وصلت القيمة الإجمالية للنقود الاحتياطية بمصرف قطر المركزي بختام شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر المنصرم. سجلت النقود الاحتياطية لدى المركزي 97.98 مليار ريال، مقابل 108.25 مليار ريال في مارس 2023، بتراجع سنوي 9.49%. وقياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 93.41 مليار ريال، فقد نمت النقود الاحتياطية 4.89%، وذلك حسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. يُشار إلى أن النقود الاحتياطية بـ«المركزي» تضم 4 بنود وهي: النقد المصدر، وأرصدة البنوك لدى المصرف والتي تشمل الاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وودائع السوق النقدي القطري. واستناداً إلى المسح، فقد دعم الأداء الشهري للنقود الاحتياطية، ارتفاع بند النقد المصدر 13.5% عند 23.14 مليار ريال، مقابل 20.39 مليار ريال في فبراير 2024، وزاد بند ودائع السوق النقدي لدى قطر 6.39% إلى 14.82 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 13.93 مليار ريال في الشهر السابق له. ونما الاحتياطي الإلزامي 1.82% عند 58.59 مليار ريال، عن مستواه في فبراير 2024 البالغ 57.54 مليار ريال، بينما تراجع فائض الأرصدة الاحتياطية 7.74% مسجلاً 1.43 مليار ريال؛ قياساً بمستواه في فبراير المنصرم البالغ 1.55 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد ضغط على الأداء السنوي للنقود الاحتياطية لدى «المركزي القطري»، تراجع بندي فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع السوق النقدي القطري 63.89% و89.23% عن مستواهما البالغ في مارس 2023 نحو 3.96 مليار ريال، و29.19 مليار ريال على التوالي. وفي المقابل، نما بندا الاحتياطي الإلزامي والنقد المصدر سنوياً بنسبة 12.35% و0.83% على الترتيب؛ قياساً بمستواهما البالغ 22.95 مليار ريال للأول و52.15 مليار ريال للثاني في مارس 2023. هذا وارتفعت أصول المركزي مارس الماضي بنسبة 0.33% سنوياً، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق؛ بدعم 3 عوامل. بلغت أصول المركزي في الشهر الماضي 300.16 مليار ريال، مقابل 299.18 مليار ريال بنفس الشهر من عام 2023. وحسب مسح المركزي، فقد نمت أصوله بنحو 1.81% قياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 294.81 مليار ريال. دعمت 3 عوامل النمو السنوي لأصول المركزي بينها احتياطي الذهب المرتفع 25.81% عند 26.76 مليار ريال، والاستثمار بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية الذي بلغ 140.02 مليار ريال بزيادة سنوية 13.61%، كما نما بند أرصدة لدى البنوك المحلية 3.65% عند 60.52 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.46% إلى 16.52 مليار ريال، وانخفضت حصة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي 20.50% و1.54% لـ388.9 مليون ريال و332.8 مليون ريال على التوالي. كما انخفضت ودائع حقوق السحب الخاصة 0.83% عند 4.79 مليار ريال، وتراجع بند موجودات أخرى 19.73% مسجلاً 50.83 مليار ريال.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية (م) في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أبريل بنحو 19.7 مليار ريال عن مارس الماضي، لتصل إلى مستوى 110.7 مليار ريال، مقارنة بـ 88.9 مليار ريال في أبريل 2019. وتتكون النقود الاحتياطية من النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، ومكونات أخرى، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.6 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وبلغ صافي الموجودات المحلية 35.9 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى 110.7 مليار ريال مع نهاية شهر أبريل، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، ووفقا لبيانات المركزي فإن الاحتياطي الإلزامي يشكل 36.6% من النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في شهر أبريل بنحو 2.6 مليار ريال عن مارس الماضي ليصل إلى 25.2 مليار ريال، مقارنة بـ 22.6 مليار في مارس، 17.3 مليار قبل سنة. