قالت وحدة the EconomistIntelligent Unit التابعة لمجموعة الإيكونوميست إن الاقتصاد القطري سيعود إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام الجاري 2021، وذلك بتقديرات تبلغ نحو 1.8٪ على خلفية الفوائد الاقتصادية المترتبة على الانتعاش الحاصل في الطلب الصيني والعالمي على الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن التطورات المترتبة على المصالحة الخليجية. ووفقًا للوحدة الاقتصادية، فإن قدرة قطر على خدمة التزامات ديونها بشكل كامل لا تزال قوية، مدعومة باحتياطيات أجنبية وافرة وأصول جهاز قطر للاستثمار. ومنحت الوحدة الاقتصادية تصنيف مخاطر القطاع المصرفي درجة BB، وقالت إن القطاع مدعوم بإطار تنظيمي قوي ومؤشرات رأس المال والسيولة المريحة. وذكرت الوحدة أن نسبة القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي القروض منخفضة جدا. وقالت الوحدة الاقتصادية إن نظام العملة القوي قادر على التغلب على الصدمات الاقتصادية قصيرة الأجل. كما تعتبر مخاطر العملة في الدولة من التصنيف B ؛ مدعومة في ذلك بربط الريال بالدولار الأمريكي واحتياطيات أجنبية جيدة وأصول جهاز قطر للاستثمار. وفي تحديث سابق، أشارت الوحدة الاقتصادية إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي لدولة قطر سيظل مستقرًا خلال معظم فترة التوقعات طويلة الأجل. كما ستحافظ مشاريع الاستثمار في التنويع الاقتصادي على النمو القوي حتى عام 2030. ولا يزال هناك احتمال لحدوث دفعات من النمو المرتفع في حال البدء بالمزيد من مشاريع تصدير الغاز، بخلاف تلك التي كان مخططا لها في منتصف عام 2020، كما سيوفر التنويع والتوسع في قطاع الخدمات، المدعوم باحتياطي الدولة من الهيدروكربونات، فرص النمو. وتتطابق بيانات وحدة الإيكونوميست الاقتصادية مع توقعات صندوق النقد الدولى إلى حد كبير حيث توثع الصندوق بلوغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2,7% في قطر عام 2021 بدعم من تزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي وسرعة توفير لقاحات فيروس كورونا وانتهاء الجائحة. وأشاد في ختام اجتماعات افتراضية قام بها خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والآفاق المتوقعة بالإجراءات السريعة التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعياته على الاقتصاد المحلي. وقال صندوق النقد الدولي إن استجابة السلطات المحلية الفورية للفيروس على مستوى السياسات أدت إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الصدمات.منوهًا بفعالية إقرار حزمة التدابير التحفيزية المالية والاقتصادية بقيمة قدرها 75 مليار ريال قطري من أجل دعم الاقتصاد. كما نوه صندوق النقد بتوفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال قطري أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي، ما أدى -مع اقترانه بتخفيض المصرف المركزي أسعار الفائدة الأساسية- إلى تعزيز الائتمان المتاح للقطاع الخاص. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية برنامج الضمان الائتماني -بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات ريال قطري- الذي يتولى إدارته بنك قطر للتنمية -مشددًا على دور البرنامج في توفير الدعم المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف. كما نوه الصندوق بإتاحة الفرصة لقطاعي الأسر والأعمال تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية السنة فضلًا عن الاستفادة من الإعفاء من رسوم الإيجارات والمرافق العامة. وقال: إن هذه التدابير، التي تهدف إلى تأمين دفع الرواتب أو البدلات الأساسية أو كليهما للعاملين وتخفيض الرسوم الجمركية على التوريدات الحيوية ،بلغت في مجموعها 2,1 مليار ريال قطري، ساهمت في الحفاظ على الثقة في الاقتصاد، وتخفيف وطأة الصدمات على قطاعي الأعمال ، ومواصلة الاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية. وأشار الصندوق إلى أن سرعة الاستجابة في تنفيذ الإجراءات الاحتوائية ساعدت على الحد من تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة.