ناقش نخبة من الخبراء والمشرعين الدور الحيوي الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، خلال ندوة نقاشية تحت عنوان التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، عقدها مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمشرعين، وحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين. وأكد المتحدثون خلال الندوة، التي أدارها السيد غانم سعد الحميدي، خبير مناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية الهوية الخليجية، مستعرضين التاريخ العريق والروابط العميقة بين دول مجلس التعاون، والتي تشمل الدين واللغة والتراث المشترك، ودور المجالس التشريعية في دعم تلك الهوية. تحديات التغيير وفي الجلسة الأولى للندوة التي تمحورت حول تحديات التغيير واستجابة المجتمع الخليجي للتغيير، تناول السيد فهد علي البوعينين، والسيدة هند إبراهيم السليطي مساعدا باحث بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، التحديات التي تواجه المجتمع الخليجي في استجابته للتغييرات السريعة، حيث أكد المتحدثان على أهمية التكيف مع التغييرات مع المحافظة على القيم الأساسية للمجتمع. وفي هذا الجانب، أشار فهد البوعينين في الورقة البحثية التي قدمها، إلى أن الهوية الوطنية تتمتع بمكانة أساسية بالمقارنة بالانتماء القبلي، مبينًا أن هناك زيادة في الشعور بالانتماء الوطني على حساب الانتماء القبلي، خاصة بين الفئات العمرية الأكبر. وفي إطار المحور ذاته خلال الجلسة الأولى، تحدثت السيدة هند السليطي، عن مكونات ومصادر الهوية، مبينة أنها تتضمن أربعة مكونات رئيسية تسهم في تشكيل الهوية الوطنية في دول الخليج وهي، اللغة والدين والثقافة المحلية (بما في ذلك الزي والعادات)، والتاريخ الوطني. وأشارت ورقة السليطي، إلى أن الثقافة، التي تشمل الأفكار والمعايير والممارسات المشتركة بين الأشخاص في نفس المنطقة الجغرافية، تعتبر حاسمة لتشكيل الهوية الوطنية. وفي جانب آخر، تناولت السليطي تحديات الهوية الثقافية الخليجية، التي تواجه، على حد قولها، عدة تحديات تتضمن تأثير العلاقات الخارجية، والمتطلبات الاقتصادية التي تؤثر على تكوين السكان، وتأثيرات العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل دولة خليجية تواجه مهمة صعبة للحفاظ على هويتها الثقافية مع التفاعل العالمي وعصر الاتصالات الرقمية. ولمواجهة التحديات التي تواجه الهوية الثقافية الخليجية، قدمت الورقة التي استعرضتها هند السليطي، عددًا من التوصيات الاجتماعية والتشريعية، شملت احتضان التعددية الثقافية، ودعم المبادرات الثقافية، وإنشاء موسوعات تاريخية لكل دولة. خصائص الهوية الخليجية وفي الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان مكونات وخصائص الهوية الخليجية المشتركة، تطرق سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، عضوا مجلس الشورى، إلى كيفية مواجهة دول الخليج للتحديات الديموغرافية والثقافية الناتجة عن العولمة والهجرات المتنوعة، مع التأكيد على الحفاظ على الخصائص الأساسية للهوية الخليجية، حيث قدم المتحدثان نظرتهما حول الثقافة والتراث كعناصر رئيسية في تعزيز الهوية الخليجية. وضمن هذا المحور، تناول سعادة السيد خالد بن غانم العلي خلال الجلسة، مكونات وخصائص الهوية الخليجية، متطرقًا إلى تأثير الحداثة الغربية والتنشئة الاجتماعية على بناء الهوية الوطنية. وأوضح سعادة العضو العلي، أن الحداثة الغربية تفصل بين العقل والأخلاق، وأن التنشئة الاجتماعية غالبًا ما تفشل في نقل القيم بين الأجيال. وأكد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التنشئة الاجتماعية وبنيتها لضمان نقل القيم الأساسية التي تشكل الهوية، مشددًا على أهمية التراث والدين واللغة كركائز أساسية في هذا البناء. ودعا سعادته إلى تبني تنشئة اجتماعية تؤكد على الأبعاد القيمية جنبًا إلى جنب مع الأبعاد المعرفية، مشددًا على أهمية بناء هوية وطنية ترتكز على قيم الاحترام والإنسانية، وتساهم في تحقيق مجتمع قوي ومتماسك، يحافظ على هويته وينفتح على المشتركات الإنسانية. وخلال الجلسة ذاتها، أشار سعادة العضو خالد العبيدان، للجهود المتواصلة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الانتماء الوطني، كما تناولت ورقة العبيدان، أهمية الروابط التاريخية والثقافية بين دول المجلس في تشكيل وحفظ الهوية الخليجية المشتركة. كما أكد سعادته، على الأهمية المحورية للدين الإسلامي كعنصر أساسي