صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة استثمار القابضة التي انعقدت أمس على مقترحات مجلس افدارة بشأن توزيع مانسبته 2.5 % نقدا من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين. واستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتقرير مراقب الحسابات وتمت المصادقة عليهما. فيما تم تأجيل اجتماع الجمعية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني. وفي تصريح خاص لـ الشرق على هامش انعقاد الجمعية العامة قال السيد محمد غانم الهديفي، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تتجه لتعزيز وضعها المالي خلال العام الجاري وستشهد إطلاق مشاريع جديدة في مجالات مختلفة، وقد تم إبرام عقود لبعضها، مؤكدا على أن هذا سينعكس إيجابا على الوضع المالي والاستثماري للشركة. وتمكنت المجموعة، بحسب بيان الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، من تحقيق نمو في العائد على السهم بنسبة 43% حيث ارتفع العائد الأساسي للسهم إلى 0.70 ريال للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.49 ريال للسهم الواحد في العام السابق، وارتفاع في الأرباح الصافية العائدة إلى مالكي الشركة، حيث بلغت هذه الأرباح 58.3 مليون ريال، مقارنة بـ 40.7 مليون ريال في العام السابق. وفي اجتماع مجلس الإدارة السابق للشركة، قال السيد غانم سلطان الهديفي الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة (ش.م.ع.ق): «يعتبر العام 2018 عام التحديات بالنسبة للشركات في مختلف أنحاء العالم، وإن النتائج الإيجابية التي سجلتها الشركة هذا العام تؤكد أن الاقتصاد القطري قوي وراسخ يدعم الشركات التي تعمل على تطوير أعمالها بشكلٍ مستدام، وبالتوافق مع الرؤية التي وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله». وأضاف: «إننا نراقب عن كثب ما ستقدمه المرحلة القادمة من فرص وتحديات، وإننا على ثقة تامة من استمرار المجموعة في تحقيق المزيد من العوائد الاستثنائية، مما يعزز مكانتها في السوق القطري». ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة (ش.م.ع.ق) السيد سامر محمد وهبة إن شراء الحصة المتبقية من الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م قد أثرت بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية للمجموعة، والذي يرجع لقوة أداء الشركة ومركزها المالي من ناحية التدفقات النقدية الوفيرة، ومحدودية القروض، والتوزيعات النقدية السنوية، والمشاريع الضخمة مع العملاء، والربحية، وهو ما يتناسب مع استراتيجية المجموعة في النمو، وتعزيز محفظتها الاستثمارية.

أعلنت مجموعة إستثمار القابضة، عن نتائجها المالية الايجابية للربع الأول من العام 2017. حيث حققت المجموعة أرباحا صافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بلغت 12.08 مليون ريال قطري مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2016 التي سجلت 8.96 مليون قطري و بزيادة قدرها 34.8% . وقد بلغت إيرادات المجموعة خلال الفترة 94.9 مليون ريال قطري مقارنة ب 100.25 مليون ريال قطري للربع الأول من العام 2016.هذا وقد أعرب سعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن ثقته التامة بثبات أداء المجموعة وشركاتها التابعة وقوتهم في توظيف استثماراتهم وفق ما يعزز مركزهم في السوق القطري وما يتوافق مع خطط المجموعة الإستراتيجية على المدى الطويل. وأضاف الهديفي "إننا نعمل على الحفاظ على هذا الاستمرار الإيجابي لقدرة المجموعة المالية والاستثمارية تحت رعاية دولة لديها رؤية ثاقبة وتحقق معدلات نمو ثابتة في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله".

إنشاء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة كاميرات المراقبة من أهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الأمن يمنع القانون تركيب كاميرات مراقبة في غرف الفنادق والعلاج الطبيعي والأماكن المخصصة للنساء حملات توعية وإرشادات تثقيفية لأصحاب المنازل حول اختيار الكاميرات المناسبة لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص من إدارة النظم الأمنية يتم توفير المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوماً فقط تلقت "تحقيقات الشرق" في الآونة الأخيرة شكوى مواطنة بشأن اختراق أحد الكاميرات المتواجدة بالمنازل، وقالت إنها قامت بالذهاب لأحد محلات تركيب كاميرات المراقبة وقد لاحظت ان صاحب المحل يقوم بمشاهدة أحد المنازل التي قام بتركيب كاميرات مراقبة فيها وعندما سألته عن طريقة استخدام الكاميرات قام بفتح الجهاز ليريها المنزل الذي يقوم بالتحكم في الكاميرا المركبة به دون علم أصحاب المنزل. هذه الشكوى أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أن أغلب العائلات تعتمد تركيب الكاميرات للحفاظ على خصوصية منازلهم ومنعها من السرقة. "تحقيقات الشرق" التقت بالنقيب جبر خالد الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الامنية بوزارة الداخلية ليحدثنا عن طبيعة عمل الادارة والجهود التي تبذلها من اجل ضبط سوق الكاميرات وعن خطورة الاستخدام السلبي للكاميرات على خصوصية الافراد والمجتمع وحول اهمية كاميرات المراقبة الامنية ومتى تم انشاء ادارة النظم الامنية وما هي اهدافها. في البداية تحدث النقيب جبر خالد غانم الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الأمنية لدى وزارة الداخلية قائلاً: "إن كاميرات المراقبة الامنية اصبح لها اهمية بالغة في عالم اليوم نسبة لمساهمتها في كشف