واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها، اليوم الخميس، متجهة نحو 64 دولارا للبرميل ومقتربة من أدنى مستوى لها في 5 أعوام، وذلك تحت ضغط من علامات على أن إمدادات المعروض الوفيرة ستزداد وفرتها في العام 2015. وهوت أسعار الخام يوم الأربعاء حيث تنبأت منظمة أوبك بزيادة فائض المعروض في عام 2015، وزادت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع وجددت تعليقات لوزير البترول السعودي علي النعيمي، تستبعد خفضا لإنتاج المملكة المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق العالمية التي دفعت الأسعار للهبوط أكثر من 40% منذ يونيو. وفقد سعر نفط برنت مكاسبه المبكرة وبحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش سجل 64.20 دولار للبرميل منخفضا 4 سنتات. ويوم الأربعاء هبط برنت إلى 63.56 دولار أدنى مستوى له منذ يوليو 2009. وتراجع سعر عقود النفط الأمريكي الخام 37 سنتا إلى 60.57 دولار للبرميل وكان قد سجل أيضا أدنى مستوى له في 5 أعوام يوم الأربعاء.

بدد الذهب مكاسبه المبكرة ليبتعد عن أعلى مستوياته في 7 أسابيع، اليوم الخميس، بعد ارتفاع الدولار قليلا أمام الين، مما قلل من بريق الذهب كملاذ آمن. وكان الذهب - الذي يعتبر استثمارا بديلا مقارنة بالأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الأسهم - قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة مع تراجع الأسهم الآسيوية بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي فضلا عن ضعف الدولار. ونال تراجع أسعار النفط من معنويات المستثمرين، وبالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، اليوم الخميس، إلا أنها لا تزال قرب أدنى مستوى في 5 سنوات. ويميل المعدن النفيس للانخفاض مع النفط إذ إن ضعف أسعار الطاقة تحد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1224 دولارا للأوقية. وقفز الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع 1238.20 دولار في الجلسة السابقة، لكنه أخفق في التشبث بمكاسبه وأنهى اليوم منخفضا 0.3%. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.18% إلى 17.02 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.62% إلى 1241.74 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.44 إلى 813.85 دولار للأوقية.

بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، في أعقاب اجتماع وزراء الدول الأعضاء في منظمة المنتجة للنفط (أوبك)، برزت عدة أسئلة جوهرية من بينها: هل هناك عدد أكبر من الرابحين أم الخاسرين بسبب هذا الانخفاض في الأسعار؟ وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو إلى الانكماش؟ وما هو رأي رئيس "البنك المركزي الأوروبي" في هذا الشأن؟ أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الأسعار. وبداية، فإن السؤال الأول المطروح: من هم الرابحون؟ انتقال الثروة إلى ذلك، وحسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في تقريرها حول هذا الموضوع، فإنه يمكن القول بأن انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. يقول الاقتصادي لدى مؤسسة "كاتيكسيس" باتريك أرتوس إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط "أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات"، وأن تأمل كسب نصف نقطة في إجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين. في الوقت نفسه، يشير معهد "كو-ركومنس" إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة بلايين يورو على الأقل خلال 2014، موضحاً أن "الصناعة هي الرابح الرئيسي، ويتوقع أن تكسب بليوني يورو، أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف. عمان والبحرين اكبر الخاسرين أما فيما يتعلق بالخاسرين بسبب تراجع أسعار النفط، فإنه يأتي في مقدمتهم الدول المنتجة للنفط بالطبع. فقد كتبت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير عن منطقة الخليج أن "التراجع الأخير في سعر المحروقات، وفي حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير".. وتشكل العائدات النفطية لدول "مجلس التعاون الخليجي" الست، وذلك بمعدل 46 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. واعتبرت "ستاندرد أند بورز" سلطنة عمان والبحرين الأكثر تأثرا. في السياق ذاته، يقول الاختصاصي في الأسواق الناشئة لدى مصرف "أتش أس بي سي" كريستيان ديزيجليز إن "نصف الدول الناشئة ستتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط" متسائلا:ماذا عن البنك المركزي الأوروبي؟ يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال "البنك المركزي الأوروبي" الذي يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش.

تفيد بيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك أن الصين استوردت 25.41 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر بزيادة 5.5% من 24.09 مليون طن في الشهر السابق. وزادت واردات المنتجات النفطية 3.9% إلى 2.37 مليون طن في حين انخفضت الصادرات 22.3% إلى 2.44 مليون طن. وارتفعت واردات النفط الخام في الأحد عشر شهرا الأولى من العام تسعة% على أساس سنوي لتسجل 278 مليون طن.

هبطت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الإثنين، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009 بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، قائلا إن من المرجح أن تصل زيادة المعروض إلى ذروتها العام المقبل بعد أن قررت "أوبك" عدم خفض الإنتاج. وقال مورجان ستانلي في تقرير"دون تدخل أوبك تخاطر السوق بأن تصبح غير متوازنة مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015". وتراجع سعر خام برنت تسليم يناير إلى مستوى متدن بلغ 67.73 دولار للبرميل قرب مستواه المتدني الذي سجله في الأسبوع الماضي وهو 67.53 دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ أكتوبر 2009. وهبط الخام الأمريكي 96 سنتا إلى64.88 دولار للبرميل، كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 63.72 دولار في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2009.

حددت فترة سبعينيات القرن الماضي الروابط القوية بين النفوذ والنفط، فقد تميزت السنوات العشر تلك بتغيرات في الساحة الشرق أوسطية وعلاقتها بالغرب مقابل "براميل النفط" لتظهر السياسات البترولية التي لا تزال تهيمن على الواجهة العالمية. بداية القصة بدأ التغير منذ أزمة عام 1973عندما قرر الأعضاء العرب في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبيك" تقليص إنتاجها رداً على حرب أكتوبر بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة أخرى، وبعد 6 سنوات ضخت الثورة الإيرانية الصدمة الثانية لأسواق النفط العالمية. وبهذا فإن السياسات الخارجية تداخلت على الدوام بالمعايير الاقتصادية، في الوقت الذي تزاحمت فيه البلدان الصناعية على التقارب مع مزوديهم، وصرفت النظر عن الاختلافات الأيدولوجية التي تجمعها بها، حتى أنها كانت مستعدة لشن الحروب في وضع يائس للوصول إلى الوقود الخام. واليوم قاربت تلك الدائرة المألوفة على الانتهاء، وبسرعة كبيرة. الصخر الأمريكي إذ شهدت الولايات المتحدة نمواً كبيراً في إنتاج الصخر الزيتي، وقد استمرت لعدة سنوات في إعادة كتابة التاريخ المرتبط بالنفط، للتحول من أكبر مستهلك للطاقة الأحفورية إلى أكبر منتجيها وفقاً لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية. وإن أضفنا إلى هذه المعادلة النمو البطيء الذي تشهده الصين، بالإضافة إلى اكتشاف النفط في مناطق أخرى، فسنخرج بنتيجة هبوط سعر برميل النفط الواحد في أمريكا بنسبة 33% حتى الآن خلال هذا العام. وفي الوقت الذي تتأرجح في الأسعار بسرعة مفاجئة، فهنالك ترجيح بأننا سنشهد استقلال أمريكا نفطياً خلال السنوات القادمة، لتنتقل مراكز السلطة بعيداً عن التزامها بمنطقة الشرق الأوسط المضطربة ويضعف تواجدها بالمنطقة الغنية نفطياً. ويبدو أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم سيصب في صالح الغرب في المستقبل، ودون الحاجة إلى الإجراءات العقابية التقليدية، مثل العقوبات المفروضة على دول معارضة لأمريكا مثل روسيا وإيران، وبالتالي ستعيد كتابة الدبلوماسية العالمية. إفساد خطط إيران ويرى المحللون أن الأسعار المنخفضة للنفط عام 2014 قد رمت بخطط طهران المالية إلى الجحيم. ومنعت إيران من الدخول إلى أكبر الأسواق العالمية بسبب برنامجها النووي، وبالتالي منع الدولار من الدخول إلى البلاد، والتناقص في معدلات التصدير يمكنها أن تودي بانهيار استقرار النظام الحالي للبلاد، بالأخص مع وعود رئيسها حسن روحاني بتوفير فرص عمل لفئة الشباب. وفي روسيا، حيث وضعت البلاد لنفسها سعر 100 دولار للبرميل، فإن أسعار النفط المنخفضة ستفاقم في انهيار اقتصاد كان في على حافة تعرضه للكساد، بعد العقوبات التي فرضت على روسيا لتدخلها بالشأن الأوكراني. وقد سئمت البلاد من محاولات مستمرة لدعم الروبل، ولا يمكنها أن تستمر في تعويض الفرق في العملة