اعتبرت حركة النهضة التونسية، أن إقالة رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، لوزرائها هو عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، على لائحة اللوم المودعة ضده في البرلمان. وجاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ والنهضة (54 نائبا من 217)، خاصة منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهة تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ، وترى النهضة أنها أثرت سلبا على صورة الائتلاف الحاكم. واستهجنت النهضة، في بيان أمس، ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة (في ظل جائحة كورونا). وجاءت الإقالة عقب إعلان الرئاسة التونسية، في اليوم نفسه، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ. من جهته، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبول استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية امس فإن سعيد بعث أمس رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور. وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب. وقالت الرئاسة إن سعيد بعث أيضا رسالة ثانية إلى الغنوشي، لطلب قائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لإجراء مشاورات معها، وفقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة. وشهد البرلمان التونسي، الأربعاء، تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل النهضة وقلب تونس (ليبرالي- 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19)، وفق وسائل إعلام محلية. وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور. وأكدت النهضة، في بيانها، أن هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.

تونس - وكالات أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، اليوم السبت، أنهم لن يجددوا الثقة بحكومة الحبيب الصيد، في الجلسة البرلمانية المخصصة لهذه الغاية. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، أضاف الغنوشي، أن "الحركة اجتمعت أمس الجمعة بمكتبها التنفيذي وكتلته البرلمانية، وقررت إفساح المجال أمام مبادرة رئيس الجمهورية لتأخذ طريقها إلى الواقع وذلك عبر العمل على إرساء حكومة جديدة برئاسة جديدة". وعلى هامش جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومة الصيد المنعقدة بالبرلمان، أكد رئيس "حركة النهضة": "نحن لن نصوت ايجابيا ولن نمنح الثقة للحبيب الصيد حتى نفسح المجال أمام نفس جديد وحكومة جديدة ترفع من مستوى الأداء وتتخذ القرارات والسياسات الجديدة لتحريك الاقتصاد وتطبيق القانون وضبط كثير من المسائل واتخاذ الإصلاحات الكبرى التي تأخرت". وأضاف: "نراهن على بديل سياسي وحكومة سياسية سيبدأ التفاوض حولها الأسبوع القادم". من جهتها قالت حركة النهضة في بيان، اليوم، إن "كتلتها بمجلس نواب الشعب لن تصوت لمنح الثقة لحكومة الصيد.. لفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة سياسية أوسع وقدرة أكثر على الإنجاز على أساس برنامج بأولويات وطنية واضحة". وانطلقت، صباح اليوم، في مقر البرلمان التونسي، جلسة عامة تبحث من جديد التصويت على "الثقة" في الحكومة.

