منحت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» مجموعة بروة العقارية جائزة «أفضل استثمار عقاري» عن مشروعها الرائد «بروة هيلز»، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميّز وإبداع المجموعة في تطوير المشاريع العقارية السكنية، وما حققه المشروع من جودة عالية ومعايير مميزة تلبي تطلعات السكان، وتسهم في رفع مستوى القطاع العقاري في دولة قطر. ويجسد هذا التكريم تقديراً لمسيرة بروة العقارية المديدة في دعم تطور السوق العقاري المحلي، وتقديم مشاريع مميزة واستثنائية تمثل إضافة حقيقية للمشهد العمراني في قطر، عبر تبنّيها أفضل الممارسات العالمية في التصميم والبناء والتطوير. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، عن فخره بهذا الإنجاز، وقال: «نفخر بحصولنا على جائزة (أفضل استثمار عقاري) عن مشروع (بروة هيلز) من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والتي تمثل تأكيداً على الثقة في رؤيتنا الاستراتيجية القائمة على الابتكار والاستدامة. هذه الجائزة هي ثمرة جهود فريق المجموعة وتعاون شركائنا، وتجسّد التزامنا بتطوير مشاريع تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة.» وأضاف الطيب: «إن مجموعة بروة العقارية ماضية في تنفيذ خططها التطويرية التي تواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تقديم حلول سكنية واستثمارية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات الأفراد والمستثمرين.» ويُعد مشروع (بروة هيلز) أحد أبرز مشاريع بروة العقارية الجديدة، إذ يجسد مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تراعي احتياجات السكان وتحقق أعلى معايير الاستدامة والراحة العصرية، مما جعله نموذجاً يُحتذى به في المشهد العقاري المحلي. ويقع المشروع في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل، ويمتد على مساحة تبلغ 129,577 مترًا مربعًا سوف يتم تطويرها على مراحل، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وسط أهم معالم المدينة مثل استاد لوسيل، ودرب لوسيل، وسيف لوسيل، مما يجعله أحد المشاريع العقارية البارزة التي تعكس رؤية بروة العقارية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين الفخامة والوظيفية والاستدامة. وتأتي هذه الجائزة لتؤكد ريادة مجموعة بروة العقارية في المشهد العقاري القطري، وتعزز مكانتها كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. -بدء تسجيل الاهتمام في شراء حصص أول شقة عن طريق تطبيق Barwa RealStakes كما تم خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري، بدء تسجيل الاهتمام في شراء حصص أول شقة ضمن مبنى بروة رويال التابع للشركة والتي سوف يتم طرحها للبيع ضمن أحدث منتجات بروة وهو تطبيق «Barwa RealStakes». -بروة توقع عقد تشغيل مدرسة مدينتنا وفي إطار التزامها بدعم قطاع التعليم وتعزيز مساهمتها في التنمية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقعت مجموعة بروة العقارية عقدًا مع مدرسة أديسون الدولية لتأجير وتشغيل مشروع مدرسة مدينتنا، أحد أحدث مشاريعها التعليمية ضمن محفظتها العقارية. وأكد المهندس محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول للمجموعة، أن المجموعة ترى في التعليم ركيزة أساسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: «إن هذا المشروع يعكس التزامنا بخلق فرص استثمارية متميزة تخدم الوطن والمجتمع، وتدعم تنوع محفظة المجموعة العقارية وتوفر خدمات متكاملة لقاطني مشروع مدينتنا السكني التابع للمجموعة وبما يعود بالنفع على مساهمينا.» من جهته، أعرب السيد/ سلطان المالك، نائب الرئيس لمدرسة أديسون عن حماسه لهذه الشراكة، وقال: «يشرفنا التعاون مع مجموعة بروة العقارية لتأجير وتشغيل مشروع مدرسة مدينتنا، حيث نسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة تجمع بين المعايير العالمية والأساليب التعليمية الحديثة، بما يضمن تطوير قدرات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة، تدعم نموهم الأكاديمي والشخصي». وقد علق المهندس/ محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول للمجموعة عن المشروع بأنه يمتد على مساحة أرض تبلغ 27,000 متر مربع، مع مساحة بناء تقديرية تصل إلى 23,000 متر مربع، ويضم 85 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 3,400 طالب، بالإضافة إلى مواقف للسيارات والحافلات، وملاعب متنوعة، وكافة المرافق اللازمة لضمان بيئة تعليمية متكاملة وعصرية. -توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Ooredoo في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم التحول الرقمي في دولة قطر، أعلنت بروة العقارية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Ooredoo، وذلك بهدف تطوير نظام رقمي متكامل يخدم القطاع العقاري ويعزز كفاءته التشغيلية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الشركتين لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تطوير البنية الرقمية للقطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً ويتطلب أنظمة ذكية قادرة على إدارة العمليات بكفاءة عالية. وبموجب الاتفاقية، ستقوم Ooredoo بتوفير وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين بروة من تحسين تجربة عملائها وتعزيز جودة خدماتها من خلال الاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة ومتكاملة. وقد علق السيد/ صالح أحمد الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف على الاتفاقية، بأن مجموعة بروة العقارية تسعد بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة أريدُ، والذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات اللازمة لرفاهية المستأجرين بمشاريع المجموعة. وهو ما يعكس التزام بروة نحو مستأجريها. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «سعداء بالتعاون مع وصيف عبر توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تعكس سعي أريدُ لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تطوير البنية الرقمية للقطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً ويتطلب أنظمة ذكية قادرة على إدارة العمليات بكفاءة عالية.» -بيع بروة لقطعة أرض بمدينة الوكرة وخلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض، أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض بمدينة الوكرة والمملوكة للشركة القطرية للاستثمارات العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية، وذلك لصالح شركة المانع كابيتال للعقارات. