ارتفعت أسعار النفطـ، اليوم الأربعاء، بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستمرار تعطل خط أنابيب خام فورتيس في بحر الشمال. وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، إلى 57.72 دولار للبرميل عن آخر تسوية. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 63.94 دولار للبرميل. وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 438.7 مليون برميل. ومن المنتظر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية للمخزونات اليوم الأربعاء. وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من استمرار تعطل خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال، لكن على الرغم من هذا التعطل وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، ظلت أسعار النفط بعيدة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة عند 65.63 دولار للبرميل لخام برنت و59.05 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتوقف خط الأنابيب فورتيس في بحر الشمال واستمرار تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك لكن زيادة إنتاج الولايات المتحدة واصلت كبح الأسواق. وفي الساعة 0651 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا بما يعادل 0.3%عن التسوية السابقة لتسجل 57.21 دولار للبرميل. وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 63.46 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتا أو 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق. وقال متعاملون إن توقف خط الأنابيب فورتيس الذي ينقل نفط بحر الشمال إلى بريطانيا هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار. وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز إينيوس الشركة المشغلة لخط الأنابيب فورتيس أعلنت حالة القوة القاهرة في تسليمات الخام إثر اكتشاف تسربات في الخط يوم الثلاثاء مما ينبئ بأن أعمال الإصلاح قد تستغرق عدة أسابيع. يتركز تأثير غلق خط الأنابيب على منطقة بحر الشمال لكنه مهم عالميا لأن إمداداته من الخام جزء من المعروض الذي يتحدد على أساسه سعر برنت القياسي. وقال جيفريز إذا استمر التوقف لعدة أسابيع فسيدفع سعر برنت للارتفاع. من ناحية أخرى قال المتعاملون إن الأسواق تتلقى دعما إضافيا من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لكبح الإنتاج من أجل رفع الأسعار.

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إستراتيجية للخروج من اتفاق خفض المعروض الحالي المبرم بين أوبك والمنتجين من خارجها. وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، اليوم الخميس، أن القرار الأخير الخاص بتمديد اتفاق الخفض، من شأنه تحقيق التوازن المطلوب مع نهاية العام المقبل، وسط تعاف ملحوظ في عوامل السوق الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب. وزاد الرشيدي، الذي تولي منصبه كوزير جديد للنفط بالكويت هذا الأسبوع: ستساهم المؤشرات الإيجابية في السوق النفطية العالمية في تسريع وتيرة تعافي السوق واستعادة توازنه. والأحد الماضي، قال وزير النفط الكويتي السابق عصام المرزوق، إن اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط بمنظمة أوبك، ستقوم بإعداد دراسة حول وضع تصور لاحتمالات الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج. وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018.

ارتفعت أسواق النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي لكن تنامي الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع. وفي الساعة 0545 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات بما يعادل 0.2% إلى 56.69 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة. وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 62.79 دولار للبرميل مرتفعة 35 سنتا أو 0.6% عن إغلاقها السابق. وتراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 5.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر مواصلة انخفاضها للأسبوع الرابع على التوالي ومسجلة 442.99 مليون برميل وهو أقل مستوى لها منذ أكتوبر 2015. ورغم ارتفاع السعر فإن برنت أقل بكثير من مستوى 65.83 دولار للبرميل حيث ذروة يونيو 2015 التي لامسها في وقت سابق هذا الأسبوع. لامس الخام ذلك المستوى بعد غلق خط الأنابيب فورتيس - الذي ينقل كميات كبيرة من خام بحر الشمال المستخدم في تسعير عقود برنت - بسبب تشققات. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها لا ترى حاجة فورية إلى أخذ خطوات مثل الإفراج عن كميات من المخزونات الإستراتيجية نظرا لأن الأسواق مازالت تتلقى إمدادات جيدة.

توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، اليوم الأربعاء، نمو الطلب على النفط من خارج المنظمة بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2018. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن توقعات الطلب على النفط من خارجها للعام الجاري، تبلغ 810 آلاف برميل يوميا، بزيادة 150 ألفا عن توقعات تقرير الشهر الماضي. يأتي ذلك، مع زيادة إنتاج النفط الخام من المنتجين المستقلين خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية. وصعدت أسعار النفط الخام، بعد نجاح حققه الأعضاء في المنظمة ومنتجون مستقلون، بتنفيذ خفض للإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا مطلع العام الجاري، ويستمر حتى نهاية 2018. وأشار التقرير الصادر اليوم، إلى بلوغ متوسط إنتاج المنظمة (14 عضوا) للعام الجاري 32.8 مليون برميل يوميا، صعودا من 32.2 مليون برميل يوميا في 2016. في المقابل، توقع التقرير صعود الإنتاج اليومي خلال العام المقبل 2018، إلى 33.2 مليون برميل يوميا. واعتبرت المنظمة أن الاستقرار بدأ يعود تدريجيا إلى الأسواق العالمية، بصعود الأسعار وزيادة الطلب وانخفاض المخزونات العالمية.

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع بينما واصلت توقعات الإغلاق الطويل لخط أنابيب خام رئيسي في بحر الشمال دعم الأسواق. وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 69 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 64.03 دولار للبرميل. ونزل الخام 1.35 دولارا أو 2.1% عند التسوية أمس الثلاثاء إثر موجة بيع لجني الأرباح بعد أنباء بشأن إغلاق خط أنابيب رئيسي في بحر الشمال ساهمت في رفع خام القياس العالمي فوق 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف عام 2015. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.8% إلى 57.59 دولار للبرميل. وقال مشغل أكبر خط أنابيب بريطاني يمتد من حقولها للنفط والغاز في بحر الشمال إن من المرجح أن يظل الخط مغلقا لعدة أسابيع لإجراء إصلاحات. وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل نحو 450 ألف برميل يوميا من خام بحر الشمال فورتيس بعد اكتشاف تشققات. وتعود أهمية الخط للأسواق العالمية إلى أن خام فورتيس هو أكبر خمسة خامات نفطية تستخدم في حساب سعر برنت القياسي. وقالت بعض الشركات المنتجة ومنها بي.بي ورويال دتش شل إنها أغلقت حقولا نفطية في أعقاب إغلاق خط الأنابيب.

