يشكل القرار الأميري رقم /14 / لسنة 2014 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخميس الماضي، والذي قضى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية، نقلة نوعية في مسيرة العملية التعليمية على مستوى الدولة. وقد شهدت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتعليم توسعا في تشكيلها الجديد، حيث ضمت في عضويتها خمس كفاءات قيادية هم: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، والدكتور دوجلاس بالمر، إضافة إلى ثلاثة من أعضائها السابقين وهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور مازن جاسم الجيدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد كشف خلال سبتمبر الماضي عن رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي. الأهداف الإستراتيجية وتشمل الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بمن في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خارطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .