اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في مقر الوزارة امس، مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية بالجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف مجالات النقل والمواصلات، وبحث سبل تطوير وتعزيز التعاون نحو آفاق أوسع لاسيما استخدامات التقنيات الرقمية المرتبطة بكافة خدمات قطاع النقل. حضر الاجتماع سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والوفد المرافق لسعادة وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الوزراء والمسؤولين الخليجيين المعنيين. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وناقش أصحاب السعادة والمعالي الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع المتعلقة بتأثيرات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ على قطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، إلى جانب بحث الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة، وتحديث قواعد وتعليمات الموانئ، ولائحة سلامة السفن ذات الحمولات الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي. كما تم خلال الاجتماع استعراض مواضيع التعاون المشترك في مجال النقل البري والمعنية بالنظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، إلى جانب مناقشة الإطار العام لإعداد الأدلة الإرشادية للسلامة المرورية بدول المجلس. ورفع المجتمعون التوصيات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى توسيع الدراسات الاستشارية الخاصة بأنماط النقل الذكي التي تقوم بها دول المجلس كي تغطيها كافة، فضلا عن آلية العمل لإنجاز دراسات ومشاريع استراتيجية خاصة بقطاع النقل والمواصلات التي من شأنها تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مساء اليوم الثلاثاء، سعادة السيد آلان فيدالي وزير الدولة ووزير النقل الفرنسي، في مقر وزارة النقل بالعاصمة الفرنسية باريس.وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل والمواصلات بين البلدين الصديقين.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، إنه من المقرر خلال شهرين أن يعرض على لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال وكلاء الوزارات، الأسقف الزمنية لإنجاز مشروعات النقل المتفق عليها، بما يسهل عملية الربط والوصول بين دول مجلس التعاون. وأضاف سعادة وزير المواصلات في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اتفقنا على تشكيل خمس لجان لمتابعة سير المشروعات وتحقيق التكامل في هذا القطاع الحيوي، كما درسنا آلية التكامل بين الأعضاء وتحديد سقف زمني لطرح المناقصات والانتهاء من مشروع السكة الحديدية الخليجية، والاتفاق على نقاط الالتقاء والربط على أرض الواقع. وأوضح سعادته إنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على أن تمثل "منطقة سلوى" نقطة الالتقاء والربط في شبكة السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن لكل دولة من الأعضاء خاصية معينة وأولوية محددة في طرح المشاريع، إلا أننا جميعاً اتفقنا على أهمية إتمام المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد بما يسهل عمليات الربط بين دول المجلس. كما لفت سعادته إلى اتفاق الأعضاء على توحيد اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية في جميع دول الخليج، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات بين جميع الموانئ البرية والبحرية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ورداً على سؤال "بوابة الشرق" حول آلية التكامل من أجل توفير شبكة طرقة آمنة بقوانين موحدة بين الأعضاء، قال سعادته: لا شك ان هناك تنسيق مع جميع الجهات العاملة في هذا المجال، خاصة الجهات الأمنية، لتحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج، وهو مطلب الجميع، وهذا الاجتماع يهدف بالأساس إلى التنسيق على المستوى الوزاري، لتشكيل خلايا للتعاون بسرعة لإنجاز كافة المشروعات المتفق عليها، بما يحقق العائد المرجو منها لكل الدول الأعضاء.

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم التاسع عشر اليوم بالدوحة، برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. واشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي فيما يخص قطاع النقل والمواصلات، جاء على رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والذي من شأنه أن ييسر حركة التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وحرية التنقل لمواطنيها، بالإضافة إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس. كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، آليات التنسيق والتعاون فيما يخص ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية. وفي كلمته أمام الحضور، ثمّن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، الجهود الخليجية في مجال التعاون الاقتصادي فقال: تبنى مجلس التعاون لدو الخليج العربية العديد من القرارات الهامة في المجال الاقتصادي والتي دفعت العمل المشترك نحو خطوات كبيرة إلى الأمام، كما قطعت مسيرة مجلس التعاون مرحلة متقدمة على طريق التكامل وتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس وذلك بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس "حفظهم الله". خطط تنموية وأضاف: لا شك أن قطاع النقل بأنواعه حظي بالاهتمام من قادة دول المجلس مما أدى إلى مزيداً من التطوير والرقي في هذا القطاع الهام، لاسيما وأن كثيراً من مجالات التعاون الأُخرى تعتمد على قطاع النقل في تنفيذ خططها التنموية، ومن هذه الخطط ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس. وأكد سعادة الوزير على حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على زيادة الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس، وقال: تم إطلاق العديد من مشاريع النقل، ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول المجلس بعضها ببعض لما في ذلك من أثار إيجابية مباشرة عل تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل لمواطنيها بالإضافة إلى أن الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها. هيئة السكك الحديدية وأضاف سعادته: تم قطع أشواط كبيرة بهذا الخصوص، ومن أهمها العمل على تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول فيها من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة، إلى جانب العمل على اعتماد كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون لإقرارها بشكل نهائي والتزام الدول الأعضاء بذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع. وأضاف بالقول " ولأن الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها، فقد قرروا في دورتهم الرابعة والعشرين (ديسمبر 2003) تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، حيث تم إعداد دراسة لهذا الغرض وتوصلت نتائجها إلى جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية، وقرروا في دورتهم الثلاثين (ديسمبر 2009) انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع شاملاً التصاميم الهندسية ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس لتقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن. وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، وبأفضل المواصفات المتوافرة عالمياً والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء، وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون. وشدد سعادته على أن قطاع النقل البحري لا يقل أهمية عن قطاع النقل البري كونه يدعم حركة التجارة البينية ويعزز منظومة الملاحة الدولية، آملا أن يعمل الجميع بكل طاقته لاعتماد جميع القرارات لتعزيز التعاون في هذا المجال. مشروع حيوي من جانبه قال سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع: سنناقش اليوم عددا من المذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، هذا المشروع الحيوي المهم، الذي وجه مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الى سرعة تنفيذه باعتباره مشروعا استراتيجيا رائدا يرتبط بمسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز جهود دول المجلس نحو تعميق التواصل والترابط والتكامل. ووجه سعادة الأمين العام، الشكر للدول الأعضاء وكافة القائمين على متابعة تنفيذ المشروع على جهودهم الحثيثة ومساعيهم الخيرة، وثمّن ما تحقق من خطوات تبرهن على تقدم سير عمل تنفيذ المشروع بشكل متوائم ومتكامل حسب الجداول الزمنية المقررة لتنفيذه. شركة خليجية للمساعدات الملاحية وأضاف: من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، يأتي مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، ليدل على الحيوية التي تتمتع بها هذه اللجنة الموقرة، وحرصكم على المضي قدما في تعزيز التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافدا مهما من روافد الاقتصاد الخليجي، ومدخلا لتعزيز التواصل والترابط الخليجي. واختتم سعادة الأمين العام كلمته، موجهاً الشكر إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، لتعاونهم المستمر مع الأمانة العامة، وما يبذلونه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات، كما أشاد سعادته، بالجهود المتميزة التي بذلها أصحاب السعادة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بالدول الأعضاء، والسادة أعضاء اللجان الأخرى للتحضير لأعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي.

