تصدرت شركة روس نفط، في نهاية تعاملات الثلاثاء قائمة الشركات الروسية المدرجة في بورصة موسكو من حيث القيمة السوقية لأسهمها المطروحة، متجاوزة سبيربنك أكبر المصارف في روسيا. سهم عملاق النفط الروسي يبلغ مستويات تاريخية سهم عملاق النفط الروسي يبلغ مستويات تاريخية. وقفز سهم روس نفط مع نهاية تداولات الجلسة السابقة بواقع 2.04% ليصل إلى 427.9 روبل، متقدما على سهم سبيربنك الذي هبط بنسبة 0.64% إلى 176.65 روبل. وبلغت القيمة السوقية لـروس نفط التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، 4.535 تريليون روبل (نحو 71.4 مليار دولار) فيما وصلت قيمة سبيربنك إلى 4.533 تريليون روبل (حوالي 71.3 مليار دولار).

المقدرة بأكثر من 400 مليون دولار توصلت الحكومة السودانية إلى تسوية ديونها النفطية مع شركة النفط والغاز الهندية، والمقدرة بأكثر من أربعمائة مليون دولار، في حين استعاد الجنيه بعض عافيته أمام الدولار. وقال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن بلاده توصلت لاتفاق حول كافة المسائل العالقة المتعلقة ببعض المطالبات المالية بين شركة النفط والغاز الهندية وحكومة السودان. وكشف عن سحب الشركة الهندية دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان بسبب الديون النفطية على الخرطوم، وأعلن أن وفدا من رئاسة الشركة سيزور السودان الأسبوع المقبل. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة النفط والغاز الهندية رفع دعوى تحكيم ضد حكومة السودان أمام محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، سعيا لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع للشركة تضرر جراء انفصال جنوب السودان عام 2011. وبلغت المستحقات الكلية على الحكومة السودانية نحو 425 مليون دولار، تشمل حصة الشركة المتفق عليها في عمليات النفط وخطوط الأنابيب، وحصّتها من النفط الذي قالت الشركة إنّ الحكومة السودانية لم تسلمه لها منذ 2012. وتعتبر ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالسودان من بين الأسباب الكامنة وراء إحجام المستثمرين عن الاستثمار بقطاع النفط بالبلاد. ويبلغ إنتاج السودان من النفط 72 ألف برميل يوميا، وفق بيانات حكومية حديثة. في غضون ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) الثلاثاء الماضي، بدعم من تذبذب وفرة سيولة العملة المحلية. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن تراجعًا طرأ على سعر صرف الدولار إلى 43 جنيها في السوق الموازية، بالعاصمة الخرطوم. وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الذي سجل سعره الأحد الماضي 48 جنيها. وأرجع متعاملون أسباب التراجع إلى وجود شح للسيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط جنوب السودان الشهر المقبل. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم بالتزامن مع سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران. وتلقت أسعار الخام دعما من العقوبات المفروضة على إيران، ثالث أكبر منتجي النفط في أوبك (3.82 ملايين برميل يوميا)، فضلا عن تباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.26 بالمائة أو ما يعادل 19 سنتا إلى 73.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم سبتمبر بنسبة 0.25 بالمائة أو ما يعادل 17 سنتا إلى 69.18 دولار للبرميل. وتهدف واشنطن من العقوبات على طهران، إلى تكثيف الضغط عليها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم، أن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري عند 73.55 دولار للبرميل، انخفاضا من 74.10 دولار للبرميل في الشهر السابق. كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في يوليو عند 75.25 دولار للبرميل، انخفاضا من 76.15 دولار للبرميل في الشهر السابق.

