نشر موقع غرفة التجارة العربية البرازيلية في أحدث بياناته تصنيفا لأكثر الدول العربية تصديرا نحو البرازيل خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات العربية، وذلك بقيمة صادرات بلغت حوالي 408.5 مليون دولار، حصلت من خلالها البرازيل على العديد من المنتجات غير الطاقة، وفي مقدمتها الأسمدة التي تعد واحدة من بين أكثر البضائع الموجهة من الدوحة إلى العاصمة برايزيليا، في حين قدرت الواردات القطرية من البرازيل خلال ذات الفترة بــ 156 مليون دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين انطلاقا من شهر يناير الماضي وإلى غاية يوليو الماضي إلى 564.5 مليون دولار، ما يعكس النمو الواضح الذي تشهده العلاقات القطرية البرازيلية في المرحلة الأخيرة، التي أسهمت في تعزيز وتقوية العمل التجاري خلال الفترة الحالية. وفرة الإمكانيات وأكدت البيانات الأخيرة لغرفة التجارة العربية البرازيلية قدرة كل من قطر والبرازيل على السير نحو الأمام خلال الفترة المقبلة، وتحقيق أرقام افضل في المستقبل القريب بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها الرغبة الحكومية المنقطعة النظر في تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، وعلى رأسها القطاعان الاقتصادي والتجاري، التي تعد الواجهة التي تعكس الروابط الموجودة بين العاصمتين برازيليا والدوحة، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته البنية اللوجستية في تحسين الأرقام التجارية، وبالذات من الجانب القطري الذي يوفر الإمكانيات اللازمة لانعاش عمليات تبادل البضائع مع البرازيل، بالاستناد الى مطار حمد الدولي ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، القادرة على شحن البضائع والسير بها إلى المطارات المتواجدة في مختلف قارات العالم، والوصول بها وفق السلامة المطلوبة والمدة الزمنية المقدرة، متوقعا أن تشهد الأشهر المتبقية من العام الحالي سير الثنائي على نفس النسق من حيث العمليات التجارية، التي من الممكن أن تصل قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة. علاقات مميزة وبين التقرير قوة العلاقات التي تربط البرازيل بالمنطقة العربية، مستندا في ذلك الى نسبة النمو في معدلات التبادل التجاري منذ بداية السنة الجارية، التي قدرت نسبة الارتفاع فيها على مستوى الصادرات البرازيلية باتجاه الدول العربية بـ 8 %، لتبلغ 10.61 مليار دولار أمريكي ناتجة عن توريد العديد من البضائع من أهمها القهوة، في حين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 9.82 مليار دولار أمريكي.

تراجعت قيمة فائض تجارة دولة قطر مع اليابان لصالح الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 35.5 % على أساس سنوي، بضغط زيادة الواردات القطرية وتراجع صادراتها. وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر، أمس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر في الشهر الماضي 84.84 مليار ين بنحو 630.42 مليون دولار، مقارنةً بـ 131.15 مليار ين بنحو 974.54 مليون دولار في مارس من عام 2022. وضغط على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر إلى اليابان في مارس الماضي بنسبة 28.6 % عند 106.35 مليار ين بنحو 790.25 مليار دولار، مقارنة بـ149.01 مليار ين بنحو 1.11 مليار دولار بالشهر المماثل من العام السابق. كما أثر على الفائض ارتفاع قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي 20.5 % عند 21.51 مليار ين بنحو 159.83 مليون دولار، مقابل مستواها في مارس 2022 البالغ 17.86مليار ين بنحو132.71 مليون دولار.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35% على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية امس. وبلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال العام الماضي 1.48 تريليون ين ياباني ما يعادل 13.5 مليار دولار، مقابل 1.09 تريليون ين ياباني مايعادل 9.9 مليار دولار في عام 2017. ودعم ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر في العام الماضي زيادة حجم الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 33.1% لتصل إلى 1.64 تريليون ين ياباني ما يعادل 14.9 مليار دولار، مقابل 1.23 تريليون ين ياباني مايعادل 11.2 مليار دولار في 2017. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال العام السابق 156.94 مليار ين ياباني ما يعادل 1.4 مليار دولار، مقابل 133.46 مليار ين ياباني ما يعادل 1.2 مليار دولار في 2017، بنمو 17.6%. وبشكل عام فقد تحولت دولة اليابان إلى عجز في الميزان التجاري خلال 2018 بقيمة 1.2 تريليون ين ياباني مايعادل 10.9 مليار دولار، مقابل فائض في العام السابق له بقيمة 2.9 تريليون ين ياباني ما يعادل 26.50 مليار دولار. وعلى مستوى شهر ديسمبر فقط، سجلت دولة قطر فائضاً مع اليابان بقيمة 152.6 مليار ين ياباني مايعادل 1.39 مليار دولار، مقابل 109.3 مليار ين ياباني ما يعادل 998.96 مليون دولار في ديسمبر 2017. ودعم الفائض القطري مع اليابان، نمو صادرات الأولى في الشهر الماضي بنسبة 37.6% سنوياً إلى 166.8 مليار ين ياباني ما يعادل 1.5 مليار دولار، علماً بأن ورادات قطر من اليابان سجلت 14.24 مليار ين ياباني ما يعادل 130.2 مليون دولار، بنمو 19.5%.

نمو الواردات القطرية من اليابانأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، ارتفاع الفائض التجاري بين قطر واليابان خلال أغسطس 20.3% على أساس سنوي، ووفق بيانات الوزارة الصادرة أمس، فقد سجل الفائض التجاري بين البلدين 79.3 مليار ين "710.8 مليون دولار".وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات قطر إلى اليابان خلال الشهر الماضي 90.97 مليار ين (815.4 مليون دولار)، بتراجع 17.7%، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات القطرية من اليابان 5.4%، مسجلة 11.7 مليار ين "104.8 مليون دولار"، وبشكل عام فقد ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال أغسطس الماضي للشهر الـ22 على التوالي إلى 367.3 مليار ين خلال أغسطس، وكان الفائض التجاري بين البلدين قد سجل في يوليو السابق 94.36 مليار ين بنمو سنوي يبلغ 51%.

من المتوقع أن يواصل الميزان التجاري القطري تحقيق فائض في العام 2016 يقدر بنحو 29.6 مليار دولار "108 مليارات ريال قطري"، أفرزه ارتفاع قيمة الصادرات إلى 98.1 مليار دولار مقارنة بالواردات التي من المتوقع أن تبلغ 68.5 مليار دولار وذلك على أساس 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط وفق مصادر جديرة بالثقة. الواردات 68.5 مليار دولا واحتساب سعر مرجعي لبرميل النفط 60 دولارومن المتوقع أن تصدر نحو 500 ألف برميل نفط يومياً ومن الغاز نحو 2.71 مليون برميل مكافئ نفط يوميا وفق مصادر مطلعة.وتحظى واردات قطر الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية، وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى في حين تفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا، أما البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي فتحظى بإعفاء جمركي.وتعتبر الدول الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي أهم شركاء تجاريين لدولة قطر نظراً لتبوؤ الحصة الأكبر من الصادرات القطرية والواردات القطرية.يذكر أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بنحو 16.7 مليار ريال، أي ما نسبته 52.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلاً ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل من العام الجاري.وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي أن إجمالي الصادرات "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض قدره 9.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2015.وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.4 بالمائة لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام "بنسبة 50.2 المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 19.3 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5 بالمائة. ارتفاع الصادرات إلى 358 مليار ريال والفائض التجاري 108مليار في 2016وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 41.8 بالمائة عن شهر مايو من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.7، ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلجراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 9.6 بالمائة.