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، إن اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط بمنظمة أوبك، ستقوم بإعداد دراسة حول وضع تصور لاحتمالات الخروج من اتفاقية خفض الإنتاج. وأضاف المرزوق، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على هامش اجتماع منظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (أوابك) في الكويت، أن اللجنة ستعقد اجتماعات شهرية إضافة لاجتماع كل شهرين للانتهاء من وضع الدراسة، قبيل يونيو/ حزيران المقبل. وتابع المرزوق - الذي يرأس اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج- أن أسعار النفط قد تشهد توزانًا في الربع الأخير من العام المقبل (2018)، وتستقر حول المستويات الحالية بعد القرار الأخير بتمديد الإنتاج. وبدأ الأعضاء في (أوبك) ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس 2018. وحول الاتفاق على استيراد الغاز العراقي، قال المرزوق، إنه تم الاتفاق على استيراد 50 مليون قدم مكعبة من الغاز كمرحلة أولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم يوميًا لمدة 10 سنوات. وذكر الوزير الكويتي، أن الجانب العراقي اتفق على زيادة الكميات في وقت لاحق من بدء التصدير. وزاد المرزوق: استيراد الغاز لن يتم بشكل فوري وسيكون هناك ترتيبات لمد خطوط أنابيب جديدة. وحاليًا جاري اعتماد أسعار الغاز. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس الماضي تفاوضها مع المسؤولين في الكويت لبيع الغاز بدلًا من دفع الأموال كجزء من التعويضات المفروضة على بغداد، عن غزوها للكويت عام 1990.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها الرئيسيون غير الأعضاء في المنظمة - ومن بينهم روسيا - في 30 نوفمبر المنصرم، تمديدًا لاتفاق تجميد سقف الإنتاج الذي تم التوصل إليه في العام الماضي. ويهدف التمديد إلى تخفيض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى ديسمبر 2018. وكان التزام المجموعة بالاتفاق خلال عام 2017 استثنائيًا، حيث تجاوزت نسبة الالتزام 80% في المتوسط، وهو ما ساعد في بلوغ متوسط أسعار النفط 54 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أحد عشر شهرًا من العام. لقد كنا نرجح منذ فترة طويلة تمديد المجموعة لتخفيضات الإنتاج في 2018، ومع تطور الطلب العالمي والإنتاج الأمريكي بشكل متوافق مع تقديراتنا، فإننا نتوقع لمتوسط سعر النفط في عام 2018 أن يكون بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وبصورة عامة، شهدت سوق النفط العالمية عملية إعادة توازن كبيرة في هذا العام، فبعد أن كان هناك فائضا بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2016، حدث نقص في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًا. ويرجع ذلك إلى التخفيض الأولى للإنتاج من قبل منظمة أوبك وارتفاع الطلب العالمي لأعلى من المتوقع على خلفية النمو الاقتصادي العالمي القوي ونتيجة لانخفاض الأسعار. وقد عوّض خفض الإنتاج ونمو الطلب معًا بأكثر من الزيادات في المعروض الأمريكي. كما أدى التحسن في الظروف العالمية للعرض والطلب إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20% تقريبًا عن مستويات 2016 وتجاوزها لمستوى 60 دولارًا للبرميل حاليًا، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين.

توقع بنك قطر الوطني، في تحليله الاسبوعي، أن يكون متوسط أسعار النفط بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2018. بنك قطر الوطنيوأشار البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أن ما أعلنته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها الرئيسيون غير الأعضاء في المنظمة - ومن بينهم روسيا - في 30 شهر نوفمبر المنصرم، بشأن تمديد اتفاق تجميد سقف الإنتاج الذي تم التوصل إليه في العام الماضي، بهدف تخفيض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى شهر ديسمبر 2018، فضلا عن أن التزام المجموعة بالاتفاق خلال عام 2017 كان استثنائيا، حيث تجاوزت نسبة الالتزام 80 بالمائة في المتوسط، وهو ما ساعد في بلوغ متوسط أسعار النفط 54 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أحد عشر شهرا من العام الجاري، دعم ترجيح مجموعة بنك قطر الوطني منذ فترة طويلة بأن أوبك ستقوم بتمديد تخفيضات الانتاج في 2018. وأوضح أنه مع تطور الطلب العالمي والإنتاج الأمريكي بشكل متوافق مع تقديرات المجموعة، فإنه من المتوقع أن يكون متوسط سعر النفط في 2018 بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وأفاد التحليل بأن سوق النفط العالمية شهدت بصورة عامة عملية إعادة توازن كبيرة في العام الجاري، فبعد أن كان هناك فائض بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في عام 2016، حدث نقص في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، ويرجع ذلك إلى التخفيض الأولي للإنتاج من قبل منظمة أوبك وارتفاع الطلب العالمي لأعلى من المتوقع على خلفية النمو الاقتصادي العالمي القوي ونتيجة لانخفاض الأسعار، وقد عوّض خفض الإنتاج ونمو الطلب معاً بأكثر من الزيادات في المعروض الأمريكي، كما أدى التحسن في الظروف العالمية للعرض والطلب إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة تقريباً عن مستويات 2016 وتجاوزها لمستوى 60 دولارا للبرميل حاليا، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين. وتوقع البنك في تحليله أن يتحول السوق خلال عام 2018، من وضع تفوق الطلب على المعروض إلى حالة التوازن في ظل تجاوز نمو المعروض لنمو الطلب، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض نمو الطلب إلى 1.3 مليون برميل في اليوم وذلك من 1.5 مليون برميل في اليوم في 2017 بالموازاة مع تباطؤ طفيف لنمو الناتج الإجمالي العالمي وأيضا مع تراجع في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن رغم أنه من المرجح أن يظل إنتاج أوبك مستقراً، فمن المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم حيث من المرتقب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة بحوالي مليون برميل يوميا، ويعكس التسارع المتوقع في إنتاج النفط الأمريكي رغبة المنتجين في الاستفادة من ارتفاع الأسعار حالياَ. وتشير العديد من التقارير إلى أن منتجي النفط الأمريكي يتحوطون بشكل قوي لبيع إنتاجهم المستقبلي بالأسعار الحالية والتي تفوق السعر التعادلي للنفط الصخري، وتعمل نفس الديناميكية في بلدان أخرى أيضا، كالبرازيل وكندا واللتان تمثلان غالبية الزيادة في المعروض. وخلص البنك في تحليله إلى أن الأوضاع في سوق النفط تبدو وأنها ستعتمد على قدرة /أوبك/ وشركائها الرئيسيين في الحفاظ على معدلات التزام عالية مجددا في عام 2018 للتمكن من تخفيض المعروض، وبافتراض أن الالتزام بالاتفاق سيكون بنفس معدلات 2017، فمن المفترض أن تظل سوق النفط العالمية متوازنة في عام 2018 كما يُفترض أن تتراجع مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات في الربع الثالث من عام 2018. واستناداً لرصد بنك قطر الوطني للعلاقة التاريخية بين ميزان العرض والطلب والأسعار، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى بلوغ متوسط أسعار النفط حوالي 60 دولارا للبرميل في عام 2018، وعلى الرغم من أن أسعار النفط حالياً تتخطى هذا المستوى، إلا أن البنك توقع تلاشي التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما سيقلل بعض المخاطر السياسية المضمنة في الأسعار الحالية.