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم، على وقع الاحتمالات بتقليص الطلب العالمي، على خلفية التوترات التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى تراجع الإمدادات. وتتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ أصدرت الصين قائمة سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ستستهدفها برسوم جمركية، ردا على الخطة الأمريكية بفرض رسوم على واردات بلغت قيمتها 200 مليار دولار من الدولة الآسيوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.42 بالمائة أو ما يعادل 31 سنتا إلى 73.52 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم سبتمبر بنسبة 0.61 بالمائة أو ما يعادل 42 سنتا إلى 68.91 دولارا للبرميل. ودعم أسعار الخام أيضا، تراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط الأسبوع الماضي بمقدار منصتين إلى 859 منصة.

4 مليارات جنية الخسائر المجمعة للشركة في 2017 سيطر الخوف على مساهمي شركة القلعة المالية وعلى اموالهم التي استثمروها في الشركة منذ قيدها في بورصة مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخسائر متكررة وتراكم للديون، يقف المساهمون في حيرة من السهم معلقين آمالهم على بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة للقلعة. قفز سهم القلعة، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في مصر، بنحو 187 % منذ مارس الماضي وحتى يوليو ليصل إلى نحو أربعة جنيهات قبل أن ينخفض الأحد إلى 3.58 جنيه في حين تراجع المؤشر الرئيسي للسوق نحو 1% في الفترة نفسها. وبعد القفزة التي سجلها السهم، طالبت الرقابة المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها من خلال مستشار مالي مستقل، وأعطتها مهلة محددة جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من القلعة، إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه. غير أن الرقابة المالية أوقفت تداول السهم حينها، وقالت إن طريقة حساب التقييم الخاص بشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة ضمن تقرير القيمة العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم المالي للمنشآت، وإنه في حالة استبعاد هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية لأنها ليست جهة تقييم. وبلغت ديون شركة القلعة 10.6 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 9.8 مليار جنيه في ديسمبر 2017، فيما بلغت ديون شركة المصرية للتكرير 38.95 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. ولم يبدأ حتى الآن تشغيل مصفاة النفط، التي تبلغ تكلفتها 4.3 مليار دولار وتمتلك القلعة نحو 20% من أسهمها، رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب موعد التشغيل الذي يتم تأجيله باستمرار منذ نهاية 2015 على أمل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العام أو في بداية 2019. وتفاقمت خسائر القلعة المجمعة بعد خصم حقوق الأقلية 14 % في 2017 إلى 4.714 مليار جنيه، مقارنة مع خسارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 2016. وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى اليوم في نزول سهم الشركة بالحد الأقصى البالغ عشرة بالمئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق منخفضا 4.8 بالمئة. أما السوق فكانت خسارتها في ثقة المستثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلسة إلى ما دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه في جلسات سابقة هذا العام. ولم يفت على الرقابة المالية حين أصدرت بيانا في نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين بضرورة توخي الحرص ومراعاة الدقة عند اتخاذ القرار الاستثماري.

أكدت وزارة النفط العراقية اليوم، عدم تأثر عمليات الإنتاج والتصدير من الحقول النفطية في محافظة البصرة، بالاحتجاجات المطالبة بالخدمات والوظائف. وقال السيد عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية إن عمليات إنتاج وتصدير النفط من حقول البصرة لم تتأثر بالأحداث الجارية إطلاقا. وأضاف أن شرطة الطاقة توفر الحماية الكاملة للعاملين في الحقول النفطية، التي تقع عليها مسؤولية حمايتها، لافتا إلى أن قيادة عمليات البصرة أيضا من مسؤوليتها تأمين وحماية المنشأة والحقول النفطية بالمحافظة. يذكر أن محافظات العراق الجنوبية إضافة للعاصمة بغداد تشهد تظاهرات شبه يومية، بدأت في 8 يوليو الجاري بمحافظة البصرة احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة.

قالت شركة البترول الوطنية النيجيرية اليوم الأحد إن شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، وذلك عقب اجتماع مع مسؤولين صينيين في أبوجا. وقال يوان جوانغ يو الرئيس التنفيذي لسنوك خلال زيارته لشركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة إن شركة النفط الصينية ومقرها بكين استثمرت أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا وتبدي استعدادها لاستثمار المزيد.

