بدأ النيباليون التصويت، اليوم الأحد، في أول انتخابات محلية منذ 20 عاما تشكل مرحلة أساسية في تعزيز سير الديمقراطية في هذا البلد الذي أصبح جمهورية اتحادية. وتجري هذه الانتخابات على مرحلتين بسبب حالة عدم الاستقرار في السهول الواقعة في الجنوب في هذا البلد المجاور للهند. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (01.15 ت ج) في 3 أقاليم. وبسبب أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، سيجري التصويت في الأقاليم الأربعة الأخرى في مرحلة ثانية في 14 يونيو. ويفترض أن يختار النيباليون 13 ألفا و556 ممثلا لهم في مناصب من رئيس البلدية إلى أعضاء مجالس الأقاليم، من بين 50 ألف مرشح. وبموجب الدستور الجديد، يفترض أن تلي هذه الانتخابات عمليات اقتراع على مستوى الأقاليم ثم انتخابات وطنية في يناير 2018 على ابعد حد. ويمنح الدستور الجديد الذي اقر في 2015 بعد حوالي 10 سنوات من المناقشات، صلاحيات أوسع للحكومات المحلية في الإنفاق من الأموال التي تخصص لها. أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال أول انتخابات محلية منذ 20 عاما في نيبال

يصوت النيباليون، اليوم الثلاثاء، متحدين التهديدات بحصول أعمال عنف، في ثاني انتخابات تنظم في بلادهم منذ انتهاء الحرب الأهلية، لكن الأمل ضئيل في أن يضع الاقتراع الذي يقاطعه قسم من الماويين، حدا لـ5 سنوات من المأزق السياسي. وأعلن المتحدث، باسم اللجنة الانتخابية، بير بهادور راي، "أن التصويت قد بدأ في سائر أرجاء البلاد". "عملية ديمقراطية" وبدأ الناخبون يصطفون في طوابير أمام مراكز الاقتراع في كاتماندو، بالرغم من مخاوف من أن لا يتنقل كثيرون منهم للتصويت بسبب أعمال عنف ارتكبتها مؤخرا حركات مناهضة للانتخابات. وكان تيرثا نريانمانندهار، رجل الأعمال المتقاعد "85 عاما" من أوائل الذين وضعوا بطاقتهم في صندوق الاقتراع في احد مكاتب التصويت في العاصمة. وعبر عن "سعادته للمشاركة بسنه المتقدمة في العملية الديمقراطية"، إلا أنه أقر مع ذلك بتشكيكه في أن يفضي الاقتراع إلى تشكيل جمعية تأسيسية. وقد جرت أول انتخابات في هذا البلد بعد نهاية الحرب الأهلية في العام 2008 بعد إبرام اتفاق سلام، وضع حدا لـ 10 سنوات من المعارك وسمح بالانتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري. لكن الائتلافات الحكومية، التي تعاقبت فشلت في إعداد دستور فيما انشق الجناح المتشدد في الحزب الماوي، لتشكيل الحزب الشيوعي لنيبال الماوية الذي يدعو إلى مقاطعة التصويت. حرب أهلية وقد أقدم مناصرون للحزب، على إضرام النار بسيارات مرشحين كما استولوا على بطاقات تصويت مما حمل على التخوف من حملات ترهيب. ويعتبر الحزب الشيوعي لنيبال الماوية، أن الانتخابات لا يمكن أن تجري فيما يقود البلاد مجلس انتخابي انتقالي مؤلف من موظفين قدامى، ويطالب بتأجيل الاقتراع. ويتولى الإشراف على أمن مراكز التصويت لمنع أعمال العنف، حوالي 50 ألف جندي و140 ألف شرطي. ويتنافس مرشحون عن أكثر من 100 حزب على 601 مقعد، لكن يتوقع أن يحتل الطليعة الحزب الشيوعي النيبالي-الماركسي اللينيني، الموحد والمؤتمر النيبالي "وسط يمين" والماويون. وقد قتل نحو 16 ألف شخص، خلال السنوات الـ10 من الحرب الأهلية التي دارت فيها مواجهات بين المتمردين الماويين على النظام الملكي الذي حكم البلاد طيلة 240 سنة. وترأس زعيم الماويين، بوشبا كمال دهال، المعروف أكثر باسمه الحركي براشندا، أول حكومة بعد الحرب لكن التجربة انتهت بعد 9 أشهر بنزاع مع الجيش. ومنذ ذلك الحين، يواجه الانتقادات بسبب أسلوب عيشه الباذخ والشبهات التي تدور حوله بالفساد. ويعيش حوالي ربع الشعب النيبالي، بأقل من 1.02 دولار في اليوم، كما يقول البنك الدولي. وبإمكان الناخبين المقدر عددهم بـ 12.2 مليون، أن يختاروا بين 6158 مرشحا لانتخاب 240 نائبا ينتخبون مباشرة من أصل 601 عضوا في المجلس. أما الباقي، أي 335 فيعينون بموجب نظام نسبي والـ 26 الباقون من قبل مجلس الوزراء. وينتظر إعلان النتائج الأولية، خلال الأسبوع لكن التعداد اليدوي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر. ولا يتوقع المحللون، أن يحصل أي حزب على غالبية الثلثين الضرورية للمصادقة على دستور، وقد يجد البرلمان نفسه في حالة شلل.