في تشكيل الهوية الخليجية، من حيث تعزيز الولاء والانتماء وتقويم سلوك الفرد والحفاظ على النظام الاجتماعي والأخلاقي، إلى جانب دور اللغة في تحديد الهوية الثقافية والحفاظ على الأصالة والتاريخ. الروابط الدينية والثقافية وأبرزت الورقة التي قدمها سعادة العضو العبيدان، العناصر الأساسية للهوية الخليجية والتي تشمل الروابط الدينية والثقافية، ووحدة اللغة، والتمازج الأسري. وأكد سعادته على دور الدين الإسلامي كأساس للتشريع والحياة اليومية، مما يعزز قيم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى اللغة العربية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشخصية الثقافية والوطنية الخليجية. وقد أبرزت الورقة التي قدمها العبيدان، التحديات التي تواجه الهوية الخليجية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، حيث أوصى بتطوير استراتيجيات لتأكيد القيم والهوية الوطنية وحمايتها من التأثيرات الخارجية، خاصة في البيئة الرقمية والتغيرات الديموغرافية. دور المجالس التشريعية وفي المحور الثالث من الندوة، الذي تطرق إلى دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، تحدث كل من السيدة مريم حمد أبو شريدة عضو هيئة تدريس في كلية القانون بجامعة قطر، والسيد أحمد سلطان الغانم مدير إدارة شؤون الجلسات بمجلس الشورى، عن دور المجالس التشريعية في دعم الهوية الخليجية، من خلال تشريعات متجددة تواكب التطورات الراهنة. وضمن هذا المحور، قدمت السيدة مريم أبو شريدة ورقة، تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، مستلهمة من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام الماضي، والذي أكد على أهمية الوحدة العربية الإسلامية والتعاون بين دول الخليج. وبينت السيدة مريم أبو شريدة، أن الوحدة الخليجية، التي تتجلى في الدين واللغة والثقافة المشتركة، تعزز الأمن القومي والوطني للخليج. كما أشارت إلى أهمية دور المجالس التشريعية في دعم هذه الوحدة من خلال تطوير التشريعات القائمة أو وضع قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة وتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، قدم السيد أحمد الغانم ورقة، تناولت دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، حيث أكد الغانم على أهمية فهم وتمييز محددات الهوية الخليجية والتحديات التي تواجهها في عصر العولمة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار الغانم خلال الجلسة، إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الهوية الخليجية، كالعولمة والتكنولوجيا، حيث أكد على ضرورة التكيف مع التغيرات دون فقدان الهوية الأصلية، مستعرضًا أهم المناقشات التي تناولتها المجالس التشريعية حول هذا الموضوع. أبرزها صياغة تشريعات جديدة وتطوير المناهج.. 8 توصيات لتعزيز الوحدة والهوية الخليجية قدّم المشاركون في الندوة النقاشية، 8 توصيات عملية، بهدف لتعزيز الوحدة والهوية الخليجية. تضمنت: إنشاء لجنة دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تُعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، بالإضافة إلى استمرار دور المجالس التشريعية في اقتراح التشريعات الداعمة للحفاظ على هذه الهوية. كما أكدت التوصيات على أهمية التنشئة الأسرية، وضرورة تحديث القوانين القائمة وصياغة تشريعات جديدة تسهم في الحفاظ على الهوية في المستقبل. كما أكدت التوصيات على أهمية تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين دول الخليج. كما شدد المشاركون على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وإشراك الشباب في صنع القرارات التي تؤثر على الهوية واستخدام التكنولوجيا لصونها، بما في ذلك تطوير منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء محتوى رقمي يدعم الهوية الخليجية.