نزل النفط اليوم الإثنين، إثر زيادة في عدد الحفارات الأمريكية الأسبوع الماضي لكن الأسعار لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 مدعومة باتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج. وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن الشركات الأمريكية أضافت حفارين في الأسبوع المنتهي في أول ديسمبر ليصل الإجمالي إلى 749 وهو الأعلى منذ سبتمبر. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتاً بما يعادل 0.8% ليسجل 57.90 دولار بحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6% إلى 63.34 دولار للبرميل. وعدد الحفارات الأمريكية مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل وقد ارتفع كثيرا من 477 حفارا قبل عام بعدما رفعت شركات الطاقة خططها الخاصة بالإنفاق لعام 2017.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الجمعة، بعدما اتفقت أوبك وكبار المنتجين خارجها على تمديد تخفيضات الإنتاج في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع وتهدف إلى تصريف التخمة المستمرة في المعروض العالمي. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا أمس الخميس على إبقاء تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2018، بينما أشاروا إلى احتمال الخروج من الاتفاق مبكرا إذا شهدت السوق ارتفاعات محمومة في الأسعار. وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، زاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 57.57 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 24 سنتا إلى 62.87 دولار للبرميل. وكان محللون قالوا في وقت سابق إن التمديد تسعة أشهر قد أُخذ في الاعتبار بالفعل. وعلى مدى نوفمبر ارتفع برنت نحو 3.6% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 5.6%، حيث دفع التجار الأسعار للارتفاع توقعا لتمديد التخفيضات بعد مارس 2018.