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 26,632 مترًا مربعًا حسب شروط الاتفاقية، وتقع الأرض على طريق الوكرة مسيعيد وتتميز بإطلالة على الشارع العام، وهي أرض متعددة الاستخدام. وقد حضر مراسم الإعلان المهندس/ أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، والسيد/ عبدالرحمن حمد المانع، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع القابضة. وتعد مجموعة المانع القابضة مثالاً للتميز المؤسسي في جميع المجالات، حيث تسعى إلى تعزيز التنمية في المنطقة واستكشاف فرص جديدة على المستويين الوطني والإقليمي، كما تتميز بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل المشاريع السكنية والتجارية ومحطات الوقود، إضافة إلى مراكز التسوق، مما يعكس تنوع خبراتها وقدرتها على تلبية مختلف احتياجات السوق وبهذا ترسخ دورها كشريك موثوق في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في قطر، وداعم رئيسي لمسيرة التطور العمراني والاقتصادي في الدولة. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية بروة العقارية للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي، وكذلك على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. -تشغيل أكاديمية النصر لتعليم القيادة في مدينة المواتر كما أعلنت بروة العقارية عن بدء العمليات التشغيلية لأكاديمية النصر لتعليم قيادة المركبات، والتي تقع ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مدينة المواتر. وجاء الإعلان مصحوبًا بتقديم عروض خاصة للراغبين بالتسجيل في المدرسة، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس مجموعة بروة العقارية. وشهد الإعلان عن تشغيل الأكاديمية كل من السيد/ محمد العمادي، رئيس شؤون إدارة الأصول بمجموعة بروة العقارية، وسعادة السيد/ ناصر بن عبدالله النصر، مالك ومدير أكاديمية النصر لتعليم القيادة، والذي أعرب عن سعادته بالشراكة مع مجموعة بروة من خلال تأجير وتشغيل أكاديمية النصر لتعليم السياقة ضمن مشروع مدينة مواتر. ومن هذا المنطلق تعد الأكاديمية صرحاً متطوراً يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3,800 متر مربع، تضم مبنى الإدارة العامة للمرور، مبنى إدارة المدرسة، إضافة إلى مبنى خاص بانتظار المتدربين على المعدات الثقيلة والدراجات النارية. وتستوعب الأكاديمية 1,500 متدرب، مع توفير صالات انتظار للرجال والنساء وكبار الشخصيات وكبار السن، بالإضافة إلى 8 فصول تدريب للرجال و8 للنساء. كما تضم الأكاديمية جهاز محاكاة متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدريب المتدربين على القيادة بأعلى مستويات الدقة. وحرصت الأكاديمية على تجهيز المنشآت وفق أعلى معايير السلامة، بما في ذلك منطقة خارجية آمنة للمبتدئين في القيادة، إضافة إلى أنظمة تكييف حديثة وتوفير الكهرباء بشكل دائم. -عروض ترويجية مميزة في العديد من مشاريع المجموعة كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب، إقبال زائري المعرض على العروض الترويجية المتميزة التي طرحتها المجموعة للإيجار في بعض من مشاريعها مثل مشروع مدينتنا لسكن العائلات، ومشروع الحي الأرجنتيني لسكن العمال، وأيضاً مشروع بروة البراحة الخاص بسكن العمال والعاملات، ومشروع مدينة مواتر وغيرها من مشاريع المجموعة.

أكد المهندس مبارك محبوب النعيمي، مدير شؤون التراخيص والتدريب، بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات على نجاح الهيئة في ربط الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري بإجراءات إلكترونية ورقمية موحدة، حيث تم ربط أكثر من 8 وزارات في 3 خطوات فقط وصولا إلى التملك العقاري، لتسهيل رحلة الاستثمار العقاري. وأضاف المهندس النعيمي خلال استعراضه في جلسة النهوض بالمنظومة العقارية في دولة قطر: التنظيم والتحول ضمن أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت أعماله اليوم، أن هذه العملية تستكمل خلال أسبوع فقط ونتطلع لأن تكون خلال أيام في المستقبل، داعيا المطورين العقاريين للتعاون مع الهيئة لإنجاز العقود الإلكترونية ونقل الملكية والسند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية، مشيرا إلى أن جميع المشاريع العقارية في الدولة مرخصة ومضمونة من الهيئة وبإشرافها وتتم بطريقة سلسلة ومرنة. وشدد على أهمية النهوض بالقطاع العقاري من خلال التنظيم والتحول وفقا لمتركزات رؤية قطر 2030 حول مستقبل العقار التي تتلخص في أساليب استثمارية حديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي نحو عقارات ذكية ومستدامة فضلا عن مرونة الإجراءات العقارية. ولفت إلى أن القطاع العقاري القطري يمضي بوتيرة قوية بالتركيز على رؤية قطر التي تقوم على التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات استطاعت توحيد الجهود الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر والتي تهدف إلى توفير البيانات والامتيازات عبر موقع واحد للحصول بغرض الوصول إلى شراء العقار، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب والحصول على السند المبدئي، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات عبر نافذة واحدة بما فيها السند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية. ونوه مدير شؤون التراخيص والتدريب بـعقارات بأن موقع قطر على خارطة الاستثمار العقاري تضمن تخطيطا حديثا لمدن ذكية ومشاريع عالمية التراث وعوائد منافسة وبيئة تشريعة وتنظيمية متقدمة، ورؤية مستقبلية ترسم ملامح الاستثمار العقاري ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي الابتكار واسخدام التكنولوجيا والتكامل بين جميع الخدمات وبيئة مستقرة وجذابة. وفي سياق منفصل، استعرض السيد زياد الشمري رئيس قطاع الاستراتيجية والشراكات في الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة (REGA)، رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الهيئة التي تسعى إلى بناء قطاع عقاري سعودي حيوي وجاذب يقوم على الثقة والابتكار. وباعتبارها الجهة التنظيمية للسوق، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على رفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز الحوكمة، وخدمات أصحاب المصلحة، واستدامة القطاع. وأوضح الشمري خلال استعراضه في جلسة تجربة المملكة في تشريع التقنية العقارية والبيئة التنظيمية أبرز مهام الهيئة التي تتركز حول اقتراح الأنظمة والقوانين واللوئح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والترخيص والإشراف على تلك الأنشطة وتوفير التدريب وتشجيع الاستثمار وغيرها، لافتا إلى أن استراتيجة الهيئة تتضمن 15 أولوية و15 مبادرة و22 مؤشرا بهدف جعل القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار. وعلى صعيد آخر استعرض الدكتور محمد بن حمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار السجل العقاري، عملية الاستثمار العقاري بالسعودية، مشيرا إلى أن شركتهم اكتسبت خبرات كبيرة خلال الأعوام الماضية وتعمل حاليا على تجويد التصرفات العقارية اللاحقة من خلال الربط التقني مع أكثر من 25 جهة، سواء كانت جهات مالية أو تشريعية أو تنظيمية، وكذلك جهات تشغيلية مثل المطورين العقاريين. واختتم الدكتور السليمان بالقول إن مسيرتهم واجهت تحديات كثيرة في تسجيل عدة عقارات ولكن معالجتها تمت من خلال مشاركة التحديات مع الجهات المسؤولة، داعيا إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعقارات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في التملك العقاري.

