قررت النيابة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، حبس أعضاء فرقة أطفال الشوارع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمطالبة بتحريات المباحث عن المتهمين. ووجهت النيابة خلال التحقيق مع أعضاء الفرقة، تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية "يوتيوب" والدعوة لارتكاب جرائم إرهابية. كما وجهت النيابة تهمة التحريض على الاشتراك في التجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن والنظام، وارتكاب جرائم عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث تم استخدام موقع يوتيوب لنشر 15 فيديو يتضمن ترديد أغان وعبارات مسيئة للدولة، والترويج لأفكار إرهابية، وأنكر أعضاء الفرقة التهم المنسوبة إليهم. والأربعة من مجموعة فنية تسمى "أطفال شوارع"، يقومون بنشر شرائط فيديو تسخر من قرارات الحكومة وتتهمها "بسجن الشباب".

في تطور جديد لقضية مقتل الأم السعودية وابنتها الكويتية في محافظة المنيا بمصر على يد سائق مصري واللتان عثرا على جثتيهما مؤخرا داخل بئر في صحراء محافظة المنيا , كشفت الأخت غير الشقيقة للفتاة الكويتية المقتولة أن السائق المصري الذي كان يعمل لدى الأسرة في الكويت منذ 12 عاما كان متزوجا من السيدة السعودية "القتيلة" . وذكرت أخت الابنة الكويتية القتيلة أن النيابة المصرية قد أبلغتها أن السائق المصري ويدعى عبد التواب كان متزوجا من السيدة السعودية بحسب "الشرق السعودية", حيث كانت أخت القتيلة تلقت اتصالا لسفر أحدهم إلى مصر لاستكمال التحقيق بسبب العثور على جثتين لسيدتين يُعتقد أنهما أختها وأمها، وقالت أن شقيق القتيلة ذهب إلى مركز المنيا، لكنه منع من رؤية الجثتين، اللتين دخلتا مرحلة التحلل، حيث خضع لفحوصات الـ«دي ان ايه» للتعرف على الجثتين. وكانت الأم وابنتها اختفتا الشهر الماضي حيث ذهبتا إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، وبحوزتهما نحو مليون جنيه مصري، لشراء عقار في مصر بغرض الاستثمار، وذهبتا إلى السائق المصري عبدالتواب لمساعدتهم في ذلك , لكن التحريات الأمنية في مصر كشفت أن السائق استعان بـ4 أقارب له، لقتل الأم وابنتها بالرصاص، قبل إلقائهما في بئر جوفية عمقها 20 متراً، وردمها عليهما، لإخفاء الجريمة، والاستيلاء على المليون جنيه. وقالت أخت القتيلة أنها تلقت اتصال من القتيلة وكشفت لها عن مخاوف وشكوك تساورها بشأن صفقة العقار وكشفت لها عن مكانها بعدما أحست بالخطر وطلبت من أختها إبلاغ السفارة الكويتية إذا حدث لهم مكروه هي وأمها. كما كشفت أخت القتيلة أن أختها وأمها السعودية تم قتلهم يوم 13 سبتمبر الماضي على يد السائق عبدالتواب، رميا بالرصاص، ثم دفنهما في البئر، وذلك بمساعدة من زوجته وأشقائها. يذكر أن قضية اختفاء السيدة السعودية وابنتها الكويتية قد أثار اهتمام وسائل الإعلام المصرية والخليجية منذ نشر رسائل "الواتساب" التي بعثتها القتيلة لقريباتها واختفت بعدها حتى تم الكشف عن تفاصيل الحادث بعد اكتشاف الجثتين مدفونتين داخل البئر الصحراوية في محافظة المنيا المصرية والتي أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، الإعلامية فاطمة ناعوت للمحكمة الجنائية بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والسخرية من شعيرة الأضحية. وبحسب التقرير المنشور على موقع التليفزيون المصري الرسمي، فإن تحقيقات النيابة أشارت إلى أن هذه التهم وجهت بعد أن قامت الصحفية بنشر مقال قالت فيه: "بعد برهة تساق ملايين الكائنات البرية لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ 10 قرون ونصف ويكررها وهو يبتسم، مذبحة سنوية تكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح". وتابعت الصحفية قائلة: "برغم أن الكابوس قد مر بسلام على الرجل الصالح وولده، إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتنحر أعناقها وتهرق دماؤها دون جريرة ولا ذنب ثمنا لهذا الكابوس القدسي". وأضافت ناعوت: "رغم أن اسمها وفصيلها في شجرة الكائنات لم يحدد على نحو التخصيص في النص، فعبارة ذبح عظيم لا تعني بالضرورة خروفا ولا نعجة ولا جديا ولا عنزة، لكنها شهوة النحر والسلخ والشي ورائحة الضأن بشحمه ودهنه، جعلت الإنسان يلبس الشهية ثوب القداسة وقدسية النص الذي لم يقل". وأشار التقرير إلى أن النيابة بينت أن "ناعوت اعترفت بكتابة التدوينة، ولكنها نفت أن يكون هدفها ازدراء الدين الإسلامي، وأنها ترى أن هذا الأمر الذي تناولته لا يخالف الشريعة من وجهة نظرها وأنه نوع من الأذى الذي يحمل الاستعارة المكنية".

