تراجعت أسعار النفط اليوم، لتواصل سلسلة من الانخفاضات المستمرة منذ ثلاثة أيام؛ إذ أدت الشكوك حول فاعلية العقوبات المفروضة على روسيا والزيادة المحتملة في إنتاج تحالف أوبك+ إلى الضغط على السوق. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.11 بالمئة، لتسجل 64.33 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات بما يعادل 0.12 في المئة إلى 60.08 دولار. وسجل خاما برنت وغرب تكساس الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على روسيا متعلقة بأوكرانيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط الرئيسيتين لوك أويل وروسنفت.

قال تجار وأظهرت بيانات رفينيتيف أن صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحرا انخفضت حوالي 10 بالمئة بين الأول والثاني عشر من فبراير مقارنة بالفترة نفسها من يناير وذلك نتيجة للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي وعدم وجود ناقلات متاحة وإغلاق موانئ نتيجة لعواصف. وفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا وحظرا كاملا على المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من الخامس من فبراير شباط لكنه استثنى الوقود الروسي المخلوط بمنتج من دولة أخرى من السقف السعري.

استقرت أسعار النفط امس لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين ومدى تأثير حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية ووضع حد أقصى لأسعارها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.99 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.74 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنسبة تزيد عن خمسة بالمئة هذا الأسبوع كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاض بنسبة أربعة بالمئة.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، في ظل مجموعة من المؤشرات المتباينة، من بينها ارتفاع المعروض من النفط الروسي، وبيانات عن نمو الاقتصادي الأمريكي بأعلى من المتوقع، وهوامش قوية للمكررات النفطية، وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني. وقد أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض قدره 81 سنتًا ليصل سعر البرميل 86.66 دولار. في حين انخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.33 دولار، ليستقر سعره عند 79.68 دولار للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، تراجع سعر خام برنت 1.1 بالمائة، بينما انخفض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 بالمائة. وقال متعاملون إن شحنات النفط من موانئ البلطيق الروسية سترتفع بنسبة 50 بالمائة هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، حيث يحاول البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 4.2 مليون برميل هذا الأسبوع في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط على نايمكس، ما تسبب في مزيد من الضغط على أسعار النفط. وفي الصين، انخفضت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 72 بالمائة عن ذروتها مطلع الشهر الجاري، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد -19 بنسبة 79 بالمائة عن ذروتها، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد الصيني وعودة الطلب على النفط إلى طبيعته. ومن ناحية أخرى، سيجتمع مندوبو أوبك بلس هذا الأسبوع لمراجعة مستويات إنتاج الخام، حيث تتوقع مصادر مقربة من المنظمة عدم تغيير السياسة الحالية للإنتاج. تراجع أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السادس على التوالي بسبب ضعف نشاط التداول خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في آسيا، وانخفاض أسعار الغاز في أوروبا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 2.50 دولار، أي 11.4 بالمائة عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتجدر الإشارة أن الأسعار قد انخفضت أكثر من 34 بالمائة منذ بداية العام. ومع تراجع الطلب من قبل المشترين الآسيويين، من المحتمل أن تظل مشتريات الغاز الطبيعي المسال اليابانية في حدها الأدنى، حيث لا تزال مرافق الطاقة تحتفظ بمخزون احتياطي ملائم لهذا الوقت من العام. ومع ذلك، هناك بعض التوقعات بارتفاع وتيرة المشتريات الفورية من الصين بعد العطلة بسبب برودة الطقس، ورفع القيود بشكل تدريجي. أما في أوروبا، فقد ظلت أسعار الغاز منخفضة بسبب واردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة، ووفرة المخزونات، والطقس المعتدل نسبياً. ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبي والآسيوي، على منصتي Platts NWE و Platts JK حالياً إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصالح الأسعار الآسيوية، ما يعد عامل جذب للغاز الطبيعي المسال الأمريكي باتجاه شمال آسيا بدلاً من أوروبا. وفي الولايات المتحدة، استقرت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي عند 3.11 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض نسبته 2 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي، موقعاً مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة 5 أشهر. واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من 5ديسمبر رداً على العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا. وأوضحت رويترز أنه تم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليهم. ونص المرسوم على أن تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور ما لم يكن في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار. وينص مرسوم الكرملين، الذي يتضمن بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، على أن هذا (الحظر).. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023، ويظل سارياً حتى الأول من يوليو 2023. وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتباراً من الأول من فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير. يهدف سقف الأسعار، الذي لم يسبق أن جرى فرضه حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا، بحسب رويترز. وقال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، إذ يضغط السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا، غير أن بعض المحللين قالوا إن سقف الأسعار لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حالياً.

