أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي. وأفادت الهيئة بحصول حركة النهضة على 52 مقعدا، وحزب قلب تونس 38 مقعدا، وحزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا، وائتلاف الكرامة 21 مقعدا، والحزب الدستوري الحر 17 مقعدا، وحركة الشعب 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس 14 مقعدا، وحركة مشروع تونس 4 مقاعد، وحزب الرحمة 4 مقاعد، وحزب نداء تونس 3 مقاعد، والإتحاد الشعبي الجمهوري 3 مقاعد، وحزب البديل التونسي 3 مقاعد، وحزب آفاق تونس مقعدين اثنين، فيما حصل الإتحاد الديمقراطي الاجتماعي على مقعد واحد، وحزب الجبهة الشعبية على مقعد واحد . وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس البرلمان التونسي عن أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب، يوم الأربعاء المقبل عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات التشريعية. وذكر السيد عبدالفتاح مورو رئيس البرلمان المنتهية ولايته، في بيان، أنه قام بدعوة النواب المنتخبين الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية مما يمهد فعليا لبدء العهدة البرلمانية الجديدة التي ستمتد لخمس سنوات مقبلة. وثبتت المحكمة الإدارية النتائج الأولية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتخابات يوم 13 أكتوبر الماضي، بعد أن نظرت في كافة الطعون على درجتين. ويبدأ العد الرسمي اليوم لمهلة تكوين الحكومة التي سترأسها حركة النهضة، وهي مهلة تمتد لشهر وتمدد مرة واحدة. وهذه ثالث انتخابات برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 .

أعلن السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا فوز السيد قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية. وجاء الإعلان بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وعلى إثر حصول السيد قيس سعيد على الأغلبيّة المطلقة من أصوات الناخبين، وفق النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قد أعلن، أمس الأربعاء، عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز السيد قيس سعيد. وقال القروي، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة. وحصل المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد على نسبة 72.71 بالمئة من الأصوات، في الدور الثاني من الانتخابات، فيما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على نسبة 27.29 بالمئة.

أكد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، وجود مؤشرات على أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع بالانتخابات التشريعية ستكون إيجابية. وأعرب بفون، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة تونس، عن أمله في أن تكون نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية مرتفعة قياسا بالانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي. وكانت عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية، انطلقت صباح اليوم بجميع مراكز التصويت الموزعة على 24 محافظة تونسية، في نحو 4500 مكتب اقتراع. ووفق تقارير منظمة مراقبون التونسية، المتخصصة في مراقبة الانتخابات، فإن نسبة الاقتراع المسجلة قبيل ساعتين من غلق مكاتب التصويت، لا تتعدى 25 في المئة، وذلك استنادا إلى حوالي 1000 تقرير تلقتها المنظمة من فروعها في مختلف المحافظات التونسية. وتوقعت هيئة الانتخابات في وقت سابق، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الاقتراع 50 بالمئة. ووفق مراسل وكالة الأنباء القطرية قنا فإن نسب المشاركة متفاوتة بين المحافظات الداخلية، على غرار سيدي بوزيد وقفصة والقصرين والكاف، والمدن الكبرى، مثل تونس وأريانة وسوسة وصفاقس وغيرها. وقال السيد محمد مرزوق عضو شبكة مراقبون، في تصريح لــقنا، إن وجود مكاتب اقتراع بعيدة عن الناخبين في الجهات الداخلية والأرياف، وتضخم عدد القائمات المرشحة، التي تصل إلى نحو 70 قائمة في الدائرة الواحدة، عقد مهمة الناخب التونسي. في غضون ذلك، سجلت منظمات وأحزاب، وجود تجاوزات للقانون الانتخابي، تمثلت في استمرار الدعاية الانتخابية، ومحاولة تحويل وجهة الناخبين، والتأثير المعنوي والمادي على آرائهم وتوجهاتهم. ويراقب الانتخابات التشريعية في تونس، نحو 60 ألف شخص، بين مراقبي هيئة الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، ومراقبين عرب وأجانب، إضافة إلى مراكز متخصصة في مراقبة الانتخابات، من الجامعة العربية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وتتنافس في هذه الانتخابات التشريعية، الثانية من نوعها منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، أكثر من 1433 لائحة انتخابية في مجمل الدوائر الانتخابية، سواء داخل أو خارج البلاد. ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق البرلمان عليها بأغلبية 109 أصوات.