**استنكر دور حزب الله في سوريا واليمن واعتبره عملا اجراميا يشارك الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في اعمال منتدى الجزيرة بقطر التي يصلها الأحد تلبية لدعوة من المنتدى. ويحرص الشيخ الغنوشي على إبراز الدور الريادي الذي قامت به قطر ولا تزال في دعم تونس سواء في مرحلة ما قبل ثورة 14 يناير 2011 من خلال قناة الجزيرة او من خلال وقوف الدولة الى جانب تونس في مرحلة ما بعد الثورة عبر مدها بالهبات والمساعدات والقروض والوديعة الهامة التي ساهمت في انقاذ الإقتصاد التونسي من الإنهيار، منوها بما قدمته قطر قيادة وشعبا منظمات اهلية لفائدة تشغيل الشباب التونسي الذي راى بفضل ذلك العديد من احلامه يتحقق. ويقر الشيخ راشد الغنوشي ان المشهد السياسي التونسي اليوم اضحى متنوعا ولكنه برغم الإختلافات المسيطرة على رموزه الا ان العملية الإرهابية الأخيرة أقامت الدليل على وحدة الصف التونسي في مواجهة افة الإرهاب التي باتت تهدد امن واستقرار المنطقة باسرها. ولاحظ زعيم حركة النهضة في حواره الخاص ب" الشرق" بان الحرص يحدوه على اسناد الجهود الديبلوماسية الرسمية لرئيس الدولة فخامة الباجي قائد السبسي من أجل مصلحة تونس العليا وبهدف جلب المزيد من المستثمرين بفضل ما يملكه الغنوشي من علاقات دولية واسعة. ونفى الغنوشي ما يروجه البعض من اخبار حول " الديبلوماسية الموازية" لزعيم النهضة خاصة بعد زيارته الأخيرة للجارة الجزائر واستقباله استقبال الرؤساء من قبل الرئيس الجزائري الذي تجمعه بفخامته علاقة قوية منذ ايام التهجير. الغنوشي اوضح ايضا "للشرق" ان الحركة تقبلت خبر مغادرة القوات الروسية للأراضي السورية بنفس الإستنكار الذي تقبلت به خبر دخول هذه القوات الغربية الى الأراضي السورية، داعيا بقية القوات الإيرانية والقوات التابعة لحزب الله وغيرها الى العودة الى بلدانها وترك سوريا للسوريين الذين هم احق ببلادهم من اي غريب عنها. وقال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في بداية حواره مع " الشرق": " الحقيقة انه يسعدني أن ألبي دعوة إخوتي القطريين الذين كانت دولتهم الشقيقة في مقدمة الدول الداعمة للثورة التونسية قبل قيامها واثناءه وخلال المرحلة التي تلتها، حيث منحت دولة قطر الدولة التونسية وديعة قيمة جدا تم ايداعها بالبنك المركزي التونسي ....والحقيقة ان العلاقات التي تربط توتنس بدولة قطر هي علاقات ممتازة ومميزة وان كنا نتوق دوما الى مزيد تطويرها لاسيما وان رئيس الدولة يستعد ايضا لزيارة دولة قطر بما يعطي فرصة للمزيد من الإرتقاء بهذه العلاقة الأخوية المتينة التي تجمعنا. نحن مرتاحون الى مستوى العلاقات الموجودة اليوم بيننا وبين اشقاءنا بدولة قطر التي وقفت مع الثورة التونسية قبل اندلاعها فمهدت لها وزعماء الثورة عرفت بهم القناة الفضائية القطرية " الجزيرة" التي مهما قيل عنها هنا، فانها وقفت مع الثورة ودعمت دولة قطر كافة الحكومات المتعاقبة منذ الثورة سواء بالمساعدات او القروض..وخاصة من خلال الوديعة التي انزلتها دولة قطر في البنك المركزي التونسي لتفادي انهياره...ودولة قطر ودولة تركيا عملتا ما لم تفعله دول صديقة وشقيقة، فضلا عن دعم قطر للعمل الأهلي ...ويكفي ان أذكر هنا ما قدمه صندوق الصداقة القطري الذي مول الاف المشاريع المتوسطة والصغرى لألاف الشباب التونسي الذي تحققت احلامه وتولى بعث مشاريعه الخاصة بفضل الدعم المالي للصندوق. ونحن نأمل ان تتطور هذه العلاقة الى افاق اكبر من هذا فتونس قادرة على ان تأوي مشاريع ضخمة ونتمنى ان يتولى صندوق السيادة القطري صندوق الإستثمار ارساء مشاريع بمليارات الدولارات في تونس التي تعيش استقرارا سياسيا وامنيا وهي تضم نخبة من أبرز المهندسين الذين يمتلكون تجربة طويلة وهامة في مجالات تخصصهم فضلا عن يد عاملة ذات مستوى عالمي ومشهود بكفاءتها. خلال زيارتك الأخيرة للجزائر تم استقبالك استقبال رؤساء الدول، مما جعل اصواتا عدة تؤكد انك الحاكم الفعلي للدولة التونسية؟ ليست هي الزيارة الأولى التي اؤديها الى الجزائر بعد الثورة على الأقل، لأن الجزائر كانت قبل الثورة كانت هي الملجأ لي ولأسرتي ايام المحنة لمدة ثلاث سنوات وكانت بالفعل المحطة الأولى في هجرتي ولذلك ارتبطت بالجزائر مع كافة النخب الجزائرية كما جمعتني علاقة وطيدة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ كان معارضا مستقلا قبل ان يصل الى سدة الحكم، فعلاقتي بالجزائر ليست بالأمر الجديد ، وحتى أبنائي مرتبطون بالجزائر لأنهم درسوا بالمدارس الإبتدائية هناك... ولذلك فالجزائر هي في حقيقة الأمر جزء من تاريخهم. ولقد لقينا في الجزائر كل الحفاوة والإحتضان خلال ايام ضعفنا وشدتنا ، ثم تجددت هذه العلاقة بعد الثورة وترجمت من خلال عديد الزيارات اخرها الأسبوع المنقضي وكما في الزيارات السابقة حظيت باستقبال من طرف فخامة الرئيس بوتفليقة ورئيس الحكومة عبد الحميد سلال وعدد من وزراءه. هذه الزيارات لا تندرج ضمن " الديبلوماسية الموازية" مثلما ذكر البعض ممن يحرصون على الحديث عن الموازي.. ...وانما كما اكدت مرارا وتكرارا فان هذه الزيارات واللقاءات انما تندرج في اطار الديبلوماسية الشعبية...التي لا تصب في الديبلوماسية الرسمية ..يعني هما ديبلوماسيتان لا تمشيان خطوة بخطوة ولكن الديبلوماسية الشعبية لا تتقدم على الرسمية ولا تزاحمها وانما تمشي وراءها وتدعمها وتعززها...فنحن نسخر علاقاتنا الخارجية وصداقاتنا سواء مع دول المغرب العربي او دول الخليج او مع تركيا او غيرها من الدول العربية والغربية لخدمة السياسة الرسمية لبلدنا ومصالح بلدنا ....وليس ذلك من قبيل المنافسة للديبلوماسية الرسمية، فلم يصدر عنا موقف يعارض تونس، بل كل مواقفنا من قبيل التعبئة لعلاقاتنا الخارجية لصالحنا ولمصلحة قضايانا الوطنية كدعم المجهود الأمني ودعم السياحة والإستثمار في تونس. ولا يمكن ان نتصور الأمر غير ذلك ، فنحن جزء من الحكومة وجزء من الإئتلاف الحاكم ونخدم سياسات الحكومة والديبلوماسية التونسية يقودها رئيس الدولة ونحن وراء قيادته ولسنا امامها ولسنا في مزاحمة او منافسة معه . على ذكر تصنيف انصار الشريعة منظمة ارهابية من طرف الترويكا وعلى راسها النهضة، نجد الحركة تجدد نفس التصنيف مع تنظيم حزب الله الذي بادرت بتصنيفه تنظيما ارهابيا فيما التزمت بقية الأحزاب الحياد او اختارت الدفاع عن حزب الله.. تونس اتخذت موقفا وسطا في هذا الموضوع فهي لم تخرج عن الصف العربي صف وزراء الداخلية وصف وزراء الخارجية العرب، هي لم تخرج عن هذا الإجماع ولكنها لونت موقفها تلوينا خاصا ميز بين موقف وموقف اخر ،،، بين موقف حزب الله في تحرير جنوب لبنان وتونس أقرت بهذا الدور، وبين موقف حزب الله في مواطن اخرى كدعمه للإرهاب واسناده لدكتاتورية النظام في سوريا، ودعمه للثورة المضادة في اليمن بقيادة عبد الله صالح ...ودعمه للحشد الشعبي في العراق ....هذا الدور نستنكره نحن في تونس ونعتبره دعما للإرهاب وانه عمل اجرامي . اذن فالمشهد تتداخل فيه الألوان فنحن ميزنا اللون الأسود عن اللون الأخضر في عمل حزب الله. تستعد حركة النهضة لتنظيم مؤتمرها العاشر خلال الشهر القادم بعد استكمال مؤتمراتها الجهوية، فهل سيتجه المؤتمر نحو تونسة الحركة اكثر فاكثر وهل سيحسم المؤتمر الخلاف بين الشقين الدعوي والسياسي في الحركة ؟ بعد عقد اكثر من 300 مؤتمر محليا وجهويا، اصبحت خيارات النهضة واضحة في خطوطها العريضة من ذلك المزيد من الإلتصاق بالواقع التونسي الثقافي والإقتصادي والإجتماعي والقبول العام بسياسة التوافق التي سلكتها الحركة والإستمرار فيها وتعميقها وتوسيعها ..الى جانب خيارات تتعلق بالإستراتيجيا العامة في التعامل مع اجزاء المشروع الإسلامي باعتبار انه مشروع مترامي الأطراف يشمل الدين والدنيا ...