في محاولة لتجنب أي أزمة طاقة مستقبلية، تتخذ الحكومة السريلانكية خطوة استباقية على عجل تشمل تدابير لشراء منتجات النفط، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال من قطر بموجب اتفاقية بين الحكومتين، حسبما قال مسؤول. وقال رئيس شركة سيلان للبترول د. أ. راجاكارونا لصحيفة «ديلي ميرور» إن جولتين من المحادثات أجريتا مع قطر للطاقة، لاستكشاف إمكانية استيراد مثل هذه المنتجات بأسعار جيدة بموجب صفقة بين الحكومتين. وحاليًا، تشتري سريلانكا الوقود من السوق المفتوحة بعد طرح العطاءات من الموردين. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لترشيد إنشاء محطات وقود جديدة في المستقبل. وقال السيد راجاكارونا إن نحو 1300 محطة وقود تعمل في الوقت الحالي، ولكن أغلبها تم إنشاؤها بطريقة مخصصة. وأضاف: «عند كل تقاطع، توجد محطة وقود. ومن الآن فصاعدًا، سيتم إنشاء محطات جديدة وفقًا لخريطة علمية تعمل جامعة موراتوا على إعدادها».

شاركت جامعة قطر في المنتدى الهندسي الـ 18 لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، الذي عُقد في 27 سبتمبر 2023 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) ؛ حيث قدمت الجامعة مجموعة من المشاريع البحثية الرائدة التي تهدف إلى تقديم حلول ملموسة ومبتكرة لصناعة النفط والغاز، مع التركيز بشكل كبير على الطاقة النظيفة المتقدمة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. وقد وفر المنتدى الهندسي الـ 18 لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال منصة للخبراء وعمالقة الصناعة للانخراط في المناقشات والاتفاقيات ومعالجة التحديات الحالية والآفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز في قطر والعالم. تميز جناح الجامعة في المنتدى بكونه منصة أكاديمية بحثية للابتكار، وقد سلطت مشاركة الجامعة في المنتدى على مدى تقدم جامعة قطر في الأبحاث ذات الصلة باحتياجات الشركات المحلية والعالمية في الجانب الصناعي، وأبرزت هذه المشاريع التزام جامعة قطر بتعزيز الحلول المبتكرة وتفردها في معالجة احتياجات صناعة النفط والغاز الوطنية وجذبها لأصحاب المصلحة في القطاع الصناعي في الدولة. وفي هذا الشأن، قالت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا: «إنّ مشاركة جامعة قطر في هذه الفعاليات الصناعية البارزة تؤكد التزامنا بالتواصل الفعال بين الأكاديميين والباحثين وقطاع الطاقة. فما نقدمه في الجامعة من أبحاث وابتكارات ليس نظريا فقط، بل مخرجات عملية تتصدى للتحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة». من جانبها، قالت الدكتورة نورة القحطاني، مدير وحدة المختبرات المركزية بالإنابة (CLU) وعضو جامعة قطر في المنتدى الهندسي الـ 18 لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال: «في جامعة قطر، نؤمن بالقوة التحويلية للمعرفة والابتكار. باحثونا ليسوا مجرد مراقبين، بل هم محللون نشطون في سعي دائم لإحداث تغيير إيجابي في مجال الطاقة». والجدير بالذكر تعتبر جامعة قطر مؤسسة تعليمية رائدة ملتزمة بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز البحث المبتكر والمساهمة في تطوير اقتصاد قطر المعرفي. تتعاون الجامعة بشكل وثيق مع شركاء الصناعة لمعالجة التحديات الملحة وخلق حلول مستدامة لنمو الوطن وازدهاره.

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية الجمعة الماضي أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية. ووفقا للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 بالمئة .

وقعت شركة الملاحة القطرية ملاحة والشركة التركية العالمية هاريكت، اتفاقا لتأسيس تحالف استراتيجي، لتقديم مجموعة ضخمة ومتكاملة من خدمات النقل والرفع الثقيل في دولة قطر. وأوضحت شركة ملاحة أن التحالف الاستراتيجي سيمكن شركة هاريكت مزود معدات الرفع الهندسي الثقيل وخدمات النقل، نظيرتها القطرية من توسيع حلولها اللوجستية الكبيرة في الأسواق المحلية. وتشمل الخدمات التي ستقدمها هاريكت لـ ملاحة، تخطيط المشاريع ومسوحات الطرق والرفع الهندسي وإدارة المشاريع وأعمال التركيب. وتأسست شركة الملاحة القطرية عام 1957، ويبلغ رأسمالها نحو 1.136 مليار ريال، في المقابل تعمل شركة هاريكت في مجال تنفيذ المشاريع المعقدة في كل من تركيا ومنطقة البحر الأسود وأوروبا والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى خبرتها في تنفيذ المشاريع ذات الصلة بمجالات النفط والغاز والمشاريع الكبيرة الأخرى.

كشفت دراسة حديثة عن أن نحو 65 في المائة من احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم تمتلكها شركات نفط حكومية. ووفق ما نقله موقع أويل برايس عن الدراسة التي أجرتها مجموعة وود ماكينزي المتخصصة في أبحاث الطاقة، فإن الشركات التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط والغاز هي: قطر للطاقة (إنرجي القطرية)، أرامكو السعودية، وأدنوك الإماراتية، وشركتا روسنفت وجازبروم الروسيتان، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة النفط الفنزويلية. وبحسب الدراسة ، فإن حوالي 40 في المائة من اكتشافات النفط والغاز قامت بها شركات النفط المملوكة للحكومات. وتقدر الدراسة أن هذه الشركات السبع يمكنها الاستمرار في إنتاج النفط والغاز بحسب معدلاتها الحالي خلال 40-60 سنة مقبلة. وتظهر البيانات أن شركات النفط الحكومية استطاعت اكتشاف حوالي 100 مليار برميل من النفط منذ 2011، وهو ضعف ما اكتشفته شركات النفط الكبرى الخاصة.