دون رفعها الأسعار أمام المستهلكين، خاصة بعد أن شهدت هذه الأسعار ارتفاعاً عالياً خلال السنوات الثلاث السابقة. الإطاحة بأنظمة وقد لا تتمكن أسعار النفط وحدها من الإطاحة بالأنظمة الأوتوقراطية، لكن وابتداءً من عام 2015 ستشكل دوراً أساسياً نحو حقبة جديدة، إذ ستساعد على تغذية ازدهار أمريكا النفطي وستحول مراكز القوة حول العالم. أما "أوبيك" التي تناقص نفوذها لسنوات الآن، سيقل ارتباطها بما يحصل في العالم، وستوافر النفط بسهولة أكبر ويمكن أن نلجأ لمصادر الطاقة المتجددة وعمليات التكرير النفطي ستزداد. وإن وقع كل ما ذكر أعلاه بالفعل، فإنه يمكننا أن نتغلب قريباً من الهاجس النفطي الذي يحكم تصرفاتنا.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تتمتع بالعوامل الأساسية للثبات والتعافي السريع من الأزمات، وأن الاستثمار في منطقة مجلس التعاون هو استثمار آمن تماماً، بل هو الأكثر أماناً من الاستثمار في معظم المناطق الأخرى في العالم، مشيراً إلى أن ثروة دول مجلس التعاون مستمدة من وفرة مواردها الطبيعية. ولكنه أضاف أن التحدي الرئيسي الذي يجب على دول مجلس التعاون التعامل معه هو الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تغييراً كلياً في نمط التفكير لدى الجميع في دول مجلس التعاون، وأنه عليها أن نتحول بعقليتها من الاعتماد السلبي إلى التجديد الفعال، وأنه ينبغي أن تشجيع الشباب وغرس روح الريادة لديهم حتى يتمكنوا من المنافسة عالمياً. ودعا خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي عقد اليوم، الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية إلى أن يولي التعليم الداخلي والخارجي في دول المجلس أولوية للعلوم والتقنية ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المهارات، بل لكي تصبح دول الخليج لهذا المهارات يوما ما، مؤكداً أن المستقبل هو رهن بإحداث تغيير جوهري، والتغيير في حد ذاته يفتح الآفاق خاصة للموهوبين وذوي الخيال والتفكير الواسعين في القطاع الخاص. وقال الزياني إن دول مجلس التعاون شأنها شأن الكثير من الأمم والتكتلات تبنت مفهوم العولمة على نحو تام، وهي تعمل على استكشاف كافة السبل الممكنة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والمالية، بما فيها الأسواق الجديدة والناشئة، إلا أن التاريخ والتقاليد يعنيان الكثير لها حيث إن دول مجلس التعاون تحبذ إقامة علاقة تجارية تحقق منافع متبادلة مع الدول التي تثق بها وتقدر أدوارها ومكانتها الدولية. وأشار في هذا الصدد إلى الحوار الإستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون بريطانيا منذ عام 2011م ، والذي اشتملت خطة العمل المشترك بشأنه على عدة مجالات، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار، والمشاورات السياسية، والتعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، والطاقة والبيئة، والبحث العلمي، والتعليم العالي، والثقافة والسياحة، والتواصل بين الشعوب. وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن العلاقات الخليجية البريطانية المشتركة شهدت دفعة مضافة مصدرها ازدياد ما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو كبير تجاوز في المتوسط الـ 6% ، وأسواق جاذبة للصادرات الأجنبية، مذكرا بما أشارت إليه المصادر البريطانية إلى أن عام 2011م شهد تصدير المملكة المتحدة بضائع تجارية إلى دول المجلس بما قيمته حوالي الـ 10 مليارات جنيه إسترليني، وهذا المبلغ يمثل أكبر مما صدرته بريطانيا في ذات السنة إلى دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مجتمعة، وأكثر مما صدرته إلى الصين، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة مقيدة بقوانين ولوائح وأنظمة وطنية، وكذلك بالأنظمة في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه بالرغم من أهمية هذه الأنظمة والقوانين إلى أنها يجب أن تسهل وتساعد على تأسيس الأعمال لا أن تعقدها، وأنه يجب تسهيل دوران عجلات الشراكة التجارية بين الجانبين الخليجي والبريطاني. وأعرب عن تأييده لإقامة مشاريع ثنائية مشتركة بين الدول في مجال التجارة والصناعة وغيرها من المجالات، بحيث تمتزج بشكل تام المعرفة المتخصصة للدولة المستثمرة بالمعرفة المحلية للدولة التي يتم الاستثمار فيها.