يشمل العقائد ويشمل الثقافي والإقتصادي والسياسي ..ونشات الحركة لإحياء هذا المشروع بكل ابعاده. غير ان تطور الأوضاع في البلاد فتح المجال العام امام كل المناشط، ولم تعد هناك حاجة لقيام جماعة شمولية ترعى وتخدم المشروع الإسلامي في كل اجزاءه باعتبار ان السوق اصبح مفتوحا لكل العاملين، فلم تعد هناك حاجة لحزب شمولي يتولى القيام على كل ابعاد المشروع الإسلامي، وانما الأمر يتجه الى التخصص فالدستور ميز بين الأعمال السياسية الحزبية وبين مناشط المجتمع الأهلي ...فمنع الجمع بين صفة قيادية صلب الأحزاب وصفة قيادية في المجتمع الأهلي ...وهذا الدستور لم يفرض علينا،،، فنحن كنا الكتلة الأولى في المجلس التأسيسي التي سنت هذا الدستور، وبالتالي نحن أولى الناس بالإلتزام به ،،،ونحن نتجه الى هذا التمايز، الى هذا التخصص بين المشروع السياسي الإسلامي وهذا هو المجال الذي يتجه الى اصلاح الدولة والى خدمة المجتمع انطلاقا من الدولة،، وهذا هو الحزب السياسي... وبين أجزاء المشروع الإسلامي الأخرى الدعوية والثقافية والأعمال الخيرية وما الى ذلك وهي اهتمامات متروكة للمجتمع الأهلي وفق قانون الجمعيات،،، ونحن سنعمل وفق قانون الأحزاب بينما المناشط الأخرى ستنشط استنادا الى قانون الجمعيات وبالتالي فان المشروع الإسلامي الذي بدا نواة صغيرة تتضمن كل الأجزاء كأي بذرة تفتحت هذه البذرة الآن ووصلنا الى مجال يقتضي التخصص ... والنهضة سواء بقيت كما هي او تطورت الى شيء اخر وباعتبارها حزب سياسي سيتمحض ويتخصص في المشروع السياسي اي في خدمة الشعب من طريق الدولة واصلاحها وخدمة المجتمع وهذا هو دور الحزب السياسي والمجالات اخرى يقع اداؤها ضمن مؤسسات المجتمع الأهلي بالرغم من ان الكتلة النيابية للنهضة اضحت في المركز الأول الا اننا نلمس تراخيا او تباطؤا بل تهربا من الحركة في استغلال هذه المرتبة والعمل وفقها بما تخوله من " امتيازات " على مستوى الحكم، فهل هو الخوف من اعادة تجربة السلطة وقد كانت نتيجة حكم الترويكا صعبة الهضم، ام انعدام الرغبة لدى القيادات النهضوية في تسلم الحكم في ظل نظام حكم برلماني يمنح اغلب الصلاحيات للبرلمان ؟؟ نعم يبدو المشهد غير طبيعي لأن الكتلة الأكبر في البرلمان ليست هي التي تقود الحكومة بينما الوضع الدستوري يقتضي ان الكتلة الأكبر هي التي تقود السلطة....هذا المشهد هو في حقيقة الأمر جزء من مشهد اكبر ...اي اننا لا نزال في تونس نعيش فترة انتقالية محفوفة باوضاع اقليمية مضطربة جدا بما يجعل اولويتنا هي انجاح الإنتقال الديمقراطي واستكمال المشروع الديمقراطي في تونس . وحتى الأن تم سن دستور جيد وتم تنظيم انتخابات وارسيت بعض المؤسسات في الحكم الديمقراطي ولكن المشروع الديمقراطي لم يستكمل بعد ...فالمجلس القضائي والمحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات المنصوص عليها في الدستور لم تنهض بعد وهذا يجعل الوضع خطير وتظل الأوضاع في تونس مبعثا للقلق، وتظل مهددة لأن الخيمة لم يقع ارساء ركائزها بالكامل ...حتى ان الباب السابع في الدستور الذي هو اهم منجزات الدستور والثورة التونسية الا وهو الحكم المحلي...وهذا مهم باعتباره انه يوزع السلطة على كل انحاء البلاد ... والذي تم من توزيع للسلطة اليوم داخل العاصمة بين قرطاج والقصبة وباردو ...لكن التوزيع الثاني بين العاصمة وبقية اجزاء البلاد على نحو ان كل محلية او كل اهل محلة يستلمون مصائرهم بايديهم ويتولون بانفسهم وضع مخططات تنموية .... هذه المرحلة على اهميتها لم نصل بعد اليها ..وبالتالي فنحن احرص ما يكون على استكمال المسيرة الديمقراطية ببلادنا وهذا يقتضي قدرا من الإستقرار ...