قال موقع OILPRICE الاقتصادي العالمي المتخصص في شؤون النفط والغاز إن دولة قطر التي تحتل المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي المسال والتي تتميز بانخفاض تكلفة الانتاج لديها أعلنت مؤخرًا عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، ويضيف الموقع أن الشيء الأكثر أهمية في المشروع القطري ليس حجمه الهائل فحسب، حيث سيكون أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما سيرفع الإجمالي السنوي للانتاج من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن - بزيادة قدرها 40 في المائة في السعة، وستكلف زيادة السعة 28.75 مليار دولار على أن يدخل المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2025، والأهم في مشروع حقل الشمال الشرقي كما أشار التقرير، أنه سيضم نظامًا لاحتجاز الكربون وعزله، وهذا يعني أن الغاز المنتج سيكون له بصمة كربونية أقل من الغاز الطبيعي المسال المنتج بدون نظام CCS، وهو ما يتم في إنتاج معظم الغاز الطبيعي المسال اليوم. ويشير التقرير إلى أنه مما يؤكد أهمية هذا الموضوع ما حصل في العام الماضي، حيث ألغت شركة French Engie صفقة بقيمة 7 مليارات دولار للاستحواذ على حصة في مشروع Rio Grande LNG التابع لشركة NextDecade، وجاء الإلغاء، وفقًا لتقارير إعلامية، بعد ضغوط من الحكومة الفرنسية، التي كانت قلقة بشأن انبعاثات الغاز الطبيعي التي سيتم تسييلها في المنشأة. والآن، أوروبا مشتر كبير للغاز الطبيعي المسال، وسوق رئيسي آخر لمصدري الولايات المتحدة للوقود الهيدروكربوني عالي التبريد، وإلى جانب المشتري الكبير للغاز الطبيعي المسال، الذي هو السوق الآسيوي، كانت أوروبا أيضًا مصدرًا لتيار ثابت من الأخبار السيئة التي يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات: European Green Deal، وهذه الكلمات ذات صلة بخطة التحول بقطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي التي تتضمن أهدافًا طموحة لتقليل الانبعاثات، ومن المرجح أن تجعل هذه الأهداف الكتلة انتقائية بشأن مصادر غازها الطبيعي، مما يعني حظوظا أكبر للغاز القطري أكثر من غيره القادم من أمريكا أو روسيا. ووفقا للتقرير، قد يحتاج منتجو الغاز وشركات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى التوقف وإلقاء نظرة حولهم بينما لا يزال هناك متسع من الوقت. وذلك للنظر في مستقبل التصدير إلى آسيا وأوروبا اللتين هما أكبر أسواق لتصدير منتجاتهما. حتى لو نجح الضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتخلت ألمانيا عن خط أنابيب نورد ستريم 2 - فإن فرص ذلك لا تزال ضئيلة - وهذا لا يعني أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي سيبدأ في التدفق على نطاق واسع إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه لا يزال يتعين عليها التنافس مع الغاز الطبيعي المسال القطري، والمفارقة الروسية في القارة. وفي ضوء ذلك سيطلب المستوردون الغاز الطبيعي المسال المكافئ لشهادة صحية نظيفة، انبعاثات منخفضة.

أعلنت تركيا، اليوم، تمديد مهام سفينة أورتش ريس للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك حتى 29 نوفمبر الجاري. وذكرت وكالة الأناضولللأنباء أن أورتش ريس ستواصل مهامها في شرق المتوسط برفقة سفينتي أتامانوجنكيزخان، حيث أنه من المخطط أن تنقضي مدة إخطار نافتكسالحالي في 23 نوفمبر. ونافتكساختصار لمصطلح الرسائل النصية البحرية، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن في عرض البحر. ويمكن لسفينة أورتش ريسإجراء عمليات مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بعمق 8 آلاف متر، وثنائي الأبعاد بعمق 15 ألف متر. وتحوي السفينة مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، والقياس وأخذ العينات.

تحت عنوان الأزمة تغذي طفرة الغاز الجديدة في قطر، كتب مايكل كيرن، تقريرا نشره موقع Oilprice المتخصص في صناعات النفط والغاز، قال فيه إن قطر تستفيد من الأزمة الحالية لتعزيز صدارتها العالمية في صناعة الغاز. ويقول التقرير إن قطر، وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، فادأت الأسواق قبل ثلاث سنوات برفع تجميد الحفر في حقل الشمال العملاق للغاز. وفي عام 2019، قالت قطر إنها ستعزز إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليًا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027. وبدا أن القرار كان مدفوعًا بالطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال وكذلك المنافسة المتزايدة، لا سيما من المشاريع الأسترالية والأمريكية. وفي فبراير من هذا العام، قررت الدولة تأجيل توسعة حقل الشمال وسط تراجع أسعار الغاز الطبيعي المسال مدفوعة بفائض المعروض العالمي، لكن الخطة حتى عام 2027 ظلت قائمة. والآن، تستعد قطر للاستفادة من هذه التخمة في الأسواق العالمية . وقالت برايس ووترهاوس كوبرز، المتخصصة في البحوث والاستشارات والتي تتخذ من لندن مقرا لها، إن أهم تطور اقتصادي منذ سنوات عديدة هو الإعلان المفاجئ الذي أصدرته قطر للبترول في شهر نوفمبرالماضي بأن التقييمات الجديدة قد وسعت من تقديرات النطاق الجغرافي وحجم حقل الشمال. ونتيجة لهذه التقييمات الجديدة، تم العثور على حقل يمتد على اليابسة أيضًا، مع مضاعفة تقديرات الاحتياطي إلى 1760 تريليون قدم مكعب من الغاز و 70 مليار برميل من المكثفات، وفي الوقت نفسه، تضطر العديد من الشركات الخاصة، وخاصة في الولايات المتحدة، إلى تأخير بناء المزيد من طاقة الغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض الأسعار. وفي الظروف الحالية قد لا ترى بعض المشاريع النور أبدًا ما لم تتحسن أسعار الغاز قريبًا. وفي ظل هذه الخلفية، ستفوز قطر بحصة أكبر في السوق مع تقلص المنافسة، حيث تظل التكاليف لديها الأرخص عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أعمال الحفر وفي وقت سابق، أعلنت قطر للبترول بدء حملة أعمال حفر الآبار التطويرية لمشروع توسعة حقل الشمال، وقالت الشركة أنه تم في 29 مارس الماضي بدء حفر أول بئر من مجموع 80 بئراً سيتم حفرها للمشروع بواسطة منصة الحفر،غلف دريل لوفاندا، التابعة لشركة غلف دريل، المملوكة من قبل تحالف شركة الخليج العالمية للحفر القطرية وشركة سي دريل العالمية المتخصصتين في تشغيل منصات الحفر. وتقول شركة قطر للبترول إن إطلاق حملة أعمال الحفر التطويري تمثل معلماً هاماً على طريق تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال. وتؤكد أن توالي تحقيق الإنجازات وتخصيص الموارد والقيام باستثمارات كبيرة دليل على التزامها بتنفيذ هذا المشروع الضخم وعلى أن مشروع التوسعة لا يزال على رأس أولوياتها، ويهدف مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة القدرة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المُسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً على مرحلتين. والجدير بالذكر أن قطر للبترول كانت قد قامت في وقت سابق بمنح عدد من العقود لاستخدام وتشغيل منصات بحرية لحفر ثمانين بئراً للمرحلة الأولى من المشروع. كما بدأت أعمال تركيب القوائم الأربع الأولى لمنصات الإنتاج في المياه القطرية وسيتم الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري.