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن المحكمة الإدارية لم تتلق حتى الآن أي طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية. وقال السيد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إذا لم يتم تقديم طعون، فسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد غد الجمعة، مضيفا أنه في هذه الحالة سيتم إجراء الدورة الثانية من الانتخابات يوم 29 سبتمبر الجاري. وشدد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أنه إذا وجدت طعون، وتم البت فيها ابتدائيا، سيتم إجراء الانتخابات يوم 6 أكتوبر المقبل، تزامنا مع الانتخابات التشريعية، وفي حال تم نقل الطعون لطور الاستئناف، سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 13 من الشهر نفسه. وتدور مناقشات بين هيئة الانتخابات وبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن تحديد موعد 6 أكتوبر للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، بغاية استفادة الأحزاب من مخرجات التصويت على الرئاسية. وكانت الانتخابات الرئاسية جرت الأحد الماضي بمشاركة 24 مرشحا من مختلف الطيف السياسي في تونس، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء فوز مرشحين اثنين، ومرورهما للدور الثاني من الانتخابات، هما قيس سعيد، المرشح المستقل، ونبيل القروي المرشح عن حزب قلب تونس.

قال السيد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بلغت نحو 16.3 بالمئة، حتى الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي. وأضاف بوعسكر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا أن هذه النسبة ستشهد تطورا خلال الساعتين الأخيرتين من توقيت عملية التصويت، متوقعا أن تصل عملية الاقتراع إلى نسبة بين 40 و50 بالمئة. ونفى عضو هيئة الانتخابات ما تردد حول إمكانية إسقاط بعض المرشحين. وتوافد التونسيون منذ فتح مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية مباشرة بعد انتخابات عام 2014، التي فاز فيها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. ويتنافس 24 مرشحا من مختلف أنواع الطيف السياسي، بعد أن انسحب مرشحان، هما محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس، وسليم الرياحي رئيس حزب الوطن الجديد، من السباق الرئاسي. وتغلق مكاتب الاقتراع في تمام الساعة السادسة بتوقيت تونس، على أن تبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات. وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أمس السبت أنها ستقدم النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد غد الثلاثاء.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا قائمة المترشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر المقبل. وضمت القائمة النهائية 26 مترشحا، من أبرزهم محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، يوسف الشاهد ، عبد الفتاح مورو ، وحمادي الجبالي . وأكد السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية بالعاصمة تونس، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم بعد استنفاد آجال سحب الترشحات واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الإدارية الصادرة أمس الجمعة.. مضيفا أن المجلس أصدر قرارا بفصل واحد يضم قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويطبق انطلاقا من اليوم. كما أوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت اليوم، في حين ستنطلق الحملة بعد غد الإثنين في الداخل على أن تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل. وبخصوص المترشحين سليم الرياحي ونبيل القروي، المتابعان في قضايا عدلية، أشار بفون إلى عدم صدور أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وبالتالي فهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم، قواعد تنظيم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وشددت الهيئة وفقا لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء على أهمية حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس. كما بينت في قرارها أنه يتوجب على المترشحين والقائمات المترشحة الامتناع في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة، أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية، مشيرة إلى أن هذا المنع ينسحب على المتدخلين والحاضرين. كما أكدت على أهمية شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين، مشيرة إلى أن كافة هذه المبادئ المنظمة للحملة تسري أيضا على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدونات وتطبيقات الهاتف الذكي. وأبرزت في قرارها أن الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء، ممنوعة منعا باتا، بأية وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم. وحذرت الهيئة من أنه سيتم إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منصة فيسبوك بهدف ضمان شفافية الاستحقاق الانتخابي، والحظوظ ذاتها لجميع المترشحين. وعقد مجلس الهيئة اجتماعا مطولا، اليوم، للبت في هذا الموضوع، في أعقاب شكاوى تقدم بها مترشحون للانتخابات الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بالمساواة في حظوظ الحملات الانتخابية، متهمين مترشحين آخرين من الأحزاب بتمويل صفحات على فيسبوك من أموال فاسدة قادمة من الخارج، أو ممولة من جهات أجنبية. وشرعت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في بث تسجيلات وفيديوهات ونصوص دعائية انتخابية لبعض المترشحين بصورة مكثفة أغرقت رواد فيسبوك في تونس، إذ يعتمد العديد من المترشحين على فيسبوك بالأساس لتسويق خطابهم الانتخابي، وقيادة حملاتهم الدعائية لإقناع الناخبين بالتصويت لهم. وطالبت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومراقبون محليون للانتخابات، خلال الأيام القليلة الماضية، بفرض قيود أو على الأقل رقابة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع استخدامها بشكل مجحف. وتعد هذه المرة الأولى، التي تواجه فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشكل وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بالحملات الانتخابية، وهو ما جعلها تحسم الموضوع بشكل سريع ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية. يشار إلى أن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، خلال اجتماعه أمس بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هايكا)، أكد على ضرورة حياد وسائل الإعلام الوطنية خلال الانتخابات العامة المقبلة، وأهمية التصدّي لكل التجاوزات التي من شأنها المس من سلامة المسار الانتخابي، ونزاهته وتكافؤ حظوظ مختلف المترشحين. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

