ألغت محكمة النقض المصرية اليوم السبت، حكما بإعدام عادل حبارة، و6 آخرين في قضية "مذبحة رفح الثانية". كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت في ديسمبر الماضي، بمعاقبة عادل حبارة، و6 متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وصدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو عادل حبارة.

أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، حكما بإعدام مصري متهم بقتل صبية خلال أحداث العنف التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. والتقطت كاميرات هواتف محمولة محمود حسن رمضان وهو يقوم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي يوم الخامس من يوليو 2013. وكان رمضان وهو ملتحي يسمك بعلم لتنظيم القاعدة وقت الحادث. وأيدت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخرين في نفس القضية. ووجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها قتل أربعة والشروع في قتل ثمانية آخرين. وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزله كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه وقتل منهم المئات واعتقل آلاف، كما قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي.

قضت محكمة النقض في أولى جلساتها، ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان". كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. أوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكى. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.