اذن فتونس تحتاج الى استكمال المسار الديمقراطي المتعثر في الإقليم باكمله ..فتونس هي الشمعة الوحيدة التي تضيئ في المنطقة برمتها..وهذا يقتضي الإستقرار وليس التغيير المتواصل . كيف استعدت حركة النهضة لخوض غمار الإنتخابات المحلية القادمة وهي محطة هامة جدا بالنظر الى قرب الحكم المحلي من المواطنين والتصاقهم بمشاغلهم، وماذا عن امكانية ايجاد توافق بين النهضة وأحزاب أخرى للدخول في الإنتخابات بقائمات مشتركة ؟ كل ما قلته وارد خلال الإنتخابات المحلية القادمة، ربما نخوضها منفردين وافضل من ذلك براينا ان ندخلها في اطار وفاق تجسيدا لسياسة الوفاق التي انقذت البلاد وكان لنا اسهام كبير فيها ونحن حريصون على تجنيب البلاد والعباد الإستقطاب اي ان تنقسم البلاد بين انصار النهضة وغيرهم...نحن حريصون على استبعاد اي لون من الوان الإستقطاب ...ومن ذلك اذا توفرت فرصة للدخول في الإنتخابات القادمة في شكل قائمة موحدة اي ضمن جبهة عريضة وسنكون سعداء لذلك. عاب عليكم البعض من رموز المعارضة اتجاهكم الى السودان وتقديم التعازي في وفاة المفكر الإسلامي الكبير حسن ترابي في وقت كانت فيه بنقردان تدفن شهداءها؟ هذه مناكفات سامح الله اصحابها ... تعود مثل المرض المزمن بشكل دوري مثل الزكام الذي يزورنا بين الحين والأخر ...وكلما تمكن الإرهاب من النيل من تونس الا وانبعثت اصضوات تقول بان النهضة هي التي فعلت ذلك ..والحال ان وضعيتنا الحالية وحربنا على الإرهاب يستوجب ان نتوحد في مجابهته ..وحقيقة انا لا ارد على هذه المناكفات .... اما بخصوص زيارتي للسودان فقد كانت مبرمجة ليوم الإثنين 7 مارس الجاري اي يوم العملية الإرهابية على بنقردان وبسبب ما حصل قمت بتاجيل السفر وكنت اول رئيس حزب دعوت المكتب التنفيذي للنهضة الى الإنعقاد وكذلك المكتب السياسي للحركة الى جانب دعوتي لتنسيقية الأحزاب للقاء العاجل ...وكل هذه الإجتماعات حصلت واصدرنا البيانات والبلاغات وتفاعلنا مع بقية التونسيين...ثم سافرت في اليوم الموالي في مسعى لحضور جنازة المفكر حسن ترابي . اما جنازة شهداء بنقردان فلم يحضرها رؤساء الأحزاب ولم يحضرها لا رئيس الدولة ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس نواب الشعب ...ولم يحضرها اي ممثل للسلطة فلماذا يطلبون من الغنوشي ان يكون حاضرا بينما بعض الإخوة القيادات كانوا قريبا من بنقردان على غرار الشيخ عبدالفتاح مورو الذي منعه الأمن من دخول المدينة لإجراءات وقائية ولدواعي امنية ...ولماذا يطلب مني ان اتجاوز كل الخطوط الحمراء وان يلقي بنفسه ويحمل القوات الأمنية مسؤولية اضافية والحال انها مشغولة بمحاصرة الإرهابيين وقتها ...فضلا على انه لدواعي امنية تم منع السياسيين باستثناء نواب الشعب من اصيلي المنطقة من الدخول الى مدينة بنقردان. ادعو الذين يهتمون باطلاق مثل هذه المناكفات الى التعالج والبحث عن دواء يشفي عللهم التي يعانون منها ...واني ادعوهم الى التسامي والإرتقاء بمشاعرهم والى النظر بكل تعقل الى مصيبة تونس اليوم وحربها ضد الإرهاب. كيف تقبلتم قرار القيصر الروسي سحب قواته من الأراضي السورية ؟ كما تقبلنا قدومه للمنطقة باستنكار،،،،فنحن نفرح ونشجع على مغادرة كل القوى الأجنبية لسوريا ..فوجود الجيش الروسي في المنطقة هو حدث تاريخي ...فلأول مرة في التاريخ يصل القياصرة الى المياه الدافئة الى قلب المنطقة وبالتالي فخروجهم من هناك امر مفرح ونأمل ونتمنى ان تخرج بقية القوى الأجنبية فامتنا ضد الإحتلال في كل صوره... ونتمنى ان ينسحب الجيش الإيراني قريبا وحزب الله كذلك وكافة القوات الموجودة على الأراضي السورية حتى تترك سوريا للسوريين فقط.