قد يعني تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي. وتأتي 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولاراً للبرميل. لكن خام برنت نزل إلى 67 دولاراً هذا الأسبوع من 115 دولاراً في يونيو وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزاً للمرة الأولى منذ 2009. وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض: "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014.. حتماً سيقلصون الميزانية. (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير". وحتى شهر نوفمبر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق 1%. لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة. ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر. ويعتقد بعض المحللين أن السعودية راضية عن تراجع أسعار النفط لتضييق الخناق على منتجي النفط الصخري المنافسين في الولايات المتحدة وأنها واثقة من امتلاكها احتياطيات كافية لاجتياز فترة من النفط الرخيص.

قال مسؤول كردي رفيع، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية توصلت إلى اتفاق رسمي مع سلطات إقليم كردستان يغطي صادرات النفط ومدفوعات الموازنة. ولم يعلن، هيمن هورامي، أي تفاصيل عن الاتفاق. لكن التلفزيون العراقي الرسمي قال، إنه ينص على تصدير ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من خام كركوك وقيام الحكومة الاتحادية بتحويل 17% من الموازنة العامة لحكومة إقليم كردستان.

قفزت أسعار النفط الخام حوالي 3%، اليوم الإثنين، متعافية من أدنى مستوى في 5 سنوات سجلته في وقت سابق لتتجه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ يونيو على الأقل بعد مخاوف من احتمال تقلص إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي يلقى عليه باللوم في تخمة المعروض. وقال متعاملون إن ضعف الدولار، الذي يجعل أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، شجع أيضا على الشراء في سوق الخام وغيره من أسواق الموارد الطبيعية. وارتفع برنت 1.9 دولار إلى 72.05 دولار للبرميل بعدما صعد في وقت سابق إلى 72.43 دولار. وفي وقت سابق هبط برنت إلى 67.53 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009. وزاد الخام الأمريكي 2.34 دولار إلى 68.49 دولار للبرميل بعد أن نزل خلال اليوم إلى 63.72 دولار وهو أقل سعر منذ يوليو 2009.