اختتمت ظهر اليوم أعمال الاجتماع الـ 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات صناعة النفط والغاز برئاسة سالم الجابري، ممثل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع الذي تم تنظيمه بالدوحة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ناقش عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال على مدى ثلاثة أيام تضمنت مناقشة تقرير أمانة اللجنة عن فترة ما بعد الاجتماع التاسع عشر للجنة والاطلاع على محضر اللجنة العامة للمواصفات ومحضر المجلس الفني ومراجعة الوضع الحالي لمشاريع 2016م ومراجعة الوضع الحالي لخطة عام 2017م واستعراض أدلة العمل الفني الخليجي ، كما ناقش اجتماع اللجنة تقريرا عن انجازات سلطنة عمان على المستوى المحلي والخليجي في مجال عمل اللجنة . واستعرض الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على مستقبل مواصفات المنتجات البترولية الأوروبية فضلا عن مناقشة الخطة التدريبية لهيئة التقييس الخليجية المتعلقة بمجال عمل اللجنة.

حصلت قناة "الجزيرة" على وثائق خاصة تعود لديوان "الركاز"، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتحديدا قسم "النفط والغاز". واستعرضت قناة "الجزيرة" أرقاما لافتة حول مبيعات التنظيم اليومية، وكيفية عمله في بيع المحروقات عبر وسطاء. وكانت قوة عسكرية أمريكية، نفّذت في مايو الماضي، عملية إنزال جوي على حقل العمر النفطي بدير الزور، حيث قتلت حينها 14 شخصا من تنظيم الدولة، واختطفت سيدتين. وكان من بين القتلى، ثلاثة من أبرز قيادات التنظيم، وهم: خليل الجبوري (أبو سياف العراقي)، أبو تيم الجزراوي، وأبو علي الأنصاري. وقالت "الجزيرة"، إنها حصلت على هذه الوثائق عبر مصادر خاصة لها، وإضافت أنه وبعد هذه العملية، بدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا حول مصادر دخل التنظيم وموارده. القناة قالت إن "أبو سياف العراقي"، كان قبل مقتله هو المسؤول عن جميع ما في باطن الأرض، في إشارة إلى النفط، والغاز. وبحسب "الجزيرة"، فإن "هذه الوثائق تظهر كيفية إدارة تنظيم الدولة لحقول النفط في دير الزور، والرقة والحسكة"، بالإضافة إلى أسماء المشرفين عليها، وكمية الإنتاج والبيع اليومية، وغيرها من الأمور. ووفقا للوثائق، فإن "تسعة حقول نفط في دير الزور، تدر على التنظيم أكثر من ستة مليارات ليرة سورية شهريا"، أي ما يعادل 34 مليون دولارا أمريكيا. وتظهر إحدى الوثائق، أنه في شهر أغسطس من العام الماضي، استلم "أبو سياف العراقي" مبلغا قدره مليون و600 ألف دولار. وبإحصاءات شاملة، تقول الوثائق إن تنظيم الدولة ينتج شهريا مليون ونصف المليون برميل، تُستخرج من ثمانية حقول نفط، تدر عليه 60 مليون دولار شهريا. وأظهرت وثائق أخرى استعرضتها "الجزيرة" سريعا عبر تقرير بثته أمس الأحد، أنواع الأسلحة التي صُرفت لقادة في التنظيم، منهم "أبو سياف العراقي". ورجّح محللون أن يكون تركيز تنظيم الدولة على تقوية جبهته الشرقية في سوريا، عائد بالدرجة الأولى لحرصه على بقاء حقول النفط تحت سيطرته. وكان صالح الحموي المعروف بـ"أس الصراع في الشام"، وهو قيادي سابق في تنظيم "جبهة النصرة"، أعدّ دراسة شاملة بالأرقام حول إدارة تنظيم الدولة لحقول النفط، والغاز. وتبيّن دراسة "أس الصراع" أن الإنتاج اليومي بعد خروج النظام من دير الزور تراجع بشكل كبير، حيث أصبحت تلك الحقول تنتج قرابة 22 ألف برميل يوميا فقط. وفي جانب متصل، ركزّت الدراسة على معمل "كونوكو" للغاز، حيث قالت إنه أهم معمل للغاز في سوريا. وأوضحت الدراسة أن المعمل الذي يقع في ريف دير الزور كان ينتج عام 2010 قرابة 145 مليون قدم مكعب من الغاز الجاف الذي يستخدم في توليد الكهرباء، فيما أنتجت العام الماضي تحت سيطرة تنظيم الدولة 90 مليون قدم مكعب. وأضافت الدراسة أن معمل "كونوكو" أنتج في العام 2010 ما بين 350 إلى 400 طن من الغاز المنزلي، فيما أنتج العام الماضي 75 طنا فقط. ونوّهت الدراسة إلى أن تنظيم الدولة يبيع برميل النفط حاليا بسعر 30 دولار، مشيرا إلى أن مبيعاته اليومية تصل إلى قرابة المليون و400 ألف دولار، و41 مليون شهريا، وقرابة نصف مليار سنويا. وتابعت الدراسة: "يبيع التنظيم من مادة (الكوندنسات) أو (البنزين الأحمر) بمبلغ 480 ألف دولار يوميا، حيث تبلغ قيمة البرميل الواحد 100 دولار". وأضافت الدراسة: "البنزين الأحمر الذي تحصّل داعش منه أكثر من 172 مليون دولار سنويا، يتم نقله إلى العراق وبيعه هناك، ولا يباع منه في سوريا شيء". وأكملت الدراسة: "النفط يباع 60% منه إلى التجار والأهالي في السوق المحلية السورية، فيما يتم تكرار 40% منه في مصافي خاصة قبل بيعه في السوق المالية".

