** 21.2 مليار ريال قطري نمو إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي ** 9.1 مليار ريال قيمة الواردات السلعية **13.1 مليار ريال حجم صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الأخرى ** نمو التجارة الخارجية مع دول آسيا بأكثر من 35 % أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2019، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات، ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير والواردات. وفقا للتقرير، فخلال شهر أغسطس عام 2019، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 21.2 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 19.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وبانخفاض نسبته 5.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2019، كما هو موضح في الجدول. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2019، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018، وانخفضت بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2019. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2019 فائضا مقداره 12.1 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 30.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2018، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 8.3% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2019. قيمة الصادرات وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ. لتصل إلى نحو 13.1مليار ريال قطري وبنسبة 22.3%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام، لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال قطري وبنسبة 20.7%، كما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.5مليار ريال قطري وبنسبة 7.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 12.5%. قائمة الواردات وخلال شهر أغسطس عام 2019، جاءت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 42.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2018، تليها سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، مجموعة بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 22.3%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف، تليفون، أو البرق، تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 18.0%. دول المنشأ وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2019 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 27.6% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11.2%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7%. التجارة الخارجية ويعكس نمو الفائض التجاري القطري مدى التوسع الذي تشهده التجارة الخارجية لاسيما مع الدول الاسيوية الأعلى نموا والأكثر طلبا على الطاقة. وخلال عام 2018 ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني ما يعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني ما يعادل 11.2 مليار دولار في 2017. الواردات اليابانية وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني ما يعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني ما يعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%. نمو مطرد ويشهد الفائض التجاري القطري نموا مطردا، حيث حقق الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضاً مقداره 40.7 مليار ريال، ما يعادل نحو 11.1 مليار دولار، مقارنة بالفائض المحقق للربع الثاني من عام 2018 والبالغ 47.7 مليار ريال، نحو 13 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2019 بلغ 66.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 8.8 مليارات ريال وبنسبة 11.7٪ مقارنة بالربع الثاني من 2018 والذي سجل إجمالي صادرات 75.8 مليار ريال. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2019 يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 7.5 مليارات ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بما يعادل 800 مليون ريال، وانخفاض في السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنحو 800 مليون ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات ارتفاعاً في الآلات ومعدات النقل، أغلبها إعادة تصدير، بما قيمته 200 مليون ريال، و100 مليون ريال في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود. ارتفاعات رئيسية ومن جانب آخر فقد سجلت الارتفاعات الرئيسية في المصنوعات المتنوعة مليار ريال، وارتفعت الأغذية والحيوانات الحية بـ100 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 100 مليون ريال أيضاً. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 77.8٪ و29.1٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.7٪ و31.2٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.5٪ و4.6٪. وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق في يونيو الماضي فائضاً مقداره 14 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.6% مقارنةً مع شهر مايو الماضي.

قالت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، إن اليابان سجلت عجزا تجاريا بقيمة 1.45 تريليون ين، أي 14.1 مليار دولار في مارس الماضي، وذلك للشهر 21 على التوالي؛ بسبب ضعف الين ونمو واردات الوقود الأحفوري. وذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن صادرات اليابان زادت بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.38 تريليون ين في مارس، بينما قفزت الواردات بنسبة 18.1% إلى 7.83 تريليون ين، كما زادت واردات النفط بنسبة 18.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 1.48 تريليون ين، وكذلك قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 14% إلى 708.7 مليار ين ، بحسب الوزارة. وأدى التراجع في قيمة العملة والطلب المتزايد على الوقود الأحفوري في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما النووية، بسبب الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية "تسونامي" في عام 2011 إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وقالت الوزارة إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، زادت بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 1.16 تريليون ين، فيما قفزت الواردات بنسبة 27% إلى 1.71 تريليون ين. وزادت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.5% إلى 1.14 تريليون ين بينما نمت الواردات بنسبة 16.8% إلى 624.6 مليار ين.