صرح سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن الاتفاق على تمديد العمل باتفاقات فيينا سوف يعزز من المكاسب التي حققتها سوق النفط العالمية في الآونة الأخيرة من عودة التوازن تدريجيا إلى السوق، وتراجع الفائض في المخزون العالمي. وأعرب سعادة الدكتور السادة عقب اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ اليوم واتفاق الدول الأعضاء بالمنظمة والدول الموقعة على اتفاقات فيينا 2016 من خارج المنظمة، على تمديد العمل باتفاقات فيينا، والخاصة بخفض إنتاجها من النفط، عن أمله في أن يؤدي القرار إلى عودة تدفق الاستثمارات في مشروعات التطوير بالقطاع، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. وأضاف سعادته أن الاتفاقية أثبتت نجاحها في تخفيض المخزون التجاري لأكثر من النصف، وأن الالتزام بالاتفاقية فاق مستوى الإنتاج المستهدف من قبل دول /أوبك/ والدول المشاركة من خارج المنظمة على حد سواء. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ قد أعلنت عن اتفاق الدول الأعضاء بالمنظمة والدول الموقعة على اتفاقات فيينا 2016 من خارج المنظمة، على تمديد العمل باتفاقات فيينا، والخاصة بخفض إنتاجها من النفط حيث تم تعديل إعلان التعاون فيما بين الدول الموقعة على الاتفاق ليصبح ساري المفعول من يناير إلى ديسمبر 2018، مع التعهد بالالتزام بحصص الإنتاج المعدلة التي اتفقت عليها دول الأوبك والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها. وجاء إعلان القرار بعدما عقدت دول /أوبك /في وقت سابق اليوم اجتماعها رقم 173 في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية، وأعقبه الاجتماع الثالث مع الدول الموقعة على الاتفاقات من خارج المنظمة. وشاركت دولة قطر في الاجتماعين بوفد رفيع المستوى برئاسة سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ، وضم كلا من المهندس سعد بن شريدة الكعبي،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا . وكانت الدول الأعضاء قد اتفقت في مثل هذا اليوم من العام الماضي على خفض انتاجها من النفط بمقدار 1,2 مليون برميل يوميا. وعقب أسبوع من ذلك التاريخ، توصلت المنظمة إلى اتفاق مع عدد من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، بأن تقوم الأخيرة بخفض إنتاجها بمقدار 558 مليون برميل يوميا.

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، اليوم الخميس، إن صادرات الخام من الموانئ الجنوبية على الخليج العربي، ارتفعت إلى 3.9 ملايين برميل يوميا لأول مرة على الإطلاق. وفي أكتوبر 2017، سجل معدل تصدير الخام من الموانئ الجنوبية 3.348 مليون برميل يوميا. وذكر اللعيبي، في بيان، أن جهود العاملين في حقول الوسط والجنوب، أسفرت عن تحقيق أهداف الوزارة في زيادة معدل الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية بعد توقف الصادرات النفطية من المنفذ الشمالي. وزاد العراق من صادراته النفطية من الموانئ الواقعة في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد على الخليج العربي، بعد توقف صادرات الخام من حقول كركوك (شمال)، والتي كانت تقدر بنحو 300 ألف برميل يوميا. وتوقفت الصادرات من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، إثر حملة عسكرية في منتصف أكتوبر الماضي، انتهت بسيطرة القوات العراقية على محافظة كركوك وحقولها النفطية، التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة على مدى السنوات الثلاث المنصرمة. ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى نحو 95 بالمائة من نفقات الدولة. وكان لتراجع أسعار النفط منذ 2014، أثر بالغ على الاقتصاد العراقي.