بدأت صباح اليوم فعاليات الإجتماع الثامن عشر للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس برئاسة السيد سالم الجبري رئيس قسم مواصفات المنتجات البترولية والكيماوية بوزارة البيئة بإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة ويستمر لمدة يومين بفندق جراند هيرتج . يشارك في الاجتماع ممثلين عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تعزيزا للتعاون بين الجانبين من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز وخصوصا مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية. تم خلال الإجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2015 بالإضافة الى المشاريع المؤجلة والمرحًلة من الخطط السابقة ، فضلا عن مراجعة المشاريع المرفوعة الى اللجنة العامة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية . وسيتم في اليوم الثاني والأخير للاجتماع ، عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. وستطلع اللجنة خلال الاجتماع على النظام الالكتروني الجديد والخاص باللجنة على موقع هيئة التقييس الخليجية حيث قام ممثل هيئة التقييس الخليجية المهندس علي الغامدي بشرح النظام للأعضاء وتم فتح باب النقاش من اجل تقديم أي اقتراح من اجل تطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة , وناقشت اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية. خطط مستقبلية وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز في نشاطها وخططها المستقبلية إلى العمل على تطوير أداءها لمواكبة نشاط اللجان الدولية وتحفيز الأعضاء على الانضمام إلى اللجان الدولية من اجل اكتساب المزيد من الخبرة في مجال المواصفات ووضع الخطط المستقبلية بالتوازي مع خطط اللجان الدولية وذلك من أجل الوصول إلى أقصى استفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وتلبية التحدي الذي يواجه دول الخليج والمتمثل في الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون ذات موثوقية ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي . كما تسعى اللجنة في نشاطها وخططها المستقبلية إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز ومتابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز ووضع قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع. الجدير بالذكر أن هذا الإجتماع سبقته اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة الفنية .

تعمل قطر على خطين متوازيين بالنسبة لتنمية مواردها الطبيعية وخصوصا ثروة النفط والغاز، ففي الوقت الذي تحث فيه الخطى لتنويع إنتاجها وصناعاتها وبالتالي مصادر الدخل بعيدا عن قطاع الطاقة، فإنها تنفق عشرات المليارات من الدولارات على تطوير صناعة النفط والغاز، وبناء مشروعات عملاقة تعزز طاقتها الإنتاجية من هذين المصدرين الأساسين الذين ما زالا يشكلان أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد. وتملك قطر حوالي 27 مليار برميل من احتياطات النفط الذي يلبّي احتياجاتها لعقود من الزمن، وتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الى 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة إرتفاعا من حوالي 850 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن. ولدى قطر إحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 200 سنة إذا استمرت معدلات الانتاج الحالية على ما هي عليه، وهي الآن في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تساهم في إنتاج ثلث إجمالي الإمدادات العالمية. ويبلغ إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن 77 مليون طن سنويا. يقول الخبير الإقتصاد القطري حسين الكبيسي إن ظروف الإقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية وإنخفاض أسعار النفط لا تشكل أي ضغوط بالنسبة لخطط قطر في مجال إستثماراتها في مشروعات النفط والغاز، بالنظر الى الفائض الكبير الذي تحققه موازنة الدولة سنويا. وقال صندوق النقد الدولي إن موازنة قطر للسنة المالية الحالية ستحقق فائضا ماليا رغم إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. وتم تقدير سعر برميل النفط القطري في الموازنة المالية الجديدة للدولة التي بدأ العمل بها مطلع أبريل الفائت بـ 65 دولار. ويبلغ إجمالي إستثمارات قطر في مشروعات قطاع الطاقة القائمة حاليا نحو 120 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة والشفافية القطرية عبد الله بن حمد العطية والذي شغل منصب وزير الطاقة والصناعة في قطر لأكثر من 15 عاما. يقول الكبيسي إن مسيرة الإقتصاد القطري ستتواصل، وستستمر معدلات النمو بوتيرة مرتفعة، لافتا الى أن الحكومة ستنفق زهاء 200 مليار دولار على مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية حتى عام 2022، ومن بينها مشروعات كبيرة في قطاع النفط والغاز. ووفقا لمصادر عاملة في قطاع النفط والغاز في قطر، فإن حجم المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة يقدر بنحو 291 مليار ريال (80 مليار دولار). ولعل "برزان للغاز" أبرز هذه المشروعات، حيث تصل تكاليفه الإجمالية الى حوالي 10.4 مليار دولار. ويلبي الغاز الذي سينتجه المشروع كافة إحتياجات الطاقة اللازمة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والمصانع في قطر وغيرها من إحتياجات البلاد المتنامية للغاز الطبيعي النظيف، بينما سيقدم الإيثان المنتج من المشروع لدعم صناعة البتروكيماويات القطرية. وهناك مشروع آخر يجري تنفيذه حاليا لتوسعة مصفاة رأس لفان للمرحلة الثانية وبطاقة يصل حجمها الى نحو 146 ألف برميل من المكثفات والنافتا وغاز البترول المسال ووقود الطائرات. وبالإضافة الى هذه المشروعات العملاقة، دشنت قطر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل في مدينة رأس لفان الصناعية. ويعد هذه المشروع الأكبر من نوعه على مستوى مشروعات الطاقة في العالم، وقد بلغت تكاليفه الإجمالية نحو 19 مليار دولار. يقول حسين الكبيسي إن قطر استفادت كثيراً من كون أن حوالي 75% من صادرات ثروتها من الغاز الطبيعي المسال يباع على أساس عقود طويلة الأجل، تصل مدتها الى 25 عاما، وهو ما يعني أن حوالي 25% من إنتاجها لا يخضع لتقلبات أسعار الأسواق العالمية، ما يحصنها بالتالي ضد أي إحتمال لإنخفاض أسعار الغاز. ويؤكد الكبيسي أن قطر تنفق أموالا طائلة على مشروعات إستثمارية في قطاع الطاقة عموما، وإن كان أبرزها النفط والغاز، لأنها تدرك مثلما أن الضرورة تقتضي العمل على تنويع مصادر الدخل والإنتاح، فإن هذه الضرورة تقتضي أيضا تعزيز إنتاجية قطاع النفط والغاز في البلاد.

قال مسؤول في قطاع الطاقة الأردني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح عطاء للتنقيب عن النفط والغاز خلال الشهر المقبل في منطقة شمال الأردن. وقال موسى الزيود مدير سلطة المصادر الطبيعية الأردنية، إن السلطة تعتزم طرح عطاءات لاستكشاف النفط والغاز في ثلاث مناطق في السرحان والأزرق الواقعة قريبا من الحدود الشمالية مع سوريا. وأضاف الزيود الذي تشجع مؤسسته الاستثمار الأجنبي في مصادر الطاقة في المملكة أن العطاء سيكون مفتوحا أمام الشركات العالمية والمحلية. وكان الأردن وقع اتفاقيات مع شركات عالمية في العقد الماضي للتنقيب عن النفط في أراضيه إلا أن عمليات التنقيب لم تكشف عن وجود كميات تجارية.