استضافت بروبرتي فايندر هذا الأسبوع فعاليات النسخة الأولى من بروبرتي فايندر إيجنت إيجنايت، وجمعت القمة أكثر من 650 وكيلاً ووسيطاً وخبيراً عقارياً ومجموعة من قادة أبرز وكالات العقارات، ووفرت منصة استثنائية للتعاون والحوار البنّاء بهدف تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في قطر، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. وألقى سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، الكلمة الافتتاحية التي أكد فيها التزام دولة قطر بتطوير سوق عقارية عالمية المستوى، تتميز بالشفافية وتستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقال سعادته: «يتمثل دورنا بوصفنا جهة تنظيمية في بناء الثقة وتعزيز نشاط القطاع العقاري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وطويلة الأمد لدولة قطر. ونحرص على تعزيز التعاون مع قادة القطاع، وتوفير منصات متخصصة مثل بروبرتي فايندر إيجنت إيجنايت، بهدف تمكين الوكلاء والوسطاء والمطورين من الإسهام في تحقيق هذه الرؤية، بما يخلق بيئة قائمة على الاحترافية والشفافية تُرسي معياراً معتمداً في القطاع».

-المنتدى يعزز مكانة الدوحة كوجهة استثمارية رائدة للقطاع أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس للإعلان عن تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تنظيم هذه النسخة يُعد امتداداً للنجاحات التي حقّقتها النسخ السابقة، ويأتي تجسيداً للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة، مشيرا إلى أن نسخة هذا العام ستتميز بشراكة استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، التي ستحلّ كضيف شرف رسمي للمنتدى، ممثلةً بجناح يضم عدداً من الجهات الحكومية السعودية المعنية بالقطاع العقاري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين. - المحاور الأساسية واستعرض العبيدلي المحاور الأساسية التي ستركز عليها النسخة الثالثة من المنتدى الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 أكتوبر القادم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالتزامن مع معرض سيتي سكيب، موضحاً أنها ستتناول قضايا محورية لتعزيز نموالقطاع، إذ يركز المحور الأول على الدور الحكومي في القطاع، من خلال إلقاء الضوء على التشريعات والسياسات التي تضمن بيئة عقارية آمنة ومحفزة للاستثمار. أما المحور الثاني فسيكون مخصصاً للتكنولوجيا العقارية، لاستعراض أحدث الحلول الرقمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة، كما سيتناول المحور الثالث رحلة المستثمر، عبر استعراض أهم الإرشادات التي تمكّن المستثمرين من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وتسهيل الإجراءات، ويستعرض المنتدى في محوره الرابع أبرز المشاريع الكبرى والواعدة التي تفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتقدم في دولة قطر. وبين العبيدلي أن «عقارات» قد وضعت خطة إعلامية شاملة ومتكاملة لهذه النسخة كما تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمنتدى الذي سيجسد التزام الهيئة بتعزيز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030)، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة قطر، شاكرا جميع الرعاة والشركاء على دعمهم وتعاونهم في الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكداً أن إسهاماتهم ستكون ركيزة أساسية في إنجاح هذا الحدث المرتقب، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام على حضورهم، معرباً عن تطلع الهيئة لمشاركتهم الفاعلة في تغطية فعاليات المنتدى، ليكون حدثاً ناجحاً يسهم في تحقيق تطلعات دولة قطر الغالية في بناء مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً. - اتفاقيات الرعاية وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن توقيع اتفاقيات الرعاية الرسمية لفعاليات المنتدى مع مجموعة من الشركات البارزة لدعم الحدث وإلقاء الضوء على الدور المحوري للقطاع العقاري في الدولة، حيث جاءت الرعايات على النحو التالي: جهاز قطر للاستثمار راعيا رسميا، شركة الديار القطرية راعيا بلاتينيا، وكل من شركة بروة العقارية والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطيفان للمشاريع، بينما ستشارك مدينة الوعب وشركة جي أم جي القابضة كراعٍ ذهبي، وبنك لشا الراعي الإعلامي، وقطر ليفنج وعين الرياض كراعٍ إعلامي. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى قطر العقاري هو منصة سنوية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، ليكون مساحة فعالة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف المستقبل. ويسعى المنتدى أيضاً إلى مواكبة أحدث التوجهات العالمية في مجالات مثل الاستدامة، والتكنولوجيا العقارية، وتطوير المدن الذكية، بما يعزز من تنافسية السوق القطرية ويؤكد مكانة قطر كوجهة ريادية للاستثمار العقاري إقليمياً ودولياً. وتدعو الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري كافة المستثمرين والمطورين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري في الدولة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى للاطلاع على تفاصيل التسجيل والمشاركة في هذا الحدث.

لتعزيز سهولة الإجراءات واستشراف فرص النمو نظّمت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ملتقى رحلة المستثمر العقاري في دولة قطر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والبنوك، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة. تم خلال الملتقى استعراض رحلة المستثمر العقاري التي تهدف إلى رقمنة العملية الشاملة لشراء العقارات في دولة قطر ضمن منصة واحدة، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات حول القطاع العقاري بشكل عام، وذلك من خلال التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين. وقد تم إعداد هذه الرحلة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارات الداخلية والعدل وغيرهم من الجهات الحكومية والشركاء لضمان تكامل وتنسيق الجهود. كما سلّط الملتقى الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير نافذة موحدة رقمية، تهدف إلى تمكين المستثمر العقاري من إنجاز كافة الإجراءات بسهولة وسلاسة، من لحظة اتخاذ قرار التملك حتى استكمال المعاملات المرتبطة به. وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أشار سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يُمثل تتويجًا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع الجهات المعنية بهدف إعادة تصميم رحلة المستثمر العقاري بشكل رقمي شامل، يرتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتوحيد مصادر البيانات، لتقديم تجربة استثمارية أكثر سلاسة وفعالية، وتعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.. في هذا السياق، قدّم المهندس مبارك النعيمي، مدير إدارة التراخيص في الهيئة، عرضًا توضيحيًا شاملاً استعرض فيه مراحل رحلة المستثمر العقاري، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والبحث عن الفرص الاستثمارية، مرورًا بإجراءات شراء العقار وتسجيله. وبيّن خلال العرض كيف ساهمت إعادة تصميم الرحلة في جعلها أكثر سلاسة وفاعلية، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين والتطورات الرقمية في القطاع العقاري . كما استعرض السيد حسين كمال آليات استخدام المنصة العقارية الرقمية التابعة للهيئة، موضحًا كيفية الاستفادة من أدوات البحث الذكية المتوفرة، والتي تتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات دقيقة حول المواقع، والأسعار، والخدمات المحيطة، مما يُسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ضمن بيئة رقمية شفافة. وفي محور الابتكار والتحول الرقمي، قدّم المهندس طارق مزيان عرضًا حول أدوات الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، موضحًا كيف تم توظيف هذه التقنيات لتعزيز تجربة المستخدم وتوفير تصوّر بصري شامل لحركة السوق العقاري، بما يمكّن المستثمرين من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة ومحدثة. وشكّل الملتقى منصة حوارية لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، حيث تمت مناقشة أبرز المستجدات التشريعية والتمويلية، واستعراض فرص النمو المستقبلية في السوق العقاري القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وساهمت مشاركة البنوك في إثراء النقاشات المتعلقة بآليات التمويل العقاري، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسبل تعزيز الشمول المالي في القطاع. وتخلل الملتقى جلسات تفاعلية استعرض خلالها عدد من المستثمرين تجاربهم في تملك العقارات داخل دولة قطر، إضافةً إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، والدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص الهيئة على تحسين تجربة المستثمر العقاري، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتنويع الاقتصاد الوطني.

أطلق البنك التجاري خدمة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري- عقارات ليصبح بذلك أول بنك في قطر يطرح هذه الخدمة. جاء هذا تزامنًا مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والذي يُعدّ محطة محورية في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي. ويؤكد هذا التعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري على التوجه المشترك نحو تعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. في تصريح لافت، قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري: جاء إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري نتيجة للشراكة المُثمرة مع مصرف قطر المركزي، والذي يُلزمُ المطوّرينَ العقاريينَ بفتح حسابٍ مصرفيٍ مخصص لكل مشروع، وذلك لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية. وبدورها جاءت هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والبنك التجاري لتؤكّد على بدء البنك في تطبيق نظام حساب ضمان التطوير العقاري. وفي هذا السياق، صرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: يُشكّل توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات محطةً هامةً ضمن جهود البنك التجاري المستمرة في دعم قطاع العقارات في دولة قطر. وبهذه المناسبة، نُهنّئ عقارات على هذا الإنجاز الريادي الذي من شأنه أن يُعزّز الثقة ويوفّر حماية أقوى لكافة الأطراف المعنية في القطاع العقاري. واستكمالًا لرؤيتنا الإستراتيجية طويلة المدى، نؤكّد التزامنا التام بتوفير حلول مالية مبتكرة تتّسم بالكفاءة، والأمان، وتركّز على تلبية متطلبات جميع عملائنا من الشركات أو الأفراد بكل احترافية وموثوقية، حيث تعد خدمة حساب ضمان التطوير العقاري خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وفي تعليقه على هذه المبادرة، أعرب علي بن عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والعام في البنك التجاري عن سعادته قائلًا: تماشياً مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية، يفخر البنك التجاري بكونه أول بنك في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، في خطوة تعزز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نمو مستدام. وختامًا، نؤكّد على أنه سيواصل البنك التجاري دعم تطلعات الدولة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وذلك في إطار رؤيته الإستراتيجية الهادفة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وشهد المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم إستراتيجية مع مجموعة جي إم جي القابضة والبنك التجاري، دعمًا لجهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار العقاري. - نقلة نوعية وأكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير، وشملت المبادرات إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، وإصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وأوضح سعادته أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف، مشددا على التزام الهيئة الكامل بترسيخ بيئة استثمارية عادلة وشفافة، والمضي قدمًا نحو تحقيق قطاع عقاري قوي ومستدام يدعم تطلعات الدولة في التنوع الاقتصادي والتنمية الشاملة. - وضوح البيانات وفي رده على أسئلة الصحفيين قال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي: الآن مع تفعيل دور الهيئة وإطلاق قانون تطوير العقار كل البيانات الخاصة بالمجال ستكون موجودة وواضحة بشفافية عالية للمستثمر، الذي سيكون صاحب القرار في الدخول في المشروعات من عدمه، مشيرا إلى أن الإشكالية السابقة التي كان يواجهها الباحثون عن ولوج السوق كانت عدم وضوح البيانات والاختلاف الموجود بين مرحلة التسويق وإنجاز وإتمام المشروع، بالذات فيما يتعلق بالأفراد الذين يشترون عن طريق المسوقين أو المعارض التجارية وغيرها بالشكل الذي يضع نوعا من الضبابية، ما دفع الهيئة إلى اشتراط كل هذه البيانات فيها وتوضيحها أمام المستثمرين، مع مراقبة الهيئة لجميع الاشتراطات بشكل دوري لضمان عدم تكرار هذه المواضيع في السوق العقاري. - مصدر موثوق وأضاف العبيدلي أن أحد أدوار الهيئة الرئيسية هي أن تكون مصدرا موثوقا ورئيسيا للبيانات العقارية في الدولة، وهو ما يتم العمل عليه، معتبرا ذلك أحد أهم الأهداف التي تسعى عقارات إلى بلوغها في المرحلة القادمة، حيث سيتم طرح البيانات العقارية عبر الموقع الخاص بالهيئة، وغيرها من المعلومات التي تخدم المستثمرين وغيرها من الباحثين عن معرفة حال السوق العقاري في البلاد، وذلك من خلال الاعتماد على أفضل المعايير الممكنة من الناحية التكنولوجية وبالأخص فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مبينا الفرق بين قطر وغيرها من الدول فيما يتعلق بالإعلان عن الصفقات العقارية، حيث تشتغل الدوحة على عرض التداولات العقارية التي لها سند ملكية، في حين تستند البلدان الأخرى على البيع على الخارطة، لافتا إلى سعي الهيئة إلى رصد مثل هذه التداولات بتفعيل قانون التطوير العقاري، ما سيغير الأرقام المتعلقة بهذا القطاع إلى ما هو أفضل عبر الدمج بين مختلف التداولات التي يشهدها السوق المحلي. - تثمين الخطوات وبهذه المناسبة صرح الشيخ جبر بن منصور جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إم جي القابضة: نعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة من قبل الهيئة في تنظيم القطاع العقاري، ونثمن الخطوات التي تعزز وترسخ لبيئة استثمارية مستدامة، والتي يؤكدها وجود أنظمة قانونية واضحة لدعم الثقة والشفافية بين المطورين والمستثمرين، مما يسهم في تحقيق مشاريع عقارية ناجحة تلبي احتياجات المجتمع. كما أكد الشيخ علي بن عبد اللّٰه آل ثاني مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي للبنك التجاري فخر البنك بكونه أول بنك في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، في خطوة تعزز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نمو مستدام، وذلك تماشيا مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات أن الهيئة تسعى لتعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين. جاء ذلك خلال اطلاق الهيئة للملتقى الأول للوسطاء العقاريين بحضوركل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. وشهد الملتقى حضور حوالي 600 متخصص ووسيط عقاري، وذلك للبحث في أبرز المستجدات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الوسطاء في المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع، واستعراض اللوائح والتشريعات العقارية لتعزيز بيئة العمل. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ خلال كلمته على أهمية التطور التنظيمي، مشيرا إلى أن الملتقى يعقد في سياق التوجهات العالمية التي تعيد تشكيل المنطقة، خاصة مع تزايد تدفق الأفراد إلى المنطقة، وبشكل خاص إلى دولة قطر، بحثا عن بيئات معيشية وأنماط حياة محسنة. وأضاف العبيدلي قائلا: أسفر ذلك عن ارتفاع غير مسبوق في الطلب على سوق عقارات منظمة، مدعومة بقاعدة واسعة من الوكلاء العقاريين المؤهلين والمركزين على أعلى معايير التنظيم، يرتكز هدفنا في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين البيئة المتاحة للوافدين إلى الدولة. من جهته قال المهندس خالد السائح المدير الإقليمي لدى /بروبرتي فايندر/ في قطر والبحرين: نعمل يدا بيد لتحقيق هدفنا المشترك في الارتقاء بمستوى المعيشة في المنطقة، ويعزز التنسيق بين مبادراتنا قدرة القطاع، بما فيه من وسطاء ومطورين ومنصات التكنولوجيا العقارية، على دعم النمو المستدام للسوق بالتوازي مع تحقيق الانتقال السلس المنشود لكل من المستثمرين والمقيمين الجدد في الدولة. وأشار السائح إلى أن منصة /بروبرتي فايندر/ تسعى إلى مواءمة جهودها مع مساعي الجهات التنظيمية في الدولة، داعية جميع الأطراف المعنية لتحذو حذوها. وشمل جدول أعمال الملتقى سلسلة من النقاشات، إلى جانب عرض تقديمي من الهيئة حول التحديثات والمبادرات التنظيمية الأخيرة، وإلى جانب ذلك، سلطت عقارات الضوء على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر طرحها لتبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين. ويهدف الملتقى الى تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين ومناقشة التحديات التي تواجه الوسطاء والحلول المناسبة . وجرى التأكيد في ختام الملتقى على أهمية الالتزام باللوائح التنظيمية لتحقيق استدامة القطاع العقاري والتوسع في تطبيق الحلو الذكية والتقنيات الحديثة وتعزيز الشفافية ي لتعاملات العقارية والتعريف بسند الملكية المبدئي.

استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 الملتقى الثاني للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمطورين العقاريين، ومناقشة حالة ومستجدات القطاع العقاري، فضلاً عن تفعيل القوانين والتشريعات لتحفيز القطاع وتنظيمه. ويأتي هذا الملتقى في إطار مساعي الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع المطورين العقاريين ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات وتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة العقارية في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشهد الملتقى مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وعدد كبير من المطورين العقارين والمدراء التنفيذيين لكبرى شركات التطوير العقاري في الدولة، إضافة إلى نخبة من الخبراء من داخل وخارج دولة قطر. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عن سعادته بتنظيم النسخة الثانية من الملتقى، مؤكداً على دوره المحوري في توطيد الشراكة بين الهيئة والمطورين العقاريين، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال تنظيم القطاع وتطوير خدماته، إضافة إلى تفعيل التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري. وقال سعادته: يعد الملتقى فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري وتلبية احتياجات السوق المتنامية، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع العقاري. من جانبه، قدم المهندس مبارك النعيمي، مدير شؤون الرخص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، عرضاً تفصيلياً لأبرز المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة، مستعرضاً التقدم المحرز في التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، والذي يهدف إلى تنظيم وتوثيق أعمال التطوير العقاري، إضافةً إلى إنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل حساب الضمان. واستعرض النعيمي أبرز المبادرات التي أطلقتها الهيئة، كالخارطة الاستثمارية العقارية، وأتمتة الخدمات، كما استعرض رؤية الهيئة فيما يخص تنظيم النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري2025، الذي سيجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار على المستويين الوطني والدولي. كما تناول العرض آليات تفعيل لجان فض منازعات التطوير العقاري لضمان سرعة وكفاءة حل النزاعات في القطاع، إلى جانب استعراض رحلة التطوير العقاري، بدءاً من الحصول على التراخيص والتصنيفات اللازمة حتى رقمنة رحلة المستثمر، بما يسهم في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تم تناول التحديات والمقترحات التي قدمها المطورون العقاريون خلال الملتقى الأول، ويتم حالياً دراسة هذه القضايا ووضع خطط عمل للتعامل معها وحلها، بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل تطوير القطاع العقاري وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات التي تمت مناقشتها في الملتقى تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات لتطوير وتحديث الإطار التشريعي والقانوني للقطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

■تدشين إستراتيجية الهيئة وتنظيم منتدى قطر العقاري ■ جهود حثيثة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العقاري في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حققت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خلال عام 2024 إنجازات ملموسة ساهمت في ترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث عملت «عقارات» على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار. كما تعمل الهيئة على تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، من خلال عدد من الاختصاصات منها إعداد خطة وطنية بشان تنظيم وتحفيز القطاع العقاري تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع، إلى جانب دورها في إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع. وقد شهد عام 2024 العديد من الإنجازات للهيئة، ويأتي في مقدمتها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتختص هذه اللجنة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. وأيضا تم تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي: تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. - تحسين جودة الخدمات كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. كما نظمت الهيئة منتدى قطر العقاري الثاني، والذي أقيم بالشراكة مع سيتي سكيب، وقد شهد مشاركة أكثر من 14 ألف شخص، وتوقيع 16 اتفاقية منها 13 اتفاقية مع الشركات العقارية المحلية، و3 اتفاقيات مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وشهد المنتدى على مدار أيامه الثلاثة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي ركزت على أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع العقاري بمشاركة 29 متحدثا من الخبراء والمتخصصين. وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات، من بينها خريطة الطريق لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع العقاري، وأهمية السياحة والتكنولوجيا في تعزيز القطاع العقاري، إلى جانب استعراض آفاق الاستثمار العقاري في قطر المدعوم ببنية تحتية متطورة واقتصاد قوي. كما شاركت الهيئة في ملتقى القصيم العقاري والذي نظمته الغرفة التجارية بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية، وأيضا شارك سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في القمة العالمية للبروبتك “The Global Proptech Summit”، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض برعاية وحضور معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وشهدت القمة مشاركة واسعة من شخصيات بارزة وخبراء في صناعة العقار، بهدف تبادل الخبرات والرؤى في مجال التقنيات العقارية. إلى جانب مشاركة سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات في معرض سيتي سكيب مصر 2024، والذي افتتح من قبل الدكتور وليد عباس نائب رئيس مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون التخطيط والمشروعات في مصر. يعقد المعرض خلال الفترة 25 – 28 سبتمبر 2024. كما تعمل الهيئة على عدد من المبادرات والمشاريع، حيث تقوم قريبًا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير في البنية التشريعية، لتكون دافعًا وشريكًا للقطاع الخاص في هذا الصدد، كما تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. ومن أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري الذي سيُسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها، بالإضافة على إنه من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها أيضا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري، التي يتم استخدامُها في الدول الرائدة في المجال العقاري.

