قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 بالمائة هذا العام ثم إلى 6.3 بالمائة في 2018 رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمي. كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر اليوم الثلاثاء. وقال ألفارو سانتوس بيريرا مدير فرع دراسات الدول بالقسم الاقتصادي في المنظمة للصحفيين: "فيما يتعلق بالمخاطر، نعتقد أن الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء في بنوك الظل أو النظام المصرفي". وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 بالمائة منالناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في اقتصادات الأسواق الناشئة وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 بالمائة من ذلك. وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة. وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة عند نحو 6.5 بالمائة هذا العام مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 بالمائة في العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 بالمائة في 2016 مسجلا أبطأ وتيرة له في 26 عاما. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي يظل مرتفعا "لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك". ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 بالمائة هذا العام و3.3 بالمائة العام المقبل ارتفاعاً من 2.3 بالمائة في 2016 بفضل زيادة الطلب العالمي. كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 بالمائة هذا العام و6 بالمائة في 2018 انخفاضا من 8.6 بالمائة في 2016 مع انخفاض الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات. وذكر تقرير المنظمة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة. ولم يتطرق التقرير تحديدا إلى التهديد الناجم عن تنامي نبرة الحماية التجارية في الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية. لكن المنظمة قالت في تقريرها إن الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.

في انتظار استقرار أسعار النفط أو عودة التعافي للنمو الاقتصادي العالمي، يبقى الوضع الاقتصادي متذبذباً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، ما جعل صحيفة "واشنطن بوست" تتعرض في بداية 2015، لأهم 5 مجالات ستستقطب اهتمام المتابعين والمحللين الاقتصاديين في العالم الفترة القادمة. ونظراً لأهمية النفط للاقتصاد العالمي، ودوره في الدفع بعجلة النمو، خاصة في ظل التراجع الحاد المسجل منذ يونيو2014، سيشكل سعر النفط في 2015، أول مؤشر على التوجه العام لشكل وحجم النمو المنتظر. إقصاء منتجين نفطيين تراجعت أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً من 100 دولار للبرميل في أشهر قليلة، ورغم لا تبدو على السعودية أحد أكبر المنتجين في العالم، أي رغبة في خفض إنتاجها لمواجهة الفائض العالمي، إلى جانب قسم هام آخر من المنتجين. وعليه يبقى السؤال حول مدى التزام السعوديين "بهذه الإستراتيجية إجبار منتجي النفط مرتفع الكلفة على الانسحاب من السوق، بما في ذلك الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري "وبمدى سعيهم"، للاتفاق على تقاسم الإنتاج مع المصدِّرين الرئيسيين داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". عودة أزمة الديون الأوروبية قبل النفط في 2014، عاش الاقتصاد الدولي قبل سنة في 2013، على إيقاع أزمة العملة الأوروبية اليورو، وأزمة الديون، وفي 2014، كانت التحاليل تتنبأ بتجاوز الأزمة، ولكن المعطيات الراهنة ربما تشير إلى أن الأزمة لم تمر بعد. ففي اليونان، الحلقة الأَضعف، ينتظر تنظيم انتخابات برلمانية في 25 يناير، وفي ظل مع التوقعات بفوز حزب "سيريزا" اليساري المناهض لسياسة التقشف، التي أقرها حزب يمين الوسط الحاكم ، الديمقراطية الجديدة، فإن احتمال تطور الأزمة من جديد، أكثر من وارد مع مخاطر أخرى يمكن أن يسببها فوز حزب سيريزا، برفض الالتزام بسداد ديون اليونان، بما يهدد، بتوسع هذا السلوك في بلدان أخرى مثل البرتغال وأسبانيا، الأمر الذي سيرفع أسعار الفائدة ويزيد في صعوبة وفاء هذه الدول بديونها، وخاصة في تمدد الأزمة في أوروبا بشكل أكبر. الفائدة الأمريكية منذ أواخر عام 2008، حدد مجلس الاحتياطي الفدرالي، المركزي الأمريكي، سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، عند مستوى متدنٍ وقريبا من صفر في المائة. ومع الانتعاش الاقتصادي وتراجع نسبة البطالة تحت 6%، زاد الضغط بهدف رفع أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية أعلى. وتسبب هذا الوضع في تردي مجلس الاحتياطي الفدرالي، في مشاكل كثيرة، فهو من جهة أولى يرفض رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خوفا من انتكاسة اقتصادية، ولكنه