تصب الاستقالات والانشقاقات التي عصفت بصفوف حزب "نداء تونس"، أمس الإثنين، في صالح التيارات الإسلامية في البلاد والمتمثلة بحزب النهضة، لتسمح لها بتصدر الساحة السياسية، وقد يؤدي ذلك، بحسب مراقبين، إلى حدوث تداعيات وخيمة تنعكس سلبا على استقرار البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويرى بعض الباحثين أن حزب "نداء تونس"، يعيش أزمة كبيرة بلغت الذروة ونقطة اللاعودة، إذ أصبح هشا وعرضة للتفتيت، خاصة بعد الخلافات التي ظهرت على السطح وترجمت إلى حوادث عنف بين أعضاء الحزب خلال اجتماع له في أحد الفنادق بالحمامات الشمالية في ولاية نابل الأسبوع الماضي. وبعد استقالة 32 عضوا في البرلمان التونسي من "نداء تونس"، يتقلص عدد مقاعد الحزب في البرلمان إلى 54 مقعدا، مقارنة بحزب النهضة الذي حصل على 67 مقعدا خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام 2014، مما يعطي الأغلبية واليد الطولى لحزب النهضة الذي حكم البلاد قبل 2014. صراع المصالح الشخصية ويعزو الحديث العلني أسباب الاستقالة الجماعية من "نداء تونس" إلى صراع المصالح الشخصية والنفوذ وغياب تشكيلات هيكلية منتخبة، حيث صرح أحد الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم لوسائل إعلام تونسية إلى أن "لوبيات المال الفاسد هي وراء ما يحدث في تونس، بالإضافة إلى سلوك بعض أعضاء الحزب واختيارهم مسارا غير ديمقراطي. ويشهد "نداء تونس" منذ فترة نزاعات كبيرة وصراعا على النفوذ بين تيارين، إذ يتزعم الجناح الأول حافظ، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والذي يرغب في إعادة هيكلية "نداء تونس" بهدف توسيع صلاحياته داخل الحزب، إضافة إلى المعسكر اليساري الذي يتزعمه محسن مرزوق والذي يشغل منصب الأمين العام لنداء تونس ويضم نخبا سياسية من تيارات يسارية بارزة في النقابات المهنية التونسية. وفي محاولة منه لدرء حالة الانقسام في صفوف الحزب، قدم الباجي قايد السبسي اقتراحا يقضي بعدم ترشح نجليه حافظ أو مرزوق لأي من المناصب التنفيذية داخل الحزب. تونس وتعود خلافات الحزب إلى مرحلة التأسيس منذ عام 2012 وتبنيه الفكر البورقيبي بهدف مواجهة التيار الإسلامي المتصاعد في البلاد والمتمثل بتيار النهضة، خاصة وأنه جاء نتيجة حالة مفتعلة ضمت تيارات متناقضة من الأطياف اليسارية والنقابية أو من الشخصيات التي تتحدر من قوى سياسية خرجت من رحم الحزب الحاكم السابق. وإذا ما استمر مسلسل الانشقاقات داخل "نداء تونس"، فإن ذلك سينعكس سلبا على الحكومة التونسية، وبالتالي على الشارع التونسي خاصة وأن الأخير عول عليه الكثير في عودة الاستقرار للبلاد، سياسيا واقتصاديا، وتحسين مناخ الحريات العامة وزيادة الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد الذي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة.