تطمح الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» عبر إستراتيجيتها ومبادراتها لتأمين رحلة مستثمر تتسم بالشفافية والسلاسة، مما يسهم في نقل القطاع العقاري إلى آفاق جديدة، وتحويله إلى نموذج عالمي. ونشرت عقارات عبر صفحتها على منصة «اكس» أنها تدعم المستثمر للبدء في استثماره العقاري من خلال: دراسة الفكرة والتواصل مع الخبراء المرخصين المسجلين على موقع الهيئة، ثم اختيار المشروع، وتملك العقار إلى طريقة إدارته بحرفية.

■خالد العبيدلي: خطوة أساسية لبناء قطاع عقاري مستدام وشامل ■ مبادرات طموحة لمواصلة تطوير السوق المحلي دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، وممثلين لمختلف لمختلف الجهات المرتبطة بالقطاع في الجانبين الحكومي والخاص، وغيرهم من المستثمرين في سوق العقارات المحلي. وتهدف استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المجال في مخططات الارتقاء بقطر في كل المستويات، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل بلدان العالم في شتى القطاعات. - مبادرات عدة وبهذه المناسبة، عبر سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن فخره الكبير بإطلاق استراتيجية الهيئة التي تتضمن عددًا من المبادرات الطموحة التي من شأنها مواصلة العمل على تطوير هذا المجال، والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري في قطر. - مقومات استثنائية وقال سعادته تمتلك قطر مقومات استثنائية تجعلها وجهة مثالية للجميع، وبيئة ملائمة للعائلات، فبفضل البنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، باتت دولتنا محط الأنظار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت لتكون بمثابة خريطة طريق لتنظيم وتعزيز، القطاع العقاري الذي يعد من بين الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي إن الاستراتيجية التي أطلقناها تمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع عقاري مستدام وشامل يخدم أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضّلة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات. - الركائز الخمس وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. فيما تهدف الركيزة الخامسة - تعزيز الاستثمار العقاري - إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية وعائلية رائدة من خلال تنظيم منتديات عقارية محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة. وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في دولة قطر، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للاستراتيجية الجديدة، ويأتي هذا الالتزام ضمن رؤية شاملة تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، مع التركيز على تطوير بيئة عمل مستدامة وجاذبة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.

تحت رعاية وزير البلدية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، ينطلق اليوم حفل تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، في فندق كمبينسكي مرسى ملاذ في اللؤلؤة. الجدير بالذكر أن الهيئة تهدف الى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، من خلال ممارسة عدد من المهام والاختصاصات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات. وتقام نسخة هذا العام، بالشراكة مع «سيتي سكيب»، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر. - أهمية المنتدى وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية منتدى قطر العقاري، مشيراً إلى أنه يقدم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر، للوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دولة قطر، وأضاف: «تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة، وكل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة، التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين». وأضاف سعادة وزير البلدية أن قطاع العقارات يعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، وأضاف: «تعد دولة قطر أحد أسرع اقتصادات المنطقة نمواً، حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري»، مسلطا الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً الى تملك العقار. وتابع سعادته: «تعمل الهيئة على العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وتفعيل التشريعات والقوانين، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات لتعزيز الجودة والأداء، وإطلاق حلول رقمية متطورة كالمنصة العقارية». ويوفر منتدى قطر العقاري، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأثناء مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أكد المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري « عقارات « أن نظام الضرائب في قطر مميز ومشجع جدا للاستثمار ، بفضل خلوه من العديد من الإجراءات الضريبية كالتحويل الضريبي و ضريبة الدخل المعتمدة في باقي الدول الأخرى. و قال العبيدلي بأن جزئية الضرائب المميزة لحالها، قادرة على لعب دور كبير في الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الدوحة، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وخلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر للعقارات تحت عنوان مساهمة السياحة في القطاع العقاري أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تعزيز القطاع السياحي الدوحة، معتبرا إياه شريكا رئيسيا في النهوض بالسياحة داخل قطر التي تعد هذا المجال، واحدا من بين أهم الأعمدة التي يجب الارتكاز عليها في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية، و التأسيس لمصادر دخل جديدة قادر على دعم غيرها من المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العمل على مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى الدوحة في غضون الأعوام القليلة المقبلة. وبين الخرجي بأن الهدف هو الوصول إلى 6 ملايين زائر سنويا، وهو الرقم الذي من شأنه تقوية القطاع السياحي وإخراجه بالصورة اللازمة، من خلال تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى امتلاك قطر لجميع المقومات اللازمة لتحقيق القفزة اللازمة في السياحة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، وهي التي تتوفر على الخصائص الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، والتصاميم العمرانية المميزة القادرة على لعب حلفة رئيسية في تحويل الدوحة إلى أحد الوجهات السياحية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيد الأهداف الرئيسية للخطط الفعالة المرسومة من طرف القادة والمسؤولين على هذا القطاع في البلاد. واستضاف منتدى قطر العقاري سلسلة من حلقات النقاش، كان من أبرز عناوينها «الاقتصاد الوطني: فرص التنمية والاستثمار». حيث أشار المتحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن جاذبية سوق العقارات في قطر ترجع إلى قدرتها على منح المستثمرين الاستقرار والثقة لا سيما في الأوقات غير المستقرة. ويُقام معرض سيتي سكيب قطر بالتزامن مع منتدى قطر العقاري وبيج فايف كنستركت قطر وإندكس ديزاين قطر. ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية و7 متحدثين في ورش العمل، وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. يشار إلى أن نسخة هذا العام تقام بمشاركة 60 عارضاً بنسبة %56 عارضاً محلياً و%44 عارضاً دولياً، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، إلى جانب جناح حكومي للجهات المعنية بالاستثمار العقاري لتعريف المستثمرين على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في دولة قطر. كما ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. نجاح باهر وعلق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب قطر، قائلًا: «افتتح معرض سيتي سكيب قطر 2024 بنجاح باهر. لقد أزاح شركاؤنا الستار عن العديد من المشاريع المميزة، وأعلنوا عن تفاصيل مهمة طوال الحدث. وقد استقطب المعرض عددًا من الوزراء ووسائل الإعلام والمشترين والعارضين الإقليميين والدوليين». - اتفاقيات عدة وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العديد من الاتفاقيات منها إعلان شركة التنمية المتحدة عن روبوت المحادثة الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي أحدث طفرة في تجربة الزوار باستجابته السريعة. كما تم الإعلان عن كريستال ريزيدنس، أحدث مشاريع الشركة والذي يقع في قلب جزيرة جيوان، ويوفر 586 وحدة سكنية فاخرة وصديقة للبيئة موزعة على 15 مبنى. وأعلنت مجموعة بروة عن أحدث مشاريعها السكنية، تلال بروة، والتي توفر 57 شقة حصرية. ويمكن للزوار التجول في المشروع من خلال تجربة رقمية تفاعلية تهتم بأدق التفاصيل وتسمح للمشترين باستكشاف الوحدة التي اختاروها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة بروة العقارية مذكرة تعاون مع مصرف قطر الإسلامي لتقديم حلول مالية لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية في مشروع تلال بروة. النجاح الهائل الذي شهده يوم الافتتاح، يعكس المعرض ازدهار القطاع العقاري في قطر، حيث يجمع بين الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين والمطورين وخبراء الصناعة والزوار. - فرص الاستكشاف ويقام معرض سيتي سكيب قطر على مساحة واسعة، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة من المطورين المحليين والدوليين. ويشارك في المعرض مطورون من قطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التصاميم المعمارية المبتكرة، واكتشاف فرص الاستثمار المربحة، والتعرف على الرؤى القيمة حول مستقبل السوق. يمكن للحضور الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بفرص التواصل، وإطلاق المشاريع الحصرية، والمناقشات الثرية حول أحدث الاتجاهات في القطاع.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن منتدى قطر العقاري الذي تنطلق نسخته الثانية يوم /الأحد/ المقبل، يهدف لتعزيز جاذبية الاستثمار في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر، وأن يتعرفوا على بيئة الاستثمار في الدولة من حيث الإجراءات والقوانين والضوابط، وما إلى ذلك. وأضاف المهندس العبيدلي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنتدى يهدف كذلك إلى دعم النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال توفيره منبرا فريدا لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأوضح أن نسخة المنتدى للعام الجاري تتميز بأنها تقام بالشراكة مع سيتي سكيب، وستضم جناحا حكوميا للجهات المعنية بالاستثمار العقاري للتعرف على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في قطر، وذلك إلى جانب مشاركة كبرى الشركات القطرية في مجال العقارات مثل: الديار القطرية، والمتحدة للتنمية، وشركة بروة العقارية، وشركة إزدان، ومشيرب العقارية، وشركة قطيفان للمشاريع، وشركة الوعب العقارية، لعرض الفرص الاستثمارية في قطر. كما سيتم خلال هذه النسخة الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى دفع القطاع العقاري قدما، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. وذكر العبيدلي، فيما يتصل بمساهمة المنتدى في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العقارات، أنه خلال النسخة الثانية لمنتدى قطر العقاري، تمت إضافة محاور تتعلق بمواضيع مهمة للقطاع الخاص وتأثيرها على القطاع العقاري ككل، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن المبادرات التي تقوم الهيئة بإعدادها، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين، وذلك من خلال المشاركة الفعالة بين مختلف أصحاب المصلحة. وحول أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى هذا العام، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إنها تشمل تعزيز الشفافية، ورقمنة العمليات، والتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، فيما يتعلق بمساهمة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في تعزيز شفافية السوق العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمستأجرين ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، أن الهيئة تعمل على تعزيز شفافية السوق العقاري من خلال وضع الأطر التنظيمية المبنية على دراسة احتياجات المستثمرين والشركات، مما يسهم في تنظيم السوق بشكل أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الهيئة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة تنظيمية ملائمة تشجع الابتكار والنمو في هذا القطاع. وفي شأن خطط الهيئة لدعم النمو المستدام في القطاع العقاري بقطر خلال السنوات المقبلة، لفت إلى أن الهيئة تعمل على إضفاء الطابع المهني على الخدمات عن طريق تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية وتطبيقها على القطاع العقاري في الدولة لتحسين الجودة والأداء، كما تعمل على تعزيز الشفافية وتقديم معلومات دقيقة للمستثمرين، مما يسهم في تطوير العمليات الاستثمارية. وتسعى في الوقت نفسه إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لدعم النمو والثقة في السوق العقارية القطرية. وفيما يتعلق بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة أو تنوي إطلاقها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري القطري، أوضح المهندس العبيدلي أن إحدى أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية هي تنظيم ورقابة عملية البيع على الخارطة، حيث تضمن حقوق المستثمرين، مما يجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار الخارجي. كما تعمل الهيئة على ترخيص ورقابة جميع الشركات العقارية، لضمان وجود منظومة عقارية شفافة وآمنة. وفي شأن التحديات الرئيسية التي تواجه المطورين والمستثمرين في سوق العقارات القطرية حاليا، أشار إلى أن الهيئة تعمل مع مختلف أصحاب المصلحة من مطورين وقطاع خاص وقطاع حكومي لأخذ مرئياتهم ودراسة احتياجاتهم، وأهم المعوقات التي تعمل على تقويض قدرة القطاع العقاري على النمو، كما تعمل على عقد اجتماعات دورية معهم لوضع الحلول المناسبة لهذه المعوقات، مما يسهم في تنمية القطاع العقاري في دولة قطر. وحول ما إذا كانت هناك مبادرات جديدة تنوي الهيئة إطلاقها لتعزيز الاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، نبه المهندس العبيدلي إلى أن الهيئة تولي أهمية للاستدامة البيئية في المشاريع العقارية، وتقدم جوائز لرفع تقييم المباني الصديقة للبيئة وتشجيع تطويرها، وأن هذه المبادرات تهدف إلى تحفيز المطورين والمستثمرين على اعتماد ممارسات البناء المستدام، مما يعزز جودة الحياة، ويحقق الأهداف الوطنية في التنمية المستدامة. وتوقع رئيس الهيئة تحسنا في السوق العقاري بقطر، خاصة بعد تنظيم مبهر لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، ما ساهم في تعزيز جاذبية السوق، ومعربا عن تطلعه للمزيد من التطورات الإيجابية، التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي. وحول خطط الهيئة لتطوير المدن الذكية والمشاريع العقارية المتكاملة في قطر، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في ختام حواره مع /قنا/، أن الهيئة ستتعاون مع المطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتعزز الاستدامة البيئية، بما يلبي تطلعات المستثمرين ويواكب التوجه نحو المدن الذكية. كما ستعمل الهيئة على تقديم الحوافز وتوفير البيئة التنظيمية الملائمة لدعم هذه المشاريع.