ناقش عدد من الخبراء قضية خفض ومعالجة النفايات الزراعية خلال جلسة عمل عقدت على هامش مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022 وقد أثرى محاور النقاش كل من السيد محمد السر من إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والسيد شفيق محمد المدير التنفيذي لشركة اجري قطر إلى جانب السيد ناصر الخلف الرئيس التنفيذي لـ اجريكو قطر والسيد سيمون الكسندر مدير عمليات مجموعة اللولو. وقال د. محمد السر، يعتبر القطاع الزراعي القطري واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، حيث يعتبر هو القطاع المعني بتحقيق الأمن الغذائي وتتعاظم أهمية الأمن الغذائي بدولة قطر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية الخيرة والتي تتطلب أهمية العمل على الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره من القطاعات ذات الأهمية القصوى بالدولة. وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي وتعمل جاهدة على دعم ومساندة هذا القطاع الحيوي بهدف تحفيزه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. المخلفات الزراعية وقال تعرف المخلفات الزراعية على أنها جميع المخلفات الناتجة عن الإنتاج الزراعي وقدم نبذة عن الوضع الراهن للقطاع الزراعي القطري وأكد أن إجمالي عدد العزب 6159 عزبة أما عدد المزارع المسجلة 1225، وقد بلغت نسبة الاستغلال الزراعي 32%، أما المساحة المكشوفة 2100 هكتار والمساحة المحمية 666 هكتارا. وقال ان عدد المزارع المختلطة 637 مزرعة، ويبلغ إجمالي الثروة الحيوانية 1.5 مليون رأس منها 61 % أغنام و26 % ماعز و3 % أبقار و8 % إبل. وأكد أن إجمالي المساحة المحصولية 13430 هتكارا بنسبة 100%. وأشار إلى انه قد بلغ مجموع عدد الأشجار المنتظمة المثمرة وغير المثمرة 533,380 شجرة. وبلغ عدد الأشجار غير المنتظمة المثمرة وغير المثمرة 366,841 شجرة بإجمالي وصل لــ 900,221 شجرة وعرج على نسب الاكتفاء الذاتي الحالية للسلع الزراعية في دولة قطر عام 2021 حيث بلغت 46 % من الفواكه و100 % من الدواجن و72 % من الأسماك و18 % من اللحوم و106 % من الحليب و78 % من التمور. المخلفات الزراعية وأشار إلى أن المخلفات الزراعية تنقسم إلى قسمين حيوانية ونباتية، أما المخلفات من أشجار النخيل حيث يبلغ متوسط كمية المخلفات السنوية للنخلة الواحدة حوالي 50 -100 كيلو في السنة وتبلغ جملة مخلفات النخيل في الوطن العربي 7.2 مليون طن سنويا، أما المخلفات الناتجة عن الإنتاج المحلي الحيواني 31141 طنا سنويا من الأغنام و20829 طنا سنوياً من مخلفات الدجاج. مصانع أسمدة عضوية بلغت قيمة الاحتياج من الأعلاف الخضراء حوالي 600 ألف طن سنويا. ونسبة الاكتفاء الذاتي بلغت 39 % من الأعلاف الخضراء، وأشار إلى أن هناك مصانع أسمدة عضوية تحت التنفيذ تم ترسية مصنعين لكبرى الشركات لإنتاج أسمدة عضوية بمساحة 10 آلاف متر مربع للمصنع الواحد وبطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا. ويتم إنتاج أسمدة عضوية بمختلف إشكالها صلب وسائل. وأضاف: يؤدي توافر السماد العضوي بأسعار مناسبة بالسوق القطري إلى تشجيع استخدامه كبديل عن الأسمدة الكيماوية، وهو الأمر الذي يساهم في رفع جودة المنتجات الزراعية القطرية ومن ثم تحسين تنافسيتها مع العلم أن الاحتياج السنوي حوالي 78 ألف طن، لكن في الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار المدخلات الزراعية بصورة كبيرة ومن ضمنها الأسمدة العضوية. لافتا إلى أن الإنتاج المحلي من السماد العضوي بلغ 58000 أما الاستهلاك المحلي فبلغ 79000، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 73 %. وعرج على أسباب الفاقد في الخضراوات والتمور وقدم مقترحات لتقليل المخلفات منها تجفيف الطماطم في الفرن والتجفيف عن طريق الشمس وتصنيع معجون الطماطم تصنيع السماد من مخلفات المحاصيل الزراعية. 6 اتفاقيات بين البلدية وشركات بالقطاع الخاص عقدت وزارة البلدية عددا من الاتفاقيات مع شركات في القطاع الخاص، في مجالات إدارة ومعالجة وتدوير النفايات، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص لتنمية هذه المجالات، وذلك على هامش اليوم الختامي لمؤتمر ومعرض إدارة النفايات 2022. ووقعت الوزارة اتفاقية مع شركة شاطئ البحر، وشركة INKEY، ومجموعة سهيل القابضة، بالإضافة إلى اتفاقيتين مع سكك الحديد القطرية، ومطار حمد الدولية.. كما شهد اليوم الختامي من المؤتمر توقيع اتفاقية بين شركتي بووم لمعالجة النفايات وهافنر الألمانية، واتفاقية أخرى بين مصنع تدوير الزجاج، وشركة شاطئ البحر.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة ومجموعة شركات السليطين اليوم، اتفاقية تعاون مشترك وذلك على هامش معرضي قطر الزراعي والبيئي الدولي الذي تتواصل فعالياته حتى غد، الإثنين، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع المذكرة الدكتور مارك فيرميرش المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والسيد عبدالله سالم السليطين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السليطين. وتمثل الاتفاقية إطاراً لتنمية التعاون وتعزيزه في مجالات تحاليل توصيف المياه والمنتجات الزراعية والنفايات الزراعية وتحاليل المنتجات الحيوانية والاختبارات المتخصصة ونشر نتائج البحث والتطوير العلمي، وخدمات الاستشارات المهنية في المجال الزراعي. من جهته، قال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ،في كلمة بالمناسبة، إن الاتفاقية ستمكن المعهد من دعم القطاع الزراعي في الدولة باستخدام أحدث مرافق البحث لديه والاستفادة من خبرة باحثيه وعلمائه ومهندسيه، موضحاً أن المعهد سيقدم حلولاً ملموسة للتحديات الكبرى التي تواجه قطر في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السليطين إن الاتفاقية تمثل خطوة أولى لتنشيط التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب في المجال الزراعي، مشددا على حاجة المنطقة الكبيرة لهذا التعاون بسبب ندرة الغذاء والاعتماد الكبير على الاستيراد، ومعربا عن الاهتمام البالغ والعميق للمجموعة بالقطاع الزراعي وتنميته في الدولة باستخدام الوسائل العلمية الحديثة.