شارك بنك قطر للتنمية في النسخة الرابعة من مؤتمر قطر للمواصلات، والذي أقيم تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأقيم المؤتمر في الفترة من 14 – 16 سبتمبر الجاري بفندق شيراتون الدوحة.وشهدت الدورات السابقة للمؤتمر نجاحاً متميزاً مع حضور الكثير من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول الأخرى.وشارك بنك قطر للتنمية للمرة الأولى في المؤتمر هذا العام، حيث ان الفعاليات والفرص الإستثمارية التي تعني بتطوير القطاع الخاص، خاصة تلك المتوفرة في مثل هذا الحدث الكبير المعني في تطوير مشاريع المواصلات الحالية والمستقبلية، وافرة وواعدة في هذا المجال.من جهته قال، سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية قائلاً: "تأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في نسخة هذا العام من مؤتمر قطر للمواصلات لما يحمل هذا الموْتمر من اهمية وفرص واعدة للقطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة، لقد أولى بنك قطر للتنمية تلك المشاريع والشركات، ذات القيمة المضافة للاقتصاد اهتماما خاصا لانها تسهم في التنوع الإقتصادي للدولة.وحرص بنك قطر للتنمية على المشاركة في المؤتمر من أجل فتح السوق المحلي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة للحصول على جزء من المشاريع الضخمة مع توفير دراسات الجدوى والدعم المالي وسائر الخدمات التي يوفرها بنك قطر للتنمية. كما يقوم بعمليات تقييم فني ومالي للشركات من أجل زيادة جودة المنتج ونمو الشركة ورفع قدرتها على المنافسة، وذلك وفقاً لأفضل المعايير العالمية.وسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية المتعددة في قطر، مع التركيز على المشاريع الحالية في قطاع النقل، وكذلك المبادرات والمشاريع الخاصة بمشروع ميناء حمد، والهيئة العامة للطيران المدني، وموانئ قطر وشركة مواصلات "كروة"، وكلية الطيران المدني، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل). وقام كل من بنك قطر للتنمية والرّيل وشركة ماكنزي للاستشارات بدراسة فرص الاستثمار الحالية القابلة للطرح في مشروع الريل من أجل تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، كما ساهم بنك قطر للتنمية في دعم شركات المجتمع المحلي من خلال زيادة شراء المواد والخدمات المحلية، إضافةً إلى تطوير قدرات القطريين ورفع كفاءة الشركات القطرية. وأستضافت وزارة المواصلات هذا المؤتمر الذي يعد حدثاً استثنائياً، حيث تم بحث التطور المتواصل في سوق النقل في قطر، فضلاً عن توفير منتدى فكري وتقني للحضور، والوفود المشاركة ورواد صناع القرار. وقامت شركة ميد للفعاليات بتنظيم المؤتمر.

قالت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، إنّ التقديرات لقيمة الأضرار والخسائر، التي أصابت قطاع المواصلات في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بلغت 30 مليون دولار. وقال ياسر الشنطي، وكيل وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، إن "خسائر قطاع المواصلات خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت 30 مليون دولار". مضيفا أن أبرز هذه الخسائر كانت لقطاع النقل الخاص، حيث تضرر بشكل كبير، وبلغ مجمل المركبات المدمرة الخاصة والتي تعود ملكيتها للموطنين في غزة أكثر من 3550 مركبة، وتقدر خسارتها المالية بأكثر من 11 مليون دولار، بينها 1173 مركبة مدمرة بشكل كامل، بينما دُمرت 2380 مركبة بشكل جزئي. ولفت الشنطي إلى أن التدمير طال نحو 160 مركبة حكومية، فاقت قيمة خسارتها المليونين ونصف المليون دولار، ودمرت أكثر من 40 مركبة حكومية بشكل كامل، بينما 120 مركبة دُمرت بشكل جزئي. مضياف أن القصف الإسرائيلي دمر 11 سيارة إسعاف، بشكل كامل، إضافة إلى تدمير أكثر من 27 سيارة إسعاف بشكل جزئي.