قررت "الهيئة العامة للرياضة" في الكويت اليوم الخميس حل مجلس إدارة "اللجنة الأولمبية الكويتية" ومجلس إدارة "اتحاد الكرة"، الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد. وشكلت الهيئة لجنة انتقالية تدير اتحاد كرة القدم مكونة من: فواز الحساوي رئيسا وأسد تقي نائبا. وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أنه تم إسناد رئاسة اللجنة الاولمبية الكويتية للشيخ فهد جابر العلي. وتمثل هذه الخطوة برأي المراقبين تصاعدا في الخلافات بين الفاعلين الرياضيين في الكويت، وتحديا للمنظمات الرياضية الدولية. وكان اتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا" قد أكد في وقت سابق دعمه موقف "اللجنة الأولمبية الدولية" القاضي برفض القانون الكويتي الرياضي الجديد الصادر مؤخراً، والذي يعطي بموجبه الهيئة العامة للرياضة الحق في حل الاتحادات الرياضية بشروط معينة. يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أصدر قبل أسابيع قليلة قانونا جديدا للرياضة، اعتبرته المنظمات الدولية الرياضية يسمح بتدخل الحكومة في هيكلة الهيئات الرياضية.

أكد نادي القادسية الكويتي سلامة موقفه المالي والقانوني، تجاه قضية إحالة رئيسه الشيخ خالد الفهد وأمين السر رضا معرفي وأمين الصندوق جمال النفيسي إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفقا لما جاء في شكوى الهيئة العامة للرياضة ضد النادي. ونشر القادسية بيانا صحفيا أمس، أكد فيه أن اتهام مسؤوليه بالتعدي على المال العام ما هو إلا مزاعم باطلة وادعاءات كاذبة مما يفرض على النادي مواجهة هذا الاتهام بكل الوسائل القانونية المتاحة. وأضاف البيان: أن هذه الشكوى الكيدية لا يمكن أن تخرج من سياق ومسار السياسة التي تتبعها الهيئة العامة للرياضة ضد النادي منذ فترة ليست بالقصيرة عبر الضغط عليه بسلسلة من الإجراءات التعسفية حيث قامت الهيئة بإيقاف الدعم المالي كما عمدت إلى تعطيل مصالحه وعدم توفير احتياجاته الإدارية واللوجيستية بهدف تعجيزه عن مواجهة مصروفاته والوفاء بمتطلبات أنشطته مما ينعكس سلبيا على مستوى نتائجه الرياضية. وتابع البيان: أن جريمة الاستيلاء على المال العام محل هذه الشكوى الكيدية لا يمكن نسبتها إلى رئيس النادي أمين السر العام وأمين الصندوق لكونهم ليسوا من الموظفين العموميين أو من في حكمهم حسبما تنص المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970، وبالتالي لا يخضعون لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.. وفي ختام البيان أكد مجلس إدارة القادسية البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تعمد الإساءة إلى النادي أو التشهير بمسؤوليه أمام الرأي العام مع تحميله المسؤولية عن ذلك ماديا وأدبيا حسبما يكفله القانون.