أكدت دولة قطر عزمها على مواصلة مساهماتها لتعزيز التعاون بشأن الهجرة الدولية، وحرصها على مواصلة دورها كشريك حيوي وفاعل في الجهود الدولية الرامية لتنفيذ رؤية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة، وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية القائمة على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية المُنعَقِد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد البيان، بأن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة يُشكِّلُ إطاراً تعاونياً قيِّماً ورؤية شاملة لإيجاد بيئة دولية آمنة لتنظيم الهجرة. واستعرضت دولة قطر في بيانها، المبادرات التي اتخذتها في إطار مواكبتها للجهود الرامية لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي، لافتاً إلى مبادرتها تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة الخارجية، وممثلين عن الجهات المعنية بسياسات الهجرة وأصحاب المصلحة في الدولة، من أجل وضع الالتزامات والمبادئ التي تضمنها الاتفاق مَوضِعَ التنفيذ. كما ثمنت دولة قطر الدور الحيوي الذي تضطلع به العمالة الوافدة ودورها المُساهِم في بناء البنية التحتية للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة. ولفت البيان إلى أن دولة قطر، تعمل على توفير الخدمات الأساسية للعمال الوافدين دون تمييز، حيث يتمتَّعون بالحماية القانونية، والخدمات بما في ذلك في مجال الصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية والإسكان. وأكد البيان، أن دولة قطر تواصِل حملاتها التوعوية للتعريف بالتشريعات الوطنية والإصلاحات الأخيرة في مجال العمل وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، استكمالاً لجهودها الدؤوبة في تطوير قوانين العمل، ومُواصَلَة التعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة. ولفت البيان، إلى أن دولة قطر شَرَعَت في برنامج طموح لتطوير اقتصاد تنافسي ومُتنوِّع، محققةً إنجازات هامة في مجال الاستقدام العادل والتوظيف المُنصِف وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية. وفي هذا السياق، أشار البيان، للجهود الرائدة التي اضطلعت بها دولة قطر في المنطقة، من بينها إلغاء نظام الكفالة بشكلٍ نهائي، وتنفيذ إصلاحات جذرية لقوانين العمل وِفقاً لخطة طموحة تهدف لبناء سوق عمل حديث وتنافسي يكفل ظروف العمل اللائق للجميع، وضمان بيئة العمل الآمنة والصحية. وأعرب البيان، عن حرص دولة قطر على ضمان سُبُل التنقُّل الآمنة والإنسانية للعمال الوافدين، وحمايتهم من مخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال، وذلك في إطار الالتزام بالاتفاق العالمي للهجرة. ونوّه البيان، بالمبادرات المبتكرة التي اتخذتها دولة قطر، مشيراً إلى إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول المُرسِلَة للعمالة لاستكمال الإجراءات ومعرفة شروط التوظيف مما يساهم في تعزيز شفافية هذه الإجراءات وتوفير الحماية اللازمة للعمال. وأكد البيان أن دولة قطر ستواصل حرصها على اتخاذ كافة التدابير التي تساهم في توفير الحماية للعمال. وأضاف دولة قطر تسعى إلى تحقيق سوق عمل أكثر كفاءة وإنتاجيّة من خلال دعم الاستثمارات وتوفير فرص عمل للعمّال ذوي المهارات المطلوبة، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى تبني دولة قطر، حرية التحويلات المالية وإلغاء القيود أمام التحويلات المالية من العمال الوافدين إلى أوطانهم، حيث تم خلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين جميع العمال من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدانهم بوسائل ميسرة. كما أعرب البيان، عن اعتزاز دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، مبيّناً أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، لم يَغفَل عن إبراز المساهمات الإيجابية للمهاجرين في تحقيق النمو الشامل، والالتزام بالتعاون على الصعيد الدولي لضمان هجرة آمنة ومنظمة ونظامية بشكل ينطوي على كفالة الاحترام التام والمعاملة الإنسانية لجميع المهاجرين. وجددت دولة قطر، عزمها على مواصلة مساهماتها لتعزيز التعاون بشأن الهجرة الدولية، والحفاظ على الزخم الذي شهده اعتماد الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بهدف المضي قُدُماً في الجهود الدولية المُشترَكة.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم، أن أكثر من 164 ألف شخص نزحوا منذ بداية العام الجاري عن مناطقهم في اليمن الذي يشهد صراعا داميا منذ ست سنوات. وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه منذ بداية هذا العام، نزح أكثر من 164 ألف شخص في اليمن، معظمهم بسبب الصراع، مشيرة إلى أن محافظة مأرب تعد المنطقة التي شهدت أعلى نسبة نزوح في البلاد بعد أن غادرها أكثر من 12500 أسرة إلى مواقع نزوح مزدحمة في مركز المدينة والمناطق المحيطة بها. كما ذكرت أنها سجلت نزوح 54.400 نازح من محافظة مأربخلال الفترة من 20 أغسطس الماضي إلى منتصف نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن النازحين جميعهم من مديرية مدغلشمال غربي المحافظة، ومديريتي /ماهلية/ و/رحبة/ جنوبها. يذكر أن محافظة/مأرب، التي يتواجد بها أكبر حقول النفط والغاز في اليمن، تأوي أكثر من مليوني نازح، فروا من الصراع المستمر في البلاد.