اجتمع أكثر من 45 مهندس وعالم من مختلف القطاعات المرتبطة بصناعة النفط والغاز لمناقشة فرص البحوث التعاونية خلال الاجتماع نصف السنوي لمنتدى البترول للبحوث البيئية "PERF" الذي عقد يوم 14 و 15 أبريل في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا "QSTP". وشارك في استضافة الحدث شركة كونوكوفيليبس، وقطر للبترول، وتوتال. وتعّرف المشاركون على الجهود البحثية الجارية في مراكز البحوث التابعة لشركات الطاقة العاملة فيQSTP.ورحب الدكتور سامر أدهم، مدير الحلول العالمية للمياه في شركة كونوكوفيليبس بالضيوف الدوليين والمحليين، وقدم جدول الأعمال التقني والنتائج المتوقعة. وقامت الدكتورة فيرونيكا بلاكويل، رئيس مجلس إدارة PERF، بتسليط الضوء على مهمة المنتدى والمشاريع والأنشطة الجارية. ثم قام كل مركز من مراكز أبحاث الطاقة العاملين في QSTP "كونوكوفيليبس وإكسون موبيل، وشركة ميرسك، وشركة شل، وتوتال" بعرض برامج البحوث الجارية في مراكزهم التي تختص في البيئة . ثم قام المشاركون بجولة في أربعة من هذه المراكز البحثية للتعرف أكثر على أنشطتهم الجارية والقدرات التقنية التي يتمتعون بها.استضافت شركة قطر للبترول مأدبة غداء للترحيب بالمشاركين في اجتماع PERF في مركز أبحاثهم المتواجد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وفي العرض التقديمي خلال الغداء الرئيسي، عرض الدكتور علي الملا، مدير الصحة والسلامة في قطر للبترول نتائج الجهود البحثية التعاونية مع توتال حول نمذجة تأثير العوامل المختلفة التي تسهم في مستوى تركيزات الأوزون. أما الدكتور نصار المهندي، مدير مركز البحوث في قطر للبترول، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، فلخص مختلف الأنشطة والبرامج البحثية المخطط لها و / أو التي يتم تنفيذها حالياً من قبل قطر للبترول.وركز اليوم الثاني على أنشطة البحوث التي تجرى في مركز معالجة الغاز في جامعة قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة "QEERI" التابع لمؤسسة قطر. بعد ذلك تم إجراء جلسة عصف ذهني مع جميع المشاركين للتعرف على فرص البحوث البيئية الجديدة لعمليات صناعات المنبع والمصب. خلال تلك الدورة، تم اقتراح أفكار مختلفة من مشاريع البحوث التعاونية، والتي تم اختيار البعض منها لمزيد من التطوير من قبل الشركات الأعضاء في PERF.تم إستضافة جميع العروض التقنية لاجتماع PERF في قاعة مركز البحوث لشركة توتال - قطر "TRCQ" . قدم الدكتور فيليب جوليان، مديرTRCQ توجيهات السلامة للموقع وقام بعدها بتقديم أبرز المشاريع البحثية التي أُجريت في TRCQ . وقال الدكتور أدهم من كونوكوفيليبس في نهاية الإجتماع، "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بالخبراء العالميين في اجتماع PERF لتبادل المعارف وتحديد مشاريع لتعاون محتمل. ورؤية ثلاثة من مراكز البحوث الواقعة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا يشتركون في استضافة هذا الحدث العالمي هو بحد ذاته مثالاً رائعاً للتعاون الجماعي".يعد PERF مشروع مشترك للبحوث والتطوير، شُكل لتقديم الحوافز لجمع وتبادل وتحليل المعلومات البحثية المتعلقة بالقضايا والتقنيات المتعلقة بالبيئية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر PERF أيضاً آلية لإقامة مشاريع بحثية مشتركة. تعترف الشركات الأعضاء في منتدى البترول للبحوث البيئية بأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية وملتزمون بدعم البحوث التعاونية والتنمية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الناتج المحلى الإجمالي لعام 2013 قد بلغ ما يقارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 6.5% مما جعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. مشيراً، خلال كلمته اليوم في أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى أن هذا يوضح مؤشرات وملامح السياسة الاقتصادية والتجارية لدولة قطر والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظهما الله، حيث حرصت حكومة دولة قطر على ترسيخ العمل المؤسسي من خلال تحديد رؤية وطنية واضحة عرفت بـ "رؤية قطر 2030" وتعمل الدولة على أن تكون دولة قطر قادرة بحلول العام 2030 على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد العالمي بشكل عام والتجارة الدولية بشكل خاص، من خلال اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على النفط والغاز. وعقدت أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، فيما ترأس الجانب البرتغالي سعادة الدكتور باولو بورتاس نائب رئيس الوزراء.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في كلمته خلال الاجتماع أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة دوماً إلى الأمام بفضل حكمة القيادة في البلدين وحرصها الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وقال "إن ما تم توقيعه من اتفاقيات بيننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات مختلفة في جمهورية البرتغال يدل على أن البلدين لديهما إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوبنا ومسؤولينا من الجانبين. هذا يعني أن هناك جهدًا كبيراً وعملاً دؤوباً ينبغي علينا القيام به حتى يتسنى لنا تفعيل مخرجات هذا الاجتماع ووضعها موضع التنفيذ وفق الآليات التي اتفقنا عليها".المبادلات التجاريةوقال "إن التطور الطفيف الذي طرأ على حجم التبادل التجاري بين البلدين والمقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013 لا يزال دون طموحاتنا كمسؤولين وإن هذا الواقع يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. ذلك أننا ننتظر من القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وكذلك زيادة حجم استثماراتهم في البلدين من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ولا شك أن القطاع الخاص والشركات البرتغالية مرحب بها في دولة قطر وستجد كل التسهيلات المتاحة من خلال الإجراءات الميسرة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل. ومن خلال تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيتسنى للجانبين المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة. ملتقى الأنشطة الاقتصاديةوأكد أن الاقتصاد القطري اقتصاد واعد بأن يكون ملتقى لكثير من النشاطات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف دول العالم، ذلك أن بيئة العمل التجاري والاستثماري بيئة صديقة للمستثمر بالنظر إلى المرونة التي تتمتع بها القوانين القطرية بجانب الحوافز التي تقدم للمستثمرين المحليين والأجانب، ويسمح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في استثمارات الشركات بمعدل 49% في جميع القطاعات، ويمكن السماح من خلال الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالمساهمة بنسبة 100% في بعض القطاعات ذات الأولوية.وقال إننا ننتهز هذه الفرصة لنطلب من الجانب البرتغالي التعاون في مجال الاستثمار الزراعي وتقديم الخبرات البرتغالية في مختلف الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد على التقنية. ونتطلع أيضاً لتوسيع فرص التبادل الثقافي وإقامة المعارض التجارية والثقافية حتى يتعرف الشعبين على الثقافات الثرية للطرفين ومنتجاتهم المختلفة. كما ونتطلع للحصول على دعم جمهورية البرتغال الصديقة للمبادرة القطرية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية والخاصة باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلع بيئية.وقال "إنني أتطلع إلى أن تكون هذه الاجتماعات فرصة طيبة لتحقيق إنجازات كبرى تؤدي لزيادة حجم ومعدلات التبادل التجاري والاستثماري بالقدر الذي يعكس مردوداً إيجابياً على مسيرة التنمية المستدامة في بلدينا.وأشار أنه يقترح بأن يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والبنوك والطاقة والزراعة والطرق والأشغال العامة والتعليم والسياحة والثقافة والفنون. فرصة لتنفيذ الاتفاقيات من جانبه، أكد الدكتور باولو بورتاس أن اللجنة القطرية البرتغالية المشتركة تشكل فرصة لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين كلا البلدين، وذلك من خلال رفع حجم التجارة والاستثمار. معتبرا أنه كلما ارتفع حجم التجارة كلما كانت الصداقة أعمق. وأشار إلى أنه عند توقيع الاتفاقية كانت البرتغال تمر بمرحلة تباطؤ اقتصادي إضافة إلى مشكلة الديون،معتبرا أن الاقتصاد البرتغالي تعافى وتمكن من تحقيق نسبة نمو تعتبر الأعلى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي،موضحا أن نسبة نمو الاقتصاد البرتغالي أعلى من نمو الاقتصاد الإسباني أو الفرنسي. وأشار إلى أن نسبة البطالة بدأت تنخفض من 17.10% لتصل إلى 15.9% في مارس 2013،مقارنة بالمعدلات الموجودة مثلا في اليونان أو إسبانيا حيث معدل البطالة 35%. وقال إن قطاع الصادرات يمثل 28% من إجمالي الناتج الداخلي، موضحا أن المؤسسات البرتغالية اتجهت إلى عديد المناطق في العالم بما فيها منطقة الخليج. ونوه أن واردات قطر منذ توقيع الاتفاقية زادت بنحو 13% بينما ارتفعت صادراتها للبرتغال بنسبة 100 %. وأشار إلى أن السياحة في البرتغال منفتحة على الكثير من الدول وهي تحقق نموا عاليا على مستوى الربحية. وأكد أن عدد السياح الذين قدموا إلى البرتغال بلغ 14 مليون سائح، موضحا أن البرتغال تركز على الجانب الاستثماري ضمن استراتيجية لتصبح أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى العالمي،مؤكداً أن البرتغال جاهزة للاستثمارات القطرية، كما أنه يرغبون في التصدير أكثر لقطر. وأكد أن البرتغال قامت بتغير قانون العمل والاستثمار من أجل ضمان الاستثمارات كما توجد لجنة لمحاربة أي شكل من أشكال البيروقراطية. كما قاموا بتخفيض الضرائب بنسبة 10% لفائدة المستثمرين، وإنشاء نظام ضرائب تنافسي قد يصل إلى الصفر، وكذلك إحداث أدوات خاصة لربط الاستثمار برأس المال.وأشار إلى أن البرتغال قامت بتخصيص شركة الكهرباء وكذلك المطارات الوطنية، كما أن لهم خطة لتخصيص عدد من القطاعات الأخرى على غرار الطرقات البرية والصرف الصحي.

قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس الجانب القطري لجمعية الصداقة القطرية اليابانية أن اليابان لعبت خلال العقدين الماضيين دورا رياديا في مشاريع قطر الضخمة لتطوير الطاقة مما سمح لدولة قطر أن تصبح أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال ولاعبا رئيسيا على المستوى العالمي في صناعة النفط والغاز. وأوضح إن حاجات وأولويات دولة قطر تنامت خلال السنوات الأخيرة حيث توسع التركيز الآن على مجالات أخرى خارج قطاعي النفط والغاز بما في ذلك عدد من المشاريع الضخمة المصممة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب مشاريع أخرى للبنية التحتية ترتبط باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وأبان سعادته خلال الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية الذي عقد اليوم أن حجم وضخامة مثل هذه المشاريع المخطط لها حاليا أو تحت التخطيط تتطلب استثمارات إضافية تبلغ قيمتها 65 مليار دولار وتتضمن تطوير البنية التحتية الخاصة بالملاعب الجديدة والسكك الحديدية والطرق و الطرق السريعة والجسور والتقاطعات، والكهرباء والماء، والفنادق والمخططات العمرانية.. مشيرا إلى أن هذه المشاريع التنموية ستوفر فرصا كبيرة لشركات البناء والهندسة اليابانية. خبرة فريدة ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إلى أن اليابان تمتلك سجلا حافلا وخبرة فريدة من نوعها في مجال تطوير المرافق الرياضية والبنية التحتية المرافقة لها وذات المستوى العالمي خاصة وأنها استضافت كأس العالم لكرة القدم بالاشتراك مع كوريا الجنوبية عام 2002 كما أنها استضافت الألعاب الاولمبية في عام 1964 وهي تستعد الآن لاستضافة الألعاب الاولمبية لعام 2020 في طوكيو للمرة الثانية لذلك فإن كأس العالم 2022 في قطر سيكون فرصة فريدة لنا لمشاركة اليابان تجربتها وخبرتها كدولة مضيفة. كما أشار سعادته إلى أن مشروع السكة الحديدية في قطر الذي تقدر تكلفته بـ30 مليون دولار يمثل فرصة ممتازة أخرى للتعاون المشترك بين البلدين. وقال ان اليابان تمتلك خبرة عالمية في تصميم وهندسة وتكامل النظم والعمليات الآمنة وتخطيط النقل عبر السكك الحديدية، ونأمل أن تكون الشركات اليابانية المنخرطة في هذا القطاع في وضع يسمح لها بالمشاركة في تطوير وتنمية مشروع شبكتنا الحديدية بما يساعد في تقدم هذه الخطط الطموحة بشكل فعال. وأضاف أن دولة قطر وكغيرها من الدول تواجه تحديات خاصة بتلبية احتياجاتها التنموية المستقبلية بطريقة فعالة ومستدامة للطاقة وبالتالي فإن شركات الهندسة والبناء اليابانية بإمكانها أن تساعدنا في هذا الصدد من خلال التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بالبناء الأخضر وتصاميم مشاريع كفاءة الطاقة التي اشتهرت بهما الشركات اليابانية عالميا. وأوضح سعادته أن النسخة الحالية من ندوة قطر لمشاريع البنية التحتية تأتي في وقت مناسب جدا حيث ان دولة قطر تدخل مرحلة تنفيذ المشاريع بسرعة كاملة.. مؤكدا على مدى أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الودية بين قطر واليابان. وعبر عن أمله بأن تخرج الندوة بشراكات و فرص أعمال متبادلة المنفعة تتطور من خلال هذا التفاعل وبما يتيح لشركات القطاع العام والخاص في قطر أن تستفيد من الخبرة والتكنولوجيا والمعرفة اليابانية في ميادين التخطيط والتنفيذ الآمن والإدارة الفعالة لأهم مشاريع البنية التحتية. وقال "إننا في قطر نهتم شديد الاهتمام بتعزيز صداقتنا وتعاوننا الاقتصادي مع اليابان وندعو الشركات اليابانية للمشاركة في مثل هذه المشاريع الضخمة". وأكد عبدالله بن حمد العطية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة بقوة بتشجيع تعاون اقتصادي أكبر بين قطر واليابان.. موضحا أن التزام و مشاركة الشركات اليابانية في مشاريع البنية التحتية في قطر يعتبر تحقيقا لمثل هذا التعاون. وفي تصريح للصحفيين قال العطية إن العلاقات القطرية اليابانية متميزة وممتدة لسنوات طويلة حيث تعد اليابان أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي القطري وكذلك مستوردة لكثير من المنتجات البترولية. وأضاف أن اليابان تعتبر شريكا رئيسيا وأساسيا لدولة قطر حيث تأتي هذه الندوة امتدادا لعلاقات التعاون بين الجانبين بهدف طرح وتبادل الأفكار والآراء حول المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية بين القطاع العام والمشترك والخاص في كلا البلدين. دعم قطر من جهته قال سعادة السيد موتوي ساساكي نائب وزير الأراضي والبنية التحتية، وتنمية هوكايدو في حكومة اليابان إن علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر متينة ومتميزة وتتسم بالتطور يوما بعد يوم.. منوها بالدعم الذي قدمته قطر لليابان عقب الزلزال الذي ضرب شرق اليابان في 2011. وأضاف أن الندوات السابقة لمشاريع البنية التحتية التي عقدت في اليابان وقطر أثبتت أن الجانبين لهما الكثير من الأفكار والخبرات التي يمكن تبادلها وطرحها للنقاش وكذلك هناك الكثير الذي ينتظر تطوير المشاريع المشتركة بين الدوحة وطوكيو في مجال البنية التحتية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالصحة والطاقة والتعليم. وأشار إلى أن الاجتماع الثالث لهذه الندوة في الدوحة يعد فرصة ملائمة للشركات اليابانية للتعريف بإمكانياتها في إنجاز مشاريع البنية التحتية خاصة وأن قطر بدأت بالفعل تنفيذ مشاريعها المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022 حيث إن كثيرا من الشركات اليابانية لديها خبرة متميزة في مشاريع بناء الملاعب والمرافق المتعلقة بكرة القدم وذلك بعد استضافة اليابان كأس العالم 2002 مع كوريا الجنوبية. وأوضح أن الشركات اليابانية تعتمد في عملها على ابتكار التكنولوجيا الحديثة وهي سعيدة بنقل هذه التكنولوجيا إلى دولة قطر لتكون متواجدة في مشاريع كأس العالم 2022 وكذلك في المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. كما لفت إلى الاستفادة المشتركة بين الجهات القطرية واليابانية في تنفيذ المشاريع خاصة وأن اليابان حاليا تعمل على إنجاز مشاريع الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة طوكيو في 2020. تبادل الخبرات وعقد بفندق هيلتون الدوحة اليوم الاجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية في قطر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات في دولة قطر وعدد من الشركات اليابانية. وتم تنظيم الندوة برعاية وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية بالتنسيق والدعم من مختلف الوزارات والمنظمات في كل من قطر واليابان وهي امتدادا لندوات مماثلة عقدت في كل من الدوحة وطوكيو خلال العامين الماضيين. وهدفت الندوة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين الجانب القطري والشركات اليابانية حول مشاريع البنية التحتية في قطر تحضيرا لكأس العالم لكرة القدم 2022 والمشاريع المتعلقة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استهدفت الندوة تسليط الضوء على إنجازات الشركات اليابانية والحلول التكنولوجية التي تقدمها استنادا لتجربتها في تنفيذ مشاريع كأس العالم 2002 التي استضافتها اليابان بالاشتراك مع كوريا الجنوبية، إلى جانب المشاريع التي تنفذها حاليا استعدادا لاستضافة طوكيو للألعاب الأولمبية في 2020.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب أن أسهم الشركة شهدت إرتفاعاً قوياً بفضل الأداء القوي حيث إرتفعت من 30 ريالاً إلى 90 ريالاً، مشيراً إلى أن هذا الإرتفاع له ما يبرره ويقوم على أساسات قوية.وأرجع سعادته هذا الإرتفاع إلى الأداء المالي حيث تزايدت إيرادات الخليج الدولية بنسبة 47% خلال عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما زاد صافي الربح 46 %، أما السبب الآخر فهو التوسعات في القطاعات المختلفة للشركة مثل قطاع الحفر والزيادة الكبيرة في عدد المنصات البحرية والبرية، وزيادة أسطول شركة هليوكوبتر ليصل إلى 43 طائرة خلال السنوات الخمس القادمة، وكذلك زيادة نشاط التأمين، حيث بلغ عدد عملاء شركة الكوت 115 ألف عضو خلال 2013. إقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية ولفت سعادته خلال رده على إستفسارات المساهمين إلى أن شركة أمواج مثلت إضافة كبيرة للشركة خلال عام 2013، حيث إن الاستحواذ على هذه الشركة أتى أكله، وأصبحت اليوم تمثل 40 % من إيرادات المجموعة، مشدداً على أن كل هذه العوامل جعلت الشركة تحقق قفزة كبيرة خلال عام 2013، واعدا بأن الشركة ستواصل نجاحاتها.الخطط التوسعية والإستحوذاتوفي رده على سؤال عن خطط الشركة في التوسع، وتأثير إحتمالات تراجع أسعار النفط؛ أوضح السادة أن اقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن نشاط الشركة في صميم أهم قطاع في الاقتصاد وهو النفط والغاز الذي يمثل عماد الاقتصاد، لافتاً إلى أن الشركة تخدم هذا القطاع الحيوي بصورة رئيسية. 43 طائرة أسطول هليوكوبتر الخليج خلال السنوات الخمس القادمةوبخصوص أسعار النفط أوضح سعادته أن هذه الأسعار متماسكة، وحتى لو نزل سعر النفط فإن تأثيره محدود على نشاط الشركة، لافتا إلى أن كل المعطيات تؤكد استمرار استقرار الأسعار في ظل انتعاش الأسواق في آسيا وأوروبا وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن الطلب والإمدادات في سوق النفط تعتبر في وضع صحي.وبخصوص الإستحواذ على شركة الحفر التابعة للشريك الأجنبي، قال السادة إن هذا الاستحواذ هو جزء من عملية التوسع ويتماشى مع العقود التي أبرمناها مع الشريك الأجنبي، مشدداً على أن الشركة أصبحت تتمتع بخبرات قطرية أثبتت كفاءتها وهي قادرة على إدارة الشركة والقيام بالتوسعات المطلوبة بما فيها التوسعات خارج قطر.ولفت سعادته إلى أن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات، وتوسيع عملياتنا من خلال الإستحواذ على بقية نصيب الشريك الأجنبي، مشيراً إلى أن الأمور تجري بسهولة ويسر مع الشريك، الذي سنبحث معه فرص في مجالات أخرى. 40 % من إيرادات المجموعة سببها الإستحواذ على شركة "أمواج" وبخصوص العمليات البرية؛ أوضح سعادته أن عمليات الحفر تتم في أوسع نطاقاتها بالإضافة لصيانة الآبار، ونعمل على الاستجابة لمختلف المتطلبات.وبخصوص مدى احتفاظ شركة الكوت بجزء من إعادة التامين، أوضح سعادته أن الشركة هي الأكبر في قطر وتحتفظ بجزء كبير من إعادة التامين في قطر.وفي رده على سؤال عن خطط للاستحواذ على الشاهين؛ قال السادة إن شركة الشاهين تؤدي خدمات في قطاع النفط والغاز، وهي شركة قائمة بذاتها، ولم نطرح انضمامها للمجموعة، مشيرا إلى أن مجموعة الخليج الدولية تعمل بعيدا عن المخاطرة، ولا ندرس الاستحواذ على أي شركة ما لم تكن لديها عدة سنوات في السوق وكونت قدراتها المحلية وتحقق الربحية على مدى سنوات.

