توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد القطري في عام 2026 نمواً بنسبة 6.1%، بدعم من قطاع الطاقة وتوسعة حقل غاز الشمال. ويُتوقع أن تقوم قطر للطاقة، خلال عام 2026، بتشغيل خمسة مشاريع كبرى في مجال الطاقة، أبرزها مشروع «غولدن باس» للغاز في الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام، بالإضافة إلى تدشين أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء في النصف الأول من العام نفسه، إلى جانب الانتهاء من المرحلة الأولى لتوسعة حقل الشمال في الربع الثالث، فضلاً عن مشروع «غولدن تراينغل» للبتروكيماويات في ولاية تكساس الأميركية، علاوة على مجمع رأس لفان للبتروكيماويات في الربع الرابع من عام 2026 – حسب CNBC.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢٢م لدولة قطر، وقد عقدت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع قطر خلال الفترة من ١٣ فبراير إلى ١ مارس ٢٠٢٢. وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي فإن التقرير سلَّط الضوء على قوة وفاعلية استجابة السياسات في دولة قطر لمواجهة كوفيد-١٩ والذي ساعد في تقليل الأثر السلبي للوباء وتعزيز عملية التعافي. وأكَّد الصندوق على اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.٢٪ في عام ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يساهم العمل الجاري حالياً على توسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الآفاق متوسطة المدى، ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وبرسملة جيدة، ومع معدلات منخفضة نسبياً في مستويات القروض المتعثرة. وتمكَّنت دولة قطر من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الوباء. وقد كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات الغذاء والسكن. وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية. وتتوخى الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً خفض ٢٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٣٠. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعاً على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.