حذرت منظمة الهجرة الدولية اليوم الثلاثاء، من تنامي انتشار الاتجار بالبشر والاستغلال للاجئي الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف والقتل في ميانمار وسافروا إلى بنغلاديش بحثا عن الأمان. وأجرت المنظمة، بحسب تقرير نشره "مركز أنباء الأمم المتحدة"، مقابلات مع عدد من الأشخاص في مخيمات اللاجئين المؤقتة بمدينة "كوكس بازار" ببنجلادش، حيث يقطن أغلب لاجئي الروهينجا، ووجدت أن كثيرا منهم -رجال ونساء وأطفال- تعرضوا للخداع بعروض عمل مزيفة مدفوعة الأجر في مجالات مختلفة، منها الصيد والتجارة الصغيرة والتسول والعمل المنزلي. ومع عدم وجود مصدر دخل بديل، بات اللاجئون على استعداد لاستغلال أي فرصة تسنح أمامهم حتى وإن كانت تنطوي على مخاطر، وبمجرد البدء في العمل يجدون أنهم لا يتقاضون ما وعدوا به، وكثيرا منهم يحرمون من النوم ومنهم من يعمل عدد ساعات أكثر من المتفق عليه ومنهم من لا يسمح له بمغادرة مكان عمله أو التواصل مع أسرته، بحسب التقرير. وقال البعض إنهم أجبروا على تأدية أعمال لم يوافقوا عليها أبدا، وفي إحدى الحالات أفادت مجموعة فتيات بأنهن تعرضن للاستغلال الجنسي بعد أن وعدن بتأدية أعمال منزلية. ويقول التقرير إن الانتهاكات عادة ما تحدث في الأحياء المجاورة لمستوطنات اللاجئين، مشيرا إلى أن البعض تم اقتيادهم أيضا لأماكن بعيدة مثل شيتاغونغ ودكا. وقالت كاترينا أردانيان، الخبيرة بمكافحة الاتجار في منظمة الهجرة الدولية، إن "من الصعب إدراك حجم ونطاق عمليات الاتجار بالبشر، نظرا للطبيعة الخفية لهذه الجريمة". وأضافت "في خضم أزمة فوضوية مثل هذه، عادة ما يكون الاتجار غير مرئي في البداية، حيث تكون هناك الكثير من الاحتياجات الضرورية الملحة الأخرى مثل الطعام والمأوى.. لكن يجب على الوكالات المعنية بمعالجة هذه الأزمة عدم الانتظار لحين ارتفاع عدد الضحايا". وتابعت "لاجئو الروهينجا يحتاجون لإجراءات وقائية وحمائية عاجلة للتخفيف من خطر تعرضهم للاتجار، كما أن الناجين يحتاجون للمساعدة قبل أن تخرج الأزمة عن نطاق السيطرة". ويوجد أكثر من 617 ألف لاجئ من أبناء الروهينجا يقيمون في مدينة "كوكس بازار" ببنجلادش، انتقلوا إليها منذ تجدد حملة العنف الوحشية ضدهم على أيدي قوات الأمن الميانمارية في 25 أغسطس الماضي.

