أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ27 للوحدة اليمنية التي تصادف اليوم 22 مايو، أنه لن يسمح بتقسيم اليمن إلى دويلات "وفقا لرغبات مشبوهة عند هذا القائد أو ذلك الفصيل أو تلك الجماعة". وبحسب ما نقلت قناة "العربية" السعودية، فإن هادي شدد في خطابه بهذه المناسبة على عدم السماح "للكيانات الهشة بأن تفرض نفسها تحت أي مسميات، أو تدعي تمثيل البلاد بغير حق، أو تمارس العمالة والارتزاق باسم الشعب اليمني وأوجاعه وآلامه". واعتبر هادي، أن اليمن الاتحادي "خيار اليمنيين ولن تستطيع أي قوة أن تنتزع هذا الحق". كما أشار الرئيس اليمني إلى أن "اليمنيين لن يسمحوا لأي كان أن يصرفهم عن معركتهم الكبيرة مع قوى التمرد والانقلاب والإرهاب ومشاريع التفرقة".

تحتفل الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، بالعيد الوطني الـ24 تخليداً لذكرى 22 من مايو1990، ذلك اليوم الذي سجَّل فيه اليمنيون واحداً من أعظم إنجازاتهم التاريخية، متمثلاً في استعادة الوحدة لكيانهم السياسي والاجتماعي، على ترابهم الوطني غير قابل للتجزئة. ذكرى استثنائية وتأتي ذكرى الوحدة اليمنية هذا العام، استثنائية، بالنظر إلى ما تحمله من إنجازات تولَّدت من رحم التغيير الذي قاده اليمنيون في 11 فبراير 2011، وأسس اليمنيون خلال الفترة الانتقالية الممتدة من ديسمبر2011 وحتى الآن تجربةً الانتقال السلمي للسلطة، وفقاً لاتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الأمن رقمي 2014، 2051، وبفضل تجربة التغيير هذه استطاع اليمنيون تحقيق قائمةً من الإنجازات الهامة، وذلك في ظروفٍ بالغة الصعوبة وتعقيداتٍ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ شديدة. وشملت قائمة استحقاقات المرحلة الانتقالية في اليمن، انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 21 فبراير 2012، رئيساً جديداً وفاقياً، وسبق انتخاب الرئيس، تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في ديسمبر2011، من التكتلين الرئيسيين للأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد، تكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطيين وتكتل أحزاب اللقاء المشترك، بجانب تشكيل لجنة الشئون العسكرية والأمنية، التي شرعت في إنهاء الوضع الأمني الاستثنائي الذي عاشته البلاد طيلة العام 2011. ومن بين أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية التي تم إنجازها انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خلال الفترة من 18 مارس 2013 إلى 25 يناير2014، بمشاركة ممثلي مختلف الأحزاب والمكونات الاجتماعية والفئوية في البلاد، من بينها مكونات سياسية وحركية، لم تكن قبل مؤتمر الحوار جزءًا من العملية السياسية، وبنسب تمثيل غير مسبوقة للشباب والمرأة والفئات المهمشة. وعي وضمنت قائمة الإنجازات الهامة التي تحققت خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية تشكيل لجنة صياغة الدستور، من 17 شخصاً من ذوي الخبرة والكفاءة، بدأت العمل في الـ16 من شهر مارس 2014، وقطعت شوطاً مهماً في صياغتها لمسودة الدستور الجديد لليمن. ولعل القاسم المشترك والأهم في كل إنجازات واستحقاقات المرحلة الانتقالية، أنها جاءت في إطار النموذج الأمثل للحل العادل المنشود والمتفق عليه للقضية الجنوبية، بصفتها القضية الأولى التي تصدرت أولويات مؤتمر الحوار الوطني، لصلتها الوثيقة بمنجز اليمنيين التاريخي، ألا وهو الوحدة اليمنية. وبرهن اليمنيون على وعيهم الكامل بمتطلبات حماية منجز الوحدة، وذلك من خلال إقامة أسس أكثر صلابة، ودعائم أشد متانة، وإنهاء كافة السلبيات التي رافقت مسيرة الوحدة اليمنية، وبما يضمن قيام نظام سياسي اتحادي ديمقراطي تعددي، ودولة مؤسسات يسودها القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وتضمن للجميع المشاركة في السلطة. تحديات وفيما يمضي اليمنيون في إنجاز بقية استحقاقات المرحلة الانتقالية، تزايدت وتيرة التحديات ذات الطابع الاقتصادي والأمني والمعيشي، والتي تهدد مسيرة التسوية السياسية. وفي خضم التحديات والتهديدات الخطيرة التي تواجهها المرحلة الانتقالية في اليمن، فإنه ينطلق كذلك من التزامه تجاه محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي، بشأن محاربة الإرهاب، رغم التكلفة الاقتصادية والمادية والبشرية الهائلة على بلد يعيش مرحلة انتقالية، ويعاني اقتصاده من تحديات عديدة مؤثرة. وقد اكتسبت تجربة التغيير في اليمن أهمية إضافية، استمدتها من التطورات الإيجابية للوضع الاقتصادي، والنجاح في تحقيق مؤشرات ذات مغزى، خلال الفترة المنصرمة من المرحلة الانتقالية، عززت الأمل بإمكانية تحقيق التعافي الاقتصادي، وتحقيق معدل نمو اقتصادي موجب. وقد برهنت أحدث التقارير الصادرة عن الحكومة، على حدوث هذه التطورات الإيجابية والتي رصدتها في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخصوصاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8% بنهاية العام 2013، مقارنة بـ2% عام 2012، مقابل معدل نمو سالب بلغ -12.8% عام 2011.