أعلنت شركة الخليج الدولية أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر عن رؤيا جديدة لخططها المستقبلية في قطاع الحفر، مشيرة إلى أن الشـركة إعتمدت في عام 2011 إستراتيجية نـمو طموحة تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث أسـطولها المكون من 9 منصات حفر "5 منصات بحرية و4 برية" وذلك تلبية للإحتياجات المتنامية لعملائها في دولة قطر. وقد أحرزت الشركة تقدماً كبيراً وملموساً منذ ذلك الوقت.وعلى مدى السنتين الماضيتين أضافت الشركة ست عمليات إضافية إلى سجلها والتي تشمل منصة الإقامة البحرية "زيكريت" المؤجرة لشركة رأس غاز ومنصتي حفر بريتين هما "جي دي أي 5 وجي دي أي 6" المؤجرتين بموجب عقد لشركة قطر للبترول واللتان تمت إضافتهما في عام 2012.وفي عام 2013 أضيفت ثلاث عملـيات إضافية مكونة من منصتي حفـر متطـورتين وذات مواصفات عالية وهما "الجسرة ولسحاط" المؤجرتان إلى شركة ميرسك قطر النفطية ومنصة الرفع الذاتي "ديكسي باتريوت" التي تشرف على إدارتها شركة الخليج العالمية للحفر لصالح شركة دولفين للطاقة بموجب العقد الذي تم تمديده مؤخرا حتى 31 يناير 2014.وبالنظر لعام 2014 هناك زيادة متوقعة في النمو وذلك مع إضافة ثلاثة أصول يجري وضعها حيز التنفيذ وتشــمل منـصة حفـر بمواصــفات تقنـية عالـية "دخان" وهي قــيد الإنشاء في سنغافورة والتي سوف تستخدم من قبل قطــر للبترول عند تسلمهم لـها والمتوقع في الربع الرابع من عام 2014.وهنالك أيضاً منصة الإقامة البحرية الجديدة "الرميلة" والتي مازالت قيد الإنشاء والتي سوف تستخدم من قبل شركة ميرسك قطر فور تسلمهم لها والمتوقع في الربع الثاني من عام 2014، ومنصة الحفر "مشيرب" والتي تم الاستحواذ علــيها في شــهر يناير2014 ويجري حالياً تجديدها في حوض السفن التابع لشركة إنكوم في مدينة راس لفان الصناعية في قطر والتي سوف تستخدمها شركة اوكسيدينتال قطر فور تسلمها لها والمتوقع في الربع الثاني لعام 2014.وقالت الشركة في بيان صحافي إنه وفي غضون ثلاث سنوات فقط قامت شركة الخليج العالمية للحفر بمضاعفة أصولها من 9 منصات حفر إلى 18 منصة حفر ومن المتوقع أن تدخل هذه الأصول في عقود خلال العام الحالي لتبقي معدل الإشغال بنسبة 100%.هذا وتواصل الشركة مع ظروف السوق الحالية المواتية تقييم الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من مستويات النمو وذلك تلبية للاحتياجات طويلة الأمد للعميل المستهدف ويمكن استخدامها بشروط مواتية ضمن قيود الشركة على رأس المال وبهذا الصدد فإن الشركة تدرس إمكانية الاستحواذ على حفارات برية أخرى.وأكدت الشركة التزامها بالشفافية تماشياً مع متطلبات الإفصاح للشركة، وسيتم إبلاغ بورصة قطر بأي معلومات هامة ومؤثرة في حينه طبقاً للوائح المعمول بها.يذكر ان شركة الخليج الدولية يشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، عمليات الحفر البرية والبحرية، البوارج السكنية، النقل بالهيلكوبتر فضلاً عن خدمات التموين،

