دعت دولة الكويت، المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها بمطالبة إسرائيل الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، واخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل، وطالبت بإبقاء موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت دولة الكويت في كلمة ألقاها علي الوزان السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا، على هامش مناقشة بند القدرات النووية الاسرائيلية خلال أعمال الدورة الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أنها تولي أهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، حيث إن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط، سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين. ونبّهت إلى أن القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط، يؤكد الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية، مضيفة أن تقارير السيد يوكيا أمانو الامين العام للوكالة ذات الصلة بهذا الموضوع تشير إلى أن جميع الدول في منطقة الشرق الاوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وقد تعهدت جميعها باستثناء اسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة. وأشارت إلى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار واخرها دولة فلسطين والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، إلا أن استمرار النهج الإسرائيلي المتعنت والمصر على رفض اية مبادرات أو اتخاذ اية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الاوسط بكامله رغم امتلاكها لبرامج نووية، يهدد أمن المنطقة ويزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل. وشددت دولة الكويت على أهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط والذي كان جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار.

بدأت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة أعمال دورتها السنوية لهذا العام والتي تستمر في الفترة من 2-20 أبريل الجاري باستعراض أهم القضايا والتحديات وعلى رأسها نزع السلاح النووي ومنع انتشاره. وأكدت المجموعة العربية في كلمتها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الليلة الماضية، على ضرورة إخضاع المنشئات النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أسوة ببقية دول منطقة الشرق الأوسط التي التزمت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وشددت على أن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية المجتمع الدولي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي تحملت فيه الدول العربية نصيبها من الأعباء فإنه يتبقى على بقية الأطراف الأخرى في المنطقة الالتزام بذلك، وإلا تعرضت مصداقية واستدامة معاهدة عدم الانتشار لتحديات خطيرة بما يهدد استقرار منظومة نزع السلاح والأمن الدولي بصفة عامة. وشدد السيد توماس ماركرام نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح في كلمته في افتتاح الدورة، على أن تدابير نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك بالتزامن مع زيادة المخاوف العالمية من الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة. وأشار ماركرام إلى تهديدات الأخطار النووية في شبه الجزيرة الكورية، وعدم احترام الالتزامات المتعلقة بالسيطرة على الأسلحة الإستراتيجية، والإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لافتاً إلى أن تسارع التقدم في العلوم والتكنولوجيا أدى إلى ظهور أساليب ووسائل جديدة للحرب تنطوي على عواقب محتملة غير واضحة. وأعلن ماركرام عزم السيد أنطونزيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وضع جدول أعمال دولي لنزع السلاح، مع التركيز بشكل أساسي على نزع السلاح من أجل إنقاذ الحياة، والذي من المقرر أن تقوم هيئة نزع السلاح الأممية بإطلاقه خلال الربيع الحالي. ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية على جدول أعمالها عدداً من التوصيات لتعزيز التنفيذ العملي لتدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي بهدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء. يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت كلمات لكل من مندوبي 13 دولة، بالإضافة إلى مندوبين عن المجموعتين العربية والإفريقية ودول عدم الانحياز. والجدير بالذكر أن هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة أنشئت في عام 1952 تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، وكانت ولايتها العامة النظر في مسائل نزع السلاح، غير أن هذه الهيئة لم تجتمع إلا قليلا بعد عام 1959. وفي عام 1978، حددت دورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح دور هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها هيئة فرعية للجمعية العامة تتألف من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتم تدشين هذه الهيئة بوصفها هيئة تداولية يناط بها النظر في مختلف المسائل في مجال نزع السلاح ووضع توصيات بشأنها، ومتابعة ما يتعلق بالموضوع من مقررات وتوصيات الدورة الاستثنائية على أن ترفع الهيئة تقاريرها سنويا إلى الجمعية العامة. وتركز الهيئة، في ضوء مهمتها، على عدد محدود من بنود جدول الأعمال في كل دورة واعتبارا من عام 2000، أقرت مناقشة بندين موضوعيين كل عام من كامل مجموعة مسائل نزع السلاح، يكون منهما بند عن نزع السلاح النووي، وتتلقى الهيئة خدمات فنية من مكتب شؤون نزع السلاح.