قال متحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة الليبية لم تتلق أوامر من رئيس الوزراء علي زيدان بالتحرك واستخدام القوة لإنهاء سيطرة المحتجين على موانئ النفط في شرق البلاد المستمرة منذ ستة أشهر. وكان "زيدان" كرر، أمس الإثنين، التحذير من إمكان اللجوء إلى استخدام القوة، وقال إنه أمر وزارة الدفاع قبل عدة أسابيع بتحريك القوات المسلحة إلى موانئ النفط بشرق البلاد حيث تحرم الاحتجاجات ليبيا من نحو 600 ألف برميل يوميا من صادرات الخام. لكن الجيش قال، اليوم الثلاثاء، إنه لم تصله أوامر ولم يتم نشر قوات لمواجهة قوة حرس المنشآت النفطية السابقة التابعة للدولة التي انشقت في أغسطس وسيطرت على موانئ رأس لانوف والسدر وزويتينة في إطار جماعة أكبر تطالب بمزيد من الحكم الذاتي. وقال المتحدث باسم الجيش علي الشيخي، إن الجيش لم يتسلم أي أوامر من وزارة الدفاع أو من رئيس الوزراء نفسه تتعلق بالتحرك نحو حقول النفط المحتلة. وشدد على أنه "إذا تلقت القوات المسلحة أي أوامر فسيتم عندئذ بحث الأمر".

قال وزير النفط الليبي، عبدالباري العروسي، اليوم الأحد، إن حقل الشرارة النفطي ينتج حاليا 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع طاقته الإنتاجية القصوى التي تبلغ نحو 340 ألف برميل يوميا وذلك بسبب مواجهة مع جماعات متمردة. وذكر الوزير أن إنتاج النفط الليبي تراجع إلى ما بين 600 ألف و650 ألف برميل يوميا مقارنة مع ذروة الإنتاج البالغة 1.6 مليون برميل يوميا. غير أن "العروسي"، أكد للصحفيين، في مؤتمر حول النفط قرب نيودلهي، أن الإنتاج قد يرتفع مجددا بمجرد أن تجد البلاد حلا للمواجهة مع الجماعات المسلحة التي تسيطر على موانئها النفطية. وأضاف أن الحكومة تتفاوض دائما مع المتمردين وتأمل في الخروج بحل سلمي لأنها لا تريد استخدام القوة إلا إذا استنفدت الحلول الأخرى.

قالتالمؤسسة الوطنية للنفطفيليبيا، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا 600 ألف برميل يوميا دون تغيير منذ نحو شهر، وإن الحكومة لا تزال تعمل على إنهاء احتجاجات في المرافئ أدت إلى انخفاض الشحنات. وتقلص إنتاج البلاد إلى 200 ألف برميل يوميا، بسببإضرابات العمالواحتجاجات سياسية واحتجاج ميليشيات، ولكن ليبيا استطاعت استئناف الإنتاج من بعض الحقول في غرب البلاد في منتصف سبتمبر بعد التوصل لاتفاق مع عدد من المحتجين. ولا يزال محتجون مسلحون يسيطرون على مرافئ شرقية ويمنعون التصدير منها.