يظهر انخفاض أسواق الأسهم في الخليج أن الخوف بدأ يدب في قلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل هذا العام. لكن ضخامة إنفاق الحكومات تعني أن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات. ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات مجلس التعاون الخليجي الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش ايرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل (2015) انخفاضاً من حوالي 115 دولاراً في يونيو. ومن المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها. وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلباً في مختلف أنحاء المنطقة. لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وحتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولاراً فإن اثنين من دول مجلس التعاون هما الكويت وقطر ستحققان فوائض في الموازنة العامة ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق. وربما تعاني السعودية والامارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع. وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل في 2015-2016 "نحن نفترض أن حكومات مجلس التعاون الخليجي سيكون رد فعلها الأولي لانخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة... "من ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لإمتصاص الأثر السلبي لانخفاض الايرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير. "وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في عام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية. ومن المحتمل أن تتضرر أرباح الشركات كثيراً في أصغر دولتين بمجلس التعاون من جراء انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل. فالبحرين كان لديها بالفعل عجز في الموازنة عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار. أما سلطنة عمان فقد أصبح في حكم المؤكد أن تسجل عجزاً كما أن احتياطياتها المالية صغيرة نسبياً. ومن ثم فمن المرجح خفض الإنفاق في البلدين. وفي الأسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية على حكومة عمان تخفيضات كاسحة في الإنفاق وزيادات في الضرائب لمجاراة انخفاض النفط. ويوم الأحد انخفضت أسهم شركات الأسمنت المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن قالت الحكومة إنها ستخفض الدعم وترفع أسعار الغاز من أول يناير المقبل. وفي الأسبوع الماضي هوت أسهم شركات الاتصالات العمانية لاحتمال فرض ضرائب على القطاع.. في مختلف أنحاء منطقة الخليج يتوقع أن تعاني أرباح شركات البتروكيماويات. وترتبط أسعار المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقاً كما أن شركات الإنتاج في المنطقة تشتري المنتجات الوسيطة بأسعار مدعمة ولذا فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها وانخفاض الاسعار يمحو تلك الميزة. وسيكون الضرر الذي يلحق بشركات البتروكيماويات محسوساً في السعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13% من 25%. لكن المحللين لا يتوقعون انخفاضاً كبيراً للقطاعات السعودية الأخرى. ولم تنخفض توقعاتهم لنمو الأرباح الاجمالية لسوق الأسهم كلها سوى بدرجة بسيطة من 17% إلى 12% وكان أغلب هذا الانخفاض يرجع إلى قطاع البتروكيماويات. وانخفضت التوقعات للقيمة الاجمالية لأرباح الشركات السعودية في 2015 بنسبة 4% أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في أوائل نوفمبر الجاري. وباستبعاد قطاع البتروكيماويات وموبايلي يبلغ الانخفاض في إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات السعودية 1% فقط منذ سبتمبر الماضي. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية "المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي مستقبلا أثرت سلباً على أسعار الأسهم في القطاعات غير البتروكيماوية". لكن "ايراداتها لم تتأثر تأثراً مباشراً بانخفاض أسعار النفط. وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم يمثل فرصاً مغرية للشراء في هذه القطاعات". ويعتقد "فدعق" أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستوى الإنفاق في العام المقبل. وقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط نحو 92 دولاراً للبرميل حتى تتساوى الايرادات مع المصروفات في موازنة الدولة. أما عند سعر 70 دولاراً فستعاني السعودية من عجز لكن احتياطياتها المالية يمكنها تغطية العجز بكل سهولة. وتوقعت الموازنة الأصلية للدولة لعام 2014 أن يبلغ الإنفاق 855 مليار ريال (228 مليار دولار).

أدت مبيعات العرب المكثفة على الأسهم القيادية في بورصة مصر لتراجعها بشكل طفيف خلال معاملات اليوم الأحد، في محاولة منهم لتعويض خسائرهم الحادة في الأسواق الخليجية، التي هوت اليوم في رد فعل مباشر لقرار أوبك بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.19% ليغلق عند 9307.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.23% إلى 640.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 633.348 مليون جنيه. واتجهت معاملات العرب إلى البيع المكثف على الأسهم، ولحقهم الأجانب فيما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. وخسرت أسهم هيرميس 2.15% والمصرية للاتصالات 1.9%، وطلعت مصطفى 1.8% وحديد عز 0.9%. وقال أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية: "التراجع في السوق نفسي فقط نتيجة تخوف المتعاملين من تداعيات الحكم على مبارك بالبراءة بالإضافة إلى مبيعات العرب لتقليص خسائرهم الحادة في أسواقهم الخليجية". ونزلت أسهم عامر جروب وبالم هيلز 0.7% وجلوبال تليكوم 0.5% وسوديك 0.2% والتجاري الدولي 0.1%.

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، لتهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بفعل توقعات بأن تراجع أسعار النفط الخام قد يكبح الضغوط التضخمية ويقلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط. وهوت أسعار النفط، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتها في 4 أعوام بعد أن قررت منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت أكثر من 30% منذ يونيو. وتضرر الذهب من تراجع أسعار النفط وما تبعه من صعود الدولار، وهبط السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1185.10 دولار للأوقية "الأونصة". وفي وقت سابق من التعاملات سجل الذهب 1183.90 دولار أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر 1% إلى 1183.10 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار بعد أن سجل مكاسب مقابل عملات مرتبطة بالنفط مثل الدولار الكندي والكورونا النرويجية في الجلسة السابقة.

تتخذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، في فيينا أهم قراراتها منذ سنوات إذ تواجه خيارا صعبا ما بين خفض سقف إنتاجها لمحاولة وقف تدهور أسعار النفط أو الإبقاء عليه مع احتمال الالتزام باحترامه بشكل أفضل. ويلتقي وزراء النفط في دول أوبك الـ 12 اليوم في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية سعيا للتوصل إلى تسوية فيما بينهم. وهبطت أسعار نفط برنت المرجعي ونفط تكساس الخفيف الأمريكي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات لتتراوح بحدود 75 دولارا للبرميل. ويدعو بعض أعضاء الكارتيل النفطي المتضررين ماليا جراء هبوط الأسعار وعلى رأسهم فنزويلا إلى خفض سقف إنتاج أوبك الإجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات بـ 30 مليون برميل في اليوم. ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض في تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي ولاسيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حاليا في أوروبا والصين والذي يكبح استهلاك النفط. ودعا عدد من أعضاء أوبك بينهم فنزويلا وإيران إلى العمل مع الدول النفطية من خارج أوبك من أجل إعادة التوازن إلى السوق، وجرى اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك الدولتين من خارج أوبك، يوم الثلاثاء، في فيينا ولكن بدون التوصل إلى اتفاق على خفض معمم للإنتاج. وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم لخفض سقف الإنتاج، تحدث محللون عن حل وسط يقضي بالإبقاء على السقف الحالي مع التعهد بتطبيقه بمزيد من الانضباط من أجل طمأنة المستثمرين بعض الشيء.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأربعاء عند أدنى مستوى في نحو 9 أشهر، وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة بفعل غياب المحفزات الداخلية وترقب ما سيسفر عنه اجتماع أوبك غدا الخميس. وانخفض المؤشر 1.65% إلى 9081.27 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 3 مارس الماضي، وسط تداولات قيمتها 8.3 مليار ريال، وخسر مؤشرا البنوك والبتروكيماويات 1.8% لكل منهما. وبين 162 سهما جرى التداول عليها نزل 137 سهما واستقر سهمان دون تغيير، بينما صعد 23 سهما فقط. ولم تسفر محادثات أمس الثلاثاء بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك عن اتفاق.. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن سوق النفط "ستستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف". وسجل سهما سامبا والإنماء أكبر الخسائر على المؤشر بنزولهما 4.6% و4.14% على الترتيب. كما انخفضت أسهم موبايلي وسابك وتصنيع والراجحي وصافولا ودار الأركان بين 0.9 و4.2%.. في المقابل صعدت أسهم جبل عمر وجرير 0.5% وأسمنت الجنوبية 2.13% والمتقدمة 0.6%.

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن أوبك في حاجة إلى إظهار الوحدة أمام تزايد وفرة المعروض في أسواق النفط، وأضاف أنه ينبغي للمنتجين المستقلين المساهمة في أي خفض للإنتاج. ويجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" غدا الخميس في فيينا. ولم تسفر محادثات بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك، أمس الثلاثاء، عن اتفاق على سبل التعامل مع التخمة المتزايدة في أسواق النفط.

قال وزير خارجية فنزويلا، رفاييل راميريز، إن اجتماعا بين السعودية، أكبر منتجي النفط بمنظمة "أوبك" وفنزويلا عضو المنظمة وروسيا والمكسيك المنتجتين للنفط اليوم الثلاثاء لم يسفر عن أي اتفاق على خفض إنتاج الخام. وقال راميريز إن البلدان الأربعة اتفقت على أن الأسعار الحالية للنفط دون 80 دولارا للبرميل ليست جيدة وإنها اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في خلال ثلاثة أشهر. غير أن المحادثات التي جرت في فيينا وجاءت قبل يومين من اجتماع "أوبك" في المدينة لم تتمخض عن مقترحات محددة لدعم الأسعار.