اتهم رئيس حركة النهضة التونسية "الإسلامية"، راشد الغنوشي، ما وصفها "قوى كبرى في العالم"، بأنها لا تريد نجاح الديمقراطية في تونس، على حد تعبيره. وقال الغنوشي في لقاء إعلامي لحركة النهضة، اليوم السبت، بالعاصمة تونس، "إن تلك القوى لا تريد نجاح الديمقراطية في تونس، وتعتبر ذلك خطرًا عليها، وسبيلهم في ذلك ضرب الاقتصاد"، مشيراً أن "الإرهاب بدأ قبل الثورة واستمر بعدها، وأنه يستهدف الثورة التونسية، وحرية الشعب، والاقتصاد، والبناء الديمقراطي في البلاد

أكد المتحدث باسم حركة النهضة الإسلامية، زياد العذاري، اليوم الاثنين، أن الحزب لن يكون شريكا فعليا في الحكومة الجديدة بتونس، إلا إذا دعي رسميا من حزب الأغلبية حركة نداء تونس. وقال القيادي والمتحدث الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحزب لن يكون في الحكومة المقبلة إلا إذا طلب منه رسميا من حزب الأغلبية. وأوضح العذاري، "نحن مستعدون للمشاركة في الحكومة إذا عرض علينا رسميا، وإذا حصل اتفاق حول البرنامج الحكومي". وتحدثت تقارير إعلامية في تونس عن مشاركة واردة للنهضة في الحكومة بعددمن الحقائب الوزارية، وعن شرط تحييد وزارات السيادة. لكن العذاري، نفى أي شرط مسبق حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية مناقشة ذلك وطبيعة الحقائب خلال المشاورات لاحقا في حال تأكدت مشاركة الحزب. وكان مجلس شورى حركة النهضة، وهو أعلى هيئة في الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية بفوزه بـ69 مقعدا في البرلمان، قد أعلن أول أمس السبت، في موقف رسمي عن القبول المشاركة في الحكومة. وصرح رئيس المجلس فتحي العيادي، بأن الحركة ستبحث تركيبة الحكومة وطبيعتها وحجم مشاركة الحزب فيها مع باقي الأحزاب السياسية.

إثر هدوء هدير احتجاجات الصيف الماضي في تونس، المنادية بإيقاف المسار الانتقالي، وخروج حوالي 60 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي، ملتحقين باعتصام جبهة الإنقاذ، أمام مقر المجلس التأسيسي بساحة باردو بالعاصمة تونس للمطالبة بحلّ المجلس التأسيسي ورحيل حكومة علي العريض آنذاك، وتشكيل حكومة إنقاذ. توصل المجلس التأسيسي، بعد كل ذلك، في نهاية يناير الماضي إلى المصادقة على الدستور، وتخلت حكومة علي العريض، لتفسح المجال إلى حكومة تكنوقراط مستقلة بقيادة المهدي جمعة، بهدف أساسي هو تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية للوصول إلى تركيز النظام السياسي الدائم وتجاوز المرحلة الانتقالية ومع عبور مرحلة تجاذبات اختيار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين الفرقاء السياسيين وتوزع حل المشكل بين الحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي، أمكن لهيئة شفيق صرصار أن ترى النور، يوم 8 يناير الماضي. الانتخابات نهاية العام ومع اعتماد الدستور الجديد، اتجهت البلاد إلى تنظيم الانتخابات وحددت أحكاما انتقالية ضُمِنت فيها نهاية العام الجاري كآخر أجل لتنظيم الانتخابات. وكانت الساحة التونسية تتجه بُعيْد الثورة إلى تحييد منتسبي النظام السابق عن الحياة السياسية، لأن شباب الثورة كان يعتقد أنه "لا يمكن بناء حياة ديمقراطية بمشاركة منتسبي منظومة انبنت على الديكتاتورية". مراجعة الحسابات وكانت انتخابات 23 أكتوبر 2011، التي فازت بها حركة النهضة محطة لمراجعة الحسابات بالنسبة للتيارات التي انهزمت فيها، وتبيّن في الساحة أن هناك تحالفا ميدانيا بدأ ينشأ بين المنظومة القديمة المتمثلة في حركة نداء تونس، وتيارات يسارية وقومية بلغت أوجها في قيام جبهة الإنقاذ، فجر 26 يوليو 2013. وجاء الدستور وقانون الانتخابات ليؤكدا نهائيا القطع مع الحسم في المنظومة القديمة، وليوفر لها إمكانات كبيرة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم. عودة نظام بن علي وليس غريبا اليوم في تونس أن تسمع مديحا للنظام السابق قبل الثورة يعدد خصاله في "المحافظة على الأمن ونظافة البلاد"، بعد أن تصاعدت الأعمال الإرهابية التي أودت، إلى الآن، بحياة 55 عسكريا وأمنيا، وبعد أن ساءت الأوضاع البيئية، مما جعل أكوام النفايات تهدد حتى المناطق السياحية الحيوية