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية التي تستمد قوتها من القيم العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون قد حافظت على هويتها رغم التحديات المستمرة والنهضة التي شهدتها المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز تلك الهوية والحفاظ عليها. جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها في افتتاح الندوة النقاشية التي نظمها مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان: (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية). حضر الندوة، سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية، بجانب عدد من الأكاديميين والمختصين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن الهوية الخليجية تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المؤسسات البحثية وصناع القرار، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بالتحديات الداخلية، مثل عدم توازن التركيبة السكانية والتأثيرات الخارجية، بما في ذلك التطورات العالمية والتقنية، فضلاً عن التحديات الخارجية كالأحداث العالمية والتقنيات الحديثة التي تؤثر على الهوية الخليجية. تعزيز الهوية الموحدة ونوه سعادة الرئيس، إلى أن تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، قد أسهم في تعزيز مفهوم الهوية الموحدة التي تشمل الدين واللغة والتاريخ والسمات الثقافية والاجتماعية المشتركة بين دول الخليج، مستعرضًا النجاحات التي حققتها دول الخليج في تشكيل هوية خليجية داخل الهوية العربية والإسلامية الأوسع. وشدد سعادته على ضرورة التعزيز المستمر للهوية الخليجية من خلال التعليم والإعلام والأسرة، مؤكداً أن المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لها دور كبير في دعم هذه الهوية عن طريق تطوير الهيئات الدستورية وتعزيز مفهوم الانتماء. مراجعة المحتوى ودعا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى إنشاء لجنة عليا دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، مقترحاً أن تكون هذه اللجنة معنية بتقديم المشورة ومراجعة المحتوى التعليمي والإعلامي لضمان تعزيز الهوية الخليجية. وكان سعادته قد رحب في بداية كلمته، بأصحاب السعادة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، وكافة الحضور من كبار المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين، معربًا عن أمله في أن تسفر الندوة عن نتائج وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الخليجية. تعزيز الهوية الخليجية من جانبه، ناقش سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية في كلمته، التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز الهوية الخليجية، متطرقًا إلى الحساسية البالغة لموضوع الهوية الخليجية. وأشار إلى أنها ليست فقط ثقافية بل تتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية أيضًا. وأشاد سعادته، بالتقدم والنجاح الملحوظ الذي حققته دول الخليج في مجالات البنية التحتية والعلمية والاقتصادية، لافتًا في الوقت نفسه إلى التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على الهوية الخليجية والعربية الإسلامية في ظل هذا التطور المتسارع. وتطرق سعادة الدكتور حمد الكواري خلال كلمته أيضًا، إلى مفهوم الهوية الثقافية كمنظومة من القيم التي تميز جماعة معينة، مع التأكيد على أن الهوية هي كيان حي قابل للتغير والتطور بمرور الوقت، مستشهدًا بأمثلة من دولة قطر والتي حافظت على هويتها الخليجية العربية الإسلامية خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وأكد في هذا الجانب على أن العالم يحترم الدول التي تلتزم بهويتها وقيمها. ولفت سعادة الدكتور الكواري، إلى أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على اللغة هو حفاظ على الذاكرة الجماعية والمشاعر الوطنية، مبينًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الواسع للهجات واللغات الأجنبية، ودعا إلى ضرورة العمل المستمر لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع جوانب الحياة. دور مجالس الشورى في ختام كلمته، أكد الدكتور الكواري على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية كأولوية تفوق غيرها، مشددًا على دور مجالس الشورى والبرلمانات في هذا المجال. ودعا إلى وعي دائم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الهوية الخليجية، مؤكدًا على الحاجة للتضحيات المستمرة لحماية الإنجازات الثقافية والتنموية للمنطقة. وسلطت جلسات الندوة، الضوء، على التحديات التي تواجه المجتمعات في الخليج العربي نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية تعزيز الهوية الخليجية والاستفادة من التنوع الثقافي. الهدف من الندوة هو إبراز القواسم المشتركة في الهوية الخليجية، وتبادل الخبرات لتعزيزها، بالإضافة إلى بيان دور المجالس التشريعية في هذا السياق. ويأتي تنظيم هذه الندوة، بناءً على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعًا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه.