في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا .. ممارسات أبوظبي تحبط الآمال في توحيد الصف الليبي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: أنشطة الإمارات تهدد بتفكك وحدة الشعب كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تجري محادثات سرية مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لمساعدته على بيع النفط الليبي، في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة. وبحسب، وول ستريت جورنال، انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. وللإمارات تاريخ طويل من انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الليبي، إذ كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. محذرا من أن هذا التهور الإماراتي يدفع إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وكان محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا قال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. وبرر امعزب حديثه بوجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. وطالب امعزب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر لنفي تصرفها بأموال ليبية مجمدة لديها، وأضاف امعزب أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر. وكانت الأمم المتحدة فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.

احتلت المرتبة قبل الأخيرة احتلت دول مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة قبل الأخيرة من حيث نسبتها لإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2017، مع استمرار ابتعاد الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن القيمة السوقية لإجمالي ما أنتجته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سلع وخدمات في العام الماضي بلغ 3.26 تريليون دولار، ما يمثل نحو 3.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2017 نحو 80.68 تريليون دولار. وجاءت منطقة وسط آسيا والباسفيك في الصدارة العالمية بـ23.9 تريليون دولار، يليها أوروبا ووسط آسيا بناتج محلي إجمالي بلغ 21.4 تريليون دولار. وحلت أمريكا الشمالية في المرتبة الثالثة بقيمة ناتج محلي إجمالي بلغ 21.04 تريليون دولار، ثم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو 5.9 تريليون دولار. وكان لدول منطقة جنوب آسيا المرتبة الخامسة بناتج محلي قيمته 3.29 تريليون دولار، قبل أن يأتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز قبل الأخير، ثم دول إفريقيا جنوب الصحراء بـ1.6 تريليون دولار. على مستوى الدول، واصلت الولايات المتحدة التغريد منفردة في صدارة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 19.3 تريليون دولار في العام الماضي. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ12.2 تريليون دولار، يليها اليابان بنحو 4.8 تريليون دولار، ثم ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 3.6 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 2.6 تريليون دولار. بينما استحوذت الهند على المرتبة السادسة بين أكبر الاقتصادات العالمية بناتج محلي إجمالي بلغ 2.59 تريليون دولار، بعد أن تجاوزت فرنسا التي تراجعت للمركز السابع بـ2.58 تريليون دولار. وحلت البرازيل في المرتبة الثامنة بـ2.05 تريليون دولار، يليها إيطاليا بناتج محلي إجمالي قيمته 1.9 تريليون دولار، وأخيراً كندا بـ1.6 تريليون دولار. هناك 17 دولة لم تعلن عن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومنها، سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإمارة موناكو وإريتريا وجزر كايمان.

رحبت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية. ورحبت الدول الأربع، في بيان مشترك، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها، داعية إلى ضرورة السماح للمؤسسة بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي. وأكد البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي.. مضيفا أن الوقت حان لكي تحرز الأطراف الليبية تقدما في المناقشات بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم( 2259 ) لعام 2015. وحث البيان القيادات الليبية على انتهاز هذه الفرصة، ضمن إطار الاتفاق السياسي، لتسوية الخلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل على توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية. كما تعهدت حكومات الدول الأربع بدعم قادة ليبيا، ومحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