فر 7 آلاف شخص من قراهم في محيط غابة سامبيسا في شمال شرق نيجيريا هربا من معارك الأسابيع الأخيرة بين الجيش ومسلحي بوكو حرام، حسبما أفادت، اليوم الأربعاء، وكالة أممية ومصادر محلية. وقالت منظمة الهجرة الدولية في تقرير إنه "بين 25 فبراير والأول من مارس وصل 4449 شخصا إلى مدينة شيبوك طلبا للحماية بعد هجمات على قريتهم أو تهديدات بهجمات". وأضاف المصدر ذاته أن موجة أخرى من ألفي شخص "وصلوا من قرية كايا القريبة من شيبوك" في العاشر من فبراير، متجهين إلى مدينة دامباو المجاروة. وشيبوك التي عرفت بواقعة خطف أكثر من 200 طالبة ثانوي في 2015، تقع قرب غابة سامبيسا معقل بوكو حرام. وبحسب مسؤولين في شيبوك تدفق القرويون على المدينة بعد تحذير الجيش من عمليات عسكرية وشيكة في المنطقة لطرد مسلحي بوكو حرام الذين لا يزالون مختبئين في الغابة أو حولها. وقال متحدث باسم الأهالي "يتجمع غالبية القرويين في شيبوك، لكن المدينة تغص أصلا بنازحين فارين من فظاعات بوكو حرام". وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن أكثر من 2500 شخص كانوا لجأوا إلى شيبوك ونحو 55 ألفا إلى دامبوا. وأوقع النزاع في شمال شرق نيجيريا منذ 2009 أكثر من 20 ألف قتيل و2,6 مليون نازح.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط خلال العام الحالي، تجاوز 345 ألف شخص. وقال جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، إن 4663 لاجئاً لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، لغاية 23 نوفمبر من العام الحالي، مقارنةً بـ3574 لاجئاً لقوا مصرعهم خلال ذات الفترة من 2015. وأشار ميلمان، إلى وصول 345 ألف و676 لاجئاً إلى أوروبا من البحر الأبيض المتوسط، معظمهم عبر اليونان وإيطاليا، خلال العام الجاري. وأوضح أن عدد الذين وطأت أقدامهم أوروبا عبر اليونان بلغ 171 ألف و463، وعبر إيطاليا 168 ألف و579 شخصا. وبحسب الهجرة الدولية، فإن 6155 لاجئا لقوا مصرعهم خلال العام الجاري في أنحاء العالم.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة، أن 700 شخص على الأقل كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة جزيرة كريت اليونانية. وقالت المنظمة في بيان، صدر في جنيف "تم إنقاذ أكثر من 250 شخصا قبالة كريت بعد غرق القارب الذي أبحر من إفريقيا وعلى متنه ما لا يقل عن 700 مهاجر". وكان خفر السواحل اليونانيون أعلنوا أن القارب وطوله 25 مترا "غرق نصفه" وأن قاربا آخر كان يبحر في جواره وجه نداء استغاثة. وتتواصل عملية الإنقاذ على نطاق واسع في المنطقة التي تبعد 75 ميلا إلى الجنوب من كريت.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن قرابة نصف مليون لاجئ نجحوا في عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا، العام الحالي، منهم حوالي 200 ألف سوري. وحسب معطيات المنظمة فإن 464 ألفًا و876 لاجئًا دخلوا بلدانًا أوروبية بعد عبور البحر المتوسط، وكانت اليونان أكثر بلد وصله اللاجئون عبر البحر، حيث استقبلت منذ مطلع العام الحالي 340 ألفًا و991 لاجئَا، منهم حوالي 176 ألف لاجئ سوري، أما إيطاليا فوصلها 121 ألفًا و619 لاجئًا، وإسبانيا 2166 لاجئًا، ومالطا 100 لاجئ. وغرق 2620 لاجئًا خلال العام الحالي أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، كما غرق 167 لاجئًا خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان، و25 حاولوا الوصول إلى إسبانيا. ووفقًا للمنظمة فإن البحر المتوسط أصبح المثوى الأخير لـ2812 لاجئًا، خلال العام الحالي، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطرق غير نظامية. وغرق في مياه المتوسط في يناير الماضي 77، وفي شباط فبراير 359، وفي مارس 69، وفي أبريل 1243، وفي ماير 95، وفي يونيو 10، وفي يوليو 130، وفي أغسطس 678، وفي النصف الأول من سبتمبر الجاري 151 لاجئًا، وغرق في بحر أيجه، خلال العام الحالي، 167 لاجئًا معظمهم من السوريين. وبلغ عدد السوريين، الذين نجحوا بالوصول إلى البلدان الأوروبية 182 ألفًا على الأقل، دخل منهم 6170 إيطاليا، فيما وصل 175 ألفًا و375 منهم اليونان، تلاهم الأفغان حيث وصل حوالي 50 ألفًا منهم إلى البلدان الأوروبية، ثم الأريتيريون بحوالي 31 ألف لاجئ. وبلغ عدد اللاجئين الذين نجحوا في عبور المتوسط إلى أوروبا العام الماضي 219 ألفًا، في حين غرق حوالي 3500 أثناء محاولة العبور.