قالت موسكو، اليوم، إنها بصدد البحث في آلية الرد على تحديد الغرب سقفا لأسعار النفط والغاز الروسيين. وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في تصريحات، بأن موسكو لا تزال تدرس وتحلل بعض الخيارات المتعلقة بقيام الغرب بتحديد سعر للنفط الروسي، لافتا إلى أن الوضع الخاص بتحديد سعر للغاز الروسي قيد التحليل هو الآخر، وسيتم الإعلان عن الرد في الوقت المناسب. ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري، وتوقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا أقصى لسعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل. وفي أعقاب هذه الخطوة، أكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن بلاده لن تقبل سقفا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض حجم الإنتاج، مضيفا أن مثل هذه القيود تعد تدخلا في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون وفقا لشروط السوق. كما وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، في 19 ديسمبر الجاري، على تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، (ما يقرب من 2000 دولار لكل ألف متر مكعب بسعر الصرف الحالي) لمدة ثلاثة أيام، وفي الوقت نفسه، سيكون الفارق بين سعر الغاز وسعر الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية أكثر من 35 يورو، على أنه يمكن بدء تفعيل الحد الأقصى اعتبارا من 15 فبراير المقبل فصاعدا.

اعتبر ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، أن تحديد سقف سعر النفط الروسي سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في سوق الطاقة العالمية وسيؤثر بشكل أساسي على المستهلكين. وقال غروشكو في بيان صحفي اليوم إذا قررت المفوضية الأوروبية تثبيت سعر النفط الروسي، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تقلبها. ورأى أن العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية سابقا ضد روسيا، كان تأثيرها الحقيقي على دول أخرى، بما في ذلك على دول الاتحاد الأوروبي. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، قد أعلنوا مؤخرا عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.. وهو القرار الذي رفضته موسكو بشدة، مؤكدة أنها لن تورد أي شيء إلى الخارج إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.

في خطوة قاسية على صعيد المواجهة الأوروبية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ مساء أمس الاثنين على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، وإقصاء أكبر بنك روسي من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية. وقال دبلوماسيون، بحسب رويترز، إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام دخول عناصر أخرى من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد على روسيا حيز التنفيذ، بما في ذلك منع وصول بنك سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، إلى نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر في ختام اليوم الأول من قمة على مدى يومين لزعماء الاتحاد وعددهم 27 اتفاق على حظر تصدير النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية. ويأتي ثلثا النفط الروسي الذي يستورده الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات والثلث عبر خط أنابيب دروجبا. وبالتالي، فإن الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحرا ينطبق على ثلثي إجمالي النفط المستورد من روسيا. وسيشمل الحظر 90 بالمئة من جميع الواردات من روسيا بمجرد أن تتوقف بولندا وألمانيا، المرتبطتان أيضا بخط الأنابيب، عن شرائه بحلول نهاية العام. وسيتم إعفاء العشرة بالمئة المتبقية من الحظر مؤقتا حتى تتمكن المجر غير المطلة على سواحل، والتي كانت العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وجميعها مرتبطة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب، من تعويض الإمدادات. ويبدو أن بودابست حصلت على تطمينات من زعماء آخرين بأن إجراءات عاجلة ستُتخذ في حالة الانقطاع المفاجئ للإمدادات بعدما أثار رئيس الوزراء فيكتور أوربان مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها خط أنابيب النفط الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا إلى المجر. وينطبق حظر واردات النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق الناقلات. وتشير الوكالة إلى أنه لم يتضح على الفور كيف سيتم تعويض الدول الأعضاء التي تتلقى النفط بالناقلات عن التكلفة الأعلى مقارنة بتلك التي ستُبقي خطوط الأنابيب مفتوحة.