ارتفعت أسعار النفط في ظل أحجام تداول محدودة، اليوم الخميس، قبيل بدء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الذي من المتوقع أن يمدد خلاله المنتجون اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ تطبيقه في يناير بهدف تقليص الإمدادات ورفع الأسعار. ويعقد اجتماع أوبك في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا ويشارك فيه وزراء نفط من دول منتجة من خارج المنظمة أهمها روسيا. ووفقا لما ورد على الموقع الإلكتروني لأوبك تعقد المنظمة جلسة مفتوحة تحضرها وسائل الإعلام في الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم قبل بدء جلسة مغلقة ظهرا. وينضم وزراء النفط من الدول خارج المنظمة للاجتماع في الساعة الثالثة ويعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع. وقال تجار إن أحجام التداول كانت منخفضة قبيل الاجتماع. وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في فبراير شباط 31 سنتا، أو ما يعادل 0.5%، عن التسوية السابقة إلى 62.84 دولار للبرميل. وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر يناير اليوم. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا، أو 0.4% إلى 57.50 دولار للبرميل. وبينما لم يصدر أي بيان رسمي بعد، يبدو أن أوبك وروسيا على استعداد لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018. وبدأ تطبيق اتفاق خفض الإنتاج في يناير الماضي وينتهي أجله في مارس المقبل.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في جلسة متقلبة شهدت بيانات متعارضة من وزراء للنفط قبل يوم من اجتماع أوبك في فيينا لبحث تمديد اتفاق خفض الإمدادات. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 50 سنتا أو ما يعادل 0.8% لتبلغ عند التسوية 63.11 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 69 سنتا أو 1.2% إلى 57.30 دولار للبرميل. وتراجع النفط لثالث جلسة على التوالي بعد إشارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين للنفط غير أعضاء بالمنظمة، مثل روسيا، إلى أن اتفاق خفض الإمدادات سيجري تمديده لكن قد يعاد النظر فيه في يونيوإذا بدأت السوق في الصعود بشكل حاد. وتضررت سوق النفط في الأيام القليلة الماضية من مخاوف بأن أوبك قد تدرس فقط تمديدا قصير الأجل للاتفاق الذي يخفض إمدادات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس. ومن ناحية أخرى فإن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سجل مستويات قياسية مرتفعة على أساس أسبوعي في الأشهر القليلة الماضية وارتفع إلى 9.68 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نوفمبر. ووفقا لبيانات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن ذلك الرقم يبقى أقل من أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في أوائل عقد السبعينيات والبالغ أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

صرح سعادة الدكتور ابراهيم ابراهيم المستشار بالديوان الأميري في ختام فعالية فرص الأعمال في قطر في ظل الاقتصاد الحالي التي نظمها مركز قطر للمال قائلاً: ستكشف الحكومة قريباً عن استراتيجية التنمية الوطنية ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تعتبر زيادة مساهمة القطاعغير النفطي في الاقتصاد من أولوياتها، وستقوم الحكومة لهذا الغرض بوضع استراتيجيات شمولية لستة قطاعات ذات أولوية وهي: الصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والمهنية وقطاع الخدمات المالية وقطاع المعلومات والاتصالات والسياحة والخدمات اللوجستية . كما أنها ستعمل على وضع إطار عام للتشريعات توضح طبيعة العلاقة للمساهمة المشتركه بين القطاع الخاص و القطاع العام في الاستثمار. والقطاع الخاص مدعو لتعزيز هذه القطاعات السوقية بالعمل والتعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفعالة في هذه القطاعات. ومن جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة: إن قطر لا تزال تمثل مركزًا حيويًا ومفتوحًا لأداء الأعمال. والمركز يحافظ على تركيزه والتزامه بضمان استمرار مسيرة نمو المركز والشركات التابعة له. وقال السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية إن أكثر من 100 شركة أمريكية تعمل حاليا في مركز قطر للمال، يوفر معظمها أفضل الخدمات المالية والاستثمارية والاستشارية الموجودة في قطر. وتعد هذه الفعالية الثانية التي تنظمها السفارة الأمريكية بالتعاون مع مركز قطر للمال خلال هذا الشهر فقط.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وهبطت مخزونات الخام 3.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 2.9 مليون برميل. وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 165 ألف برميل يوميا حسبما أظهرت بيانات الإدارة. وارتفع معدل تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية. وقفزت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع لرويترز أن تزيد 1.2 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل في مقابل توقعات بأن ترتفع 230 ألف برميل. وتراجعت واردات الخام الأمريكية 365 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.