رغم الحدث الأكبر الذي تترقبه أسواق النفط وهو اجتماع أوبك يوم الخميس المقبل، الذي سيحدد معدلات إنتاج الدول الأعضاء الذي يمثل إنتاجها نحو ثلث ما يستخرجه العالم، إلا أن سوق الذهب الأسود على موعد اليوم بالإعلان عن نتائج الجولة العاشرة من المفاوضات التي تجرى بين إيران ومجموعة "5+1" بخصوص البرنامج النووي الإيراني، مع انتهاء المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين اليوم الإثنين، في الوقت الذي يسابق فيه وزراء خارجية القوى الغربية الكبرى المجتمعين في فيينا بالنمسا الزمن للتغلب على أي عقبات والاتفاق على كافة البنود العالقة بين الطرفين. وتضم مجموعة "5+1" الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا. وتبدو في الأفق 3 سيناريوهات تهيمن على نتائج الاجتماع المقرر اليوم، لكل منها تأثيراته على سوق النفط العالمي وأسعاره تحديدا، وخاصة أن إيران واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للنفط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". التوصل لاتفاق ويتضمن السيناريو الأول التوصل لاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أبواب التجارة والاستثمار بين العالم الغربي وإيران، والتي يوجد بها أكبر مخزون غير مستغل من النفط والغاز في العالم، مما يعنى تدفق مليارات الدولارات على ذلك البلد المحاصر اقتصاديا منذ سنوات. ويضمن هذا الاتفاق عودة شركات النفط الغربية إلى إيران، وخاصة مع السعي الإيراني منذ فترة لجذب هذه الشركات للدخول في مشروعات عملاقة لإحياء الحقول النفطية القديمة وتطوير مشروعات للنفط والغاز بالبلاد، بعدما أوقفت هذه الشركات أنشطتها بسبب العقوبات التي فرضت على إيران للحد بشدة من تطور صناعة النفط الإيرانية. ليس هذا فحسب، بل إن رفع العقوبات عن طهران سيعنى تدفق عدة ملايين من براميل النفط الإيراني، على الأسواق العالمية، وإن كان بوتيرة تدريجية، وهذا يعني زيادة المعروض في سوق النفط العالمي، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يتداول في مستوى أقل من 80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه المتوالي منذ ما يقرب من 4 شهور، وبطبيعة الحال، فإن الأسواق ستتوقع في هذه الحالة مزيدا من الانخفاض في أسعار النفط. ويرى مراقبون لسوق النفط أنه ليس من الغريب أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، تبنت منهج الانتظار والترقب قبل إعلان موقفها بشأن خفض إنتاج أوبك، ترقبا لنتائج محادثات إيران مع القوى الغربية اليوم الإثنين. وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الاجتماع الـ66 للدول في فيينا، يوم الخميس المقبل، هذا في الوقت الذي تقول فيه تقارير أن إيران تسعى لإقناع عدد من الأعضاء الكبار في أوبك، بما في ذلك العراق وفنزويلا، بخفض إنتاج النفط سعيا لدعم الأسعار. ويلتقي وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، نظيره السعودي على النعيمي في فيينا، لإقناع المملكة بخفض إنتاج النفط، حسبما ذكرت وكالة" مهر" الإيرانية للأنباء مساء أمس الأحد. ويرجح مراقبون توصل إيران لاتفاق بشان برنامجها النووي، بسبب الضغط المالي الهائل، الذي تواجهه لانخفاض أسعار النفط أكثر من 30% عما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط، وتحتاج إيران إلى سعر تعادل مرتفع لبرميل النفط، يصل إلى 135 دولارا للبرميل، لتحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، وبالتالي فهي ستكون المستفيد الأكبر من التوصل لاتفاق دبلوماسي مع الغرب. وتقدر احتياطيات إيران المثبتة من الغاز الطبيعي بـ193.1 تريليون قدم مكعب، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد روسيا، لتبلغ حصتها من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم 17%، تشكل أكثر من ثلث احتياطيات دول أوبك. ووفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني 118 مليار دولار في السنة المالية 2011/2012 المنتهية في 20 مارس 2012، وفي السنة المالية 2012/2013، انخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47٪ إلى 63 مليار دولار. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني انخفضت مرة أخرى في السنة المالية 2013/2014 بنسبة 11٪ إلى 56 مليار دولار. ويعزى فقدان الإيرادات إلى انخفاض الحاد في حجم صادرات النفط من عام 2011 إلى عام 2013، بعد دخول العقوبات الغربية على إيران حيز التنفيذ. ويبدى العديد من المراقبين تفاؤلهم بإمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين وخاصة أن العقوبات الغربية على إيران حققت هدفها، فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من النصف من مستواها قبل فرض العقوبات ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 5.8 % في عام 2012، وهي السنة التي دخلت فيها العقوبات الغربية الصارمة حيز التنفيذ. كما أن كلا الجانبين لديه حافز قوى للتوصل إلى اتفاق جديد، فالاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات المفروضة عليه وبالتالي يود التخلص من العقوبات وتأثيرها، من ناحية أخرى ترغب الولايات المتحدة في الحد من النشاط النووي الإيراني لمنعها من صنع قنبلة نووية. وقد يعمل المتشددون في كلا الجانبين لمنع التوصل لاتفاق، ولكن في إيران، حتى بين أشد المحافظين، لا توجد معارضة قوية للتوصل لاتفاق من حيث المبدأ وفق تقارير صحفية محلية. تعثر المفاوضات أما السيناريو الثاني، في المفاوضات النووية فيتمثل في عدم التوصل لاتفاق، وهذا يعنى أنه من المرجح أن يتم فرض عقوبات إضافية على إيران من جانب الكونجرس الأمريكي، وسينعكس هذا بشكل عملي في حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط، ليس بسبب توقعات فقدان جزء كبير من الإنتاج الإيراني من النفط فقط، ولكن أيضا بسبب التوترات التي ستتصاعد بين إيران والدول الغربية، حيث يغذى التوتر بين الطرفين المخاوف بشأن المعروض وبالتالي يساهم في رفع أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر على النمو الاقتصادي. كما يفتح هذا السيناريو الأسوأ، الباب أمام حالة من عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة بشكل أوسع، خاصة أنه يعيد احتمالات الحرب بين إيران وإسرائيل إلى طاولة الاهتمام العالمي، في حال فشل المفاوضات وتمسك إيران بالاستمرار في برنامجها النووي. أما السيناريو الثالث، فيتمثل في تمديد المفاوضات، وخاصة إذا كان لدى إيران ومجموعة "5+1" الرغبة في التوصل لاتفاق، ولكن بعد يوم 24 نوفمبر الجاري، فيمكن للجانبين في هذه الحالة الاتفاق على تمديد موعد المفاوضات للمرة الثانية، ولكن من غير المرجح أن يسمح الجمهوريين اللذين يهيمنون على الكونجرس الأمريكي بتمديد الموعد دون تداعيات سلبية على إيران. وفى حال حدوث هذا السيناريو، فإن وضع سوق النفط سيبقى على ما هو عليه دون وجود تأثير إيراني عليه في انتظار المفاوضات الجديدة وحسم الاتفاق بين الطرفين.