أقرت السيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم، بعدم وجود اتفاق بين الدول الـ27 الأعضاء بالتكتل حول فرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا تتضمن حظر محتمل على واردات النفط الروسية. وقالت فون دير لاين، في تصريح للصحفيين لدى وصولها استعدادا لقمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: لم نصل لذلك بعد.. مضيفة الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، والوضع نفسه الان مع الحزمة السادسة. وأوضحت من المهم للغاية أن يكون هناك عدل للجميع، ونحن لم نعثر على حل لذلك حتى الان. وتابعت توقعاتي منخفضة بأنه سيتم حل ذلك خلال ال48 ساعة القادمة، لكنني واثقة بوجود احتمال بعد ذلك. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع أعضائه من أجل فرض العقوبات الجديدة ضد موسكو. وتعتبر هنغاريا العقبة الرئيسية الان في الاتحاد أمام فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الروسي، نظرا لاعتمادها الكبير عليه. وقارنت الحكومة الهنغارية سابقا فكرة حظر النفط الروسي بفكرة إلقاء قنبلة نووية على اقتصادها.

عدلت المفوضية الأوروبية اقتراح فرض حظر على النفط الروسي، لتمدد المهلة بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ. وبموجب الاقتراح المعدل، سيتم استثناء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من خطته الهادفة لحظر واردات النفط الروسي. وستتمكن المجر وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد. واقترح الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر علىخدمات شحن النفط الروسي،على أن يدخل هذا الحظر حيزالتنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي هذا المقترح في وقت لاحق. وكان فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري قد أكد في وقت سابق رفض بلاده لحزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية. وقال أوربان لإذاعة المجر الرسمية اليوم إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري. وأوضح ان المجر ستحتاج إلى خمس سنوات لضخ استثمارات ضخمة في مصافي النفط وخطوط الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65 بالمئة منه على النفط الروسي. وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف، على الرغم من قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا ستُمنحان مهلة حتى نهاية عام 2023. وتشمل حزمة العقوبات السادسة فرض حظر على النفط الروسي الخام والمكرر المنقول بحرا وعن طريق الأنابيب. كما تشمل العقوبات استبعاد أهم بنك روسي /سبيربنك/ الذي يمثل 37 % من السوق ومؤسستين أخريين من نظام /سويفت/ العالمي. كما قرر الاتحاد الأوروبي وقف مشترياته من الفحم الروسي والبحث عن موردين آخرين في الولايات المتحدة مقابل ثلث مشترياته من الغاز الروسي.

قال السيد فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يعكف على إعداد ما أطلق عليه عقوبات ذكية على واردات النفط الروسية. وأضاف دومبروفسكيس لصحيفة /التايمز/ البريطانية في عددها الصادر اليوم، نعمل على حزمة عقوبات سادسة وإحدى القضايا التي ندرسها هي شكل من أشكال الحظر النفطي. عندما نفرض عقوبات، نحتاج إلى القيام بذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا مع تقليل الأضرار الجانبية التي تلحق بنا. وأوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفاصيل الدقيقة للعقوبات النفطية، لكن يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم جمركية على الصادرات بما يتجاوز سقف سعر معين. يذكر أن روسيا هي أكبر مورد للنفط لأوروبا، وقدمت 26 في المئة من النفط الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وتريد أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي منها بولندا وليتوانيا فرض حظر على النفط والغاز الروسي على خلفية الحرب الروسية الحالية في أوكرانيا، في حين تعارض ألمانيا والمجر فرض حظر نفطي فوري. كما تجدر الإشارة إلى أن النفط ومنتجاته شكلوا أكثر من ثلث عائدات الصادرات الروسية العام الماضي. ومن جهته قال مركز /بروجل/ للأبحاث، إن أوروبا تنفق حاليا حوالي 450 مليون دولار يوميا على النفط الخام الروسي والمنتجات المكررة، وحوالي 400 مليون دولار يوميا على الغاز، وحوالي 25 مليون دولار على الفحم. الجدير بالذكر أنه على مدار الفترة الماضية، تبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