اختتم منتدى واحة الحوار في سلطنة عمان فعالياته بتسليط الضوء على العديد من القضايا والمحاور أبرزها انفتاح دول مجلس التعاون على العالم وتأثير هذا الانفتاح على هوية المجتمع الخليجي، وتطوير قطاع السياحة وتداخله مع القطاعات الأخرى وتعزيز مكانة الهوية والثقافة الخليجية على الساحة العالمية. شارك في المنتدى، الذي نظمه «مركز مناظرات قطر» و»مركز مناظرات عُمان» بالشراكة مع وزارة الثقافة والرياضة العُمانية، نخبة من الشخصيات المرموقة وصناع القرار من دول مجلس التعاون الذين تناولوا من خلال مشاركاتهم التحولات الثقافية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة على ضوء التطور السريع الذي يشهده القطاع السياحي الخليجي. وحضر الجلسة بعنوان «الهوية والسياحة في الخليج» صاحب السمو الدكتور مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار في سلطنة عمان، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر، وسعادة السيد سعد الرميحي، رئيس المركز القطري للصحافة، الذين تحدثوا كذلك عن سياحة الفعاليات واستضافة الأحداث العالمية الكبرى وتنظيمها، وتأثيرها على هوية المجتمع الخليجي، وأدار الجلسة الإعلامي الكويتي الدكتور علي بن يوسف السند. أقيم المنتدى على مدار ثلاثة أيام في مسقط، وشمل يومين من الجلسات الحوارية المكثفة إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى بمشاركة عدد كبير من الشباب والمسؤولين وكبار الشخصيات في دول الخليج. ويمثّل هذا المنتدى النسخة التاسعة من سلسلة «واحة الحوار» التي ينظمها مركز قطر للمناظرات، وكذلك النسخة الأولى من منتدى واحة الحوار. وقالت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر: «تأتي النسخة الأولى من منتدى واحة الحوار لعام 2024 في مسقط، بسلطنة عمان، في إطار شراكة استراتيجية مثمرة بين مركز مناظرات قطر ومركز مناظرات عمان ووزارة الثقافة العمانية. يمثّل المنتدى فرصة فريدة لتعزيز الحوار بين الشباب وصناع القرار والخبراء حول موضوعات ذات أهمية لدول الخليج، ومنها موضوع الهوية والسياحة؛ إذ تشهد دول الخليج في السنوات الأخيرة نشاطًا متسارعًا وحراكًا كبيرًا في مجال السياحة، الأمر الذي يتطلب وعيًا مشتركًا بالهوية الخليجية وأهمية الحفاظ عليها. وقال السيد عبدالرحمن السبيعي، مدير إدارة البرامج في مركز مناظرات قطر، على انعقاد النسخة الأولى من المنتدى: «يمثل هذا الحدث الأول من نوعه ثمرةً للتعاون البنّاء مع مركز مناظرات عمان، وسيكون له أثر إيجابي وعميق في توسيع أفق النقاش والحوار لدى الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أفرز أفكارًا متميزة تعالج قضايا الهوية والسياحة في المنطقة، فضلًا عن المخرجات التحليلية القيّمة التي ستُنشر في تقريرٍ خاص. كما نتطلّع إلى تنظيم نسخٍ لاحقةٍ في المستقبل، من أجل تزويد شبابنا بالأدوات العلمية والمهارات التحليلية اللازمة، وذلك تأكيدًا على أهمية الحفاظ على الهوية الخاصة لكل بلد. من جانبه، أكد صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد- رئيس مجلس إدارة مركز مناظرات عمان، أن المنتدى يُشكّل خطوة مهمة لتعزيز دور المناظرات في سلطنة عمان وتوفير منبر للشباب للتعبير عن أفكارهم حول القضايا البارزة ذات العلاقة بالتحولات الحالية في منطقة الخليج، مضيفًا: «نأمل أن يسهم المنتدى في تعزيز الفهم المتبادل وتوطيد الروابط بين شباب المنطقة». وأشار سموه إلى أن اختيار موضوع «الهوية والسياحة في الخليج» عنوانًا للمنتدى لما تشهده دول الخليج من طفرة في مجال السياحة. وحول المنتدى، قال هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: «يعد المنتدى نموذجًا للتعاون الإقليمي والتفاعل الحيوي بين الجهات المختلفة، ويعكس تطلعاتنا في تعزيز الحوار وتواصل الشباب العماني مع نظرائهم في دول الخليج العربي، ويأتي موضوع «الهوية والسياحة في الخليج» في مقدمة القضايا التي تستحق التفكير والنقاش وهي فرصة للشباب للتعبير عن آرائهم وتقديم وجهات نظرهم حول هذا الجانب».