بعد صمت 35 يوما، تحدث الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، خلال مرافعة النيابة أثناء نظر قضية "التخابر"، متهمًا إياها بـ"جهل القراءة والكتابة". وكان مرسي تحدث آخر مرة في 14 أكتوبر الماضي، أثناء نظر قضية أخرى وهي قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا باسم "قضية الاتحادية" إبان التظاهرات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012. وطلب مرسي حينها من هيئة الدفاع إقامة مؤتمر صحفي باسمه، لتوضيح أكاذيب الشهود في القضية، ثم التزم الصمت في الجلسات التالية. وقبل أن يخرج عن صمته اليوم خلال جلسة نظر قضية "التخابر" التي يحاكم فيها مع 35 آخرين بعدة اتهامات من بينها "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي"، ليتهم النيابة بـ"جهل القراءة والكتابة". وقال مرسي معقبًا بانفعال على مرافعة النيابة: "هذا وكيل نيابة لا يعرف القراءة والكتابة.. فهل سيعرف التاريخ؟" وشهدت الجلسة مشادة بين النيابة –التي رددت ادعاءات في حق تاريخ جماعة الإخوان المسلمين-من ناحية والدفاع، الذي عقّب على مرافعتها قائلا: "النيابة تتحدث منذ ساعة عن قضايا سابقة لا علاقة لها بالقضية.. النيابة تتحدث عن تاريخ زائف". ويتدخل القاضي محذرًا الدفاع من المقاطعة، ليرد الدفاع قائلا: " أنا أتحدث عن أصول قانونية تعلمناها"، ويعقّب مرسي منفعلا: "هذا وكيل نيابة لا يعرف القراءة والكتابة.. فهل سيعرف التاريخ؟" ويرفع القاضي الجلسة بعد هذا الجدل، لتعود النيابة وتتحدث في صلب موضوع القضية، متهمة الرئيس الأسبق أنه "كان أسيرًا لتكليفات تأتيه من الخارج لتنفيذ مخططاتهم، والتي لم تكن لتحقق إلا بالفوضى". وقالت النيابة إن حركة حماس الفلسطينية هي الجناح العسكري للتنظيم، وتكفلت بإعداد أعضاء الإخوان عسكريًا وإحضار السلاح لإحداث الفوضى في 28 يناير 2011.

أخلت النيابة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، سبيل 10 من قيادات وكوادر حركة "6 أبريل" الشبابية المعارضة، حسب قيادي في الحركة. وقال زيزو عبده، عضو المكتب السياسي للحركة في تصريح له، إن "نيابة بولاق الدكرور أخلت سبيل القيادات الـ10 بكفالة 1000 جنيه (140 دولارا تقريبا) لكل منهم". وأضاف أن "الحركة ستدفع الكفالة وسيتم ترحيل المقبوض عليهم من قيادات الحركة من مقر احتجازهم بأحد معسكرات وزارة الداخلية، إلى قسم شرطة بولاق الدكرور تمهيدا لإطلاق سراحهم". ولم يذكر عبده موعد محدد للإفراج عن قيادات الحركة. كانت السلطات المصرية ألقت القبض علي 10 من قيادات الحركة، الإثنين الماضي، "أثناء فعالية اجتماعية نظموها أمام منزل أحمد المصري، أحد شهداء الحركة، في بولاق إحياءً لذكرى مقتله خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين قبل عام"، حسب عبده. وتأسست حركة 6 أبريل في العام 2008، وكانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 التي أفضت إلى الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد بمرسي. إلا أن الحركة اختلفت مع السلطات المصرية بعد ذلك، واعتبرت نهجها "انقلابا" على ثورة يناير 2011. وأصدرت السلطات القضائية في مصر نهاية أبريل الماضي حكما بوقف وحظر أنشطة الحركة، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات البلاد.