تعتزم ألمانيا خفض وارداتها من النفط الروسي إلى النصف بحلول الصيف المقبل. وأعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني اليوم الجمعة، أنه بانتهاء الصيف وحلول الخريف يمكن لألمانيا أن تتخلى بالكامل عن الفحم الروسي. وفيما يتعلق بالغاز، أشار الوزير إلى أنه يمكن الاستقلال عن الواردات الروسية باستثناء نسب قليلة بحلول صيف 2024. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد في وقت سابق، أن بلاده لا تريد فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا. وذكر شولتس في تصريحات صحيفة إن بلاده تريد بدلا من ذلك تأسيس طرق توريد جديدة لإمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من الوظائف على المحك.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، وقف واردات النفط الروسي، بحلول نهاية العام الجاري، ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقالت وزارة الأعمال البريطانية، في بيان، إن وقف واردات النفط الروسي لن يكون فوريا، بل سيتم بشكل يمنح بريطانيا وقتا كافيا لتعديل سلاسل الإمداد ودعم الصناعة والمستهلكين، حيث ستعمل الحكومة مع الشركات لدعمها في إيجاد البدائل. وأضاف البيان أن قرار بريطانيا جاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين من أجل إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي ردا على الاعتداء الروسي على أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة لكل دولة ومراحل التحول. ووصف السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، الخطوة بأنها ضربة اقتصادية أخرى لنظام الرئيس بوتين بعد غزوه غير الشرعي لأوكرانيا، مضيفا أن بريطانيا ستنهي تدريجيا الاعتماد على النفط الروسي على مدار العام الجاري، ليضاف ذلك إلى حزمة العقوبات الدولية القاسية التي فرضت على روسيا. من جانبه قال السيد كواسي كوارتينج وزير الأعمال والطاقة، إن السوق البريطانية لديها وقت أكثر من كاف لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي، مضيفا أن الشركات يجب أن تستغل العام الجاري لضمان التحول السلس حتى لا يتأثر المستهلكون. وتمثل واردات النفط الروسي نحو 8 بالمئة من إجمال واردات النفط في بريطانيا. وجاءت الخطوة البريطانية متزامنة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا على واردات النفط والغاز والطاقة من روسيا، في أقسى إجراء عقابي تتخذه الإدارة الأمريكية حتى الآن ضد روسيا ، منذ بدء التصعيد العسكري في أوكرانيا. وفيما يبدو أنه رد على العقوبات الغربية المتزامنة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية، من أجل ما أسماه ضمان أمن روسيا. وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022، وفقا لقوائم يحددها مجلس الوزراء الروسي. وحذرت روسيا، أمس الاثنين، من أن حظر وارداتها النفطية قد يجعل الأسعار ترتفع إلى نحو 300 دولار للبرميل الواحد. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

أكد السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، أن بلاده تعمل مع حلفائها الأوروبيين على النظر في إمكانية حظر واردات النفط الروسية، في محاولة لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وقال بلينكن، في تصريحات، إن واشنطن تجري حاليا محادثات ونقاشات نشطة مع شركائها وحلفائها الأوروبيين للنظر بطريقة منسقة في إمكانية حظر استيراد النفط الروسي، مشددا على ضرورة التأكد، بالموازاة مع هذه المحادثات، من استمرار وجود إمدادات كافية من النفط في الأسواق العالمية. وذكر أنه تحدث بالأمس مع رئيس بلاده جو بايدن وأعضاء من الحكومة بهذا الأمر، وسط توافق في الآراء بين الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع. وكانت الولايات المتحدة والدول الغربية قد أعلنت بالفعل مجموعة عقوبات شديدة ضد روسيا، عقب شنها عملية عسكرية يصفها الغرب بـ غير المبررة ضد أوكرانيا، لكن العقوبات لم تستهدف قطاع الطاقة الروسي. ويرى مراقبون ومحللون أنه من شأن فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية أن تحلق بالأسعار عاليا، مما سيوجه ضربة شديدة للمستهلكين حول العالم، إذ تعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم. ورغم أن استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي قليل، إلا أن السوق العالمي المترابط يعني أن أي صدمة في جزء واحد من العالم يمكنها أن تؤثر على الأسعار في أي مكان آخر.