أكد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم للمرشح القطري سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 2017م، وذلك في ختام اجتماعهم الحادي والعشرين اليوم بالدوحة، حيث وافقوا على قرارات وتوصيات أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة الخليجيين في اجتماعهم أمس.وشدد وزراء الثقافة على ضرورة تعزيز الهوية الخليجية من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية، مقررين إقامة احتفالية كبرى خاصة لهذا الغرض خلال عام 2016 ينضوي تحتها العديد من البرامج والفعاليات الثقافية في كل دولة من دول المجلس، وأن يتم اعتماد شعار واحد يعمم على الدول الأعضاء، على أن يكون اختيار /اللوجو/ المصاحب من خلال مسابقة فنية تتاح لجميع الفنانين الخليجيين، على أن تقوم دولة الكويت بتنظيم هذه المسابقة، وأن يتم إعلان الشعار وبرامج الاحتفالية من قبل وزير الثقافة في دولة الرئاسة أو من خلال الأمين العام لمجلس التعاون.ووافق الوزراء على لوائح العمل الثقافي المشترك والتي تمت مراجعتها وتعديلها بعد موافقة قطاع الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة، كما اتفقوا على وضع آلية جديدة لتكريم المبدعين الخليجيين بحيث تكون هناك شروط ومعايير واضحة تلتزم بها كافة الدول الأعضاء في المرشحين، وتقوم بدراسة هذه الآلية اللجنة الثقافية العامة في دول المجلس، وكذلك تمت الموافقة على دراسة مشروع إقامة برنامج ثقافي خليجي داخل دول المجلس على أن تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بإعداد الدراسة المطلوبة وعرضها على اجتماع اللجنة الثقافية العامة في الاجتماع القادم مع التأكيد على أن يؤخذ موضوع الهوية الخليجية بعين الاعتبار، كما أيد الاجتماع كذلك التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وبين كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.ووافق وزراء الثقافة على إقامة عدة ندوات فكرية مهمة في دول المجلس ومنها الندوة الفكرية في الكويت حول العمل الخليجي المشترك والندوة الفكرية في المملكة العربية السعودية حول سبل مواجهة التطرف الفكري، وإقامة الندوة الفكرية حول الاستراتيجية الثقافية الخليجية في دولة قطر خلال نوفمبر المقبل من خلال محورين أساسيين هما : التعليم والثقافة، والأنشطة ومردودها على المشهد الثقافي، وأن يتم تفعيل الفعاليات الثقافية لتصاحب اجتماعات المجلس الأعلى الموقر. وكان اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ صباح اليوم في فندق الريتز كارلتون بكلمة افتتاحية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الاجتماع، أكد فيها أهمية العمل الثقافي الخليجي المشترك في ظل التحديات الراهنة والتي تفرض على مسؤولي الثقافة ضرورة مواكبة التطور العالمي وامتلاك القدرة على المساهمة في صياغة المستقبل والمساهمة في البناء الحضاري للإنسانية، مشيرا إلى أن الدول الخليجية قد أولت الثقافة مكانتها، حيث احتلت موقعا مهما في الخطط الوطنية وأصبحت خيارا استراتيجيا إلى جانب الخيارات الأخرى في مجال التحديث السياسي والاجتماعي والاقتصادي.وشدد الكواري في كلمته على أن التطور واللحاق بركب الحضارة يقتضي نشر الثقافة، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون قد أنجزت بنية ثقافية في جميع المجالات وحققت إنجازات ثقافية في عالم الفكر والأدب والفن، كما تم توفير كل الامكانيات للمحافظة على التراث وصيانته باعتباره العمود الفقري للهوية الوطنية.وأوضح سعادة وزير الثقافة أن الأزمة التي يشهدها عالمنا هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية ومن المؤسف أن عالم اليوم وبالذات في منطقتنا يواجه توترا يعكس نفسه على مجمل الحياة، معتبرا أن سوء فهم ثقافتنا العربية والانحراف عن قيمها السامية المتمثلة في التسامح والسلام والانفتاح على ثقافات العالم كان له الدور الأكبر في شيوع ظاهرة التطرف وانتشار العنف.وأضاف أن هذا الوضع يلقي على عاتق وزراء الثقافة عبئا إضافية بضرورة مراعاة ذلك في البرامج الثقافية حتى تنعكس قيم التسامح الحقة والانفتاح على العالم مع محافظتنا على هويتنا وقيمنا الاسلامية والعربية، وكذلك أن تقوم الثقافة بتأكيد الهوية الخليجية بما يعزز اللحمة ويعكس روابط الماضي وتطلعات الحاضر وبناء المستقبل.وأضاف وزير الثقافة والفنون والتراث أن الأنشطة الثقافية الخليجية المستمرة قدمت صورة مشرفة عن ثقافتنا الخليجية بأبعادها المختلفة، وأسهمت في التعريف بهذه الثقافة وإدراك العالم للمكانة التي توليها دول الخليج للثقافة لأنها أصبحت عنصرا فاعلا في محيط العلاقات الدولية التي يمكن من خلالها إصلاح ما تفسده السياسة وتعزيز قيم التفاهم والاحترام بين الشعوب.وأكد الدكتور الكواري في كلمته أن رسوخ الثقافة وعمق جذورها هو السياج الواقي لأمتنا من الانهيار أمام طوفان الأفكار الهدامة والسد المنيع أمام ثقافة الهيمنة والقتل والتدمير والتعصب بما يعكس قيم الإسلام السمحة.