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، التي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 8.6 مليار ريال إلى 18.9 مليار ريال مقارنة بـ 10.3 مليار في مارس الماضي. كما ارتفع النقد المصدر بنحو 2.6 مليار إلى مستوى 25.2 مليار ريال، مقارنة بـ 22.6 مليار في مارس الماضي، وفي ما يخص الفئة أخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، فقد قفز رصيدها بنحو 7.6 مليار إلى 26.1 مليار ريال مقارنة بـ 18.5 مليار في مارس الماضي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة الأحد الماضي إلى انخفاض إجمالي النقود الاحتياطية م0 في الجهاز المصرفي مع نهاية نوفمبر بنحو 1.23 مليار ريال عن أكتوبر، وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 21.2% عما كانت عليه قبل عامين في نوفمبر 2017، لتصل إلى مستوى 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 74.6 مليار ريال في نوفمبر 2018، و57.98 مليار ريال في نوفمبر2017. وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وأخرى. والنقد المُصدر، في أي وقت هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، وهو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن الانخفاض الذي لحق بالنقود الاحتياطية قد تأتى من التغيرات التي طرأت على مكوناتها المختلفة على النحو التالي: انخفض النقد المصدر بنحو نصف مليار ريال عن أكتوبر ليصل إلى 16.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.8 مليار في أكتوبر الماضي، و16.5 مليار ريال قبل سنة، وشكل الاحتياطي الإلزامي أكثر من نصف النقود الاحتياطية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 120 مليون ريال عن أكتوبر ليصل إلى 37.4 مليار ريال مقارنة بـ 37.3 مليار في أكتوبر، و36.5 مليار قبل سنة. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية، وأما الفائض لدى البنوك من الأرصدة الاحتياطية والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد انخفض إلى 4.1 مليار مقارنة بـ 7.8 مليار في أكتوبر، ولكنه كان قريباً من مستواه المعتاد قبل سنة وهو 4.3 مليار ريال، و3.8 مليار ريال قبل سنتين، وفئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال نظام آلية النقد القطري QMA، فقد ارتفع رصيدها إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 9.7 مليار في أكتوبر الماضي، ولكنه كان أقل من مستواه في نوفمبر 2018 البالغ 17.2 مليار ريال. ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 142.8 مليار ريال في نوفمبر 2019، أي بزيادة نسبتها 34.4% في السنة الأخيرة، بما يشير إلى تحسن كبير في مستويات صافي الموجودات الأجنبية، رغم الضغوط التي مورست على تلك الاحتياطيات. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2014 عند مستوى سالب 101.3 مليار ريال، ثم سالب 101.3 مليار ريال عند نهاية 2015، ثم سالب 85.6 مليار ريال عند نهاية 2016، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 70.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. وبالمحصلة فإن صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض إلى 70.3 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م0)، أو النقود عالية القيمة. مرونة الاقتصاد القطري الجدير بالذكر قال تقرير المصرف المركزي السنوي الثاني والأربعون لعام 2018، إن الاقتصاد القطري اظهر أداءً مرناً في عام 2018، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقارنة بالعام السابق على خلفية أسعار الطاقة العالمية التي ظلت عند مستوى مرتفع خلال عام 2018، وفقا للتقرير، فقد كان الوضع التضخمي حميداً بسبب العوامل المحلية المرتبطة بجانب العرض، إلى جانب العملة القوية مع الشركاء التجاريين، وأسعار السلع العالمية الأساسية، في الجزء الأخير من عام 2018. علاوة على ذلك، أدى الانتعاش العام في أسعار الطاقة إلى زيادة في الصادرات وفائض الحساب الجاري. وأيضاً، وعلى الرغم من الزيادة في الإنفاق الحكومي، فقد كان الرصيد المالي في حالة فائض بالمقارنة مع انخفاض الدخل في العام السابق. ومع ذلك، وكجزء من الإصلاحات المالية لتعزيز الكفاءة فقد استمرت عملية تحديد أولويات الإنفاق وتوجيهه نحو الإنفاق على البنية التحتية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال عام 2018، تابع مصرف قطر المركزي هدفه بشأن السياسة النقدية المتمثلة في الحفاظ على ربط الريال بالدولار، مع ضمان سيولة مستقرة. واستجابة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقام المصرف أيضاً برفع سعر الفائدة على ودائعه أربع مرات خلال عام 2018 بعد مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية. وفي الوقت نفسه، أتم اتخاذ تدابير لضمان سيولة نظامية مريحة لتيسير التدفقات الائتمانية الكافية إلى القطاعات الإنتاجية.