ومتابعة الكثير من الجرائم فضلا عن الحد من وقوعها، وتعد من اهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الامن، حيث اعتمدت في كثير من الدول لمراقبة وملاحظة الحالة الامنية بالمنشآت والاماكن العامة، فاصدر المشرع القطري القانون رقم (9) من سنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وبناء على ذلك صدر قرار وزاري بإنشاء إدارة النظم الأمنية في عام 2011 حدد فيه اختصاصاتها والتي من اهمها هو تطبيق القانون رقم (9) المشار إليه. وهذا القانون ملزم لمنشآت معينة بتركيب كاميرات مراقبة امنية بها مثل (مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية ومحلات الصرافة والبنوك ومحلات الذهب وغيرها) بعد ذلك عكفت ادارة النظم الامنية بموجب اختصاصاتها على وضع مواصفات فنية للكاميرات المراد استخدامها داخل الدولة على ان تراعي هذه المواصفات المتطلبات الامنية واماكن وضع الكاميرات لكل نوع منشأة من المذكورة آنفا بالاضافة إلى الوضع البيئي ودرجة الوضوح المطلوب توفرها في الكاميرات. وأجيزت هذه المواصفات الفنية ومتوفرة حاليا بموقع وزارة الداخلية الالكتروني. الجهود الحالية وحول اهم الجهود التي تبذلها الادارة قال الهديفي: "بالنسبة للجهود الحالية بحمد الله تمت تغطية جزء كبير جدا من المنشآت الواجب عليها تطبيق القانون مما يعني توفر المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوما متواصلة، وتقوم الادارة بضبط سوق الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية من خلال الحملات التفتيشية المختلفة على الشركات العاملة في هذا المجال استنادا للقانون رقم (19) بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة فيما يتعلق بأنشطة التجارة والاستيراد لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، حيث إن لهذه الشركات اشتراطات معينة لمنح ترخيص العمل. وتعمل ادارة النظم الامنية على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا انظمة المراقبة الامنية من خلال بناء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة أو الحد من وقوعها، وذلك في ظل التأكيد على أن بلادنا من أهم الدول المتقدمة في المنطقة في المجال الامني التقني، إلى جانب نشر ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة والعمل بها. الاستخدام السلبي للكاميرات وأوضح النقيب جبر الهديفي مدى تأثير الاستخدام السلبي لكاميرات المراقبة على الخصوصية والمجتمع حيث أضاف قائلاً: "بالإضافة إلى فوائدها العديدة إلا أنه يمكن استخدامها من قبل مخالفي احكام القانون في نقل أو تخزين أو نشر اي من هذه التسجيلات بقصد الابتزاز أو الاضرار بالآخرين، حيث يمنع القانون تركيب كاميرات المراقبة في اماكن معينة كغرف النوم بالنسبة للفنادق وغرف العلاج الطبيعي والاماكن المخصصة للنساء بشكل عام، ولذلك قامت الادارة بتخصيص فريق تفتيش فني وأمني للتعامل مع هذه الحالات مهمته التفتيش على المنشآت وفحص انظمتها بما يتطابق مع المواصفات الفنية المعتمدة. واضاف النقيب الهديفي بقوله: لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص مسبق من إدارة النظم الأمنية، ونوه بأنه يسمح لأصحاب المنازل بتركيب كاميرات مراقبة دون الرجوع لإدارة النظم الامنية ونصحهم ان يتم التركيب عبر شركة مرخصة من قبل الادارة حيث يمكن الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من خلال موقع وزارة الداخلية. حملة توعوية وقال إنه في القريب ستقوم الادارة بتنفيذ حملة توعية وطباعة كتيب ارشادي وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخليه لإرشاد وتثقيف اصحاب المنازل والمنشآت حول كيفية اختيار الكاميرات المناسبة واستخدامهما الاستخدام الامثل الذي يلبي حاجاتهم وحفظ تسجيلاتهم من تسريبها ونشرها بواسطة طرف آخر. أنواع التفتيش أما بخصوص أنواع التفتيش أكد الهديفي بأن عملية التفتيش تتم بطريقة تنظيمية ومرتبة وذلك بتحديد مواعيد مسبقة مع صاحب المنشأة، حيث إن هناك نوعين من التفتيش، منها ما يسمى بالتفتيش الدوري المعتاد وهو تفتيش يتم بشكل شبه سنوي للمنشآت الواجب عليها تطبيق القانون، وهناك التفتيش المفاجئ للمنشآت وتكون أغلبها ضمن عمليات الرصد والجدولة الدورية أوبسبب الشكاوى التي تأتي للإدارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال هاتفياً بالإدارة او تقديم نموذج خاص بالشكاوى للإدارة ويتم استقبالها واتخاذ اجراء فوري. حيث إن الإدارة في رمضان الماضي قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت معظم الفنادق للتأكد من استمرارية مطابقة أنظمة المراقبة الامنية للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من وجود مشغلين داخل غرف تحكم المراقبة الامنية لدي المنشأة. واضاف الهديفي بأن هناك نوعين من المخالفات، مخالفات خاصة بالمنشآت كعدم وجود نظام مراقبة أمني داخلها أو الالتزام بصيانة نظام المراقبة الامني ومدة الاحتفاظ بالتسجيلات والنوع الثاني من المخالفات هو الاتجار وبيع وتركيب الكاميرات من غير ترخيص مسبق من ادارة النظم الامنية. النصائح والارشادات واشار النقيب جبر الهديفي إلى أن كفاءة المشغلين والعاملين في مجال مراقبة الانظمة الامنية من أهم الاسباب لتفادي القصور في منظومة المراقبة الامنية بواسطة الكاميرات لأن تأمين المنشأة يعتمد بالأساس على عدة عناصر وهي: الأشخاص والمعدات والانظمة وتبادل المعلومات، على ان تتكامل هذه العناصر فيما بينها واختلال اي جزء من هذه المنظومة من شأنه ان يحدث القصور في نظام المراقبة الأمني.