أكدت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن عدم الحسم بين الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى غرق المزيد من اللاجئين في مياه البحر المتوسط ودعت المنظمة إلى التوصل الى اتفاق و"تقاسم المسؤولية". وقال ليونارد دويل، كبير المتحدثين باسم المنظمة في إفادة صحفية في جنيف "مع تزايد الأخطار نخشى من أن عدم الحسم في أوروبا سيؤدي لمزيد من الوفيات في بحر إيجه.. القرارات التي اتخذتها عدة حكومات (أوروبية) بفرض قيود على الحدود سيكون لها تأثير مدمر جدا". وقالت ميليسا فلمينج المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، إن عددا قياسيا بلغ 20 ألف لاجئ دخلوا النمسا يوم الإثنين وانضم إليهم صباح اليوم 5500 آخرون. وأضافت أن المفوضية لا تزال تنصح بعدم إعادة اللاجئين إلى صربيا التي تفتقر إلى القدرة على التعامل مع طلبات تسجيل اللاجئين أو العناية بهم.

ارتفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط، خلال العام الجاري إلى نحو 432 ألفا و 761 شخصا، وفقا لمنظمة الهجرة الدولية. وأشارت منظمة الهجرة الدولية، ومقرها جنيف، إلى أن هذا العدد يمثل ضعف عدد المهاجرين واللاجئين الذين عبروا البحر المتوسط العام الماضي. وأوضحت أن عشرات الآلاف من اللاجئين وصلوا عن طريق البحر إلى اليونان وإيطاليا ، فيما توجهت أعداد أقل إلى إسبانيا ومالطا. وخلال الأشهر الماضية، لوحظ ارتفاع حاد في عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى صربيا ، حيث تقدر الأعداد بنحو 120 ألف شخص وبلغت نسبة السوريين منهم 70% والعدد المتبقي من أفغانستان والعراق واريتريا والصومال. وتواجه السلطات والمجتمعات المحلية في الدول المستضيفة للاجئين صعوبة في مواجهة وتهيئة الظروف للأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين.

بمشاركة المستشار ياسر عوض العبد الله القائم بأعمال المندوب الدائم للدولة بالوكالة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية شاركت دولة قطر في حفل إطلاق التقرير الإقليمي للهجرة الدولية العربية للعام 2014 وذلك تحت عنوان "الهجرة الدولية والتنمية". وأقيم الحفل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأربعاء. وأكدت إيناس الفرجاني مدير إدارة السياسات السكانية والمغتربين والهجرة بالجامعة العربية أهمية هذا التقرير الذي يصدر في وقت تعد فيه المنطقة العربية في أشد الحاجة إلى ربط قضايا الهجرة بالتنمية وإلى التعرف على الأدوار المحتملة للجاليات المغتربة في التخطيط والممارسة من اجل التنمية خاصة بعد الثورات العربية بهدف مساعدتها على عبور المرحلة وأحداث التنمية والنهضة في مختلف المجالات عن طريق قيام الجاليات المختلفة بإرسال التحويلات المالية أو الاستثمار في بلدانهم الأصلية أو نقل المعرفة التي اكتسبوها في مختلف المجالات.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص، الذين تركوا منازلهم وهربوا من المعارك الدائرة في العراق، جاوز المليون شخص. وأشار المتحدث باسم المنظمة، "كريس لوم"، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، إلى ارتفاع عدد الأشخاص، الذين نزحوا عن أماكنهم عقب الهجوم، الذي نفذته تنظيمات مسلحة في مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية، على قضاء "سنجار"، بالموصل، مؤكداً أن عدد من أُجبروا على ترك منازلهم في العراق، وصل إلى أعلى نسبة له منذ بدء تقدم التنظيم في يناير الماضي. وأضاف: "جاوز عدد الأشخاص الذين نزحوا داخل العراق، المليون إنسان". وذكر "لوم"، بحسب أرقام المنظمة، أن عدد العائلات، التي تركت منازلها في العراق منذ يناير الفائت، وحتى اليوم، بلغ 176 ألفا، و150 عائلة، وعدد الأشخاص وصل إلى 1,056,900 شخصا، 54% منهم غادروا منازلهم، اعتباراً من يونيو 2014. وفي السياق ذاته، شددت "إليزابيث بيرز"، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، على حاجة العائلات الهاربة من الاشتباكات في منطقة سنجار، إلى الغذاء، والمسكن، بشكل عاجل، مشيرة إلى المعاناة التي يحياها الناس هناك، بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، مبينة أنهم في البرنامج تمكنوا من تقديم المساعدات للنازحين في مدن أربيل، ودهوك، والسليمانية، بشكل عام.