كشفت وحدة التحقيقات بالجزيرة فساداً مستشرياً في الحكومة المالديفية، تضمن عمليات غسيل أموال ورشى وسرقة. ويؤكد تورط الرئيس المالديفي عبدالله يمين في استلام مبلغ مليون دولار نقداً بصفة مشبوهة. ويعرض الوثائقي الاستقصائي "الجنة المسروقة"، معلومات تكشف لأول مرة عن خفايا الفساد العابر للدول، وكيف تتم عملياته عبر الحدود، من خلال وثائق ومراسلات إلكترونية سرية حصلت عليها وحدة التحقيقات بشبكة الجزيرة. كما يعرض الوثائقي أدلة تثبت علاقة رئيس جزر المالديف في أكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد، اختلست فيها مبالغ تصل إلى 80 مليون دولار من عائدات السياحة في منتجعات البلاد الفاخرة. كما يعرض الوثائقي تسجيلات سرية تضمنت اعترافات صوتية لثلاثة من المتورطين في عمليات اختلاس ملايين الدولارات وتسليمها نقداً بناء على أوامر مباشرة من رئيس البلاد ونائبه. كما يكشف الوثائقي تورط عدد من أعضاء الحكومة المالديفية في عمليات غسيل أموال تقارب 1.5 مليار دولارعبر البنك المركزي، بمساعدة رجال أعمال مجهولين من سنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، وكيف خططوا لنقل أكثر من 100 مليون دولار دفعة واحدة عبر مؤسسة النقد الماليزية الحكومية وإعادتها مرة أخرى كمبالغ "نظيفة". ويقول روبرت بالمر الخبير في مكافحة الفساد المالي: "من غير المعتاد أن تتم عملية غسل أموال نقداً بهذا الحجم الكبير عبر البنك المركزي، هذا الأمر لا يمكن تخيله، ويشبه ما نراه في أفلام جيمس بوند". وكشفت المعلومات التي حصلت عليها وحدة التحقيقات بالجزيرة عن انتهاكات كثيرة اقترفتها السلطات الحكومية في المالديف، من بينها واقعة أصدر فيها نائب الرئيس أمراً لمفوض الشرطة بـ "تفجير" مقر محطة تلفزيونية كانت تنتقد أداء الحكومة. وتآمره مع الشرطة "لإضرام النار" في مقر حكومي يضم نحو 200 موظف، لاغتيال إبراهيم نياز، المفتش العام المسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد التي تورط بها نائب الرئيس، واعتبر إبراهيم نياز أن المعلومات الاستقضاية التي كشفتها الجزيرة دليل على 'إرهاب ترعاه دولة ضد شعبها'. ويعرض الفيلم على قناة الجزيرة بعد غد "الخميس" في السابعة مساءا.