جددت دولة قطر تأكيدها على محاربتها للإرهاب، داعية في هذا الصدد للعمل على محورين متوازنين، هما الوقاية والعلاج. جاء ذلك في كلمة لسعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى منظمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو أمام اجتماع موسع بمقر حلف الناتو ضم سفراء دول مبادرة إسطنبول الخليجيين وسفراء الدول الأعضاء بالحلف. واستعرض سعادته، في كلمة خلال الاجتماع، جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنها جزء لا يتجزأ من التحالف العالمي ضد تنظيم داعش وأنها تستضيف القاعدة الجوية الأمريكية العديد التي تشن ضربات على الأهداف والقواعد الإرهابية. ونوه إلى أن دولة قطر عضو نشط في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2011 ويتألف من 29 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها عضو مؤسس ورئيسي لصندوق المشاركة المجتمعية والقدرة على التكيف الذي أسس بسويسرا في سبتمبر عام 2014 في بادرة هي الأولى من نوعها لدعم المجتمعات المحلية بالتنسيق مع حكوماتها والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم الاستراتيجيات الوطنية المناهضة للتطرف والعنف. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر وقعت مذكرة تفاهم لإقامة مركز معني بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب وعدلت أحكام قوانين أخرى ذات صلة بما يتوافق مع القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، مضيفا أن لجنة قطر الوطنية لمكافحة الإرهاب نشرت في مارس الماضي القائمة الوإضافة صورةطنية للتصنيف الإرهابي التي تتضمن أسماء وكيانات صدر ضدها قرار قضائي نهائي. وأشار سعادة السفير الخليفي إلى أن ظاهرة انتشار الفقر تأتي نتيجة احتدام الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وتحول المنطقة إلى بؤر حاضنة للتطرف، مؤكدا أن معالجة الإرهاب والراديكالية لن تتأتى إلا من خلال حلول ذات طابع اقتصادي وزيادة معدلات التنمية وتحسين الظروف الاجتماعية خاصة للشباب والاهتمام بالتعليم. وقال إن تراجع التنمية يؤدي إلى أرضية خصبة لظهور مجموعات إرهابية جديدة، معتبرا أن الحلول العسكرية وحدها لن تقضي عليه ومن هنا تأتي أهمية العمل على محورين متوازيين هما الوقاية والعلاج، ورأى سعادته أن التعاطي مع الإرهاب من منظور جامد لن يكتب له النجاح لكونه يمثل ظاهرة متعددة الأوجه، مضيفا من الخطأ تصور أن القضاء على تنظيم /داعش/ هو نهاية للجماعات الإرهابية. وأكد سعادة السفير، أهمية العمل المشترك على نحو يتسم بالمرونة والانفتاح لإيجاد حلول مبتكرة وملائمة بما يحقق السلام والأمن للجميع. وأبرز سعادته، خلال الاجتماع، علاقة الشراكة بين دولة قطر وحلف الناتو، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لحلف شمال الأطلسي الناتو في شهر مارس الماضي وتوقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، منوها إلى أن الشراكة بين دولة قطر والحلف تطورت كما ونوعا منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للحلف عام 2006. وأشار إلى استضافة الدوحة مؤتمر الناتو السنوي حول الحد من الأسلحة وعدم انتشارها في مارس 2015، والتوقيع على برنامج الشراكة الفردية والتعاون بين دولة قطر والحلف في 2016، وكذلك التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين الجانبين في يناير 2018. ونوه سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى منظمتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى مساهمة دولة قطر كشريك نشط في جهود السلام بأفغانستان من خلال تقديم المساعدة اللازمة لبعثة (إيساف) بهدف تعزيز القدرات الأمنية للحكومة الأفغانية لمواجهة التهديدات الأمنية والمجموعات الإرهابية التي تحاول اتخاذ الأراضي الأفغانية منصة لأنشطتها الإجرامية.

ارتفعت أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات. وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 77.60 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة 34 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 74.14 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الخميس أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأمريكية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة. ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو تموز. وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة إن المستثمرين يركزون أيضا على مقدار الزيادة الذي ستسجله صادرات النفط. وفي الشهر الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة في الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط التي بلغت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

أعلنت قطر للبترول اليوم، عن أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري لشهر يونيو من العام الجاري 2018. وقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر يونيو عند 76.15 دولار للبرميل. كما حددت سعر نفط قطر البحري عند 74.10 دولار للبرميل.

خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.