انطلقت في تونس، اليوم، الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري. وأوضح السيد فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في تصريحات اليوم، أن الفترة الانتخابية، هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية ومدة الحملة وفترة الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن القانون الانتخابي يمنع خلال هذه الفترة الإشهار السياسي، والدعاية الانتخابية، ونشر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها. وقال إن الفترة الانتخابية تتضمن موانع عديدة أمام المرشحين قد تضعهم في مواجهة عقوبات مالية كبيرة إذا ما تجاوزوا أحكام القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن القانون الانتخابي في تونس ينص على افتتاح الفترة الانتخابية سبعة أيام قبل تقديم الترشحات للاستحقاق التشريعي المقرر يوم 22 يوليو الجاري. ومن المنتظر أن تفتح هيئة الانتخابات باب الترشح للانتخابات التشريعية بداية من يوم 22 يوليو الجاري ولمدة 8 أيام، على أن تعلن عن القائمات المقبولة أوليا في السادس من أغسطس القادم، وبعدها ستقوم بفتح باب الطعون لمدة أقصاها 22 يوما وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية في تونس يوم 14 سبتمبر المقبل، ويوم 12 سبتمبر بالخارج، وستستمر 21 يوما. يذكر أن عدد المسجلين في الانتخابات التشريعية في تونس يبلغ نحو 7 ملايين و66 ألف تونسي، وفقا للبيانات التي أعلنتها هيئة الانتخابات قبل أسبوعين. وستجرى الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر 2019، فيما ستنظم الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل.

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، بوجود صعوبات في عملية تصويت الناخبين التونسيين في الخارج، لكنها وصفت الإقبال بـ"المهم". وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوزية إدريسي، في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بتونس اليوم، إن "إقبال الناخبين التونسيين على مراكز الاقتراع في الخارج كان مهما على الرغم من وجود صعوبات". وأرجعت إدريس عضو الهيئة وممثلة التونسيين في الخارج، الصعوبات التي واجهت الناخبين في الخارج إلى "وجود عدد من الناخبين ممن مارسوا حقهم في الانتخابات (التشريعية) عام 2011، وهم غير مسجلين إداريا في الانتخابات الحالية واعتبروا أن لهم الحق في الاقتراع". من جانبه قال عضو الهيئة كمال التوجاني، إن "الجيش التونسي تكفل بإيصال كل المعدات الانتخابية إلى مراكز الاقتراع في كامل تراب الجمهورية التونسية وأن كل شيء جاهز قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع بالداخل."

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتونس، أنها رصدت 4500 مخالفة منذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية، المقررة في 26 من شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع. وقال شفيق صرصار، خلال مؤتمر صحفي للهيئة بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، إنه "تم رصد 4500 محضر مخالفة منذ انطلاق الدعاية في 4 أكتوبر الجاري"، وأنه من بينها "تم توجيه أكثر من 1000 تنبيه "لفت نظر"، وكذلك 19 مخالفة قدمت للنيابة العمومية تتعلق أغلبها بالدعاية الممنوعة في الفضاءات العمومية". وأضاف صرصار أنه "تم تكليف 1200 مراقب للحملات الانتخابية على عموم تونس"، لافتًا إلى أن عملية المراقبة يشارك فيها كل من البنك المركزي ودائرة المحاسبات والأرقام مرشحة للارتفاع. ومن جانبه، قال رئيس وحدة مراقبة وسائل الإعلام بالهيئة، إلياس السلامي، خلال المؤتمر، إن 106 مخالفات وقع رفعها متعلقة بتجاوزات في المضامين الإعلامية، فيما لم يتضح طبيعة بقية المخالفات.