شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية "الترانزيت"، والذي شهده مقر جامعة الدول العربية، اليوم.وقال راشد طالب النابت، مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات والإتصالات: "إن دولة قطر داعمة للعمل على تطوير وتحديث الاتفاقية العربية المعنية بتنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية".وقال في تصريحات خاصة لــ"الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع: "إن اللجنة ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمالها وخاصة فيما يتعلق بالبنود المعنية بالتطوير وتحديث الاتفاقية حتى تتلاءم مع مستجدات العصر خاصة، وأن هذه الاتفاقية منذ عام 1979 ولزم الآن العمل على تطويرها وتحديثها".وكانت أعمال الاجتماع قد بدأت أمس بالجامعة العربية، برئاسة عيد بن مقبل العتيبي رئيس وحدة التعاون العربي والإسلامي بمصلحة الجمارك السعودية، وبمشاركة مسؤولي الجمارك بالدول العربية.وصرح العتيبي بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية مع التركيز على تطوير وتحديث تلك الاتفاقية بين الدول الأعضاء بما ينسجم مع اتفاقية "التير" الدولية للمركبات والتي تضم في عضويتها عددا من الدول العربية.وأضاف العتيبي - في تصريحات على هامش الاجتماع - أن اللجنة تبحث أيضا بعض النقاط المدرجة والمتعلقة بالمواصفات الفنية الخاصة بالمركبات بما يتفق مع المواصفات الواردة في الاتفاقية الدولية للمركبات "التير".وأشار العتيبي إلى أنه تم إدخال موضوع النقل بالسكك الحديدية في إطار الاتفاقية إلى جانب النقل البري بالشاحنات.وأوضح العتيبي أن اللجنة تسعى لتطوير وتحديث الاتفاقية الخاصة بتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" والموقعة عام 1977، حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من بعض الدول خاصة من مصر والسودان.ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للاجتماع الوزاري القادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير المقبل.

بوفد برئاسة راشد طالب النابت مدير إدارة التخطيط والنقل البري بوزارة المواصلات شاركت دولة قطر في الإجتماع الخامس للجنة الفنية المعنية باتفاقية النقل بالعبور التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين.ضم الوفد القطري كلا من حسن الهيل مستشار وزير المواصلات، ومشعل السليطي من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" قال النابت ان دولة قطر قدمت إقتراحاً خاصاً بان يكون الإعتماد مبدئياً وليس بصفة نهائية فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائل النقل البري.وأضاف النابت ان رؤية قطر في هذا الإطار أن تكون هناك فرصة من الوقت تحدده اللجنة لإبداء الدول ملاحظاتها فيما يخص الشروط والضوابط الفنية للمركبات ووسائط النقل البري مع التجربة وتكون هذه الفترة للتجربة وفرز المعوقات ان وجدت وبعدها يكون الاعتماد بشكل نهائي.وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن اللجنة تناقش على مدى ثلاثة أيام سبل تطوير وتحـديث الاتفاقية وذلك من خلال اعتماد مشروع تطــوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كدليل استرشادي لعمل اللجنة، والاعتماد المبدئي للملحق الفني الخاص بالشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل المستخدمـة في النقل الدولي في إطار إتفاقية "التير".وقال التويجري في تصريحات إنه قد تم التواصل مع الإتحاد الدولي للنقل على الطرق لتقديم تصور حول إمكانية تطبيق نظام الضمان الدولي الخاص بإتفاقية "التير" الدولية للدول العربية غير الأعضاء في هذه الإتفاقية، وإمكانية تغطية الدول الأعضاء في الإتفاقية كوحدة واحدة لأغراض إعتماد الإتحاد الدولي كجهة ضامنة دولية تضمن تجارة الترانزيت بين الدول العربية أعضاء إتفاقية النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية في ظل وجود عدد من هذه الدول غير أعضاء أصلاً في اتفاقية "التير" الدولية.وأضاف أنه سيتم إعداد دراسة حول معادلة المسافة والوزن وآلياتها ومدى إختلافها عن النظام القائم حاليا عند 4 بالألف المبين في الإتفاقية لتعرض على اللجنة في إجتماعها المقبل، وسيتم إستكمال مناقشة باقي مواد الإتفاقية.

كشف تقرير أعده القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن دولة قطر من خلال المندوبية الدائمة للدولة بالأمانة العامة للجامعة أحاطت الأمانة العامة رسميا بأن الجهات المعنية بالدولة اقترحت بعض الأمور على مسودة اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، والتي يراد تطويرها وتعديلها من خلال اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية والذي اختتم أعماله أمس. وجاءت المقترحات القطرية في إضافة عبارة وصفا شاملا للنص المقترح للمادة 1 على 9 بحيث يصبح بيان الحمولة المانيفست هو المستند الذي يدون فيه وصف البضائع وصفا شاملا في وحدات النقل، كما اقترح الدولة عدم وجود نص مقترح يقابل نص الماد 3 من الاتفاقية، كما ان نصوص المادة المذكورة قد وردت أحكامها ضمن الفقرات 6 و7 من المادة 2. واقترحت قطر أيضا تعديل نص الفقرة 6 من المادة 2، ويتم وضعها في بداية نص المادة 2 لتكون كالتالي تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقا لأحكام الآتية إلى آخر النص، كما اقترحت الدولة تكرار عنوان الفصل الثاني نطاق تطبيق الاتفاقية في الصفحة رقم 13 حيث ذكر عنوان الفصل المشار إليه في الصفحة رقم 12 من مسودة الاتفاقية المشار إليه.