يدرس الكونغرس الأمريكي حظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي، وخصوصا بعد إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب أنها مع منع هذا الحظر. ووفق وسائل إعلام أمريكية، تضغط إدارة الرئيس جو بايدن على أعضاء في مجلس الشيوخ لتجنب حظر استيراد النفط والغاز من روسيا والحفاظ على الوضع الراهن. وكشفموقع أكسيوس الأمريكي، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ضغطت على أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ لتجنّب دعم تشريع يحظر استيراد النفط والغاز من روسيا. وبحسب الموقع فإنّ هدف هذا الضغط الحفاظ على الوضع الراهن، فالحظر سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة التضخم وهذا الأمر يشكل مصدراً للقلق عند بايدن. كما أوضح الموقع بأن الحظر إن وقع سيدفع بدولٍ أخرى إلى هذا القرار وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم. وأشار الموقع إلى أن روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وتسد نسبة 3% من احتياجات الولايات المتحدة من واردات النفط الخام، بحسب إحصاءات 2021. تحذير روسي ويحذر الكرملين من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسي، حيث ستكون له عواقب وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية. ورداً على سؤال حول احتمال فرض قيود على صادرات النفط الروسي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: نراقب الموضوع بعناية، بالطبع (قيود كهذه) يمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية، لا يمكن إلا أن تكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية. نحن نراقب عن كثب تطور الوضع. وأشار المسؤول الروسي إلى أنّ الوضع في الاقتصاد الروسي استثنائي ويتطلب إجراء مشاورات يومية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعن خروج الشركات الأجنبية من روسيا، قال بيسكوف إنّ روسيا كانت وستظل دولة تسعى إلى إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية. أضاف: هناكّ شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التي غادرت، هذه عملية اقتصادية عادية. مخاوف دولية وتواصل حكومات دول العالم رفضها فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لحماية الاقتصاد العالمي من التعرض لصدمة أكبر مع تشديدها السيطرة المالية على روسيا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وتقول مجلة تايم الأمريكية – بحسب وكالة الأنباء الألماية - إن أي حظر غربي على قطاع الطاقة الروسي سيكون بالفعل مؤلما لبوتين، لكنه لن يشعر بآثاره الكاملة إلا بعد سنوات، في حين سيكون لدى أوروبا وبقية العالم الكثير ليخسروه على المدى القصير. المجلة قالت إن الاتحاد الأوروبي يعتمد في المتوسط على روسيا في توفير 35% من حاجاته من الغاز الطبيعي. ويكشف تقرير صدر مؤخراً عن بنك جيه.بي مورغانعن ارتفاع غير مسبوق بأسعار النفط ستشهده الأسواق العالمية في حال استمر تعطيل إمدادات الخام الروسي. ووفق التقرير، فإن توقعات الخبراء تذهب إلى أن خام برنت سينهي العام الحالي 2022 عند 185 دولاراًللبرميل؛ والأمر يتوقف على إنهاء تعطيل النفط الروسي من الوصول إلى الأسواق العالمية.

أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن تخفيض الرسوم على صادرات النفط من البلاد، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، بمقدار 11.6 دولار لتبلغ 66.9 دولار بدلا من 78.5 دولار للطن حالياً. وأشارت وزارة المالية الروسية، في بيانات لها نشرتها على موقعها الرسمي، إلى أن متوسط سعر خام أورال الروسي خلال الفترة من 15 يناير إلى 14 فبراير2020، بلغ 57.49 دولار للبرميل، أو 419.7 دولار للطن الواحد. وستنخفض رسوم التصدير للنفط العالي اللزوجة، اعتبارا من 1 مارس المقبل، حتى 6.6 دولار أمريكي، مقارنة مع 7.8 دولار حاليا، ورسوم المنتجات النفطية الخفيفة والزيوت إلى 20 دولارا للطن، ورسوم منتجات النفط الداكن إلى 66.9 دولار للطن. أما رسوم تصدير البنزين فستنخفض إلى 20 دولارا، ورسوم النفط المباشر ستنخفض إلى 36.7 دولار بدلا من 43.1 دولار للطن الواحد. وستبقى الرسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال عند نفس مستوى الصفر، أما الرسوم على فحم الكوك فستنخفض إلى 5.8 دولار بدلا من 6.1 دولار للطن.

