بنسبة 4.7% في أبريل 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 2.4% في بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام إلى 21.0%)، علما بأنها تراجعت في أبريل 2015 بنسبة 23.5%. وعلاوة على ذلك، تراجعت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 64% من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 1.9% خلال شهر مايو 2015 (وبنسبة 1.6% عن مستواه منذ بداية العام) بعد أن كانت قد أظهرت أداءً إيجابياً في أبريل 2015، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 2.8%. وعلى الجانب الآخر، سجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية أداءً مستقراً في مايو 2015 (علماً بأنه يقل بنسبة 6.4% عن مستواه في نفس الشهر من العام الماضي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في تعزيز انخفاض إجمالي الإقراض في القطاع المصرفي خلال شهر مايو 2015. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص في مايو 2015 بنسبة 2.2% عن مستواها في أبريل 2015، الذي ارتفعت فيه بنسبة 1.9% (وباتت تزيد بنسبة 9.0% بالمقارنة مع مستواه منذ بداية العام). وقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه القطاع المقاولات، بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض لقطاع القروض العقارية (والتي تستأثر بنحو 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.2% عن مستواه في الشهر السابق (وبنسبة 2.4% عن مستواه منذ بداية العام)، فيما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (والذي يستأثر بنحو 9% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 5.3% عن الشهر السابق (وبنسبة 13% عن مستواه منذ بداية العام). وعلاوة على ذلك، وقد استقر مستوى الإقراض للقطاع الاستهلاكي (والذي يستأثر بنحو 31% من الإقراض للقطاع الخاص) بدون تغيير في مايو 2015 (وبنسبة 12.1% عن مستواه منذ بداية العام). وعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 17% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 1.3% في شهر مايو 2015 (إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 4.0% عن مستواه منذ بداية العام).