سقط قتيلان مساء، اليوم الخميس، في تجدد اشتباكات بين قبيلتي بني هلال والدابودية في أقصى جنوبي مصر، بحسب مصادر قبلية. وقالت المصادر والتلفزيون الرسمي المصري، إن الاشتباكات تجددت بين قبيلتي الدابودية "النوبية" وبني هلال "العربية" وأسفرت عن مقتل 2 من أبناء قبيلة الدابودية. ولفتت المصادر إلى، أنه تبين أن جثتي القتيلين التي وصلت مشرحة أسوان كانتا محترقتين تماما. وفي إبريل الماضي، أعلنت القبيلتين عن هدنة "لحين التوصل إلى مصالحة" بينهما بعد اشتباكات خلفت 26 قتيلا وعشرات المصابين. وبحسب تحقيقات النيابة المصرية، فإن الاشتباكات السابقة بين الجانبين بدأت بمشاجرة بين أفراد من العائلتين إثر قيام كل منهم بكتابة عبارات مسيئة للآخر على جدران إحدى المدارس.

قررت النيابة المصرية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل طالب يمثل بلاده في مسابقة علمية دولية، للمرة الثانية، بعد اتهامه بـ"حرق" سيارة شرطة، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن نيابة أسيوط، جنوبي مصر، أمرت اليوم بإخلاء سبيل عبد الله عاصم 17 عاما، بعد اتهامه بـ"حرق" سيارة شرطة. وكانت أسرة الطالب، اتهمت صباح اليوم الإثنين، أجهزة الأمن برفض إطلاق سراحه، تنفيذا لقرار النيابة، الصادر أمس، بإخلاء سبيله، في قضية اتهامه برفع شارة "رابعة العدوية"، والتظاهر بدون تصريح، بحسب تصريحات لأسرة الطالب. وقال والد الطالب، عبد الله عاصم "إنهم فوجئوا أمس، عقب سداد الكفالة المقررة في قسم ثاني أسيوط، جنوبي مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، برفض الأجهزة الأمنية إطلاق سراحه، بدعوى اتهامه في قضية أخرى". وأضاف: "خلال عرضه علي المباحث والأمن الوطني، أخبرونا أنه لن يتم إطلاق سراحه، لاتهامه في قضايا أخرى، لم يحددوها لنا". وتابع: "اليوم وبعد عرضه علي النيابة، أمرت للمرة الثانية بإخلاء سبيله، ونتمنى ألا يتم اتهامه في قضية ثالثة حتى يستطيع إنهاء إجراءات سفره".

اتهمت أسرة طالب مصري يمثل بلاده في مسابقة علمية دولية، الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق سراحه، بعد قرار من النيابة العامة أمس، بإخلاء سبيله، بعد اتهامه برفع شارة "رابعة العدوية"، والتظاهر بدون تصريح، بحسب تصريحات لأسرة الطالب اليوم الإثنين. يأتي ذلك في الوقت الذي قال مصدر أمني، إن الطالب متهم على ذمة قضية أخرى، ستجري النيابة تحقيقا فيها في وقت لاحق اليوم. وقال والد الطالب، عبد الله عاصم، في تصريحات له، إنه فوجئ "عقب دفع الكفالة المقررة في قسم ثاني أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم، برفض الأجهزة الأمنية إطلاق سراحه، بدعوى اتهامه في قضايا أخرى". وأضاف: "خلال عرضه علي المباحث والأمن الوطني، أخبرونا أنه لن يتم إطلاق سراحه، وذلك لاتهامه في قضايا أخرى، لم يحددوها لنا". وكانت نيابة أسيوط، قررت قبول الاستئناف الذي تقدم به الطالب عبد الله عاصم 17 عاما، على قرار حبسه 15 يوما، بعد اتهامه برفع شارة رابعة العدوية، والتظاهر بدون تصريح، ومن ثم إخلاء سبيله على ذمة التحقيق وذلك بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، نحو 715 دولار أمريكي.

قررت النيابة المصرية إحالة 72 متهما من أنصار مرسي إلى محكمة الجنايات من بينهم عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وعبدالخالق الشريف، مسؤول قسم نشر الدعوة بالجماعة. وبحسب قرار النيابة العامة المصرية فإن المتهمين يواجهون تهما بمحاولة اقتحام مركز شرطة ناصر يوم 14 أغسطس الماضي بالأسلحة النارية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والشروع في قتل اثنين من رجال الشرطة من قوة مديرية أمن بني سويف، ومحاولة إشعال النيران في مبنى قسم شرطة ناصر باستخدام القنابل والمولوتوف والانضمام إلى "جماعة محظورة".

