دعا نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له، إلى تغليب المصلحة العامة، وصوت العقل، والحكمة، والجلوس على طاولة المفاوضات، وعدم تنفيذ الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد، غداً الأحد، في القطاع النفطي. وكان الاتحاد، والنقابات العمالية، أعلنوا، اعتزامهم الدخول في إضراب الغد، احتجاجا على مشروع "قانون البديل الاستراتيجي"، وهو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن "المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر". وأشار أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، "لا تزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، والمزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة". وكانت المؤسسة النفطية، قد استجابت جزئياً لمطالب العاملين فيها، وأعلنت "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة أنس الصالح، تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، فيما رفضتها النقابات النفطية وطالبت بالغائهاً. وسبق أن أصدرت مؤسسة البترول الكويتية ، تعميماً إدارياً حذرت فيه العاملين من الإضراب، وأعلنت خلاله عن أربعة قرارات هي: وقف الإجازات السنوية، والتقيد بساعات العمل الرسمية، وإلغاء جميع الدورات، وعدم قبول أية إجازة مرضية صادرة من جهة غير مستشفى الأحمدي والوحدة الطبية بالمؤسسة أو المستشفى التابع لمنطقة المريض.

استجابت قطاعات كثيرة بفنلندا لدعوة النقابات العمالية في مختلف أنحاء البلاد للإضراب العام احتجاجا على خطط التقشف الحكومية، اليوم الجمعة، حيث كان أبرز هذه القطاعات، قطاع النقل العام وغيرها من الخدمات. ورغم الأمطار تجمع حوالي 30 ألف شخص في أحد الميادين المركزية بالعاصمة هلسنكي، ظهر اليوم، وكذلك في المدن الرئيسية الأخرى للتظاهر احتجاجا على إجراءات التقشف. وتسعى الحكومة لتطبيق إجراءات تقشفية تشمل خفض الأجر الإضافي للموظفين وكذلك تقليص بدل الأجازات المرضية والعطلات المدفوعة الأجر إلى جانب تحويل يومين من أيام العطلة الأسبوعية إلى عطلة بدون أجر. وقد دعت نقابة "إس.أيه.كيه" للعمال ونقابتي "أيه.كيه.أيه.في.أيه" و"إس.تي.تي.كيه" للموظفين إلى الإضراب حيث انتقدت حكومة يمين الوسط بسبب توسطها في عمليات التفاوض الجماعي. و من المتوقع أن يتحمل عمال فترات العمل والعاملين في متاجر التجزئة والخدمات والرعاية الصحية العامة الجزء الأكبر من نفقات إجراءات التقشف. وقد توقفت خدمات أغلب القطارات والحافلات إلى جانب إلغاء 16 رحلة طيران محلية لشركة الطيران الفنلندية "فين أير". وتقول حكومة رئيس الوزراء يوها سيبيلا إن الإجراءات ضرورية لتحسين القدرة التنافسية لفنلندا وزيادة صادراتها واستثماراتها وتوفير وظائف جديدة. إضراب النقل العام