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 10.95 مليون برميل يومياً في يوليو دون تغيير عن مستواه في يونيو. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط الروسي 46.309 مليون طن مقابل 44.801 مليون طن في يونيو. وبلغ إنتاج البلاد من الغاز 50.8 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.64 مليار متر مكعب يومياً، مقارنة مع 51.28 مليار متر مكعب في يونيو.

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يقدم بنك انتيسا سان باولو الإيطالي الجزء الأكبر من التمويل لكونسرتيوم يتكون من قطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية لشراء حصة في شركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة.وقالت روسيا الأربعاء إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5% في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو "11.3 مليار دولار".وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك والصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار".وامتنع جهاز قطر للإستثمار وانتيسا عن التعقيب. وانتيسا أحد مستشاري روسنفت في عملية الخصخصة.وأربك بيع روسنفت الذي أعلنه أمس الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيجور سيتشن رئيس روسنفت التوقعات بأن مواجهة الكرملين مع الغرب ستكون مبعث قلق لكبار المستثمرين.وتشير الصفقة إلى أن جاذبية الحصول على حصة في واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم تفوق المخاطر المصاحبة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لقد رأينا مرة أخرى أن الأصول الروسية خاصة الكبرى محط اهتمام كبير من المستثمرين داخل وخارج روسيا".يأتي إعلان الصفقة بعد أيام من اتفاق روسيا وأوبك - التي تهيمن عليها السعودية وحلفاؤها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت -على تنسيق تخفيضات في إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك في أول خفض مشترك بين الطرفين في 15 عاما.وللحكومة والبنوك والشركات الإيطالية علاقات قديمة مع روسيالكن الفتور اعتراها إلى حد ما منذ مغادرة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برليسكوني الذي نعت بوتين بالصديق.وقال الكرملين اليوم إن صفقة روسنفت تجارية فقط وليست سياسية.ورداً على سؤال عما إذا كانت أي اتفاقات بشأن سوريا كانت جزءاً من المحادثات، قال بسكوف للصحفيين في مؤتمر هاتفي "هذه الصفقة تجارية بإمتياز. لم يوجد ولا يوجد أي إعتبارات سياسية هنا".وأضاف أن الكرملين لم يشارك في العمل التحضيري للصفقة الذي تولاه بشكل شخصي سيتشن وفريقه.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط بأمريكا الشمالية تحافظ على إمداد أسواق الخام بكميات وفيرة، وهو ما يشير إلى استبعاد ارتفاع الأسعار كثيرا في وقت قريب رغم الصراعات الدائرة بالقرب من مناطق إنتاج رئيسية. وقالت الوكالة، إن الإمدادات وفيرة رغم أن الوضع في بعض الدول الرئيسية المنتجة للنفط "ينطوي على مخاطر أشد من أي وقت مضى" بل وتشير التقارير إلى أن حوض الأطلسي يواجه تخمة في المعروض. وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر في يوليو حيث طغت الزيادة في إنتاج السعودية وليبيا على انخفاض إنتاج العراق وإيران ونيجيريا. وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري "رغم الصراعات المسلحة في ليبيا والعراق وأوكرانيا يبدو أن سوق النفط تتلقى اليوم إمدادات أكثر من المتوقع بل وتفيد التقارير بوجود تخمة في المعروض النفطي بحوض الأطلسي". "وعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع النفط الروسي لا تقدم دعما كبيرا لأسواق النفط، فمتوسط التوقعات في القطاع يشير على ما يبدو إلى أن لعقوبات لن يكون لها تأثير ملموس على الإمدادات في الأجل القريب، وحتى على المدى المتوسط سيكون تأثيرها موضع شك على ما يبدو". وبلغ سعر خام برنت أقل قليلا من 104 دولارات للبرميل بحلول الساعة 07:50 بتوقيت جرينتش اليوم منخفضا من فوق 115 دولار في يونيو.