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أهمية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، التي ستعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه النسخة الاستثنائية، التي ستقام بالشراكة مع /سيتي سكيب/ تحت شعار /عقارات المستقبل/، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وشدد على أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دورا حيويا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس خالد بن أحمد العبيدلي بمشاركة عدد من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى الذي يشمل ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية، ويشكل فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024، حيث يعكس هذا التعاون مع الرعاة أهمية المنتدى ودوره في تعزيز قطاع العقارات وتطوير الشراكات الاستراتيجية. ويعد المنتدى ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة، كما تهدف نسخة العام الجاري من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي من المنتظر أن ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة، وذلك بمشاركة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات. وبهذه المناسبة كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات عن تحقيق القطاع العقاري في قطر لنمو غير مسبوق في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من العوامل، منها تحقيق الموازنة فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بمقدار 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى تصدر قطر لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة. حجم التعاملات وبين العبيدلي أن كل هذه العوامل المذكورة ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليار ريال، ما يعزز من مسؤولية عقارات في الحفاظ على هذا الزخم، خاصة وأن الجميع يدرك أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مثل التي نعلن عنها اليوم، نسعى إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر. اهتمام كبير وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات إن قطر تولي اهتماماً بالغا بالقطاع العقاري في البلاد، ما تجلى بشكل واضح في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن هذا المجال، وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الضخم في مشاريع البنى التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه وفي ظل الأهمية اللامتناهية للقطاع العقاري، وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، جاء توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب. وأضاف العبيدلي أنه من شأن هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات وسيتي سكيب أن تثمر عن تنظيم نسخة استثنائية من الحدث العقاري هذا العام تحت شعار عقارات المستقبل، مؤكدا أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتطوير سوق عقاري أكثر نمواً وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي، قائلا إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص، حيث سيتم العمل مع الشركاء في سيتي سكيب على إنشاء منصات تبرز قدرات قطر الفريدة وتتيح للمستثمرين التفاعل مع سوق أكثر ديناميكية وازدهارا، مع الاستفادة من الخبرة المتكاملة لضمان بقاء الدوحة في طليعة الابتكار والتميز في القطاع العقاري. وتابع العبيدلي أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور حول التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، من خلال اللوائح التي تم تطويرها والهادفة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد، مشددا على مكانة قطر المرموقة والمعروفة كوجهة استثمارية عالمية في قطاع العقارات، بفضل تقديمها لفرص لا مثيل لها، مبديا طموحات الدولة في تحقيق المزيد مستقبلا، و الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، ما يضعنا في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب سيعزز من جاذبية الدوحة و يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع العقاري في البلاد. بيئة مميزة من جانبه صرح السيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة، قائلا إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل هي أداة وعنصر رئيسي لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. ونوه سبيلر بالنمو الكبير الذي شهده قطاع العقارات في الدوحة، والذي وقفت وراءه العديد من المعطيات الرئيسية، ومن بينها التطور القانوني الذي أعطى ضمانات كبيرة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا حرص سيتي سكيب على العمل جنب إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل تعزيز مكانة قطر كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري على المستوى العالمي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المالي القادم من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) اليوم، مذكرة تفاهم مع /سيتي سكيب/ لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة. وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة /إنفورما ثروات/. وأكد المهندس العبيدلي، خلال مؤتمر صحفي، أن توقيع هذه المذكرة يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري في البلاد، والتي تتجلى في الرؤية الحكيمة التي ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وقال: إن هذه الشراكة تجسد التزامنا بتطوير سوق عقاري أكثر نموا وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص. من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة /إنفورما ثروات/: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة. وأضاف سبيلر: أن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل إنها تعزز كذلك من مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين. وسيجمع منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024 نخبة من الخبراء والمهتمين في مجال العقارات من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله منصة رائدة لتبادل الأفكار والخبرات وبحث التوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي. ويعد القطاع العقاري في دولة قطر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا مستداما ومستقبلا واعدا، بفضل الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية الداعمة، بما يعزز موقع قطر كوجهة استثمارية رائدة للباحثين عن عوائد مضمونة واستثمارات طويلة الأمد، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

تم تعيين المهندس مبارك محبوب الرمزاني النعيمي مديرًا لإدارة شؤون التراخيص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.. والمهندس النعيمي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية - جامعة قطر كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع الانشائية - جامعة بورتسموث في بريطانيا.. وعمل مديرا لمجمع رخص المباني سابقاً.. وقد تدرج في مناصب عديدة خلال عمله في وزارة البلدية ورأس اللجنة المحلية المنظمة لمؤتمر مخططي المدن والأقاليم الذي عقد في الدوحة 2021 م كما رأس اللجنة الفنية لتطوير وسط الدوحة بوزارة البلدية.

التقى سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، سعادة السيد شري فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الهند في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالمجال العقاري.