استعجلت النيابة المصرية تحريات الشرطة عن ملابسات واقعة مقتل صحفية، أمس الجمعة، في أثناء تغطيتها تظاهرة لمؤيدي الشرعية بالقاهرة. وطلبت نيابة المرج (شمال القاهرة) سرعة تحريات المباحث في واقعة إطلاق خمسة ملثمين الأعيرة النارية على المتظاهرين خلال اشتباكات عين شمس، التي راحت ضحيتها كل من الصحفية ميادة أشرف، وماري سامح. وكانت النيابة أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهم عثر بحوزته على 5 طلقات نارية، أثناء وجوده بمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وألقي القبض على متهم آخر أمس الجمعة، في أحداث الاشتباكات بعين شمس. وانتقل فريق من نيابة المرج، إلى مشرحة زينهم، لمناظرة الجثتين، إضافة إلى جثة شاب مجهول الهوية، لقي حتفه أيضا باشتباكات عين شمس، وجار تكثيف التحريات، والأجهزة الأمنية للقبض على باقي المتهمين المتورطين في الأحداث.

قررت النيابة المصرية، اليوم السبت، خضوع 7 نشطاء محبوسين، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل، للكشف الطبي، بعد أن تقدموا بشكاوى يتهمون فيها الأمن بتعذيبهم، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن نيابة "الأزبكية (وسط القاهرة) قررت عرض المحبوسين على الطب الشرعي (جهة طبية تتبع وزارة العدل) بعدما تقدموا بطلب إلى النيابة قالوا فيه إنهم تعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي داخل أماكن احتجازهم في مركز شرطة الأزبكية وسجني وادي النطرون (شمال شرق القاهرة) وطرة (جنوب)". وأوضح المصدر، أن المتهمين ألقي القبض عليهم في أحداث "الشغب والعنف"، التي وقعت خلال إحياء الذكرى السنوية الثالثة لثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وطالبت 16 منظمة حقوقية مصرية السلطات بتحقيق عاجل ومستقل فيما أسمته "إدعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرضت لها محتجزات ومحتجزين في سجون وأقسام شرطة بمصر، ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير"، بحسب بيان صحفي مشترك وجهته تلك المنظمات، الأربعاء الماضي، إلى الحكومة المصرية.

أمرت النيابة المصرية، بإحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينه، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة وزير العدل. وذكر بيان للنيابة العامة المصرية، صدر مساء اليوم الأحد، أن زكريا عبد العزيز عثمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أمر بإحالة هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (يتبع رئيس الجمهورية)، والصحفية بجريدة الوفد (تابعة لحزب الوفد الليبرالي) تهاني إبراهيم، ورئيس تحرير الجريدة مجدي سرحان، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة (جنوب غرب العاصمة)، وذلك لارتكابهم جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر بحق وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد والتشهير به وبذمته المالية بالمخالفة للحقيقة والواقع. وذكر البيان أن تحقيقات نيابة استئناف القاهرة كشفت أن جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضي، موضوعا صحفيا تضمن قيام هشام جنينه بسب وقذف وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، بأن نسب إليه، خلافا للحقيقة والواقع، تقاضيه لمبالغ مالية بدون وجه حق بالمخالفة للقانون، ونهب والاستيلاء على أموال الدولة حال عمله (الوزير) عضوا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أمرت النيابة المصرية، اليوم السبت، بسرعة إجراء تحريات جهاز الأمن الوطني، جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية، حول واقعة اتهام كل من زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي وزوجة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، بالتحريض على قتل وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من قيادات الوزارة، بحسب مصدر قضائي. وكانت النيابة استمعت، في وقت سابق، إلى أقوال المحامي عاصم قنديل الذي تقدم ببلاغ ضد كل من نجلاء علي محمود، زوجة مرسي، وسمية محمد الشناوي، زوجة بديع، وعزة أحمد توفيق، زوجة خيرت الشاطر، بالإضافة إلى عضوة حزب الحرية والعدالة الكاتبة عزة الجرف، وذلك لاتهامهن بالتحريض على قتل محمد إبراهيم، وقيادات بالوزارة. وبحسب البلاغ فإن المشكو في حقهن حرضن على أحداث العنف التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، من خلال مداخلتهم الهاتفية على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، ومن خلال تصريحاتهم على حساباتهم الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر". وفي شهر سبتمبر الماضي، نجا وزير الداخلية المصري من محاولة اغتيال، حيث استهدفت سيارة مفخخة موكبه، لكنه لم يصب بأذى، فيما سقط قتيل، وعدد من الجرحى.