في البلاد، مثل جزيرة جربة. ويبدو أن المنظومة القديمة تستفيد من دعم واضح وخفي من رجال الأعمال، الذين كانت لهم تقاليد راسخة في تبادل الولاء بالمنافع، حيث كان جلّهم يدفع للحزب الحاكم مقابل التهرب الضريبي والصمت الحكومي تجاه استغلال العمال، ويبدو أن البعض منهم يحلم باستعادة تلك الأيام. أحزاب أنتجتها الديمقراطية أما الأحزاب التي صعدتها أول انتخابات ديمقراطية شهدتها تونس، منذ الاستقلال في أكتوبر 2011، "حركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، فإنها تتقدم للانتخابات وقد مست من صورتها شيئا ما مشاكل الحكم والحملات الإعلامية المنظمة رغم أن الأرقام التي قدمتها مراكز سبر الآراء المتعددة في تونس، لم تعكس نفورا كبيرا من الناخبين تجاه أكبر أحزاب الترويكا، حزب حركة النهضة، إذ كان يتبادل المركزين الأول والثاني مع حركة نداء تونس، كما عكست حركيته السياسية، خلال هذا الصيف، توثبا واستعدادا للموعد الانتخابي القريب، 26 أكتوبر. تزاوج القديم بالجديد وفي ظل المشهد الحالي، يتجه الوضع إلى صراع ثنائي بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، وقد تكون نتيجة الانتخابات كفيلة بتشكيل حكومة يتزاوج فيها القديم بالجديد، حيث سيكون جزء من النظام القديم "متعايشا" مع جزء من النظام الجديد، رغم ما تسرب عن مشاكل داخل حزب نداء تونس مرتبطة برئاسة القوائم الانتخابية عكست صراعا خفيا بين الجناح الدستوري "نسبة للتجمع الدستوري الحاكم زمن بن علي"، والجناح اليساري للحزب. تجاهل الثورة وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية تبدو مطالب الثورة آخر المواضيع التي يفكر فيها الفرقاء السياسيون، فالمحسوبون على النظام القديم لن يكونوا مع المطالب التي تدينهم وكانت وراء حل حزبهم "التجمع الدستوري الديمقراطي"، أما ممثلو "النظام الجديد" وعلى رأسهم حركة النهضة، فلن يجدوا الظروف المناسبة لطرح مطالب الثورة بكل وضوح، بعد انقسام الطبقة السياسية التي كانت تعارض بن علي على نفسها، وبعد الأخطاء التي ارتكبتها النهضة نفسها في إدارة الحكم. تساؤل محير وبالنسبة للمتمسكين بالثورة وأهدافها، فهم لا يترددون في طرح سؤال، هل يعود الوعي إلى كل القوى السياسية التي كانت تناهض دكتاتورية بن علي من أجل تدارك الانقسام الذي ضربها بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011، وتحاول الاستمرار في تحقيق أهداف المسار الثوري، أم يتواصل الانقسام وتجبر أحكام تعايش القديم مع الجديد مختلف الأطراف على تقديم تنازلات مؤلمة لن تكون بالضرورة في مصلحة الثورة وأهدافها؟.

أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، مقترحا بحكومة توافقية بعد الانتخابات المقبلة وجددت تمسكها بمبادرة الرئيس التوافقي وعدم تأجيل مواعيد الانتخابات. وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس إن "الحركة حريصة على أن تجرى العملية الانتخابية القادمة في الآجال المقرر لها أي في موفى سنة 2014، وهي لا ترى مبررا في الهجوم على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها مكسبا من مكاسب الحوار الوطني". ولفت الغنوشي إلى ضرورة احترام المواعيد الانتخابية واحترام الدستور وما نص عليه في هذا الخصوص. وعبر الغنوشي عن "انشغال حركة النهضة بمسألة عدم إقبال المواطنين على التسجيل في الانتخابات المقبلة داعيا إلى ضرورة المشاركة في هذه الاستحقاقات". من جانبه قال الأمين العام لحركة النهضة علي لعريض إن "الحركة أجرت حملة اتصالات مع 27 حزبا ومنظمة وطنية من أجل عرض المبادرة السياسية التي أطلقتها بخصوص الرّئيس التوافقي". وأضاف لعريض أن "هناك مساندة عامة لهذه المبادرة من قبل الأطراف المتصل بها". كما أكد على "ضرورة أن تكون الشخصية التوافقية على نفس المساحة من كل الأحزاب والمنظمات وأن تكون قادرة على إنجاح المسار الانتقال الديمقراطي التونسي". وأردف أن "مبادرة البحث عن رئيس توافقي هدفها هو مراعاة الديمقراطية الناشئة في تونس ومراعاة التقليص من التجاذب الذي يمكن أن يحصل، كما تهدف أن يكون الرئيس المقبل له سند وشرعية وأن يكون مدعوما من عدد كبير من المواطنين والأحزاب".