في الوقت نفسه، وحتى وإن قرر أخيراً رفع الأسعار مع بالحذر اللازم، فإنه يمكن، فيمكن لمستثمري القطاع الخاص التسبب بتعطيل هذا المسار المتدرج. ذلك أن الذي يهم فعلاً، هو أسعار الفائدة طويلة الأجل في القروض العقارية وسندات الشركات، وغيرها، من القروض التي لا يتدخل الاحتياطي الفدرالي في تحديد نسبتها بشكل حاسم، ما يعني أن المستثمرين في القطاع الخاص، يمكنهم التسبب تهديد الانتعاش برفعهم الكبير لهذه المعدلات. ثقة واستهلاك أثناء فترة الانتعاش الاقتصادي الأخير في الولايات المتحدة، بقيت الأجور في أكثر الأحيان، معادلة للأسعار، مع زيادة بمعدل في حدود 2 % سنوياً. ويعني ذلك عملياً نمو التضخم بشكل قابل للسيطرة،ولكن الأمر يعني أيضاً أن الكثير من العمال حرموا من الزيادة في أجورهم ورواتبهم بنسبة تعادل نمو التضخم على امتداد بضع سنوات. ولكن الوضع في طريقه للتغيير في بداية 2015، ذلك أنه وبسبب الصرامة الجديدة التي عرفتها سوق الوظائف، سيكون على أصحاب العمل في أحيان كثيرة دفع رواتب أعلى للإبقاء على أفضل موظفيهم وأكثرهم خبرة. وفي ذات الوقت، يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يساهم بشكل بارز في تراجع معدل التضخم، ولو مؤقتاً، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادات ولو متواضعة في الأجور المُعدلة على أساس نسبة التضخم، ولكنه في النهاية سيُعزّز الإنفاق الاستهلاكي والثقة في الاقتصاد وبالضرورة سيزيد من الانتعاش الاقتصادي. النمو الصيني نجحت الصين في تحقيق متوسط نمو في حدود 10% مدة سنوات، بدعم من الاستثمارات الصناعية ومن تطور البنية التحتية المتطورة، والفوائض التجارية الضخمة. ولكن النمو الصيني لم يكن قابلاً للاستدامة، بسبب اعتماده الكبيرعلى إنفاق المستهلكين، الأمر الذي دفع الصين إلى تقليص متوسط النمو المستهدف إلى 7.5%، بسبب تراجع النمو العالمي ومعه الإنفاق الاستهلاكي، وفي الواقع تشكل نسبة 7.5% معدلاً شديداً الطموح بالنظر إلى النمو العالمي الحالي. وعلى هذا الأساس، سيكون النمو الصيني من أهم المؤشرات الدالة على الوضع الاقتصادي الدولي في ،2015 ذلك أنه منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ارتفعت مستويات الديون الصينية بشكل قياسي، ما فرض الاستغناء عن القروض لتجنب الركود.

هبط الدولاران الكندي والأسترالي، نحو نصف نقطة مئوية أمام نظيرهما الأمريكي، اليوم الإثنين، بعدما أبرز هبوط الصادرات الصينية خطر حدوث مزيد من الضعف في أحد أكبر الاقتصادات التي تحرك النمو العالمي. وكان الدولار الأسترالي، قد عاود الصعود في نهاية الأسبوع الماضي بفضل مؤشرات على تحسن اقتصاد البلاد، لكن أستراليا مثل كندا التي تنتج السلع الأولية تعتمد على استمرار النمو الصيني القوي القائم منذ عقد. وأظهرت أحدث بيانات انخفاض الصادرات الصينية 18% في فبراير على أساس سنوي في حين تواصل السلطات في بكين حملتها لوقف أي صعود آخر لليوان بتحديد السعر الاسترشادي اليومي للعملة، عند أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر. واستفاد الين الياباني والفرنك السويسري، وهما من العملات التي تعتبر ملاذا آمنا وقت الأزمات من المخاطر الجيوسياسية، مثل الأزمة في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا والتي سيطول أمدها على ما يبدو. وقال لافين تان، من بنك سوسيتيه جنرال في لندن، "أرقام الصادرات الصينية هي المحرك الرئيسي هذا الصباح، يمكن ملاحظة أن الدولارين الاسترالي والنيوزيلاندي يتعرضان لضغط". وتابع، "عاد الناس للتفكير في الوضع في أوكرانيا ورأينا بالفعل الضغط على الأسواق الناشئة يوم الجمعة، بعد بيانات أجور القطاع غير الزراعي في أمريكا". ونزل الدولار الأسترالي 0.4 % في بداية التعاملات الأوروبية عند 0.9033 دولار أمريكي و93.26 ين بعد أن هبط إلى 92.90 ين في وقت سابق.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مواصلة هبوطها الحاد مؤخرا في ظل نتائج أعمال مخيبة للآمال أعلنتها شركات مثل "إيه.آر.إم" لتصميم الرقائق وكيه.بي.إن للاتصالات. وانخفض سهم "إيه.آر.إم" 5.9% بعدما أعلنت عن إيرادات دون التوقعات. وهبط سهم كيه.بي.إن الهولندية للاتصالات 4.8% بعدما حققت الشركة أرباحا دون التوقعات نظرا لتقلص الإيرادات. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.2% عند 1270.74 نقطة بعدما هبط أثناء الجلسة إلى 1263.36 نقطة ولا يزال المؤشر منخفضا بنحو 6% عن ذروة صعوده في أواخر يناير. ولا يزال المستثمرون قلقين من دلالات على تباطؤ النمو الصيني وتقليص التحفيز الأمريكي وهي المخاوف التي امتدت من الأسواق الناشئة إلى أسواق الأسهم الكبرى في العالم. وخالفت البنوك الاتجاه النزولي للسوق بعدما أعلن بنك "يو.بي.إس" أرباحا وتوزيعات أرباح أفضل من المتوقع وهو ما دفع سهمه للقفز بنسبة 5.4%.