أكد القادة القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك رغبتهم في التوصل إلى تسوية "في أسرع وقت ممكن" من أجل إعادة توحيد الجزيرة وذلك خلال استئناف المفاوضات بين الطرفين، أمس الثلاثاء، بعد تعليقها لسنتين. ويأتي ذلك وسط تفاؤل بأن تشكل حقول النفط والغاز البحرية قبالة الجزيرة دافعا لإحراز تقدم. وعقد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والزعيم القبرصي التركي درويش اروغلو لقاء استمر ساعة ونصف في نيقوسيا عند الخط الأخضر، المنطقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة والفاصلة بين شطري الجزيرة المقسومة منذ حوالي أربعين عاما. وقال اناستاسيادس "آمل أن يكون اليوم بداية النهاية لهذا الوضع غير المرغوب فيه وغير المقبول الذي قسم جزيرتنا وشعبنا طيلة أربعين عاما". وفي أنقرة أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بانتهاء تقسيم الجزيرة المتوسطية. وقال "نحن نسير نحو عملية جديدة في قبرص، وإن شاء الله لن يكون هناك أي تراجع وسنحل المسألة القبرصية". وتلت ممثلة الأمم المتحدة رئيسة البعثة الدولية ليزا باتنهايم بيانا مشتركا بعد اللقاء جاء فيه "إن القادة هدفهم التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن لتنظيم عمليتي استفتاء منفصلتين إثر ذلك".