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، نقلا عن مقابلة تلفزيونية مع وزير النفط إن إيران ستحث السعودية على خفض الإنتاج عندما يجتمع وزراء نفط دول "أوبك" هذا الأسبوع في فيينا. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في 27 نوفمبر للبت في سياسة الإنتاج ويطالب بعض الأعضاء بخفض الإنتاج لتعزيز أسعار الخام. وفقد خام برنت نحو 30% من قيمته منذ يونيو ليسجل حوالي 80 دولارا للبرميل بسبب وفرة المعروض والطلب الضعيف. وقالت مهر "وزير النفط الإيران سيلتقي بنظيره السعودي في فيينا لحث العملاق النفطي على خفض إنتاج النفط والمعروض". لكن من غير المؤكد أن يسفر اجتماع هذا الأسبوع عن اتفاق على خفض إنتاج "أوبك". وحتى الآن لم تعلن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إن كانت تؤيد خفض الإنتاج. ويتوقع مندوبو دول "أوبك" اجتماعا صعبا ويوجد انقسام بين المحللين بشأن النتيجة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم الخميس إنه سيلتقي بنظيره السعودي علي النعيمي في فيينا للتباحث بشأن حصص السوق، حيث تطمح إيران إلى تعزيز صادراتها النفطية في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والسعودية ضد التأثير بشكل مصطنع على سوق النفط. وصرح لافروف، عقب مباحثاته مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في موسكو: " فيما يتعلق بوضع سوق النفط، نحن والسعودية نعتبر أن تحديد الأسعار ينبغي أن يتم وفقا لآليات السوق، ويلعب في هذا المجال دورا أساسيا التوازن بين الطلب والعرض، نحن وشركاؤنا ضد أي تأثيرات على السوق ناجمة عن مصالح سياسية". وأضاف لافروف، أنه يحق للدول المنتجة للنفط أن تأخذ الإجراء المناسب إذا وجدت أن عوامل مصطنعة توجه أسعار الخام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية. وأكد لافروف موسكو والرياض أبدتا استعدادا للتعاون في القضايا ذات الصلة بالطاقة وأسواق النفط. وصل العجز بميزانية روسيا إلى 310 مليارات روبل (9.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام برنت خلاله إلي 108.7 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع المقبل في فيينا، والذي سيتقرر فيه ما إذا كان أعضاء المنظمة سيقومون بخفض الإنتاج بعد هبوط أسعار النفط في الأسواق.